رالز در مواضعى از كتاب نظريه عدالت از اين واقعيت پرده بر مىدارد كه نگرش اخلاقى و فلسفه اخلاق معاصر غرب عميقا تحت تأثير برخى گونههاى نفعانگارى است كه بر اثر مساعى نويسندگان بزرگى نظير هيوم، استوارت ميل، آدام اسميت شكل گرفته است. اين نويسندگان با طرح مباحثى در حوزه انسانشناسى، اقتصاد، اخلاق و سياست عملاً موفق شدهاند كه ديدگاه فلسفى ـ اخلاقى جامعى (comprehensive) را رقم زنند كه توانسته است براى مدتى طولانى نظريه اخلاقى غالب و مسلط غرب را تشكيل دهد. بنابراين نظريه اخلاقى ـ فلسفى نفعانگارى در مقوله عدالت توزيعى و ساختار اجتماعى تأثير خاص خويش را داشته است و عملاً ساختار اساسى جوامع دموكراتيك و ليبرال معاصر به پشتوانه اين نظريه سيستماتيك نفعانگارانه سامان يافته است و پنداشت و تصور از عدالت اجتماعى تحت تأثير اين نظريه اخلاقى شكل گرفته است.
از نگاه رالز، علىرغم وجود نقاط ضعف در اين ديدگاه اخلاقى جامع و نفعانگار، منتقدين و نظريههاى اخلاقى رقيب موفق نشده اند كه سيستمى فلسفى و اخلاقى جانشين براى نفعانگارى ارائه دهند. رالز هدف اصلى نظريه عدالت خويش را ارائه نظريه اخلاقى سيستماتيك رقيب و جانشين براى اين جريان نفعانگار مسلط و غالب معرفى مىكند و مىنويسد:
اغلب در طول تاريخ فلسفه اخلاق دوران مدرن گونه اى از نفعانگارى نظريه سيستماتيك مسلّط و غالب بوده است. يكى از دلايل اين تسلط، حمايت تعداد قابل توجهى از نويسندگان برجسته كه هر يك در زمينه كار خود حقيقتا اثرگذار بودهاند، از اين نظريه بوده است. ما گاه فراموش مىكنيم كه نفع انگارانى نظير هيوم، آدام اسميت، بنتام و ميل، نظريه پردازان اجتماعى و اقتصاد دانان درجه اولى بودهاند و نظريه اخلاقى
كه اينان ارائه كردند چارچوبى بود كه نيازهاى علائق وسيع فكرى آنان را ارضا مىكرد و يك شماى جامع انديشه را در اختيار مىنهاد. منتقدان آنان اغلب نقدشان را به حوزههاى بسيار محدودى معطوف مىكردند… . به اعتقاد من، منتقدان از ساختن يك تلقّىِ اخلاقى عملى و سيستماتيك در مقابل نظريه نفع انگارى عاجز بودهاند.
رالز معتقد است كه در برابر اين دكترين جامع نفع انگار كه نظريه مسلط اخلاقى ـ فلسفى دوران مدرن است و پشتوانه اخلاقى و فلسفى لازم در زمينه نظم اجتماعى و عدالت توزيعى را در اختيار مىنهد، دو نظريه اخلاقى رقيب مطرح شده است كه به علت ضعف و فتورى كه دارند نمىتوانند اين رقيب توانمند را از ميدان به در كنند. شهودگرايى (intuitionism) و كمالگرايى (perfectionism) دو نظريه اخلاقى رقيب نفع انگارى قلمداد مىشوند. از نگاه رالز اين دو مكتب فلسفى ـ اخلاقى نمى توانند ديدگاه قابل قبول و اقناع كنندهاى در زمينه سنجش اصول عدالت و تشخيص مبناى اساسى عدالت اجتماعى عرضه نمايند.
رالز، اصطلاح شهودگرايى را در معنايى وسيعتر از آنچه در فلسفه اخلاق به عنوان يك مكتب اخلاقى شناخته شده است، به كار مىبرد. شهود گرايى اصطلاحى به ديدگاهى اطلاق مىشود كه مفاهيم اساسى اخلاق و قضاياى پايه اخلاق را امورى شهودى مىداند كه ما ضرورت صدق آنها را وجدان و شهود مىكنيم. در ميان فلاسفه اخلاق غرب در قرن بيستم جورج ادوارد مور مدافع جدى اين ديدگاه است. در كاربرد وسيع اين واژه توسط رالز، شهودگرايى به معناى ديدگاهى است كه از ارائه معيارهاى ثابت و مشخص و تغيير ناپذير جهت داورى در مقولات ارزشى از جمله
مبحث اصول عدالت طفره مىرود. از نظر رالز نظريههاى شهودگرا دو جنبه اصلى را دارا هستند: نخست آنكه آنها بر تكثّر اصول و معيارهاى اوّليه (First principles) صحّه مىگذارند. نتيجه پذيرش اين تكثّر و عدم اصرار بر معيار بودن اصول اوّليه متعيّن و خاص آن است كه در مواردى كه فرد با پيشنهادهاى عملى متفاوتى روبه رو مىشود كه اقتضاى اين اصول اوّليه متكثرند به اتكاى هيچكدام از آنها به عنوان معيار اصلى و عام نمى توان به داورى ارزشى مشخصى رسيد.
