قصدگرایی در تفسیر و فهم متن حقوقی، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد که طبعاً ادلۀ آنان در وجوهی، متمایز و متفاوت با مباحث رایج در قصدگرایی عام تفسیری است که در دو محور پیشین این بند به آن پرداختیم. در همین آغاز باید گفت محلّ بحث ما تفسیر متون حقوقی متبلور در قوانین و مقرّرات و مانند آن است و بحث در تفسیر قراردادها، خارج از حریم بحث ماست. در قراردادهای منعقدشده میان اشخاص و شرکت‌ها و مباحث مربوط به شیوۀ تفسیر قراردادهای خصوصی، مسلّماً یکی از مباحث مهم، واکاوی نقش قصد ظاهری و باطنی پدیدآورندگان قرارداد است و روشن است که نمی‌توان مبحث تفسیر قراردادها را با بی‌توجّهی و انکار قصد و نیّت اطراف قرارداد دنبال کرد؛ امّا در زمینه تفسیر قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و دولتی، فضای بحث متفاوت است و انکار قصدگرایی تفسیری مدافعانی دارد. تمرکز نگارنده در این بند، بر آن دسته استدلال‌هایی است که ناظر به خصوص فضای حقوق و تفسیر حقوقی است و به مطالبی که قصدگرایی تفسیری را در مطلق متون انکار می‌کند، متعرض نمی‌شوم.
در یک تقسیم‌بندی کلّی، می‌توان ادّعا کرد مخالفت و انکار قصدگرایی در تفسیر و فهم متون حقوقی، در دو فضا و ساحت انجام می‌پذیرد:
الف) تردیدافکنی و القای شک در اصل وجود قصد و نیّت تقنینی؛ به این معنا که متن حقوقی را نمی‌توان همچون متون ادبی و علمی، محصول قصد و نیّت مؤلف یا مؤلفان خاصی دانست.
ب) با فرض وجود قصد و نیّت تقنینی، به دلایلی، مناسب نیست فهم و تفسیر متون حقوقی بر محور قصد قانون‌گذار و در چارچوب نیّات و مقاصد تدوینکنندگان قوانین و مقرّرات صورت پذیرد.
برای نمونه، استدلال کوزنز هوی بر نفی قصدگرایی در تفسیر حقوقی در قسم «الف» می‌گنجد. از نظر وی عبارات و جملات حقوقی و قانونی، تألیف نشده‌اند، بلکه تقنین و تصویب شده‌اند. پس چیزی به نام قصد و نیّت مؤلف در کار نیست؛ بلکه مصوّبان و قانون‌گذاران به زبان و متن حقوقی، اعتبار و اقتدار بخشیده‌اند. هر یک از مصوّبان و قانون‌گذاران، از متن قانونی که تصویب کرده‌اند، درک و فهم متفاوتی دارند. پس چیزی به نام قصد و نیّت مشترک وجود خارجی ندارد تا مبنای تفسیر حقوقی قرار گیرد.
استدلال گرین‌برگ بر نفی قصدگرایی در تفسیر حقوقی نیز از قسم «الف» محسوب می‌شود. از نظر وی، قانون فعل گفتاری نیست و عمل تقنین را نمی‌توان از مصادیق «ارتباط زبانی» برشمرد تا در نتیجۀ آن، محتوای پیام متن حقوقی به قصد و نیّت واضعان قانون گره بخورد. از نظر وی افراد دخیل در فرایند قانون‌گذاری نظیر اعضای پارلمان، به طور دقیق، متن قانون پیشنهادی را نمی‌خوانند و از جزئیات و لوازم معنایی آن اطلاع دقیق ندارند؛ چگونه می‌توان آنها را فاعلان ارتباطی تصور کرد که قصد و نیّت القای مطلب مشترک و معیّنی را به مخاطبان دارند. آنها صرفاً به بندهای قوانین رأی می‌دهند. کسانی که در رأی‌گیری شرکت می‌کنند، ممکن است با اغراض و اهداف و نیّات کاملاً متفاوت و ناهمسانی، تصمیم بگیرند به فرد یا جناحی سیاسی رأی بدهند. در قرائت رأی آنان، این نیّات و مقاصد هیچ دخالتی ندارد و اموری جانبی و اضافی محسوب می‌شود. بنابراین، آنچه در ذهن و نیّت مصوّبان قانون حین رأیدادن به یک قانون می‌گذرد، تأثیری در مفاد قانونی که به آن رأی می‌دهند و تصویب می‌کنند، نخواهد داشت.
