ادیان توحیدی ریشه، منشأ و خاستگاه غیبی و الهی و ماورای طبیعی دارند، امّا لبهٔ تماس آن‌ها با حیات بشری و جان‌های آدمیان، زبان است. وحی و نبوّت به عنوان نقطهٔ شروع واقعهٔ دین، گرچه اتفاقی معنوی در پهنهٔ وجود نبیّ و اتصالی و ارتباطی غیبی میان خداوند ـ با واسطه ملک وحی یا بی‌واسطه ـ با پیامبر برانگیخته شده است، امّا لزوماً واقعه‌ای زبانی هم هست و این حادثه وجودی و معنوی، درنهایت، به استماع کلام و دریافت پیام الهی در قالب الفاظ وحی‌شده، یعنی ارتباط زبانی ختم می‌شود. اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم، پیامبری و نبوّت اگر بعثت و برانگیختگی باشد و رسالت هدایت آدمیان به سوی توحید و پارسایی و معنویت و اخلاق بر دوش نبیّ باشد، به‌ناچار این ارتباط معنوی و روحانی که از آن به «وحی» تعبیر می‌شود، وجه زبانی خواهد داشت. به تعبیر دیگر «وحی تلاوتی»[1] یا «وحی تنزیلی» لازمهٔ بعثت و برانگیختگی پیامبرانه است و ایفای نقش هدایتی و تربیت معنوی و اخلاقی پیامبرانه برای راهنمایی، وحی، مقولهٔ دین و هدایت دینی را وجه زبانی می‌بخشد. پیامبر باید از دین بگوید یا محتوای ارتباط زبانی الهی و وحی دریافتی را به مخاطبان منتقل کند یا به عنوان حجت الهی سخنانی به عنوان دین و انجام وظیفه رسالتی عرضه نماید.
ازآن‌جاکه هدایت دینی مردمان و تأثیرگذاری بر شخصیت، منش، رفتار و اخلاق یعنی دنیای درون و دنیای بیرون آدمیان جوهرهٔ رسالت است، به ضرورت، بخشی از دین به هدایت‌گری رفتار و تنظیم روابط میان انسان‌ها اختصاص خواهد یافت؛ چیزی که از آن به شریعت و احکام دینی تعبیر می‌شود. بنابراین ورود در ابعاد فقهی و حقوقی زندگی بشر که یکی از جلوه‌های ربوبیّت تشریعی خداوند است، بخش جدایی‌ناپذیر از رسالت است و دین گرچه در بُعد فقهی و احکام و الزامات عبادی و غیرعبادی خلاصه و محدود نمی‌شود، امّا لزوماً وجه فقهی دارد.
«متن فقهی» در قالب یک ترکیب وصفی، به محتوایی زبانی اشاره دارد که تنظیم روابط عبادی، حقوقی انسانی را از منظر دینی بر عهده دارد؛ در مقابل «متن فلسفی»، «متن ادبی»، «متن پزشکی» و مانند آن. با مقدمه‌ای که ذکر شد، روشن می‌شود که در فضای اسلامی، «متن فقهی» در سطح و لایهٔ نخست آن، شامل بخش‌هایی از قرآن و سنّت[2] است که دربردارندهٔ احکام و شریعت اسلامی است. با توجه به فاصلهٔ زمانی میان ما و زمان تحقق سنّت یعنی عصر حضور پیامبر و ائمه علیهم السلام و نیز عدم دسترسی مستقیم همه مسلمانان به درک حضوری آنان حتی کسانی که معاصر آن‌ها بوده‌اند، مباشرت با سنّت و دریافت مستقیم محتوای سنّت فقط برای بخشی از مؤمنان و مسلمانان مقدور بوده است و بخشی از معاصرین و همهٔ نسل‌های بعدی که مباشرتی مستقیم با سنّت نداشته‌اند، نیازمند راههای اثباتی برای درک و دریافت سنّت هستند. برخی از این راههای اثباتی و مسیرهای وصول به سنّت، قطعی و یقینی هستند؛ مانند آن‌که سنّتی از طریق خبر متواتر یا اِخبار و روایات برخوردار از قرائن و شواهد اطمینان‌آور نسبت به صدور آن مضامین از پیامبر و ائمه، به ما واصل شده باشد. هم‌چنین است سنّتی که از طریق بناء عقلا و سیرهٔ متشرعه به ما برسد.
یکی از شایع‌ترین راههای اطلاع و آگاهی ما نسبت به سنّت، روایات و اِخبار واحد و غیر متواتر است که حجم فراوانی از روایات کتاب‌های حدیثی را به خود اختصاص داده است. نکته مهم آن است که این روایات از آن جهت که ظنّی و خبر واحد هستند «سنّت» نیستند، بلکه «حاکی از سنّت» می‌باشند، زیرا طریق اثباتی ما به سوی درک و فهم سنّت محسوب می‌شوند.
