انتخاب یک نظریۀ قرائت متن و روش تفسیر و فهم متون، تابع تنقیح و انتخاب یک کلاننظریۀ تفسیری خاص است و رویکرد خاص به زبان و داشتن تحلیلی فلسفی و زبان‌شناسانه از ماهیّت متن، بخشی از هر نظریۀ تفسیری است. در آثار برخی فیلسوفان زبان قرن بیستم، نظیر جان لنگشاو آستین، استراوسن، پل گرایس و جان سرل، شاهد شکل‌گیری تحلیلی از زبان هستیم که آن را به ابزاری صرف برای حکایت واقعیات و اشیاء، فرو نمی‌کاهند؛ بلکه زبان را ابزاری برای انجام کارهایی می‌دانند که از طریق زبان قابل انجام است. عبارات و جملات، درواقع، افعالی زبانی و گفتاری هستند و کاربر زبان با ادای جملات و اظهار زبانی، فاعلی است که «فعل گفتاری» را صورت می‌دهد.
تلقی از زبان و اظهارات زبانی، به مثابه افعال گفتاری، اهمیّت و نقش کاربر زبان و گوینده و مؤلف را در فرایند درک و فهم متن و گفتار، محوریّت بخشید. معنای متن و گفتار بر اساس نیّت و قصد فاعل فعل گفتاری رقم می‌خورد و معنای هر متن و گفتار، در گرو آن است که کاربر و استعمالکنندۀ الفاظ، می‌خواسته چه قسم کاری را به انجام برساند.
آیا می‌توان متن حقوقی را یک «فعل گفتاری» دانست و آیا تصویب
قوانین به دست مجلس نمایندگان یا مرجع ذی‌صلاح قانون‌گذاری و وضع مقررات، از سنخ انجام فعل گفتاری است؟ پذیرش فعل گفتاریبودن
قانون و متن حقوقی چه پیامد و تأثیری در مقولۀ تفسیر حقوقی و دادرسی قضایی دارد؟
به نظر می‌رسد قبول این دیدگاه که متن حقوقی یک فعل گفتاری است، دستکم، در سه مسئله مهم در عرصه فهم و تفسیر حقوقی تأثیرگذار است:
الف) یکی از پرسش‌ها و مسائل مهم مربوط به نظریۀ تفسیر متن و چگونگی مواجهه با متن و خوانش هر اثر مکتوب، آن است که آیا ما در جایگاه خواننده و مفسّر، با «متن» مواجهیم یا آنکه این «ماتن» و گوینده و مؤلف است که با ما سخن می‌گوید؟
آیا متن، منهای مؤلف و بی‌توجه به آنچه او از عبارات قصد کرده است، باید قرائت شود یا این مؤلف و صاحب اظهار زبانی است که به واسطۀ متن و گفتار، با ما سخن می‌گوید و فرایند فهم و تفسیر متن، تلاش برای درک و کشف معنای مقصود و مورد نیّت اوست؟
برخی نظریه‌های تفسیری دوران اخیر، نظیر هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر، رویکردهای پدیدارشناسانه به فهم و شالوده‌شکنی ژاک دریدا و همۀ نظریه‌های قرائت مبتنی بر «خوانندهمحوری»، مفسر و خواننده را با «متن» مواجه می‌دانند و مؤلف و ماتن را از فرایند قرائت و خوانش متن، حذف می‌کنند و بهاصطلاح، مدافع «ضد قصدگرایی تفسیری» هستند.
نظریۀ فعل گفتاریبودن متن حقوقی، آشکارا مدافع قصدگرایی تفسیری است و تلاش مفسّر متن حقوقی و قضاوت مراجعهکنندۀ قوانین را درک و کشف مراد و مقصود قانون‌گذار از محتوای قوانین و مقرّرات می‌داند. بنابراین، نظریۀ افعال گفتاریبودن متن حقوقی، برابر همه رویکردهای تفسیری ضد قصدگرا و خوانندهمحور می‌ایستد.
ب) یکی دیگر از مباحث مهم در عرصه فهم و تفسیر متن، آن است که آیا مفسر و خوانندۀ متن، حق دارد به «معنای متعارف» و معنای سمانتیکال که الفاظ متن افاده می‌کنند، اکتفا نکند و امور بیرون از متن الفاظ را طریق و وسیله‌ای برای درک ابعاد معنایی متن قرار دهد؟
«متنگرایی» در عرصه تفسیر حقوقی و قضایی، مدافع سرسخت اکتفا به معنای متعارف لفظی و سمانتیکال متن قانون است و مخالف گشودهبودن دست قاضی و مفسّر حقوقی در فراروی از معنای لفظی، به سبب مراجعه به اموری نظیر قصد و نیّت قانون‌گذاران و هرگونه زمینه تاریخی و قرینۀ بیرون از متن الفاظ متن حقوقی است. قاضی جکسون یکی از مدافعان «متنگرایی» می‌گوید: «ما در مورد اینکه قانون‌گذاران چه قصد کرده‌اند، تحقیق و مداقّه نمی‌کنیم. ما صرفاً به دنبال آنچه متن قانون افاده می‌کند، هستیم».