از همین‌جا روشن می‌شود که برخی توجیهات در اثبات لزوم قصدگرایی در تفسیر حقوقی، پایه و اساسی ندارد. برخی حقوق‌دانان با اتکا به اصول دموکراتیک و اینکه قضات منتخب مردم نیستند و به لحاظ سیاسی نیز در قبال تصمیم‌های قضایی خود، پاسخگو نیستند، حال آنکه نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران، منتخب مردم و بیانگر رأی و خواست اکثریت هستند، بیان میدارند قضات در فهم خود از قوانین باید به انتخاب‌های نمایندگان مردم احترام بگذارند و قانون را وفق مقاصد و نیّات آنها تفسیر کنند. این استدلال و توجیه قصدگرایی، به طور آشکاری «مصادره به مطلوب» است؛ زیرا توجه به اصول دموکراتیک و احترام به آرای مردم مستلزم اعتنا به قوانین مصوّب است، نه آنکه مستلزم قصدگرایی در تفسیر آن قوانین باشد.
مناقشه در قصدگرایی تفسیر حقوقی در قسم الف، گاه به شکل افراطی ظهور می‌کند و از اساس منکر امکان تکوین و شکل‌گیری نیّت و قصد گروهی می‌شود و امکان موجودیّت و تحقّق نیّت و قصد گروهی و جمعی را نزد مصوّبان قانون و نمایندگان مجلس منتفی می‌داند. براساس این نگاه شکاکانه، قصد و نیّت، امری ذهنی است و فقط کسانی که از ظرفیت ذهنی برخوردارند، توانایی شکلدادن به قصد و نیّت را خواهند داشت. جمع و گروه، از آن جهت که گروهی از انسان‌ها هستند، فاقد «ذهن»اند. تکتک افراد دارای ذهن هستند و می‌توانند قصد و نیّت داشته باشند؛ اما جمع و گروه دارای ذهن جمعی نیستند تا قصد و نیّت جمعی داشته باشند، و ذهن فرد یا افراد خاصی نمی‌تواند معرّف ذهن جمع باشد تا قصد و نیّت آن فرد یا آن تعداد محدود، نمایانگر قصد و نیّت گروهی باشد. بنابراین در فرایند قانون‌گذاری با چیزی به نام قصد و نیّت قانون‌گذاران مواجه نیستیم تا در تفسیر حقوقی، محور و مبنای فهم قانون باشد.
به نظر می‌رسد در قانون‌گذاری جمعی، قصدگروهی به وجه هستی‌شناختی آن و اینکه امری ذهنی به نام قصد و نیّت، قیام وجودی به یک ذهن جمعی داشته باشد، ابداً مراد نیست، بلکه مدافعان قصدگرایی در تفسیر حقوقی برآنند اعضای پارلمان و جمع قانون‌گذار در تصویب قوانین، دارای «مقاصد مشترک» هستند و اساساً اگر گروهی فاقد مقصد مشترک باشند، نمی‌توانند فرایند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری جمعی را به سرانجام برسانند. این درک مشترک از برخی اهداف و مقاصد است که آنان را – با وجود اختلاف در انگیزه و فهم و نیّات فردی – به سوی تصویب یک قانون مجاب و هدایت می‌کند. دعوت به قصدگرایی تفسیر در حوزۀ حقوق، درخواست به لزوم توجه به این اهداف و مقاصد مشترک نهفته در پس تصویب قوانین است.
مخالفت و انکار قصدگرایی در فهم و تفسیر متون حقوقی، در قالب و قسم «ب»، غالباً ناظر به ناکافیبودن دلایل و شواهد توجیهکنندۀ قصدگرایی در تفسیر حقوقی و دشواری درک مقاصد و نیّات قانون‌گذاران است. واژۀ غالباً از آن جهت گفته آمد که برخی مخالفان قصدگرایی، نظیر هرمنوتیک فلسفی به سبب آنکه برای فهم و تفسیر حقوقی، سویۀ کاربردی قائلاند و فهم قاضی و حقوق‌دان و موّرخ تاریخ حقوق را تحت تأثیر افق معنایی مفسّر می‌دانند، زمینه و مجالی برای قصد و نیّت قانون‌گذار فراهم نمی‌آورند و مخالفت آنان با قصدگرایی، صرفاً به سبب نقصان ادله و دلایل توجیهی مدافعان قصدگرایی در تفسیر حقوقی نیست، بلکه تحلیل آنان از ماهیت فهم و تفسیر حقوقی، آنان را به سمت نفی قصدگرایی سوق می‌دهد. این نکته را در فصل چهارم کتاب بهتفصیل بررسی می‌کنیم.
مخالفت با قصدگرایی در تفسیر حقوقی از جهت دشواری و ابهامات آن، مصادیق و موارد بیشماری دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1. دسترسی به مقاصد و نیّات نهفته در پس قوانین و رویه‌های قضایی در نظام حقوقی کامن‌لا بسیار دشوار است. در نظام‌های حقوقی غیرکامن‌لا نیز چنین نیست که مشروح مذاکرات قانون‌گذاران در همه موارد در دسترس باشد؛ بهویژه در مورد قوانین قدیمی، این امر با دشواری بیشتری روبه‌روست.
2. چنین نیست که در پس هر قانون، نیّت و مقصد واحد و یگانه‌ای نهفته باشد. همان‌طور که در افعال فردی خود، گاه اهداف و مقاصد پرشماری را دنبال می‌کنیم، در قانون‌گذاری و وضع مقرّرات نیز کاملاً متصوّر است که اهداف و اغراض پرشماری، منشأ وضع و تصویب یک قانون باشد. بنابراین نمی‌توان به طور مشخص بر مقصد و نیّت و هدف خاصی، با عنوان مقصود قانون‌گذار از وضع یک قانون، تأکید کرد؛ برای مثال قانون «ورود وسایل نقلیه به داخل بوستان ممنوع است»، می‌تواند برای حفظ محیط زیست و بوستانها از آلودگی وضع شده باشد؛ همچنانکه می‌تواند مقصد و هدف اصلی، جلوگیری از آسیب احتمالی به گردشگران بوستان باشد و چه‌بسا جلوگیری از آلودگی صوتی و برهمزدن سکوت و آرامش بوستان، هدف از تقنین باشد. بر انتخاب و تعیین هر یک از این مقاصد و نیّات، آثار و نتایج متفاوتی بار می‌شود. براساس برخی از آنها، آوردن کالسکه بچه و دوچرخه، وسیله نقلیه ممنوعه محسوب نمی‌شود و براساس برخی دیگر، حتّی آوردن دوچرخه نیز ممنوع می‌شود.
3. مقاصد و نیّات قانون‌گذاران گوناگون است. برخی از آنها از ظاهر عبارات متن قانون قابل درک و فهم است؛ امّا برخی دیگر، از جملات متن قابل استفاده و فهم نیست، امّا واقعاً وجود دارد و انگیزه و دلیل تصویب قانون بوده است؛ برای نمونه بهبود وضع معیشت، آثار مثبت فرهنگی و نتایج اخلاقی عمل به یک قانون، از زمره اموری است که معمولاً مصوّبان یک قانون امید و انتظار تحقّق بعض یا همۀ آنها را از اجرای آن قانون در نظر دارند. البته گاه مقاصد و انتظاراتی در تصویب قانون دخالت دارد که با مفاد قانون ربط حقوقی و محتوایی ندارد، ولی در انگیزه و قصد قانون‌گذاران دخالت داشته است؛ مانند اینکه شماری از قانون‌گذاران تصویب آن قانون را مایۀ جلب نظر مثبت رأیدهندگان برای کسب پیروزی در انتخابات پیش‌رو تصور کنند. مشکل آن است که بسیاری از این‌گونه مقاصد مربوط و نامربوط به محتوای حقوقی، از ظاهر عبارات متن قانون قابل درک نیست در حالی که تمرکز بر آنها و توجه به آن مقاصد، در فهم و تطبیق قانون تأثیر‌گذار است. اگر نکته‌ای اخلاقی یا نتایج و ملاحظات سیاسی و اقتصادی خاصی مبنا و مقصد قانون‌گذاران بوده است، مسلماً اعتنا به آن مقاصد، در فهم و تطبیق قانون در رسیدگی‌های قضایی مؤثر است.