نظر به این‌که عمدهٔ راه اثباتی برای درک سنّت به عنوان منبع دین در کنار قرآن، روایات (اِخبار متواتر و آحاد) هستند عمدهٔ «سنّت برای ما» امری زبانی و قالب متنی پیدا می‌کند، گرچه سنّت فی حدّ ذاته، بخشی از آن (فعل و تقریر) زبانیّت ندارد و در مقام اثبات و فهم آن توسط ما، نیز دارای بخش غیرزبانی است، زیرا تقریر معمولاً از طریق قیاس و استدلالی که از ضمیمه‌کردن سیرهٔ متشرعه یا سیرهٔ عقلائیه موجود در زمان معصومین با مقدمه‌ای که حاکی از عدم منع و عدم مخالفت آنان با این سیره است، کشف و درک می‌شود و عنصر متنی و زبانی در قالب روایات، در آن نقشی ندارد. بنابراین، با توجه به این توضیح است که «متن فقهی» در سطح اوّل که «منابع نقلی دین» و «منابع استنباطی فقهی» را تشکیل می‌دهد، شامل قرآن و سنّت می‌دانیم، گرچه همهٔ سنّت از آن جهت که سنّت است، نه از آن جهت که به ما رسیده است، زبانی و گفتاری نیست، زیرا فعل و تقریر، وجه زبانی ندارد، ولی «حاکی از سنّت» که روایات هستند، زبانی و متنی هستند.
«متن فقهی» در سطح و لایهٔ دوم، اشاره به محصول و خروجی
فرایند اجتهاد و استنباط فقهی و اجتهاد فقیهان دارد که لباس گفتار و نوشتار به خود می‌گیرد؛ یعنی تلاش روشمند و مضبوط فقیهان در مراجعهٔ به
منابع فقه (سطح اوّل متن فقهی) و دیگر ادله و منابع غیرلفظی فقاهت، محصولی زبانی را به ارمغان می‌آورد که در قالب فتاوای فقهی مدوّن و
مکتوب می‌شود.
درون‌مایهٔ متون فقهی برآمده از اجتهاد فقیهان یک‌سره و منحصراً از سنخ تفسیر و فهم کتاب و سنّت نیست، زیرا ادله فقاهت منحصر در ادله شرعی لفظی و مراجعه به کتاب و سنّت نیست و در موارد فقدان منبع نقلی دین، گاه ادله غیرلفظی یا اصول عملیه راهبر فقیه به سوی تعیین وظیفهٔ عملیه و صدور فتوا می‌شود.
محتوای این سطح دوم از متون فقهی برخوردار از حجیّت و اعتبار دینی هستند، امّا مانند سطح نخست متن فقهی، برخوردار از حقانیّت و صدق استیعابی و شامل نخواهند بود، زیرا در حریم معرفت دینی درمی‌آیند و تبلور رأی و نظر و فهم و تشخیص فقیه هستند، برخلاف متن وحیانی و سطح نخست متن فقهی که کلام حق متعال یا گفتار معصومین علیهم السلام است و منبع نقلی دین است، نه آن‌که معرفت دینی باشد.
اختلاف، تکثر و ناهمگنی محتوایی از ویژگی‌های متن فقهی در سطح و لایهٔ دوم است. نه‌تنها فتاوای فقیهان و متون فقهی مختلف در مسائل و مباحث (غیر از مسلّمات فقهی) گاه باهم ناسازگار و ناهمسو است، بلکه متون فقهی و مجموعهٔ فتواهای یک مجتهد و فقیه نیز در بستر زمان و سیلان فکر و اندیشه و فهم دینی، دچار تحوّل و تغییرات موردی می‌شود.
یکی از عناصر مهم و تعیین‌کننده در متن فقهی در سطح و لایهٔ نخست، انسجام و سازگاری درونی محتوای آن است. تکثر اشخاص معصومین و موجودیت آنان در امتداد زمانی قریب 300 ساله در کنار کلام الهی بودن قرآن و کلام معصومین بودن روایات، هیچ‌یک سبب رخنه در این باور و پیش‌فرض متن‌شناسانه نشده است که میان کتاب و سنّت پیوند و تلائم برقرار است؛ گویی یک شارع و قانون‌گذار، کلیّت این محتوای تقنینی و تشریعی را پی‌افکنده است.
علمای اصولی معمولاً رابطهٔ میان سنّت و کتاب الله را خالی از سه حالت نمی‌دانند.[3] در مواردی سنّت، همان حکم و تشریعی را که قرآن قرار داده است، تأکید و بیان می‌کند. حالت دوم، بیان جزئیات و شرح و تبیین حکمی است که در قرآن بیان شده است. اساساً یکی از وظایف و رسالت‌های نبوی بیان و شرح ما انزل الله است. در آیهٔ 44 سورهٔ نحل می‌فرماید: «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»؛ از این‌رو بسیاری از روایات، شرح و بیان قیود و شروط و موانع و فروعات مربوط به حکمی است که کلیّت و اصل آن در قرآن بیان شده است. حالت سوم جنبهٔ تأسیسی دارد؛ یعنی سنّت عهده‌دار تشریع و تقنین است و فروع و احکامی بیان می‌شود که در قرآن ذکری از آن‌ها به میان نیامده است.