متنگرایی، گونه‌ای فرمالیسم حقوقی مبتنی بر نص‌گرایی و حرکت خشک بر مدار معنای لفظی قوانین را ترویج می‌کند و به همین دلیل اعتقاد به فعل گفتاریبودن قانون و متن حقوقی، بهصراحت برابر «متنگرایی حقوقی» می‌ایستد. تلاش برای درک معنای لفظی و سمانتیکال عبارات حقوقی، تنها مقدمۀ درک محتوای اصلی قانون است؛ جان‌مایۀ اصلی معنایی، فعل گفتاری مضمون در کلام و مراد جدّی و مقصود قانون‌گذار است که به صرف معنای لفظی عبارات، حاصل نمی‌شود.
ج) آیا ماجرای تفسیر حقوقی و درک قوانین، با فراروی از تفسیر صرفاً لفظی و تمرکز بر درک معنای مقصود قانون‌گذار تمام می‌شود؟
مدافعان فعل گفتاریبودن متن حقوقی، به پرسش فوق پاسخ مثبت می‌دهند و نقطۀ پایان فرایند تفسیر حقوقی را درک و کشف معنای مقصود و نیّت قانون‌گذار می‌دانند. این دیدگاه، مخالفانی علاوه بر «متن‌گرایان» دارد. رونالد دورکین در فصل اوّل تا سوّم کتاب امپراتوری قانون، هم به خطاآمیزبودن اکتفا به رویکرد سمانتیکال به تفسیر حقوقی اشاره می‌کند و هم به نارسا و ناصحیحبودن فروکاستن تفسیر قانون به درک مقاصد و نیّات قانون‌گذاران تأکید می‌کند. از نظر وی، فهم هر اثر تفسیرپذیر، وابسته و متوقف بر ملاحظات ارزیابانه و کمال‌گرایانۀ مفسّر است؛ یعنی چنین نیست که قانون و متن حقوقی، صرف دقّت‌های ادبی و لغوی و یا توجه به زمینه تاریخی و قصد و نیّت مؤلف و کاربر زبانی (آنچه نظریه فعل گفتاری بر آن تأکید دارد) فهم شود؛ بلکه هر فهمی، همراه و نیازمند تفسیر است و این تفسیر که از آن به «تفسیر سازنده» یاد می‌کند، با ملاحظات ارزیابانه و کمال‌گرایانه همراه است. در فصل بعد، به اجمال به شرح دیدگاه دورکین درباره تفسیر حقوقی خواهیم پرداخت.
بنابراین، فعل گفتاریدانستن متن حقوقی، هم در مقابل نگاه‌های تنگ و محدودکننده به تفسیر حقوقی نظیر «متنگرایی» و تأکید به توجه صرف به معنای لفظی عبارات قانون می‌ایستد و هم برابر دیدگاه‌هایی نظیر دیدگاه دورکین که برای قاضی و مفسّر متن حقوقی، شأن فراروی از معنای مقصود قانون‌گذار را به رسمیت می‌شناسد، ناسازگاری و مخالفت نشان می‌دهد.
پس از بیان آثار سه‌گانۀ اعتقاد به فعل گفتاریبودن متن حقوقی، این نکته نیز گفتنی است که مخالفان فعل گفتاریبودن متن حقوقی، قیاس عمل تقنین را به انجام فعل گفتاری توسط افراد، معالفارق می‌دانند و قانون را همانند یک محتوای ارتباطی که افراد در ارتباط زبانی به یکدیگر منتقل می‌کنند، تحلیل نمی‌کنند. اساساً تصویبکنندگان قانون درگیر یک فعالیت ارتباطی از سنخ زبانی آن نیستند و مباحث فیلسوفان زبان دربارۀ فعل گفتاری با فرایند قانون‌گذاری انطباقپذیر نیست. گرین‌برگ می‌نویسد:
حتی اگر دعاوی مربوط به ارتباط زبانی و فرض‌های اساسی آن را بپذیریم، نظریه ارتباط زبانی نمی‌تواند تحلیل رضایتبخشی از اینکه چگونه یک تقنین در تعیین محتوای یک قانون سهیم می‌شود، ارائه کند. چه چیزی نظریه‌پردازان ارتباطی را در مسیر غلط قرار داده است؟ بخش مهمی از پاسخ، مطمئناً ، به تکیه آنان به شباهت تقنین با ارتباط برقرارکردن، بهویژه ارتباط زبانی فردی، باز می‌گردد.
از نظر گرین‌برگ، بیشتر افراد دخیل در فرایند قانون‌گذاری و تصویب آن، نظیر نمایندگان پارلمان، به طور دقیق، متن قانون پیشنهادی را نمی‌خوانند و از جزئیات آن و لوازم معنایی آن، مطلع نیستند. بنابراین چگونه می‌توان آنها را فاعلان ارتباطی دانست که با هر جمله و اظهار زبانی مندرج در قانون بخواهند محتوای ارتباطی قصدشده‌ای را منتقل کنند؟ آنها صرفاً به بندهای آن قانون رأی می‌دهند.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
