طرد برخی روش‌های تفسیر حقوقی

0
56

هرمنوتیک فلسفی، مدّعی هستی‌شناسی فهم است و میان خود و هرمنوتیک کلاسیک و پیشاقرن بیستم که معطوف به معرفت‏شناسی و ارایۀ روش فهم متن و اصول و قواعد حاکم بر تفسیر و فهم است، تمایزی آشکار قرار می‌دهد. گادامر تأکید می‌کند در عین آنکه منکر ضرورت کاربری روش در علوم انسانی نیست، مسئله هرمنوتیک برای او فراتر از محدوده‌های روشی است و او به دنبال ارایۀ روش جدید برای مطلق فهم یا علوم انسانی نیست و سوق‏دادن بحث‌های هرمنوتیکی وی به سمت روش، مقصود اصلی مباحث وی را به بوتۀ فراموشی می‌سپارد. گادامر در نامه‌ای که به حقوق‌دان ایتالیایی، امیلیو بتی می‌نویسد، بر این نکته اصرار می‌ورزد که هرمنوتیک من، روشی برای فهم پیشنهاد نمی‌کند، بلکه در مقام وصف چیزی هستم که در عمل فهم و فرایند تفسیر، اتفاق می‌افتد.
به نظر می‌رسد گادامر در این ادّعا که هدف اصلی هرمنوتیک فلسفی، وجه هستی‌شناختی فهم است، صادق است؛ امّا این سخن به معنای آن نیست که هرمنوتیک فلسفی به‏تمامی در مقام و ساحت هستی‌شناسی فهم باقی می‌ماند و دامنش به حوزۀ مباحث روشی تر نمی‌گردد. هرمنوتیک فلسفی گرچه اصالتاً هدفی روش‌شناختی را دنبال نمی‌کند، به طور تبعی و ناگزیر به عرصه مباحث روشی مربوط به تفسیر متن و آثار و موضوعات تفسیرپذیر، وارد می‏شود. در ادامه نشان خواهیم داد که این هرمنوتیک، دارای توصیه‌های روشی و داوری‌ها و قضاوت‌های تأکیدکننده و طردکننده در قلمرو روش‌ها و رویکردهای تفسیری رایج و مرسوم است.
هرمنوتیک فلسفی، در برابر این پرسش مهم و اساسی که مفسران در رویارویی با متن و آثار تفسیرپذیر، آیا با متن و اثر رو‌به‌رو هستند یا با مؤلف و صاحب اثر سروکار دارند، گزینۀ اوّل را انتخاب می‌کند و طرف گفت‌وگو و تلاش تفسیری مفسر و فهم‏کننده را، متن و اثر می‌داند، نه مؤلف و صاحب اثر. این انتخاب راهبردی و طرف قراردادن خود متن به جای مؤلف، پیامدهای روشی آشکاری دارد. تأکید مستمر گادامر بر گفت‌وگویی‏بودن فهم و تفسیر و اینکه مفسّر با موقعیت هرمنوتیکی خویش در گفت‌وگو با «متن» براساس منطق پرسش و پاسخ در نهایت به «توافق با متن» و «واقعۀ فهم» می‏رسد، نمی‌تواند «توصیف» و «گزارش» تلاش‌های تفسیری باشد؛ زیرا صحنۀ تفسیر و میدان رویارویی خوانندگان و مفسّران با متون و آثار، دربردارندۀ انواع رویکردها و روش‌های تفسیری است که در برخی از آنها وجهۀ همّت خوانندگان و مفسّران، درک و فهم مراد و مقصود مؤلفان و صاحبان اثر است و برخی دیگر با حذف و طرد مؤلف، با تعامل با خود متن، به دنبال ایضاح ظرفیت معنایی متن هستند که به سهم خود، نحله‌ها و گرایش‌های تفسیری پرشماری را رقم می‌زند. کسی که به این صحنه می‌نگرد، اگر بخواهد گزارش و توصیفی واقع‏بینانه عرضه کند، چاره‌ای جز این ندارد که به تکثر امکان‌های قرائت متن و وجود رویکردهای تفسیری متنوّع اعتراف کند. بنابراین تأکید گادامر بر «گفت‌وگو با متن» به جای رویارویی با مؤلف و نیّت صاحب اثر در فرایند تفسیر، یک «انتخاب» است، نه یک گزارش توصیفی از صحنه تفسیر متن. اینکه گادامر به جای قصدگرایی تفسیری، متن را طرف مفسر و خواننده قرار می‌دهد، آشکارا نفی «معنای پراگماتیکال» و مخالفت با همه کسانی است که متن را فعل گفتاری ماتن و مؤلف می‌دانند؛ همچنان‏که اصرار وی بر نقش‌آفرینی خواننده و موقعیت هرمنوتیکی وی در شکل‌دهی معنای متن، هرمنوتیک فلسفی را در مخالفت با همۀ نظریه‌هایی قرار می‌دهد که «معنای سمانتیکال» را هدف فعالیت تفسیری و قرائت متن در حقوق و غیر حقوق قرار می‌دهند. پس این هرمنوتیک
در فضای هدف‌گذاری فهم و تفسیر و آنچه در شیوۀ قرائت متن تأثیرگذار است، دست به انتخاب نظری می‌زند و دیگر انتخاب‌ها و برگیری موضع‌ها را نفی و طرد می‌کند.
این انتخاب، طبعاً توصیه‌های روشی در پی‌دارد. تأکید گادامر بر عدم توجه به قصد و نیّت مؤلف و عدم جستجوی پرسش اصلی که متن پاسخ به آن است، بر محور قصد و نیّت مؤلف و عدم اعتنا به «زمینه تاریخی» و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر عصر و زمانۀ پیدایش متن، از نمونه‌های روشن توصیه‌های متدیک و روش‌شناختی تفسیر است.