به واسطه وجه دوم است که اصولیون به امکان تخصیص عمومات قرآنی و تقیید اطلاقات قرانی به واسطه احادیث معتبر، معتقد هستند. تخصیص و تقیید از مصادیق جمع عرفی است و در همهٔ نظام‌های حقوقی کاملاً پذیرفته است که برخی از مواد قانونی ناظر به برخی دیگر بوده و قلمرو و محدوده و مقاصد قوانین عام‌تر و کلی‌تر را مشخص کند. سنّت به‌مثابه بخشی از متن فقهی و منبع نقلی دین، این نقش را در قبال قرآن بر عهده دارد؛ همان‌طور که وجه سوم به معنای تهافت و اختلاف و ناسازگاری با قرآن نیست، بلکه به معنای آن است که کمال و جامعیّت و غنا و شمول احکام فقهی و حقوقی اسلام توسط روایات و سنّت تکمیل می‌شود.
[1]. وحی و حتی تکلّم الهی منحصر و محدود به قالب زبانی و تلاوت و قرائت آیات و پیام الهی بر پیامبران نیست و اشکال و قالب‌های دیگری نیز دارد. امیر مؤمنان علی علیه السلام ما را به این حقیقت راهنمایی می‌کند که کلام الهی و ارتباط وحیانی به یک شکل و صورت نیست و تلاوت آیات بر نبیّ تنها یکی از صور آن است و حتی رؤیاهای صادقانه انبیا از مصادیق وحی و تکلم الهی است:
«کلام الله لیس بنحو واحد، منه ما کلّم الله به الرسل و منه ما قذفه فی قلوبهم و منه رؤیا یُریها الرُسل و منه وحی و تنزیل یُتلی و یُقرأ». (شیخ صدوق، التوحید، ص264)
[2]. «سنّت» در لغت به معنای راهی که طی می‌شود و طریقه‌ای که متداول است، خواه بد و خواه نیکو، به‌کار می‌رود. در عرف فقها و متکلمین، واژهٔ «سنّت» در مقابل «بدعت» است و به هر حکمی که مستند به اصول شریعت باشد، اطلاق می‌شود. در اصطلاح علم اصول فقه، سنّت به آنچه از پیامبر صادر شده باشد، یعنی قول، فعل و تقریر وی گفته می‌شود. این مقدار از تعریف سنّت مورد اتفاق شیعه وسنّی است. شاطبی از علمای سنّت (در کتاب الموافقات، ج4، ص4) مفهوم سنّت را توسعه می‌دهد و افزون بر آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده است، شامل قول و فعل و تقریر صحابهٔ نبیّ نیز می‌داند و سنّت برآمده از صحابه را چونان سنّت نبوی حجّت و معتبر می‌شمارد. سرخسی در اصول خود و النسفی در کشف الاسرار و برخی دیگر از علمای اهل سنّت با شاطبی در این نظر همراه شده‌اند. علمای اصولی شیعه نیز سنّت را به آنچه از نبیّ مکرم صلی الله علیه و آله صادر شده است منحصر ندانسته و شامل قول و فعل و تقریر ائمه معصومین^ نیز می‌دانند. (محمدتقی الحکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، ص155ـ157)
نظر به این‌که قول و فعل پیامبر و ائمه معصومین توسط روایات منعکس‌کننده این دو، قالب لفظی و زبانی گرفته است، برخلاف تقریر معصومین که از طریق سکوت و عدم ردع و منع آنان نسبت به سیرهٔ متشرعه یا سیرهٔ عقلائیه موجود در زمان آن‌ها، استفاده می‌شود، فقها دلیل شرعی را در فقه به دلیل لفظی و غیر لفظی تقسیم می‌کنند و این بخش تقریر از سنّت را جزء دلیل شرعی غیرلفظی قرار می‌دهند.
[3]. برای نمونه ابن‌قیّم جوزی می‌نویسد:
«ارتباط سنّت با قرآن به سه صورت است: نخست آن‌که سنّت به تمامه موافق قرآن است. دراین وجه ورود سنّت در بیان حکمی که قرآن بیان کرده است از باب حضور و همیاری دو دلیل بر یک مطلب است. وجه دوم آن‌که سنّت شرح و بیان و تفسیر مراد قرآن باشد و سوم آن‌که واجب‌کنندهٔ حکمی باشد که قرآن از بیان وجوب آن ساکت بوده است یا حرام‌کنندهٔ چیزی باشد که قرآن از تحریم آن ساکت است». (محمدبن‌ابی‌بکر ابن‌قیّم الجوزیه ، أعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، ج2، ص307).
برشی از کتاب زبان فقه و حقوق
