مدافعان معنای سوّم نص‌گرایی، به لحاظ اخلاقی و سیاسی، مخالف گشودهبودن دست قاضی در تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی هستند. از نظر آنان، اوّلین نقش تفسیر و وظیفه اصلی مفسّر قانون، وفاداری به «معنای متعارف» و محتوای سمانتیکال جملات قانون است. بنابراین، قصد و نیّت قانون‌گذاران و امور زمینه‌ای و بیرون از الفاظ و عبارات قانون، نباید مورد توجه قضات در مقام دادرسی و تفسیر قوانین باشد. قاضی جکسون، یکی از مدافعان جدّی متن‌گرایی می‌گوید: «ما در مورد اینکه قانون‌گذاران چه قصد کرده‌اند، تحقیق و مداقّه نمی‌کنیم. ما صرفاً به دنبال آنچه متن قانون افاده می‌کند، هستیم».
آندره مارمور به تقلید از آیزایا برلین که آزادی را به آزادی منفی و آزادی مثبت تقسیم می‌کند، متن‌گرایی را به مثبت و منفی تقسیم می‌کند و برآن است که دو ویراست از متن‌گرایی وجود دارد: در ویراست نخست که اساساً دیدگاهی سلبی و منفی به قصدگرایی تفسیری است، تأکید برآن است که تفسیر قضات از قانون و متون حقوقی، نباید درصدد جستجو و مشورت با «قصد تقنینی» و «تاریخ تقنینی» باشد. این بهحسابنیاوردن و نفی تأثیرگذاری سوابق مربوط به قانون‌گذاری و نیّت و مقاصد قانون‌گذاران در فرایند فهم مقررات و قوانین، موجب آن است که این ویراست از متن‌گرایی، به نص‌گرایی منفی موسوم شود.
ویراست دوّم از متن‌گرایی که گاه از آن به «نومتن‌گرایی» تعبیر می‌شود و مارمور آن را «متن‌گرایی مثبت» می‌خواند، افزون بر تأکید محتوای متن‌گرایی منفی در انکار نقش قصد و تاریخ تقنینی، معتقد است قوانین و مقرّرات باید پیش از و بیش از هر چیز، بر محور قواعد و اصول زبانی و معنای متعارف برآمده از اعمال آنها، فهم و تفسیر شود. ممکن است متن یک قانون شفاف و واضح نباشد، امّا قواعد و اصول تفسیر حقوقی واضح و شفاف هستند که باید به آنها اتکا کرد. متن‌گرایی مثبت هم در دادگاه فدرال امریکا بهشدت پرطرفدار است و هم مورد اقبال حلقه‌های سیاسی – ایدئولوژیک نومحافظه‌کاران است.
بنابراین، نومتن‌گرایی نه‌تنها معنای لفظی و متعارف متن قانون را به سبب اطلاع از قصد و نیّت قانون‌گذار و سوابق تاریخی مربوط به تصویب قانون کنار نمی‌زند، بلکه مخالف اقتدار و گشادهدستی قضات در قبض و بسط موضوع قوانین و تفسیر خلاف ظاهر آنها به بهانه موافقت بیشتر با عدالت و اخلاقیات و مانند آن است. در نظام حقوق کامن‌لا شمار چشمگیری از قضات سعی می‌کنند در پرونده‌های سخت یا موارد سکوت قانون و یا ناعادلانهدانستن تطبیق ظاهر قانون بر مورد و دیگر ملاحظات قضایی، اقدام به تنقیح اصلی حقوقی کنند و یا تفسیری متفاوت از قوانین ارائه دهند و به این وسیله نقص قانون‌گذاری را برطرف کنند و یا از پیامدهای منفی و ناخواستۀ قانون که مدّ نظر قانون‌گذار نبوده است، اجتناب کنند.
پیروان متن‌گرایی این‌گونه تصرفات و اعمال اقتدار قضات را مصداق قانون‌گذاری و قانون‌سازی می‌دانند که در لفافه و ظاهر تفسیر قانون، صورت پذیرفته است. این رویکرد متن‌گرایان در ظاهر خیلی دموکراتیک و مطابق التزام به تفکیک قوا جلوه می‌کند؛ زیرا چنین وانمود می‌شود که کار کنگره و مجلس نمایندگان، قانون‌گذاری است و کار قضات و مجریان قانون، التزام به اجرای آن است. ضعف‌ها و نقص‌های قوانین به کنگره و مجلس نمایندگان مربوط است و قضات وظیفه‌ای در قبال رفع کاستی‌ها و نواقص قانون بر عهده ندارند و عادلانهبودن یا نبودن قانون و هرگونه غفلت از پیامدهای منفی اجرای یک قانون، به قانون‌گذاران مربوط است و التزام به دموکراسی ایجاب می‌کند نمایندگان منتخب مردم در این امر نسبت به قضاتی که فاقد وجه انتخابیبودن هستند، تقدّم و اولویت داشته باشند. اگر بنا باشد قضات در مفاد و مضمون قوانین تصرف کنند و به جای التزام به معنای متعارف آنها، به تشخیص خود آنها را تفسیر و درواقع، اصلاح کرده، تغییر دهند، نوعی سوءاستفاده از قدرت است.
مارمور برآن است که دغدغه نومحافظه‌کاران در دفاع از متن‌گرایی و بستهبودن دست قضات در تفسیر قوانین، انگیزه‌ای سیاسی است؛ به جای آنکه انگیزه‌ای دموکراتیک باشد. نومحافظه‌کاران خواهان محدودبودن جنبۀ تنظیم‌گرایانه و مداخله‌گرانه دولت هستند و از دولت حداقلی دفاع می‌کنند. محدودشدن قضات در چارچوب معنای متعارف قانون نیز نقش تنظیم‌گرانۀ آنان را محدود می‌کند. بی‌اعتمادی به اقتدار و گشادهدستی قضات، در چارچوب بی‌اعتمادی آنان به بسط ید دولت و مداخله‌گری نهادهای حاکمیتی است.
پیش از پرداختن به ضعف‌ها و کاستی‌های متن‌گرایی، بیان این نکته خالی از فایده نیست که برخی مدافعان نص‌گرایی، آن را با «اصالت‌گرایی» همراه می‌کنند.
قاضی اسکالیا (عضو دادگاه عالی امریکا) از «متن‌گرایی – اصالت‌گرایانه» استفاده می‌کند و مرادش آن است که معنای اصیل و اولیه قانون، باید هدف تفسیر حقوقی باشد؛ یعنی آن معنای متعارفی که در زمان تصویب قانون از واژگان و جملات قانون فهم می‌شده است، معیار است. پس واژۀ «اصالت‌گرایی» به معنای قصدگرایی نیست و مراد آن نیست که قانون‌گذاران از کلمات چه قصد کرده‌اند؛ بلکه معنای متعارف و آنچه عبارات در آن زمان معنا می‌داده‌اند، محور و معیار است؛ زیرا ممکن است معنای متعارف کلمات در گذر زمان تغییر کنند. پس معنای اصیل اولیّه باید شاخص و مبنا باشد.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
