فضای حقوق بر پایۀ دو امر است: قوانین و ضوابط و مقرّرات که متن حقوقی را تشکیل میدهد و امر دوّم، تفسیر و فهم متن حقوقی است که فاعلان حقوقی، اعم از قضات و وکلا و حقوق‌دانان و ضابطان قضایی و مجریان و صاحبانمنصبهای رسمی و اداری به انجام می‌رسانند. این هر دو امر، محور و موضوع نظریه‌پردازی و نگرش‌ها و باورها و تصورات متنوع و مختلفی قرار می‌گیرند؛ به این معنا که در نظام‌های حقوقی مختلف و حسب مکاتب حقوقی و مکتب‌های تفسیر گوناگون، شاهد شکل‌گیری تلقی‌ها و پیش‌فرض‌های متمایزی راجع به متن حقوقی و فهم و تفسیر حقوقی هستیم.
این تلقی‌ها و شبکه باورها و پیش‌فرض‌ها، برآمده از پاسخ به پرسش‌های نظری معطوف به متن و تفسیر حقوقی است. این پرسش‌ها نتیجۀ نگاه بیرونی و تأمل فلسفی دربارۀ این دو امر است. همان‌طور که تلقی‌ها و نگرش‌های مختلف راجع به تفسیر حقوقی، میدان چالش نظری است و پیش‌فرض‌ها و باورهای شکلدهندۀ هر کلاننظریۀ تفسیر حقوقی، قابل بررسی تنقیح و تحلیل انتقادی است، در حوزۀ متن حقوقی نیز تلقی‌ها و پیش‌فرض‌ها، مجالی برای تنقیح و بحث و بررسی فراهم می‌آورند. بنابراین در کنار «هرمنوتیک فهم حقوقی»، نیازمند «هرمنوتیک متن حقوقی» نیز هستیم. در این هرمنوتیک که محور فصل حاضر است، سعی بر تنقیح پیش‌فرض‌های مربوط به متن حقوقی است. برخی مباحث، معطوف به بررسی ویژگی‌های متمایز متن حقوقی در مقایسه با دیگر متون، نظیر متون ادبی، الهیاتی و تاریخی و فلسفی است و برخی دیگر، مربوط به زبان قانون و متون حقوقی است.
از آنچه گذشت، روشن شد پرداختن به هرمنوتیک متن حقوقی، کاری فلسفی و از سنخ فلسفه حقوق است. مشغلۀ فیلسوف حقوقی در قبال قوانین و متون حقوقی متفاوت با دغدغه و مشغلۀ مصوّبان قانون و مقامات رسمی ذی‌صلاح است؛ آن‌گاه که به تنقیح قوانین و مقرّرات و رویه‌های قضایی می‌پردازد؛ همچنانکه کار فیلسوف حقوق در قبال متن حقوقی کاملاً متمایز از مشغلۀ فاعلان حقوقی در تفسیر و فهم متن حقوقی است.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
