تعميم گرايى و مقوله عدالت

0
58

عام‏گرايى يا تعميم‏گرايى (universalism) در نظريه عدالت رالز از دو منظر قابل بررسى است: جانب اوّل تعميم گرايى مربوط به حوزه كاركرد اصول عدالت مى‏شود. رالز ميان ساحت‏هاى مختلف حيات اجتماعى نظير اقتصاد و سياست و فرهنگ و مانند آن تفكيك قائل نمى شود و آن‏چه به عنوان اصول عدالت ارائه مى‏دهد در همه اين حوزه‏ها قابل اعتنا و نافذ مى‏شمارد. از نظر او اين دو اصل (برابرى در آزادى‏هاى اساسى و اصل تمايز) پايه و اساس ساختار اساسى جامعه و توزيع مواهب و وظايف و مسئوليت‏ها هستند ديگر تفاوتى نمى‏كند كه اين توزيع عادلانه در چه حوزه‏اى از حوزه‏هاى اجتماع محل توجه باشد.
اين قابليت تعميم در اصول عدالت و عدم اختصاص آن به ساحتى خاص از ساحت‏هاى اجتماع، امر مهم و در عين حال مناقشه برانگيزى است كه برخى منتقدين رالز نظير مايكل والز در كتاب ساحت‏هاى عدالت. به تحليل و بررسى آنپرداخته‏اند. با وجود اين، نمى‏توان اين معنا و تلقى از تعميم گرايى را از مشخصات و شاخص‏هاى دوره اوّل انديشه رالز ذكر كرد، زيرا رالز متأخر نيز به اين تلقى از اصول عدالت پاى‏بند است و هم‏چنان اين دو اصل را مبناى اساسى همكارى اجتماعى منصفانه و ضامن استقرار نظم ثابت پايدار در جوامع ليبرال ـ دموكرات مى‏داند.
جنبه دوم عموميت گرايى كه براى بحث حاضر ما حائز اهميت است به بستر
اجتماعى و شرايط و پيش زمينه‏هاى سياسى ـ اجتماعى طرح نظريه عدالت رالز مربوط مى‏شود. پرسش آن است كه آيا نظريه عدالت رالز و اصول پيشنهادى وى نسخه اى براى عدالت اجتماعى و توزيعى درباره بافت اجتماعى و فرهنگ سياسى خاصى است ؟ از مباحث مختلف كتاب نظريه عدالت اين نكته آشكار است كه اصول عدالت رالز پيشنهادى ثابت و عام براى هر جامعه‏اى است كه مى‏خواهد عادلانه باشد و ساختار اجتماعى خود را بر پايه‏هايى منصفانه استوار كند. بنابراين نظريه عدالت وى پاسخى عام به پرسش از اصول عدالت توزيعى است نه پاسخى محدود و منحصر به جامعه‏اى خاص مثلاً جامعه اى كه سنت ليبرال ـ دموكراسى را پذيرفته و با پذيرش پيش‏فرض‏هاى ارزشى و آرمان‏هاى آن به دنبال شناخت اصول عدالت است.
بيشترين شواهد بر تعميم گرايى به معناى دوم از مجموعه مطالبى كه رالز به طور پراكنده در كتاب نظريه عدالت راجع به “وضع نخستين” و شرايط حاكم بر افرادى كه مى‏خواهند درباره محتواى اصول عدالت تصميم گيرى كنند قابل اصطياد است. ما در فصل آتى به طور مستقل درباره مراد رالز از وضع اصيل و نخستين و شرايط حاكم بر افرادى كه در آن وضع به داورى درباره عدالت اجتماعى مى‏پردازند و فلسفه و سرّ نياز به اين وضعيت بحث خواهيم كرد. در اين‏جا فقط به ذكر اين نكته اكتفا مى‏كنم كه از نظر رالز افراد در وضع اصيل، فاقد آگاهى به وضعيت تاريخى خويش‏اند و اساسا نمى‏دانند كه در چه شرايط اجتماعى‏اى به سر مى‏برند و چه فرهنگ سياسى ـ اخلاقى بر جامعه آنها حاكم است.
رالز در جاى ديگر مى‏نويسد:
اين افراد به شرايط خاص جامعه خود آگاهى ندارند؛ به اين معنا كه آنها در خصوص موقعيت اقتصادى يا سياسى و يا سطح تمدن و فرهنگى كه قادر به نيل به آن هستند، در جهالت و غفلت به سر مى‏برند. فردى كه در وضع اصيل است از اين‏كه به كدام نسل تعلق
دارد هيچ اطلاعى ندارد… . آنها بايد اصولى را برگزينند كه نتايج آن در زندگى آنها موثر خواهد بود. و تفاوتى نمى‏كند كه در واقع به كدام نسل تعلق داشته باشند.
بر اساس اين تلقى، اصول عدالت در واقع يگانه پاسخ موجّه و قابل دفاع براى پرسش از محتواى عدالت اجتماعى است. در مقوله عدالتِ توزيعى، مرز ميان درست و نادرست و نيز بايستى و نبايستى توسط اين اصول معين مى‏شود. گرچه در مرحله تصور و فرض پاسخ‏هاى متعددى به پرسش از محتوا و اصول عدالت اجتماعى قابل پيشنهاد شدن است، امّا در يك داورى منصفانه ـ كه به اعتقاد رالز شرايط آن توسط فرض وضع نخستين و اصيل فراهم مى‏شود ـ همه افراد عاقل و آزاد و برابر موجود در آن وضعيت به طور هم‏آهنگ و به اتفاق آراء اصول پيشنهادى او را به عنوان اصول عدالت توزيعى مى‏پذيرند و بر آن توافق مى‏كنند. بنابراين حقانيت و اعتبار اين اصول به ظرف اجتماعى و شرايط فرهنگى ـ سياسى خاص و ويژه محدود نمى شود و نسخه اى براى تكوين هر جامعه عادله در هر عصر و نسل است؛ همانند حقانيت و اعتبار يك قضيه كلى ضرورى و صادق كه صدق آن وابسته به شرايط تاريخى و زمان و مكان خاص نيست.

 

بریده ای از کتاب جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی اثر استاد احمد واعظی