فارغ از این ابهامات و دشواری‌ها، لازم است بررسی کنیم در نظام‌های حقوقی متعارف، چگونه می‌توان قصدگرایی تفسیری را موجّه کرد. البته فضای فقه اسلامی و تفسیر و فهم متن شریعت متفاوت است، که در بند جداگانه‌ای بحث خواهیم کرد.
یکی از دلایل توجیهی پذیرش مرجعیّت و اقتدار مقاصد و نیّات قانون‌گذاران در فهم و تفسیر قوانین، می‌تواند به خبرویّت و دانش و تخصص آنان به موضوع تقنین بازگردد. چنین تصور می‌شود که قانون‌گذاران، در مقایسۀ با قضات و مجریان قانون، از تسلّط علمی و خبرویّت بیشتری در مواردی که قانون‌گذاری کرده‌اند، برخوردارند و این تقدّم علمی برای آنان اقتدار مشروعی ایجاد می‌کند که فهم و تفسیر قضات و دیگر مجریان قانون از قوانین، در چارچوب مقاصد و نیّات واضعان قانون شکل بگیرد و از حدود آن تخطی نکند.
بر همین طریق، می‌توان توجیه دوّمی برای لزوم اهتمام به مقاصد و نیّات قانون‌گذار ارائه کرد که به جای عنصر تخصّص و خبرویّت، بر موقعیّت و جایگاه برتر مجلس قانون‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های کلان ملّی تکیه دارد. مسائل کشوری و ملّی نیازمند تصمیم‌گیری جمعی و غیرفردی است و پارلمان و مجالس قانون‌گذاری، این شأن و جایگاه را دارند که به‌طورکلّی و غیرموردی تصمیم‌گیری نمایند؛ بر خلاف قضات که هر یک در مورد و پروندۀ خاصی و یکی از مصادیق آن مسائل کلی، تصمیم‌گیری و رسیدگی می‌کنند. بنابراین برای قانون‌گذار در مقایسه با آحاد قضات، به سبب برخورداری از این موقعیّت، اقتدار مشروعی ثابت می‌شود که به موجب آن، قصد و نیّت قانون‌گذاران مقدّم بر فهم شخصی قضات از قوانین می‌شود و آنها را ملزم به اهتمام و اعتنا به مقاصد و اهداف واضعان قانون می‌گرداند.
این دو مسیر اقتداربخش به قانون‌گذاران، قابل جمع است؛ یعنی گاه مشروعیّت مقاصد و نیّات آنها در قوانین، مرهون اقتدار تخصّصی و خبرویّت آنهاست و گاه برآمدۀ از شأن و جایگاه تقنینی و واگذاری حلّ مسائل کلان بر عهدۀ آنهاست و گاه مشروعیت این اقتدار مرهون هر دو امر است. تقدّمبخشیدن به مقاصد و اهداف قانون‌گذار، به جای آزادی عمل قضات در فراروی از منویّات و مقاصد قانون‌گذاران، فایدۀ عملی پیش‌بینی‌پذیری و ثبات بیشتر در امور قضایی و حقوقی را به ارمغان می‌آورد و امتیازی برای قصدگرایی تفسیری محسوب می‌شود.
مخالفان قصدگرایی در تفسیر حقوقی، مناقشاتی به این دلایل توجیهی وارد کرده‌اند. مارمور برآن است که اگر خبرویّت و سلطۀ علمی مبنای قصدگرایی باشد، این نتیجه را در پی دارد که در هر مورد و زمینه‌ای که تخصّص و خبرگی قانون‌گذاران در مقایسۀ با قضات قابل اثبات و بهرسمیّتشناسی نباشد، قصدگرایی قابل دفاع نخواهد بود؛ مثلاً در مورد قوانینی که اخلاق یا تأثیر رفتار اخلاقی، مبنای وضع قانون بوده است، روش‌های تأییدپذیری وجود ندارد که نشان دهد فهم و درک اخلاقی قانون‌گذار، برتر و تخصّصی‌تر از فهم تکتک قضات از این امور است.
مناقشه دیگر مارمور آن است که اگر بخواهیم قصدگرایی در تفسیر را جدّی بگیریم، لازم می‌آید که قضات افزون بر کشف قصد مصوّبان قانون، سراغ امور دیگری که مبنای تصویب قوانین بوده است نیز بروند و دیدگاه‌ها و نگرش‌های مطرحشده در کمیسیون‌های تخصصی و نیّات و مقاصد صاحبنظرانی که پیش‌نویس قوانین را تهیه کرده‌اند را هم مورد توجه قرار دهند. این امر خیلی دشوار است؛ علاوه بر اینکه هر چه قوانین قدیمی‌تر باشد، جذابیّت قصدگرایی کمتر می‌شود؛ زیرا تخصّص و خبرگی درگذر زمان تغییر می‌کند.
در نظام حقوقی ایران، چند مرجع رسمی برای تفسیر قوانین وجود دارد و شواهد نشان می‌دهد آنچه رسماً تفسیر قانون است، نه وضع قانون جدید یا ایجاد توسعه و تضییق در قانون موجود، باید بر محور ایضاح و بیان مراد مقنّن صورت پذیرد.
اصل 98 قانون اساسی ایران، تفسیر قانون اساسی را بر عهدۀ شورای نگهبان قرار می‌دهد که با تصویب سه چهارم اعضای آن، یعنی نه تن از دوازده تن به انجام می‌رسد.
طبق نظریۀ شماره 9751 مورّخ 27/7/1362 شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی در دو مورد در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گیرد: مورد نخست اینکه اثر اختلاف نظر در مفاد اصلی از اصول برای مقامات و اشخاص مرتبط با آن اصل، بن‌بست عملی ایجاد شده باشد و رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم شورای نگهبان باشد که این شورا در صورت تشخیص اجمال آن اصل قانون اساسی، به تفسیر آن می‌پردازد.
مورد دوّم اینکه تفسیر، با عنوان القای خصوصیّت و یا توسعه و تضییق موضوع مذکور در اصلی از اصول قانون اساسی باشد؛ در صورتی که احتیاج مبرم کشور به تفسیر احساس شود و شورای نگهبان این احتیاج را تشخیص دهد، اصل مورد نظر را تفسیر خواهد نمود.
آیا این تفسیر بر محور مراد و مقصود مقنّنان قانون اساسی است یا بی‌توجه به مراد مقنّن صورت می‌پذیرد؟ شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورّخ 10/3/1376 خود بهصراحت عنوان می‌دارد: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است. بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود».
این نظریه تفسیری که ناظر به اصل 73 قانون اساسی است، تکلیف دو مرجع تفسیر قانون را مشخص می‌کند. مجلس شورای اسلامی، مرجع تفسیر قوانین عادی است. تفسیر قوانین نباید تقنین جدید باشد و این در صورتی است که منشأ ورود تفسیری مجلس، اجمال و ابهام قانون مصوّب باشد و اینکه این تفسیر در مقام بیان و ایضاح مراد مقنّن باشد، نه تضییق یا توسعۀ موضوع آن قانون.
همچنین در اصل 73 مرجع سوّم تفسیر قوانین، قضات و دادرسان هستند که نه در مقام رفع ابهام و تفسیر قوانین موضوعه – که کار مجلس است – بلکه در مقام تمییز حق و دادرسی، به تفسیر و فهم قوانین میپردازند. اگر در مورد قانونی، مجلس شورای اسلامی تفسیر خاصی ارائه کرد، این تفسیر در حکم قانون است. از‌این‌رو قاضی نمی‌تواند تفسیری مغایر این تصویب تفسیری مجلس از آن قانون، داشته باشد و باید در چارچوب مراد مقنّن به فهم قانون بپردازد؛ ولی اگر مجلس در مورد قانونی تفسیر خاصی ارائه نکرد، قاضی آزاد است براساس فهم خود از مراد مقنّن، به تفسیر آن قانون در مقام دادرسی اتکا کند.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
