الگوهای توسعه و مسئله توازن

۱. مسئله توازن در ازمنه تاریخ مدرنیته
بحث از توازن یا عدم توازن الگوهای توسعه، در ظاهر امر، دارای قدمتی شصت ساله است، اما از ابتدای شکل‌گیری سرمایه‌داری به عنوان شیوه مسلط تولیدی همواره و به انحای مختلف مورد بحث و جدال متفکران مدرن بوده است. این به آن معنا نیست که اندیشمندان در تمدن‌های سنتی یکسره نسبت به موضوع توازن بی‌توجه بوده‌اند[1]، ولی مهم‌ترین بستری که در ضمن آن «مسئله توازن» برای متفکران متقدم غربی به نحو معناداری وجه کانونی می‌یافت، بروز عملیِ عدم توازن گسترده از ابتدای نضج‌گیری سرمایه‌داری در اروپا و امریکا بود. به عبارت دیگر، درهم‌ریختگی اجتماعی و بروز شکاف اقتصادیِ گسترده که در طول چند سده بعد از ظهور سرمایه‌داری همواره دامنگیر جوامع اروپایی و امریکایی بود، مهم‌ترین بستر معناداری و ارتقایافتگی «مسئله توازن» در بطن اندیشه متفکران غربی نسبت به متفکران سنتی قلمداد می‌شود.
با این حال اندیشمندان مدرن به علل مختلفی درگیر مسئله عدم توازن شدند و به همین خاطر کیفیت و نحوه پردازش فکری ایشان در این حوزه نیز در طیف درخور توجهی پراکنده شده است. آدام اسمیت مطابق با ادبیات علمی عصر خویش، با تأکید بر وجود دوگانگی میان بخش‌های مولد و غیرمولد اقتصادی[2] و همچنین عدم توازن بین کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده[3]، سهم بسزایی در شکل‌گیری این ادبیات سترگ ایفا کرده است. در همین دوره و در پی فروپاشی تدریجی فئودالیسم، شهرها پدیدار شده بودند و عدم توازن مابین شهرهای جدید و شهرهای سنتی یکی از موضوعات مورد توجه روشنفکران اجتماعی بود. بعدها همین دو موضوع و دلالت‌های آن در الگوهای نوظهور توسعه در قرن بیستم، محملی برای عرض اندام توصیه‌های اقتصادی به کشورهای در حال توسعه بود.
ریکاردو، که هوش سرشاری داشت، برای اولین بار به نحو متمایزی تمرکز خود را معطوف به مسئله توزیع ثروت در نظام سرمایه‌داری نمود. بدین ترتیب متعاقب تمرکز بر روی مسئله توزیعِ منافع از سوی ریکاردو، مناقشه درازدامنی آغاز شد که هنوز به پایان نرسیده است و در ارتباط با مسئله استثمار و نظریه ارزش ـ کار، طرح موضوع شده است. ریکاردو تشخیص داد که بر طبق ماهیت نظام سرمایه‌داری، روند توزیع عواید تولیدی رفته‌ رفته به ضرر نیروی کار پیش می‌رود. ذاتی بودن این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که از منظر ریکاردو سود (که به صاحب سرمایه تعلق دارد)، به خاطر عدم توازن در زمین‌های حاصلخیز و حاصلخیزتر به صفر گرایش می‌یابد و از آنجا که سودِ متمایل به صفر امکان انباشت فزاینده سرمایه را منتفی می‌سازد، پس، باید از دستمزد نیروی کار برداشت و به سرمایه داد تا روند انباشت سرمایه میسر گردد.[4]