در عالَم حقوق و تفسیر قوانین و نیز فهم و استنباط فقهی آیات و روایات، لزوم همگامی و توجّه جدّی مفسر و فهم‏کننده به مراد جدّی صاحب سخن و منظور واقعی قانون‌گذاران، طرفداران فراوانی دارد. در قلمرو علوم و معارف اسلامی و به طور خاص، حوزۀ فقه، ضرورت تلاش مجتهد برای فهم منابع نقلی دین بر محور قصد و مراد جدّی متکلم و پدیدآوردندۀ متن امری مسلّم و مورد اتفاق است. فقیهان و علمای اصول فقه، ظواهر آنچه از کتاب الهی و روایات استفاده می‌شود را حجّت و معتبر می‌دانند. مراد آنان از «حجیّت ظواهر»، آن است که آنچه الفاظ متن به کمک قراین در کشف مراد و مقصود جدّی متکلم و مؤلف متن افاده می‌کنند، معتبر و لازم الاتباع است. اصولی و فقیه مشهور دوران مشروطیّت، مرحوم آخوند خراسانی دراین‏باره می‌نویسد: «لاشبة فی لزوم اتّباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجملة لاستقراء طريقة العقلاء علی اتّباع الظهورات فی تعیین المرادات».
در این عبارات، ایشان تبعیّت از و اعتنا به ظاهر عبارات برای درک و کشف مقصود و مراد جدّی صاحب سخن را روش و طریقۀ عقلائیه تفهیم و تفاهم برمی‌شمارد و به همین سبب، بی‌هیچ تردیدی معتقد است همین روش و سیرۀ عقلایی در فهم مراد جدّی شارع مقدس، باید رعایت شود و ظواهر آیات و روایات، حجّت و معتبر شمرده شود.
در عالم حقوق و تفسیر قوانین نیز نزد بسیاری از قضات و حقوق‌دانان، تعیین معنای درست قانون و همگام‏ساختن آن با واقعیت‌های خارجی، مستلزم این است که ارادۀ قانون‌گذار و هدف او روشن گردد. البته جای انکار نیست که نظریه‌های تفسیری پرشماری در حوزۀ حقوق درباره تفسیر قوانین وجود دارد که این اختلاف دیدگاه‌ها، برخی به مباحث مبنایی دربارۀ ماهیت قوانین و حقوق باز می‌گردد؛ برای نمونه آن دسته از کسانی که منبع واقعی حقوق را وجدان عمومی می‌دانند و قانون و عرف و رویه قضایی را تنها کاشف و مظهر وجدان عمومی تصور می‌کنند، طبیعی است در تفسیر قوانین، خود را متعهّد و محصور در قصد و نیّت قانون‌‌گذار نمی‌پندارند و در نقطۀ مقابل، آنان که حقوق را ناشی از ارادۀ دولت و مرجع قانون‌گذار می‌دانند و منبع تمام قواعد را قانون می‌شمارند، همه تلاش تفسیر حقوقی و کوشش دادرسان را جستجوی مراد و مقصود واقعی قانون‌گذار و پدیدآورندۀ قانون می‌دانند.
بنابر آنچه گذشت، تحلیل هرمنوتیک فلسفی از فهم و تفسیر، اگر به معنای گزارش و توصیف صحنۀ تفسیر و تلاش مفسران در رویارویی با متون و آثار باشد، طبعاً گزارش و توصیفی ناقص خواهد بود و تمامی فاعلان تفسیری که در پویش علمی خود به دنبال درک مراد و مقصود پدیدآوردندگان متون هستند را در بر نخواهد گرفت، و اگر هرمنوتیک فلسفی مدّعی آن باشد که تحلیل آن از فرایند فهم و تفسیر، این دستۀ عظیم از خوانندگان و مفسران متون را نیز شامل می‌شود، توصیف و تحلیلی خلاف آنچه واقعاً در صحنۀ تفسیر می‌گذرد، عرضه کرده است. ازاین‏رو، چاره‌ای جز این باقی نمی‌ماند که کلیّت تبیین و تحلیل هرمنوتیک فلسفی از فرایند فهم در قلمرو تفسیر متون را، انتخاب گونه‌ای خاص از رویارویی با متن و پیشنهاد رویکرد و روشی خاص در قرائت متن بدانیم که در این شیوۀ خوانش و قرائت متن، مؤلف و قصد و نیّت او، زمینۀ تاریخی و شرایط و قراینی که پیدایش متن را احاطه کرده‏اند، هیچ نقش و تأثیری ندارند. نکته آن است که این پیشنهاد، یکی از انتخاب‌ها و پیشنهادهای ممکن در زمینه رویارویی با متن است که در عرض سایر پیشنهادها، نظیر متن‌گرایی تفسیری، تفسیر لفظی، ساختارگرایی و شالوده‏شکنی و مانند آن قرار می‌گیرد. به هر تقدیر، جریان چیره، در حوزه تفسیر حقوقی و فهم قوانین که به گونه‌ای، به مراد و مقصود قانون‌گذاران و پدیدآوردندگان متن حقوقی اهتمام می‌ورزند، به این پیشنهاد هرمنوتیکی در عرض سایر پیشنهادهایی می‌نگرد که در تقابل با نظریۀ تفسیری آنان است و هیچ الزامی منطقی در وانهادن مبنای تفسیری خویش و گردن‏نهادن به پیشنهادهای قرائت هرمنوتیک فلسفی، احساس نمی‌کند.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی