فیلیپ پتیت (Philip Pettit) مدرس فلسفه و نظریه سیاسی در دانشگاه پرینستون است. او نویسنده کتاب های متعددی است از جمله «جمهوری خواهی: نظریه ای در آزادی و حکومت» که به فارسی هم ترجمه شده است. او در این کتاب بر مبنای دیدگاه خاص خود درباره آزادی که آن را «آزادی به مثابه عدم سلطه» می نامد و سابقه آن را به آباء انقلاب آمریکا و … بر می گرداند سعی در ارائه مدلی از یک حکومت جمهوری دارد. پتیت همچنین به همراه چاندران کوکاتاس کتاب کوچکی درباره رالز نوشته است با نام «رالز: نظریه عدالت و منتقدانش». آنچه می خوانید مقاله ای است که پتیت در شماره ماه نوامبر سال ۲۰۰۳ نشریه Princeton Independent با عنوان «ایده آل رالزی» درباره نظریه عدالت رالز نوشته است.
سر آیزایا برلین در سال ۱۹۶۲ نوشت: «در قرن بیستم هیچ اثر محکمی در نظریه سیاسی پدید نیامده است.» ده سالی از قلمی کردن این کلمات نگذشته بود که او خود نخستین فردی بود که پدید آمدن اثری قوی در نظریه سیاسی را تصدیق کرد: کتاب جان رالز، نظریه عدالت، در سال ۱۹۷۱ منتشر شد.
شاید دلیل این که اثر مشابهی پیش از رالز پدید نیامد، این بود که در بیشتر بخش آغازین قرن بیستم، میراث قرن نوزدهمی فایده باوری به سختی بر نظریه پردازان سیاسی سنگینی کرده بود. آموزه فایده باوری در آثار استادان انگلیسی ای چون جرمی بنتام، جان آوستین، و جان استوارت میل شکل گرفته بود. این آموزه تأثیر نظری بی حدی با برگرفته شدن- و البته تغییرش- به دست اقتصاددانانی به دست آورد که در باب یافتن اندازه و آهنگ رفاه و پیشرفت اندیشه می کردند. این اقتصاددانان با متقاعد کردن دولت ها به اتخاذ ملاک های اساساً فایده باورانه در هدایت سیاست های عمومی خود، به فایده باوری تأثیری عملی بخشیدند. تحلیل هزینه- فایده و ملاک های مشابه، مستقیماً از زمینه ای فایده باورانه برآمدند.
ایده اساسی فایده باوری این بود که مردم را در نسبیت با سیاست های دولت باید به مثابه مصرف کننده انگاشت و این که هدف چنین سیاست هایی باید به حداکثر رساندن مجموع رضایت مصرف کنندگان باشد. در حقیقت این باید هدف گرفته شود، حتی اگر به این معنا باشد که برای برخی آشکارا بهتر از بقیه تمام شود.
به همین ترتیب ملاک قویاً حمایت شده ای برای رفاه که دو اقتصاددان پیشرو انگلیسی جان هیکسز و نیکولاس کالدور وضع کردند استدلال می کرد که هر افزایشی در رفاه برخی افراد را باید به منزله دستاوردی برای همه انگاشت، به شرط این که هر فردی که در مقابل محروم شده است علی الاصول بتواند خسارت متناسبی از سوی آنها که برخوردار شده اند دریافت کند. ملاک کالدور- هیکسز (که در دهه ۱۹۴۰ ارائه شد) مستلزم این نبود که آنها که طی تغییری برخوردار شده اند واقعاً به جبران خسارت محروم شدگان بپردازند؛ ایده این ملاک این بود که تا زمانی که چنین افرادی می توانستند چنین جبران خسارتی را پیشنهاد کنند، و باز هم از تغییر سود ببرند، وضع جامعه به مثابه یک کل بهبود می یافت.
فایده باوری در اوایل و میانه قرن بیستم جداً در معرض نقد فلسفی قرار گرفت اما خوب با مشت خالی نمی شود به جنگ چیزی رفت و در این مورد هم تا پیش از ظهور کتاب رالز هیچ بدیلی در مقابل فایده باوری در دست نبود. رالز به سراغ همان فرض مرکزی فایده باوری رفت که می گفت اگر هدف دولت به حداکثر رساندن رضایت شبکه مصرف کنندگان باشد، در نظر گرفتن مردم نیز به عنوان مصرف کنندگان سیاست های عمومی شایسته است. رالز در عبارتی که پس از آن رواج بسیار یافت نسبت به این فرض فایده باوری موضع گرفت و آن این بود که فایده باوری «فردیت اشخاص» را جدی نمی گیرد. ممکن است درست باشد که فکر کنیم از آن جا که هر فرد در طول زندگی اش همان شخص باقی می ماند، بهره های آینده می توانند جبران کننده فدا کردن های گذشته زندگی باشند.
