مبحث رابطه‌ی میان قانون و اخلاق، از مباحث مهم حقوق و فقه سیاسی است که هم در مکاتب حقوقی و هم در فقه اسلامی به آن پرداخته شده است. علت مطرح شدن این موضوع در مکاتب حقوقی نیاز شدیدی بود که در روابط اجتماعی به ویژه چگونگی تعامل میان زمامداران و مردم به رعایت اخلاق احساس می‌شد و علت مطرح شدن آن در فقه سیاسی، سیره معصومین سلام الله علیهم اجمعین و روایات زیادی است که از آن حضرات در زمینه ضرورت رعایت اخلاق در رفتار مسئولان و زمامداران جامعه با مردم و با کارگزاران خود در جوامع روائی وجود دارد.
مفهوم نیاز به اخلاق در اینجا، با آنچه برای توفیق یافتن در مدیریت مطرح می‌شود که اگر وجود نداشته باشد موجب می‌شود حاکم یا زمامداران و کارگزاران نتوانند به اهداف مورد نظر حکومت برسند، تفاوت دارد. در اینجا مقصود اینست که اگر اخلاق نادیده گرفته شود، اصولاً فلسفه مدیریت جامعه براساس مکتب نقض می‌شود. در این فرض، اگر مکتب، فراتر از مکتب‌های حقوقی محض باشد و حاکمیتی مورد نظر باشد که بر دین تکیه دارد، در آنصورت حساسیت موضوع بیشتر می‌شود و با نادیده گرفتن اخلاق، آنچه به خطر می‌افتد خود دین است و اعتقادات عموم مردم. زیرا بسیاری از مردم قدرت جداسازی حساب دین از حساب افراد را ندارند و عملکرد زمامداران را به حساب دین آنها می‌گذارند، همان دینی که به نام آن و به حساب آن حاکمیت برپا می‌شود و عده‌ای حکومت می‌کنند.
درست است که در نظام‌های حکومتی دینی معمولاً قانون بر مبنای مکتب تدوین می‌شود و مکتب نیز با اخلاق عجین است، لکن تفاوت قانون با اخلاق در اینست که قانون در مواردی ممکن است ملاحظات خاص روابط فردی و اجتماعی و بین‌المللی را در نظر نگرفته باشد ولی در همان موارد، اخلاق ملاحظاتی داشته باشد که رعایت آنها موجب حفظ اعتبار مکتب می‌شود. بسیار طبیعی است که قانون گذار به همه‌ی جوانب اخلاقی، به ویژه آنچه ممکن است در گذر زمان پیش بیاید و در زمان تدوین قانون قابل پیش بینی نباشد، توجه نکند و در حین عمل متوجه نقص کار خود شود و بعدها درصدد تکمیل و تتمیم آن برآید. علاوه بر این، اصولاً رسم نیست که قانون گذار، همه‌ی الزامات اخلاقی را در قانون بگنجاند. اینکه این رسم، خوب است یا نه، و باید شیوه دیگری در پیش گرفته شود یا همین شیوه صحیح است و بقیه امور را باید به خود مجریان قانون واگذار کرد، مبحث مستقلی است که از نظر مکاتب حقوقی مغفول نبوده، لکن آنچه اکنون متداول است همین است که گاهی در عین حال که قانون اجرا می‌شود اخلاق بر زمین میماند.
در این قبیل موارد چه کسی را باید سرزنش کرد؟ آنکس را که از حق قانونی خود استفاده می‌کند ولی ممکن است قانونی عمل کردن او در بعضی موارد با اخلاق سازگار نباشد؟ یا قانون گذار را که بعضی مشکلات اخلاقی را در زمان تدوین قانون ندیده یا گنجاندن آنرا در قانون لازم ندانسته؟ و یا مکتب را که ممکن است تصور شود فاقد نظام اجتماعی جامعی است که بتواند از وارد شدن لطمه به اخلاق در هنگام اجرای قانون جلوگیری نماید؟
پاسخ افراد مختلف به این سئوال برحسب نگاهی که به موضوع و رابطه‌ی آن با جایگاه و موقعیت خود دارند متفاوت است. به همین دلیل، لزومی ندارد به کنکاش در این زمینه بپردازیم و وارد جزئیات آن شویم. آنچه بسیار مهم است تصوری است که عده‌ای از مردم – که تعدادشان کم نیست – نسبت به اصل و اساس مکتب پیدا می‌کنند. آنها، به هر دلیل، این ضعف و نقض را به خود مکتب نسبت می‌دهند و در اعتقادی که به آن دارند دچار تزلزل می‌شوند. اگر خطری برای زمین ماندن اخلاق در جریان رقابت میان قانون و اخلاق وجود داشته باشد – که دارد – همین است که مکتب نزد عده‌ای زیر سئوال می‌رود. . .
در رویدادهای اخیر، از عزل وزیر خارجه درحالی که در مأموریت خارجی بود گرفته تا عزل رئیس سازمان جوانان به دلیل انتقاد از یکی از کارگزاران دولت و نظایر اینها که در سالهای اخیر کم نبوده، عده‌ای با تمسک به قانون اساسی اظهارنظر کردند که این کارها براساس قانون انجام شده و ایرادی به این قبیل اقدامات وارد نیست. عده‌ای نیز ضمن پذیرش قانونی بودن اقدامات، اصول اخلاقی را یادآور شدند لکن آنرا به جایگاه اشخاص عزل شده محدود کردند و فراتر از آن نرفتند. در این میان، افرادی نیز به ضعف عملکرد افراد معزول در دوران تصدی مسئولیت‌هائی که به آنها واگذار شده بود اشاره کردند و کنار گذاشتن آنها از آن مسئولیت‌ها را اقدام صوابی دانستند.
وارد مباحث متنوع مربوط به ضعف عملکردها نمی‌شویم، چرا که اگر صحت داشته باشد با حواشی زیادی همراه خواهد بود که نقدهای جداگانه‌ای را طلب خواهد کرد. اما حتی بر فرض صحت همین نظر که عملکرد افراد معزول را ضعیف ارزیابی می‌کند، نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد اینست که چنین شیوه‌هائی برای عزل کردن کارگزاران، عوارض فراتر از اخلاق فردی و جایگاه اشخاص دارد و مستقیماً با اخلاق اجتماعی که با اعتقاد مردم به مکتب گره میخورد مرتبط می‌شود. بسیار آسان است که از کنار این قبیل حوادث با سکوت و یا حتی با توجیه عبور کنیم و در جلسات تودیع و معارفه نیز کلمات و جملات شیرینی بگوئیم و بلافاصله نیز توسط طرف مقابل تکذیب شود و رسانه ملی نیز با شگردهای مختلف، از یکطرفه خبر دادن گرفته تا سانسور و طنز، ماجرا را پشت سر بگذارد، ولی در این میان با بدآموزی‌هائی که این برخوردها و روش‌ها دارند چه میتوان کرد؟ جلوی لرزان شدن اعتقاد به کارائی نظام حکومتی دینی را چگونه میتوان گرفت؟ با تلاش‌هائی که بدخواهان با استناد به همین عملکردها برای باز گرداندن تز استعماری جدائی دین از سیاست به جامعه انقلابی ما بعمل می‌آورند چه باید کرد؟ آنهمه زحمت که امام خمینی برای منزوی ساختن تفکر باطل جدائی دین از سیاست متحمل شدند را چرا اجازه می‌دهیم به آسانی برباد برود؟
اینها خسارت‌های کمی نیستند. برای حفظ میراث امام خمینی که در اصول و آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی متبلور هستند، قبل از هر چیز باید اخلاق را حفظ کرد. از قانون هم فقط در سایه اخلاق می‌تواند پاسداری کرد.
نظام جمهوری اسلامی و انقلابی که این نظام برپایه آن تأسیس شد، اگر برای جهان امروز اخلاق و معنویت نیاورده باشد چه آورده است؟ ما برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی و معرفی صحیح اسلام به جهانیان فقط با تکیه عملی بر اخلاق است که می‌توانیم به موفقیت‌هائی دست یابیم، همان روشی که پیامبر اکرم در پیش گرفت و خدای متعال او را در قرآن کریم به خاطر اخلاق عملی، فروتنی، حفظ کرامت انسان ها، مؤمنانه سخن گفتن، متعهدانه عمل کردن و حرمت نگهداشتن‌ها ستوده است. حاکمیت نظام مبتنی بر دین خدا را فقط با عمل به روش پیامبر اکرم میتوان حفظ کرد و گسترش داد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۴