مالتوس نیز در ادامه همین خط سیر، عدم توازن میان رشد جمعیت و قانون بازدهی نزولی تولید[5] را مطرح کرد. از منظر مالتوس و با توجه به جوّ زمانه درباره جایگاه تئوری‌های علمی، قانون بازدهی نزولی «قطعی» تلقی می‌شد و بدین ترتیب تنها راه جلوگیری از سرنوشت شوم سرمایه‌داری، «کنترل» رشد جمعیت بود.[6] نکته جالب توجه این است که مالتوس در نسبتِ با عدم توازنی که در ذات سرمایه‌داری می‌دید، حکم به توصیه‌ای ‌نمود که در بطن خود عدم توازن دیگری را تعبیه می‌کرد.[7]
هگل و سایر اندیشمندان آلمانی نظیر فردریک لیست، اشمولر و ماکس وبر، عدم توازن بین توسعه‌یافتگی و قدرت امپراتوری انگلستان و یا فرانسه را با امپراتوری پروس مقایسه کرده و بر لزوم استراتژی‌های متضمن توسعه‌یافتگیِ فزاینده کشورشان تأکید می‌نمودند. از منظر اصحاب مکتب تاریخی آلمان، ادبیات علمی و منطق فکری متعلق به جریان انگلیسی اساسا مولد عدم توازن در توسعه اروپا بود و از این رو نمی‌توانست نسخه منصفانه‌ای برای از میان برداشتن عدم توازن ارائه نماید. بدین ترتیب راه برای شکل‌گیری ادبیاتی نوآیین برای پرداختن به ریشه‌های عقب‌ماندگی امپراتوری پروس باز شد.[8]
از سوی دیگر اگر ایشان از جهت تمایلات ملی‌گرایانه مسئله عقب‌افتادگی را در کانون توجه خود قرار می‌دادند، مارکس با پرداختن به مسئله تضاد برای اولین بار مسئله عدم توازن را به نحو سیستماتیکی در جامعه‌شناسی و اقتصاد وارد ساخت. وی با تأکید بر نظریه ارزش ـ کار که از حیث علمی در دوره خود نظریه‌ای بی‌رقیب تلقی می‌شد، نشان داد که به نحو نظام‌مندی حق طبقات فرودست از سوی طبقات دارای سرمایه سرقت می‌شود. اهمیت کار مارکس در آن بود که نشان دهد عدم توازن، «ذاتیِ» نظام سرمایه‌داری است و به هیچ وجه امکان گریز از آن وجود ندارد.[9]
کینز نیز به سیاق اندیشمندان مدرن، به مسئله عدم توازن پرداخت. کینز با بیان این مطلب که بین «تعادل» و «بیکاری غیرارادی» تضادی وجود ندارد، نشان داد که «عدم تعادل» بر خلاف اندیشه اقتصاددانان کلاسیک، پدیده‌ای موضعی و موقتی نیست، در عوض، نظام سرمایه‌داری چنان از این عدم تعادل‌ها آکنده است که بهتر است اساسا تعادل به معنای کلاسیکی را رها کنیم.[10] بدین ترتیب کینز اساسا معنای تعادل را دگرگون نمود و بستری را فراهم آورد تا نظریه‌های متقدم توسعه که عموما متأثر از کینز بودند، بر اساس این معنای جدید از تعادل و توازن شکل یابند.[11]
بدین ترتیب اندیشمندان دوره مدرن به انحای مختلفی بحث از عدم توازن را در دستور کار خود قرار داده‌اند: برخی از اندیشمندان عقب‌ماندگی، توسعه‌نایافتگی و عدم توازن را طرح کردند؛ برخی به عدم توازن ذاتی مکانیسم تولید و توزیع ثروت در نظام سرمایه‌داری اشاره کردند؛ عده‌ای از اندیشمندان درصدد چاره‌اندیشی برای عدم توازن‌های اجتماعی برآمدند که بعد از فروپاشی نظام سلسله‌مراتبی سنتی پدید آمده بود[12] و نهایتا برخی از آنها بیکاری و عدم تعادل و توازن را به مثابه ماهیت تعادلی و همیشگی نظام سرمایه‌داری ترسیم کردند. در ادامه نشان داده می‌شود که چگونه ردپای ادبیات سترگی که در ازمنه تاریخ مدرنیته و در حول مسئله توازن شکل گرفته بود، خود را در ادبیات تخصصی اقتصاددانان توسعه نیز ادامه داد.

۲. اقتصاد توسعه و مسئله رشد متوازن و نامتوازن
در چهارچوب ادبیات اقتصاد توسعه، هرگاه سخن از الگوهای رشد متوازن[13] یا نامتوازن[14] به میان می‌آید، مناقشه‌ای که در دهه 1950 میلادی بین برخی از اندیشمندان پیشگام در گرفته بود، به اذهان متبادر می‌شود. راگنار نرکس[15] تحت تاثیر نظریه پل روزن‌اشتاین ـ رودن[16] که با نام فشار بزرگ[17] شناخته شده بود و همچنین مباحثی که از سوی آرتور لوئیس[18] صورت پذیرفته بود، نظریه رشد متوازن و چرخه‌های باطل فقر[19] را ارائه نمود.[20] از سوی دیگر، نظریه رشد نامتوازن از سوی آلبرت هیرشمن[21] در اواخر دهه 1950 مطرح شد و عمدتا درصدد بود تا در ضمن تایید کلی نظریه رشد متوازن، برخی از اصلاحات اساسی را در آن اِعمال نماید.[22]
لازم به ذکر است هر دو نظریه رشد متوازن و نامتوازن در زمره نظریه‌هایی هستند که در نسل یا موج اول نظریه‌های توسعه جای دارند. جرالد، ام، مِیر معتقد است اقتصاددانان نسل اول نسبت به امروز اعتماد به نفس بیشتری داشتند. مدل‌های نسل اول که بیش از همه چیز به انباشت سرمایه و رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) توجه می‌کردند، متضمن سیاست‌هایی بودند که فعالیت شدید دولت را می‌طلبید. به عبارت دیگر، بسیاری از ایشان تحت تأثیر کینز و سایر اندیشمندان طرفدار مداخله، یکی از مشخصه‌های اصلیِ اقتصادهای کمترتوسعه‌یافته را ناکامی‌های گسترده نظام بازار تلقی می‌کردند. محدودیت عرضه کارآفرینی، مشخصه دیگری بود که دخالت‌ها و دست‌کاری‌های گسترده را توجیه می‌نمود. سیاست‌های صنعتی‌شدن آگاهانه و مهندسی‌شده، بدبینی نسبت به صادرات و در عوض توجه به جایگزینی واردات و تخصیص منابع از طریق برنامه‌نویسی و مخصوصا تکیه بر ابزار نوظهور تحلیل داده ـ ستانده، از جمله مهم‌ترین توصیه‌های نسل اول اقتصاددانان توسعه بود. بدیهی است همه این توصیه‌ها توأم با گسیل داشتن خیل عظیمی از کارشناسان و خبرگان به کشورهای در حال توسعه برای مهندسی فرآیندهای گذار بود.[23]
ایرما آدلمن معتقد است از منظر اقتصاددانان نسل اول، توسعه اقتصادی فرآیند رشدی بود که به نحوی از انحا به بازتخصیص نظام‌مند عوامل تولید از بخشِ (منفعل) دارای بهره‌وری پایین (بخش سنتی و معیشتی اقتصاد) به بخش (فعال) مدرنِ دارای بهره‌وری بالا مبادرت می‌کرد.[24] همان‌طور که مشخص است تصریح این دوگانگی‌ و تعارض مابین بخش سنتی و مدرن، ریشه در دوگانگی‌هایی دارد که اسمیت و سایر اقتصاددانان کلاسیک با توجه به سیر تطور سرمایه‌داری دریافته بودند.[25] همچنین تأکید بر انباشت سرمایه به‌مثابه مهم‌ترین شرط توسعه‌یافتگی به‌طور کلی ریشه در اندیشه‌های اقتصاد کلاسیک دارد. تأکید بر طرف تقاضا و عدم تمرکز بر روی عدم پویایی‌های طرف عرضه، یکی دیگر از مشخصه‌های فکری الگوهای متوازن و نامتوازن توسعه بود که به طور مشخص از کینز نشأت گرفته بود.[26] بدبینی نسبت به صادرات و تمایل به جایگزینی واردات نیز تا حدی از رویکردهای ملی‌گرایانه رویکرد تاریخی و اقتصاد ملی آلمان متأثر بود.
نرکس معتقد بود مایه اساسی نظریه‌های توسعه در قرن نوزدهم بر پایه تجارت بین‌الملل قرار داشت که به‌عنوان موتور رشد[27] معروف شده بود.[28] البته نرکس از مزایا و پتانسیل تجارت جهانی برای رشد اقتصادی بی‌خبر نبود،[29] با این حال معتقد بود که تجارت بین‌الملل فی‌نفسه برای ایجاد توسعه کافی نیست؛ برای مثال، نرکس معتقد بود وجود موانع غیرقیمتی برای انتقال منابع بین بخش‌ها، عدم شکل‌گیری صنایع بهره‌ور در اکثر کشورهای در حال توسعه، نبود زیرساخت‌های مناسب برای رونق تولید رقابتی و فناور، شکل نگرفتن بسترهای نهادی مثل حقوق مالکیت و سایر موارد کافی است تا به ناکافی بودن این رویکرد و بدین ترتیب نقش بی‌بدیل دولت و رویکردهای از بالا به پایین در فرآیند توسعه پی ببریم.[30] همچنین نظریه «کفایت تجارت بین‌الملل» که نرکس بدان انتقاد داشت، دارای این دلالت ضمنی بود که تقسیم کار بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته متضمن پرداختن کشورهای کمترتوسعه‌یافته به صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی طبیعی بود. این دلالت سیاستی از منظر نظریه فوق منطقی به نظر می‌رسید، اما هر اندیشمندی ماهیت بی‌ثبات آن را درمی‌یافت، چه اینکه بعدها روشن شد که کشورهای توسعه‌یافته با گام نهادن در تولید محصولات کشاورزیِ مکانیکی، مزیت سنتی کشورهای در حال توسعه را از آنِ خود ساخته‌اند.
بر پایه نظریه رشد متوازن، همه بخش‌های اثرگذار در توسعه اقتصادی بایستی به صورت متوازنی مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر دو بخش صنعت و کشاورزی، چندگانه کالای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، دوگانه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مولد صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و زیرساختی و سایر دوگانه‌ها و چندگانه‌های متعارف اقتصادی بایستی دوشادوش یکدیگر و در قالب خط مشی مهندسی‌شده‌ای توسعه پیدا کنند. این امر علاوه بر اینکه به صورت متقاطع بازارهایی را برای هر یک از بخش‌ها به وجود می‌آورد، اتکای کشورهای فوق به واردات را کاهش و تقاضای گسترده ایشان را به سمت تولیدات داخلی گسیل می‌داشت.[31]
هیرشمن در «استراتژی توسعه اقتصادی»[32] انتقادهایی را به نظریه نرکس ارائه و در برابر آن نظریه رشد نامتوازن را معرفی کرد. هیرشمن عملا ساده‌اندیشی‌های مفرطی را که در بطن تئوری رشد متوازن وجود داشت، مورد اشاره قرار می‌داد. از منظر هیرشمن، نرکس کمیابی سرمایه را مغفول گذارده بود، حال آنکه کشورهای توسعه‌یافته نیز در طول سالیان سال موفق به انباشت فزاینده سرمایه شده بودند؛ بنابراین از منظر هیرشمن، امکان نیل به سطح بالایی از انباشت سرمایه (حتی در صورت گرفتن وام‌های کلان خارجی و اِعمال محدودیت گسترده بر روی واردات) برای کشورهای در حال توسعه وجود نداشت و بدین ترتیب بذل و بخشش منابع محدود موجود به عرصه‌های بی‌شمار اقتصادی، فقط می‌توانست در حکم بلاهتی معنادار تلقی گردد.
هیرشمن معتقد بود که نرکس نسبت به ماهیت تعارض‌آمیز و نامتوازن توسعه کشورهای توسعه‌یافته در طول سه قرن منتهی به قرن بیستم غفلت ورزیده است. از نظر هیرشمن سطوح توسعه اساسا از رهگذر ارتقا از عدم تعادلی به عدم تعادل دیگر دست‌یافتنی بود، در صورتی که بنابر نظریه رشد متوازن، تفاوت بین توسعه‌یافتگی و توسعه‌نایافتگی، مقطعی و مکانیکی تصور شده بود.[33] در واقع از منظر هیرشمن، عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های بی‌شمار اقتصادی، همان تضادی بود که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه، یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر را میسر می‌ساخت. به عبارت دیگر، توسعه چیزی نیست جز فرآیند مستمری که به‌وسیله زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها ایجاد و نگاه داشته می‌شود.[34]
در نظریه هیرشمن، بخش‌های مشخصی از اقتصاد ملی به‌مثابه لوکوموتیو توسعه انتخاب و مَحمل تخصیص سرمایه‌های کمیاب می‌شوند.[35] مهم‌ترین ملاکی که از سوی هیرشمن برای انتخاب بخش‌های منتخب معرفی شده عبارت بود از صرفه‌های خارجی.
صرفه‌های خارجی، ناشی از تخصیص سرمایه به صنعتی خاص پدیدار شده و به سمت سایر صنایع و بخش‌ها سرریز می‌شوند. از نظر هیرشمن، سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی بیش از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی حائز این خصیصه هستند؛ برای مثال، هیرشمن معتقد بود: «نقص کارآفرینی» در کشورهای در حال توسعه عمدتا ناشی از این بود که سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی در حوزه کارآفرینی به‌صرفه نیست. بدین ترتیب مسئولیت دولت این است که با روی آوردن به صنایعی خاص، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی فوق را مقرون به صرفه و سودآور نماید.[36]
هیرشمن با معرفی پیوندهای پیشین[37] و پسین[38] برای صنایع، سعی کرد ملاک دیگری را ارائه نماید: «باید بخش‌هایی را انتخاب کرد که دارای بیشترین پیوندهای پسینی و پیشینی باشند. انتخاب این صنایع، هم زمان موجب افزایش تقاضا برای صنایع پیشینی و افزایش عرضه برای صنایع پسینی می‌گردد».[39] به طور کلی نظریه رشد نامتوازن به قدری قوی بود که توانست تا سالیان سال بر تارک سیاست‌های توسعه کشورهای در حال توسعه و نهادهای جهانی بدرخشد.
لازم به ذکر است انتقادهای بسیاری به منطق کلی نظریه‌های رشد متوازن و غیرمتوازن صورت گرفته است. برای مثال، نظریه جایگزینی واردات به‌مثابه یکی از مهم‌ترین ارکان این دو نظریه مخصوصا در دهه‌های 60 و 70 میلادی، آماج حملات اقتصاددانان توسعه قرار گرفت.[40] همچنین این رویکردها در موضوع تبیین عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه هیچ مشارکتی را ارائه نمی‌کنند. در واقع می‌توان همواره این سؤال را از ایشان پرسید که کشورهای در حال توسعه بر اساس چه سازوکارهایی به وضع فعلی نایل آمده‌اند و آیا بدون ارائه بحثی در این باره می‌توان به سمت حل معضل آنها پرداخت؟ همچنین از منظر مکاتبی نظیر اخلاق توسعه و پساتوسعه، رویکردهای رشد متوازن و نامتوازن، بخش‌های سنتی اقتصاد جوامع را به نحو آشکاری تحقیر می‌کنند و بدین ترتیب نظریه‌هایی هستند که در ذیل رویکرد منحط مدرنیزاسیون جای می‌گیرند. نکته اساسی این است که مسئله توازن همچنان یکی از مسائلی است که هر الگویی از توسعه باید به نحوی بدان بپردازد، اما مهم‌تر از آن این است که چگونه و بر اساس چه منظری باید به تقریر مسئله توازن پرداخت؟ این مهم می‌تواند یکی از دستورهای کاریِ مطالعات معطوف به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باشد.

پی نوشت ها:

. ر.ک: به بحث‌هایی که استاد شهید مرتضی مطهری در باب مسئله تضاد و نسبت آن با حرکت ارائه نموده است. گفتنی است این مباحث استعداد فراوانی برای ردیابی در چهارچوب مطالعات معطوف به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت داراست. می‌توان اثبات کرد که هر الگویی از توسعه ملتزم به پویایی است و پویایی بر طبق مبانی شهید مطهری و فلسفه اسلامی جز از مسیر تضاد ممکن نیست. البته در بحث از مصادیق تضاد و نحوه التزام بدان مباحث بسیاری وجود دارد که در اینجا مجال پرداختن بدان وجود ندارد.
. ر.ک: بخش سوم از کتاب دوم، صص 268-285، ثروت ملل، آدام اسمیت، ترجمه دکتر سیروس ابراهیم‌زاده، انتشارات پیام، 1357.
. ر.ک: کتاب سوم، صص 309-350، همان.
. برای آشنایی بیشتر با نظرهای ریکاردو ر.ک: به اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی، ریکاردو، ویراسته پیرو سرافا و موریس داب، ترجمه حبیب‌الله تیموری، (1374)، نشر نی، فصل پنجم و همچنین تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و ریست، ترجمه کریم سنجابی، چاپ چهارم، 1380، دانشگاه تهران، ج 1، صص215-268.
. Law of Diminishing Returns.
. برای آشنایی بیستر با نظرات مالتوس ر.ک: به تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و ریست، ترجمه کریم سنجابی، چاپ چهارم، 1380، دانشگاه تهران، ج 1، صص 184-214.
. اشاره به توصیه مالتوس در مورد لزوم «جلوگیری اخلاقی» یا “Moral restraint” که به ازدواج نکردنِ در عین رعایت عفت اشعار می‌دارد و یا نهایتا عقب انداختن ازدواج تا سرحد ممکن و سایر توصیه‌هایی که به وضوح عدم توازن را به ذهن متبادر می‌کند. (همان، ص 195)
. برای آشنایی بیشتر با رویکرد مکتب تاریخی ر.ک: به تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و ریست، ترجمه کریم سنجابی، چاپ چهارم، 1380، دانشگاه تهران، ج 2، صص 6-51.
. برای آشنایی بیشتر با رویکرد مارکسیسم ر.ک: به تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و ریست، ترجمه کریم سنجابی، چاپ چهارم، 1380، دانشگاه تهران، ج 2، صص 116-170 و همچنین تاریخ عقاید اقتصادی، فریدون تفضلی، چاپ ششم، 1385، نشر نی.
. ر.ک: فصل دوم، صص 42-60، کینز، جان مینارد، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه منوچهر فرهنگ، نشر نی، 1387.
. ر.ک: شاکری، عباس، 1387، اقتصاد کلان، ج 1، انتشارات پارس نویسا، فصل سوم.
. آگوست کنت و امیل دورکیم دو تن از سرشناسان این گروه هستند.
. Balanced Growth.
. Unbalanced Growth.
. Ragnar Nurkse (1907-1959).
. Paul Narcyz Rosenstein-Rodan (1902–1985).
. Big Push.
. Sir William Arthur Lewis (1915–1991)
. vicious circle of poverty.
. بحث از دوره های باطل فقر در اندیشه نرکس جایگاه والایی دارد، ولی در این مجال امکان پرداختن بدان وجود ندارد. برای آشنایی بیشتر با این مبحث به منبع زیر ر.ک: قره‌باغیان، مرتضی، (1372)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ دوم، ص 293.
. Albert Otto Hirschman (1915-2012)
. توجه به این نکته اساسی است؛ چراکه نحوه نام‌گذاری این دو نظریه موضوع تقابل را به ذهن متبادر می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در این موضوع ر.ک: مقاله عمادزاده و دلیری چولابی، (1388)، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صص 147-167.
. میر، جرالد، ام و جوزف استیگلیتز، (1384)، پیشگامان اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ دوم، نشر نی، صص 36-39.
. همان، مقاله ایرما آدلمن، ص 139.
. پیشگامان توسعه نیز به سان اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که بخش‌های معیشتی اقتصاد دارای نیروی کار فراوانی است که گسیل آنها به سمت بخش مدرن، نه تنها بخش کشاورزی را با مشکل مواجه نمی‌کند، بلکه بازدهی نزولی آن را نیز تعدیل می‌نماید.
. البته نرکس سعی کرد نشان دهد که بعد از عمل به منویات نظریه رشد متوازن قانون سی دوباره در عرصه اقتصادی جاری خواهد شد.
. engine of growth.
. فرجادی، غلامعلی، (1370)، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی، نشر البرز، ص 55.
. نرکس، راگنار، (1348)، مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای در حال توسعه، ترجمه عبدالله زندیه، دانشگاه تهران، مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی.
. میر، جرالد، ام و جوزف استیگلیتز، (1384)، پیشگامان اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ دوم، نشر نی، مقاله ایرما آدلمن، صص 140 و 141.
. قره‌باغیان، مرتضی، (1372)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ دوم، صص 290-296.
. The Strategy of Economic Development, (1958), New Haven, Conn: Yale University Press. ISBN 0-300-00559-8
. در برخی موارد از نظریه رشد نامتوازن با نام نظریه رشد الاکلنگی نیز یاد شده است. قره‌باغیان، مرتضی، (1372)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ دوم، ص 303.
. فرجادی، غلامعلی، (1370)، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی، نشر البرز، ص 60.
. میر، جرالد، ام و جوزف استیگلیتز، (1384)، پیشگامان اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ دوم، نشر نی، ص 171.
. همان، ص 142.
. Backward Linkage.
. Forward Linkage.
. قره‌باغیان، مرتضی، (1372)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ دوم، ص 307.
. فرجادی، غلامعلی، (1370)، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی، نشر البرز، ص 59.

منبع: ماهنامه گفتمان الگو شماره ۲
نویسنده : سید سعید موسوی ثمرین