اما، رالز می گفت، درست نیست فکر کنیم سودی که برای یک گروه از مردم پیش می آید می تواند جبران کننده خسارتی باشد که دیگران باید تحمل کنند. و همچنین درست نیست فکر کنیم که مثلاً طبق الگوی ملاک کالدور- هیکسز این که گروهی بهره می برند جبران کننده حرمان گروه دیگر است.
رالز در اصرار بر فردیت انسان ها و استفاده از این فردیت برای نقد اندیشه فایده باورانه به لاجرم از میان لیبرتارین۱هایی حمایت یافت که بر برخورداری افراد از مالکیت شخصی پای می فشردند. پافشاری را با این دعوی بیان می کردند که افراد حقوقی بنیادین و طبیعی دارند که دیگران ملزم به رعایت آن هستند.
رالز با چنین لیبرتارین هایی آرمان مشترکی در تأکید بر این واقعیت یافت که افراد منافعی بنیادین در مشخص کردن شکل زندگی خود دارند و به علاوه آنها در این منافع برابراند. رالز در کتاب خود [نظریه عدالت] استدلال کرد که هر آن چه در زندگی اجتماعی پیش می آید، و به ویژه هر آن چه در سایه توجه دولت رخ می دهد هرگز نباید بنا را بر نابرابری مردم، و به طور خاص نابرابری آنها در آزادی، بگذارند. به اعتقاد رالز، کسانی که با یک چارچوب فایده باورانه بی چیزتر شده اند قاعدتاً خود را نابرابر با دیگران و هتک حرمت شده می بینند، و این به خودی خود کافی است تا نشان دهد که چنین چارچوبی قابل توجیه نیست- دست کم بر این اساس که وضع جامعه به مثابه یک کل بهبود بخشیده نمی تواند توجیه شود. آنها که زیان های چارچوب فایده باورانه متوجه شان شده نقدی منطقی به آن می کنند: نقدی که هر آن که ایشان را همچون مردمانی مساوی با دیگران ببیند استحکام آن را تصدیق می کند.
اما توافق رالز با لیبرتارین ها در همین تأکید بر منزلت تفرد اشخاص متوقف می ماند و در نتیجه کتاب او رابرت نازیک- همکار رالز در هاروارد و یک فارغ التحصیل دیگر پرینستون را برانگیخت تا از موضع لیبرتارین جواب تندی را در قالب کتاب «بی سروری، دولت و آرمان شهر»۲ به چاپ رساند: این کتاب در ۱۹۷۴، یعنی سه سال پس از کتاب رالز منتشر شد. لیبرتارین هایی چون نازیک با آغاز از فردیت و مالکیت شخصی انسان ها، ظاهراً، استدلال می کردند که هرگونه مداخله اجباری دولت در زندگی مردم نمایانگر تجاوزی به حقوق آنها است. نازیک کوشید حالت مبتکرانه ای به تصویر کشد که در آن دولت حداقلی در حد نگهبان شب را می شد تحمل کرد- چنین دولتی می توانست محافظت ها و دفاع های اساسی را فراهم کند- اما نازیک اصرار داشت که در دفاع از دولتی که شرح وظایف مداخله گرانه تر و مبتنی بر بازتوزیع منابع دارد چیزی نمی توان گفت. با این همه رالز مخالف بود.
جدایی بین رالز و لیبرتارین ها از این حقیقت ریشه می گرفت که جدای تأکید بر فردیت اشخاص فرض دیگری نیز در بنای ماهیت جامعه در نظر می گرفت. این فرض آن است که قوانین وملاحظات عمومی که مردم نسبت به یکدیگر می پذیرند باید در خدمت بنای «نظام همکاری ای باشد که برای پیشبرد خیر مشارکت کنندگان در آن طراحی شده است.» جامعه یا دست کم «جامعه بسامان» باید به منزله «کسب و کاری مشترک برای نفع متقابل» دانسته شود. این فرض جامعه را همچون انجمن فعال از مردم با هدفی مشترک و منابع عمل مشترک توصیف می کند. جامعه نه گردآیه ای از مردمی است که هیچ اشتراکی با هم ندارند ونه گردآیه ای از مردمانی که تنها در سرمشق های کوچکی مقیاسی از تعامل و همکاری مشترک هستند. جامعه انجمنی است که در آن اعضا هدف مشترکی را پذیرفته اند یا باید بپذیرند _ یعنی پیشبرد مشترک منافع شخصی شان _ و در جامعه است که می توانند به همراه هم گام هاشان را برای ارتقای هدف مشترک سازمان دهند.