در واقع، جنبه دوم نظريههاى شهودگرا تأكيد بر اين نكته است كه هيچ روش صريح يا طبقهبندى منظم اصول وجود ندارد تا نقطه اتكاى داورى درباره اين اصول متكثر رقيب قرار گيرد و در موارد تعارض، مشكل ارزيابى و تشخيص اينكه كدام عمل عادلانه و حق است را حلّ و فصل نمايد. از نظر شهودگرايان در هر مورد از موارد تعارض اصول ارزشى و اخلاقى، اين شهود فردى ما در آن مقطع است كه داور نهايى است و تعادل ميان اصول اوّليه را برقرار مىكند. به كمك شهود فردى قادر به تشخيص حق و عادلانه بودن در هر مورد هستيم. پس بر اساس شهودگرايى اصول و قواعد مقدم بر سايرين (Priority rules) وجود ندارد كه مبنا و اساس پايه تشخيص عدالت (مثلاً اصول حاكم بر ساختار اساسى جامعه) قرار گيرد.
براى مثال زمانى كه اصل نفع (principle of utility) اقتضا مىكند كه براى تأمين عدالت بهترين شيوه عبارت از به حداكثر رساندن نفع و بهرهمندى براى حداكثر تعداد افراد جامعه است، در نقطه مقابل، “اصل برابرى” عدالت توزيعى را در توزيع منصفانه مزايا و مواهب ميان افراد جامعه مىداند؛ به گونهاى كه همه افراد به طريقى از مزاياى حاصله بهرهمند شوند. از منظر شهودگرا براى هر يك از اين دو ايده مىتوان نمودارهايى رسم كرد و دلايلى اقامه كرد كه از زاويههايى قابل تصديق و پذيرش
باشد امّا دليلى وجود ندارد كه يكى از آنها را به عنوان اساس و معيار يگانه جهت ترسيم ساختار جامعه و بر پايه نظم اجتماعى در نظر گرفت.
ارزيابى ما درباره اين اصول و راه حلهاى پيشنهادى متأثر از تفاسيرى است كه از شرايط و نتايج ارائه مىدهيم. اين تفسيرها و ارزيابىها ولو بهطور ناخودآگاه تحت تأثير اصول و معيارهاى اخلاقى و فلسفى و معرفتى ما واقع مىشوند و از آن گريزى نيست ولى تأكيد شهودگراها بر اين نكته است كه نمى توان به نحو رسمى و نهادينه شده برخى اصول و ضابطهها را به عنوان معيار و مبناى تكوين ساختار اجتماعى و ارزيابى درست از نادرست و عادلانه از غيرعادلانه قرار داد. بنابراين در عين حال كه ما به طور موردى درباره اصول اوّليه و ضوابط ارزشى رقيب به داورى و اظهارنظر شهودى مىپردازيم و اين داورىها قطعا برخاسته از پذيرش معيارها و اصولى است ولى هيچ دليلى وجود ندارد كه به طور رسمى و نظير يك قانون اساسى برخى از اين اصول متكثّر را به عنوان اصول عدالت و پايه عدالت توزيعى و اجتماعى معرفى كنيم. و آن اصول را پايههاى اصلى تكوين ساختار اجتماعى مطلوب و عادلانه بشناسيم.
رالز معترف است كه دليلى روشن براى ردّ مدعاى شهودگرايان در اختيار ندارد و تكثّر اصول اوّليه را به عنوان يك واقعيت تصديق مىكند. نكته اساسى رالز آن است كه نظريه عدالت وى قادر است كه تقدم حقانيت اصول خاصى را به عنوان اصول عدالت و مبناى اخلاقى و عقلانى همكارى اجتماعى و ساختار اساسى جامعه به كرسى بنشاند. و بدين وسيله با نكته مركزى شهودگرايى يعنى فقدان اصول تدوين شده (constructive criteria) مقابله كند.
شهودگرايى به سبب عدم ارائه اصول و معيارهاى مدوّن و مشخص به عنوان ضابطه روابط اجتماعى عادلانه هرگز نتوانست جانشينى جدى براى نفع انگارى محسوب شود و اين جريان مسلط را از ميدان به در كند. امّا رالز اميدوار است كه
نظريه عدالت وى با جبران اين نقص و تأكيد بر اصولى خاص به عنوان اصول عدالت پشتوانه اخلاقى و فلسفى جديدى براى نظم اجتماعى عادلانه ارائه دهد و رقيب فكرى مسلط را كنار زند. كارى كه شهودگرايى به سبب تدوينگرا و اساسگرا (constructive) نبودن از عهده بر نيامد و كمالگرايى (perfectionism) نيز به سبب نواقصى كه دارد قادر به انجام آن نيست.