به نظر من نظریه سیاسی رالز با کنار هم نشاندن دو فرض راهنمایی شکل می گیرد که ما آنها را از هم جدا کرده ایم: نخست این فرض که مردم کانون های منفرد آزاد و برابر عاملیت هستند؛ و دوم این فرض که جامعه- دست کم در حال ایده آل- با رابطه افراد با یکدیگر با دیدگاه پیشبرد خیر فردی آنها سروکار دارد. مردم چگونه باید این «زیرساخت» جامعه شان را شکل دهند اگر که بخواهند این ساخت حقیقتاً برای پیشبرد خیر آنها باشد؟ مردم چگونه می توانند این کار را به ویژه با فرض منزلت آزاد و برابری انجام دهند که باید در رابطه با یکدیگر از آن برخوردار باشند؟
پاسخ رالز به این پرسش در سه سطح متمایز تبیین و ارائه می شود.
در سطح نخست او استدلال می کند که اصل تعریف کننده زیرساخت یک جامعه- اصل نظم دهنده جامعه- باید الزام های مشخصی را برآورده کند که رالز آنها را الزامات حقوقی می خواند. این الزام ها باید از نظر صوری شامل و فراگیر باشند و متوجه اشخاص یا گروه های خاصی نباشند؛ گستره این الزام ها باید عمومی باشد؛ به یکسان بر همگان اعمال شوند؛ و شاید مهمترین قیدهایی که این الزام ها باید از سوی عموم به عنوان مرجع نهایی حل و فصل دادخواست مردم در اختلافاتشان پذیرفته شده باشند. به گفته رالز اگر اصول از چنین الزام هایی تخطی کنند آن گاه زیرساختی را که در آن مردم به مثابه اشخاصی آزاد و برابر باهم در ارتباط باشند تعریف نخواهند کرد. اگر اصول شامل و عمومی نباشند با برخی از مردم متفاوت از بقیه برخورد خواهد شد و اگر اصول تعریف کننده این ساخت بر آگاهی عمومی بنا نشده باشند بلکه به وسیله فرمان شخص احتمالاً مرموزی تحمیل شده باشند، آن گاه مردم در تحت عمل این زیرساخت از احترام برخوردار نخواهند شد.
اما اصول نظم دهنده یا سازمان جامعه ممکن است الزامات حقوقی را برآورده کنند اما باز هم از باز نمودن منزلت آزاد و برابر افراد فرو مانند. به گمان رالز این اصول ممکن است از پرداختن منصفانه به هر فرد بازمانند؛ برای نمونه اینها ممکن است اصل هایی باشند که تحت آنها کسانی که باهوش یا قوی یا فقط در شرایط زندگی خود بختیار از کار درآمده اند، آشکارا نسبت به دیگرانی که کمتر خوشبخت بوده اند از امتیازهای غیرمنصفانه ای برخوردار شوند. به این ترتیب رالز به دومین سطح توصیف اصول مورد نیاز می رود.
رالز این شرط لازم را وضع می کند که اصول سوای برآورده کردن الزامات حقوقی باید اصولی باشند که برپایه ای مناسب و «مستقل از بخت و پیشامد» انتخاب شده باشند؛ به طور خاص مستقل از این واقعیت که این اصول نشانگر حساب باز کردن مطلوب برای افراد این یا آن سطح از توانایی یا این یا آن موقعیت اجتماعی باشند.چگونه باید اصولی را شناخت که این شرط استقلال کم و بیش انتزاعی را برآورده می کنند؟ رالز پاسخی پیش می نهد: با پرسش از این که اگر هیچ یک از مردم از استعدادها و چشم اندازهای آینده شان باخبر نبودند کدام اصول را برای سازمان دهی جامعه انتخاب می کردند. رالز «وضعیت اولیه» پندارینی را برای انتخاب اجتماعی توصیف می کند که در آن مردم عاقل و نسبتاً خود خواه هستند. او سپس ما را دعوت می کند اصولی را تصور کنیم که افراد اگر از پشت «پرده نادانی» عمل می کردند، آنها را برای سازمان دهی جامعه بر می گزیدند. این پرده نادانی دانش عمومی روانشناسی و واقعیت های اجتماعی را برایشان مجاز می دارد اما تبعیض و جانبداری را با منع کردن آنها از آگاهی یافتن برظرفیت های فرد ی شان، پیوستگی هاشان و چیزهایی از این دست، کنار می گذارد. این وضعیت آنها را مجبور می کند نسبت به این که وضعیت منصفانه مردم در هر بخش از جامعه چگونه باید باشد حساس باشند، زیرا نمی توانند بگویند که خودشان به کدام بخش متعلق اند.
ابزار وضعیت اولیه بیش از وجوه انتزاعی تر اثر رالز جلب توجه کرده است. اما من فکر می کنم مهم است که درک کنیم رالز این ابزار را تنها به عنوان راه روشنی برای توصیف الزامات این شرط، استقلال می دانست. به عبارت دیگر، ایده رالز این بود که اصول شکل دهنده به یک جامعه بسامان نباید گروگان خواست های گوناگونی باشد که مردم اتفاقاً در مکان یا زمان خاصی آرزو می کنند اینها باید اصولی باشند که تنها ماهیت مردمان را به عنوان اشخاصی آزاد و برابر نمایندگی کنند.
رالز در تاکید بر این شرط، نسبت کاملاً آگاهانه ای با کانت برقرار کرده بود. ایده این بود که نیروی الزام آور اصول نباید مشروط به خواست های اتفاقی مردم باشد،امر این نیرو نباید از این امر گرفته شده باشند که اصول چگونه به این یا آن مجموعه اتفاقی از آرزوها خدمت کنند. نیروی الزام آور و آمرانه این اصول باید، در حالتی بی قید و شرط و نه فرضی، از ماهیت آزاد و برابر انسان ها مشتق شده باشد.
پس بنابر سطح نخست تبیین رالز از اصول شکل دهنده به یک جامعه بسامان باید الزامات حقوقی فراگیر بودن، کلی بودن و عمومی بودن را برآورده کنند. بنابر سطح دوم، باید اصولی باشند که ماهیت آزاد و برابر انسان ها را بدون تاثیر پذیرفتن از آرزوها و موقعیت های تصادفی افراد، بازتاب دهند. اما این اصول چه شکل تفصیلی ای باید داشته باشند؟ رالز پاسخ این پرسش را با رفتن به سومین و آخرین سطح تبیین فراهم می کند.
رالز می گوید، اصول باید دو کار انجام دهند. نخست این است که نظامی از آزادی ها -که تا سر حد ممکن گسترده باشند- بنا کنند که در آن هر فرد سهم برابر و تضمین شده ای داشته باشد. دوم این که با فرض برقرار بودن چنین نظامی، اصول باید کارها را به گونه ای سامان دهند که فرض بر برابری اقتصادی و اجتماعی باشد. نابرابری ها تنها زمانی مجاز هستند که نفع مطلقی برای کسانی داشته باشند که در ساخت نابرابر بی چیزترین ها هستند، و تنها زمانی مجاز باشند که در شرایط فرصت های برابر ایجاد شده باشند.
پس دیدگاه رالزی درباره یک جامعه بسامان تفاوت بسیاری با طرح های پیشین فایده باوران و لیبرتارین ها خواهد داشت. برخلاف طرح فایده باورانه، طرح رالز جامعه را همچون عملگری نشان می دهد که بر مبنای اصول عمومی مبتنی بر برابری همه شهروندان عمل می کند و طرح او برخلاف طرح لیبرتارین ها جامعه را به گونه ای نشان می دهد که به طور فعال خود را- از طریق دولت- به گونه ای سازمان می دهد که نابرابری ها در برخورداری از آزادی حذف شوند و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی تنها تحت سخت ترین شرایط تحمل شوند.هرآنچه درباره این تصویر از جامعه بسامان بیندیشیم، شکی در اصالت، مبتکرانه بودن و زیبایی آن وجود ندارد. رالز این تصویر را از چند جنبه کم وبیش جزیی در اثر بعدی خود اصلاح کرد و مثلاً استدلال کرد که لازم نیست این تصویر را تصویری معتبر برای مردم همه جا ببینیم، بلکه این تنها تصویری است که روح جوامع لیبرال کنونی را توضیح می دهد. با این حال رالز هیچ گاه اصول اساسی این تصویر را کنار نگذاشت و چنین تصویری همواره یادآور نام او خواهد بود. امروزه دولت های زیادی نیستند که به انطباق با ایده ال رالزی نزدیک باشند و به نظر نمی رسد که در آینده قابل پیش بینی تعداد زیادی به آن خواهند رسید. اما برای نسل های بسیاری این ایده آل همچون مشعلی راهنمای تصورات سیاسی آنها خواهد ماند و- کسی چه می داند؟- شاید روزی شکلی از جامعه سیاسی به ظهور برسد که مایه خرسندی رالز می بود.
فیلیپ پتیت مترجم: علی معظمی
روزنامه – شرق ۲۰/۱۰/۱۳۸۲
پی نوشت ها:
۱. Libertarian: طرفداران آزادی نامحدود. لیبرتارین را شاید بتوان به «آزادخواه» ترجمه کرد و به «آزادی خواه اختیارگرا» هم ترجمه کرده اند. لیبرتارین ها با اعتقاد به آزادی بی حصر به حداقلی بودن قانون و در نتیجه حداقلی بودن دولت استدلال می کنند.
۲. Anarchi, Stat and Utopia