رالز دو گونه از “كمالگرايى” را مورد توجه قرار مىدهد: در گونه اوّل “اصل كمال” (The principle of perfection) به عنوان اصل پايه و يگانه نظريه ارزشى و اخلاقى غايتگرا (teleological) مطرح مىشود. بر اساس اين اصل، ترتيبات اجتماعى و تعريف وظايف و الزامات افراد و نهادهاى اجتماعى بايد به گونه اى سامان يابد كه به حداكثر رساندن برترى و تفوق بشر در هنر، علم و فرهنگ را به همراه داشته باشد، براى نمونه فيلسوف آلمانى «نيچه» از طرفداران اين رويكرد است، از اين رو در آثار خويش به طور غير متعارفى براى مردان شاخص و بزرگى نظير سقراط و گوته، شأن و اعتبار قائل مىشود. از نظر «نيچه» بشر بايد به سبب پروراندن “ابرمرد” به تلاش خويش براى ادامه حيات ادامه دهد و ما تنها با تلاش براى پديد آمدن اين نمونههاى برتر و عالى به زندگى خويش معنا مىدهيم.
گونه معتدلتر كمالگرايى به “اصل كمال” و سعادت بشر به عنوان معيارى براى تنظيم حيات فردى و اجتماعى توجه مىكند، امّا نه به عنوان يگانه معيار اين گونه كمالگرايى كه در ميان متفكرانِ مشهور و برجسته اى نظير ارسطو طرفدارانى دارد ضمن تأكيد بر اهميت كمالگرايى به لزوم برقرارى تعادل ميان كمالگرايى و ديگر غايات و مطلوبيتهاى زندگى انسانى سفارش مىكنند. از منظر اين رويكرد اين تعادل تنها به طريق شهودى امكانپذير است و قاعده ثابت و تدوين شدهاى وجود
ندارد. به همين دليل مقوله كمالگرايى و تأثير آن در حوزه تنظيمات اجتماعى و توجيه روابط و نهادهاى مؤثر در حيات اجتماعى متفاوت خواهد بود و اين تفاوت وابسته به نقشى است كه در فرآيند متعادل كردن معيارها و انگيزههاى متباين خويش با عنصر كمالگرايى به اين عنصر مىبخشيم. براى نمونه، كسى كه بر آن است دستآوردهاى عظيم يونانيان باستان در هنر و فلسفه و علم، عمل بردهدارى آنان را موجه مىكند و نظام بردهدارى پيش نياز ضرورى آنان براى وصول به اين كمالات هنرى و علمى بوده است. آشكارا نقش عظيمى به اصل كمالگرايى در تنظيم حيات اجتماعى داده است و سلب آزادى بردگان را كاملاً عادلانه دانسته و آن را به واسطه اصل كمال توجيه كرده است.
در يك حالت ملايم تر از كمال گرايى ممكن است كسى به اين اصل متمسك شود تا عطف توجه بيشتر به باز توزيع ثروت در يك نظام مبتنى بر قانون اساسى و افزايش ماليات بر اقشار غنى را عادلانه و موجه بنمايد با اين استدلال كه اين امر موجب كمك به تأمين مقدمات رشد و ارتقاى پارهاى كمالات مىشود.
به هر تقدير، گونه اوّل كمالگرايى گرچه مانند نظريه عدالت رالز بر اصل و پايه مشخص پاى مىفشارد و مشمول اعتراض قبلى رالز به شهود گرايى (فقدان وجود اصل مدون) نمىگردد لكن فى حد ذاته قابل دفاع نيست و با اشكالهايى مواجه است. از نظر رالز، گونه دوم كمالگرايى به عنوان يك نظريه اخلاقى طرفداران زيادى دارد و مقابله فكرى با آن كار آسانى نيست و از استدلالهاى محكمى برخودار است.
با وجود اين، دچار همان مشكل شهود گرايى است، زيرا اين قسم كمالگرايى بر اصول مدون و ثابت خاصى به عنوان پايه و اساس ساختار نظم اجتماعى و نظام حقوق و وظايف افراد و نهادها تأكيد نمىشود، از اين رو نمىتواند جانشين
سيستماتيك و منظمى براى نفع انگارى محسوب گردد. به نظر رالز «نظريه عدالت به مثابه انصافِ» او تنها نظريه اخلاقى است كه شكاف تئوريك موجود را پر مىكند و نظريه اى رقيب و جانشين براى نفع انگارى ارائه مىدهد.
بریده ای از کتاب جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی اثر استاد احمد واعظی
