نسبت هرمنوتیک حقوقی به طور عام و فلسفه حقوق، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا بخشی از مباحث هرمنوتیک حقوقی جنبۀ فلسفی نداشته، ارتباطی با فلسفه حقوق ندارد؛ همان‌طور که مباحثی فراوان از فلسفۀ حقوق، در مجموعه مسائل مورد بحث در هرمنوتیک حقوقی قرار نمی‌گیرد.
وجه روش‌شناختی هرمنوتیک حقوقی، یعنی آن مباحثی که مستقیماً از جنس تدوین و معرّفی قواعد و اصول حاکم بر فرایند تفسیر متن است، بی‌ارتباط با فلسفه حقوق و نقطۀ افتراق و جدایی هرمنوتیک حقوقی از فلسفه حقوق محسوب می‌شود. امّا هرمنوتیک حقوقی مورد بحث در این کتاب که منهای ورود به مباحث روشی و منطق فهم و تفسیر حقوقی است، به تمامی ذیل فلسفه حقوق قابل اندراج است و نسبت آن با فلسفه حقوق، عام و خاص مطلق است. بدین‌ترتیب، پاره‌ای از مباحث فلسفه حقوق جنبۀ هرمنوتیکی ندارد و نقطۀ افتراق فلسفه حقوق از هرمنوتیک فلسفی را تشکیل می‌دهد.
ترسیم نقاط افتراق و جدایی فلسفۀ حقوق از هرمنوتیک حقوقی و اشاره به محورهای اشتراک این دو، در گرو توضیحی درباره موضوعات مورد بحث در فلسفه حقوق است. روشن است که حقوق نیز مانند اخلاق و سیاست می‌تواند فرصتی برای شکل‌گیری گونه‌های متعدد و متفاوتی از مطالعات و رشته‌های دانشی فراهم آورد. همان‌طور که برای اخلاق می‌توان در قالب مطالعات تجربی، تاریخی و فلسفی رشته‌های آکادمیک گوناگونی در نظر گرفت، برای حقوق نیز چنین امکانی وجود دارد. در قالب مطالعات تاریخی، نظام‌های حقوقی و سیر تکوین و تطوّر آنها بررسی می‌شود و در قالب مطالعات اجتماعی، فرایندهای قانون‌گذاری و نهادسازی‌های اجتماعی جهت صیانت از قانون و تحکیم قانون‌پذیری و افزایش کارایی قوانین در ایجاد نظم اجتماعی و مانند آن، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در قالب مطالعات تجربی و توصیفی – تبیینی نیز میزان و علل و عوامل قانون‌گریزی در میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی و آفات و آسیب‌هایی که یک نظام حقوقی و یا یک قانون خاص با آن روبه‌روست، بررسی می‌شود. بنابراین آنچه فلسفه حقوق و یا مطالعات فلسفی در حوزۀ حقوق نامیده می‌شود، تنها بخشی از مطالعات متصور و ممکن در قلمرو حقوق است که به لحاظ روش و درونمایه، متمایز از دیگر اقسام مطالعات حقوقی است. مطالعات فلسفی و نظری در حوزۀ حقوق که فلسفه حقوق را تشکیل می‌دهد، هرگز به یک نظام حقوقی خاص معطوف نیست؛ بلکه قانون و نظام حقوقی را بما هو قانون و نظام حقوقی، مورد تأمل نظری و فلسفی قرار داده، پرسش‌های فلسفی و بنیادین مربوط به قانون و نظام حقوقی را به پاسخ می‌نشیند. در اینجا فهرستی اجمالی از برخی مسائل مورد بحث در فلسفه حقوق عرضه می‌شود که بی‌ارتباط با هرمنوتیک حقوقی و مایۀ افتراق فلسفه حقوق با آن است:
1. آیا قوانین صرفاً سرشتی وضعی و قراردادی دارند یا آنکه قانون طبیعی و حقوق طبیعی نیز در عرض قوانین موضوعه، موجود و معتبر است؟ اختلافات نظری میان مدافعان پوزیتیویسم حقوقی و طرفداران قانون طبیعی ذیل این محور به بحث گذاشته می‌شود.
2. شرایط هویتی یک نظام حقوقی چیست، چه زمانی یک نظام حقوقی، موجودیت پیدا می‌کند و در چه شرایطی به پایان می‌رسد و نظام حقوقی جدیدی متولد می‌شود؟ ویژگی‌های یک نظام حقوقی چیست؟ آیا «جامعیت» و «کمال» و فقدان خلأ قانون از ویژگی‌های الزامی یک نظام حقوقی است؟
3. بحث در سرشت «الزام حقوقی» و تفاوت آن با «الزام اخلاقی» و اینکه لزوم اطاعت از قانون آیا در گرو پذیرش وجود یک «الزام اولیه» و نخستین و نهایی است یا آنکه الزام به اطاعت از قانون، در زمانی است که معیارهایی محقق باشد؟ اگر چنین است، آن معیارهای الزام‌آور کدام است؟
4. بحث در سرشت «استدلال حقوقی و قضایی» و نحوۀ «توجیه» تصمیم‌های قضایی و حقوقی. آیا توجیه حقوقی از طریق زنجیرۀ استنتاجات است یا از طریق سازگاری تصمیمات با نرم‌های حقوقی است؟ نحوۀ ارتباط «توجیه درونحقوقی» و «توجیه برونحقوقی» چیست؟
5. ماهیت «اعتبار حقوقی» چیست و چه چیزی یک قانون یا نُرم حقوقی را «معتبر» می‌کند. رابطۀ «اعتبار حقوقی» و فایده‌مندی و اثربخشی چیست. مراد از اثربخشی، اطاعت و التزام عملی فاعلان مورد خطاب یک نُرم و قانون است؛ آیا این اطاعت عملی، موجب و مایۀ «اعتبار حقوقی» آن قانون و نُرم را فراهم می‌آورد؟ آیا اعتبار حقوقی و قانونی با اخلاق و عادلانهبودن قانون گره خورده است؛ آن‌گونه که طرفداران قانون طبیعی نظیر توماس آکویناس می‌پندارند و قانون ناعادلانه را اساساً قانون نمی‌دانند یا آنکه میان اعتبار قانون و اخلاقی و عادلانهبودن آن، تمایز و تفکیک وجود دارد؛ همان‌طور که پوزیتیویست‌های حقوقی و فیلسوفانی نظیر هارت بر آن تأکید می‌کنند و قابل نقد و إشکالبودن یک قانون از جهت اخلاقی و تأمین عدالت را مانع معتبر و رسمیبودن آن قانون نمی‌دانند.
6. یک قانون تحت چه شرایطی «اقتدار» دارد و شرایط تحقّق مشروعیت و اقتدار سیاسی یا اخلاقی یک نظام حقوقی چیست؟ بحث از اقتدار هم راجع به یک نظام حقوقی و قوانین عادی آن قابل طرح است و هم راجع به قوانین اساسی کشورها؛ قوانین اساسی در مقایسه با قوانین موضوعه متعارف بیشتر در معرض بحث مشروعیت و اقتدار هستند؛ زیرا قانون اساسی برای نسل‌های بعدی اعمال محدودیت می‌کند و برخلاف قوانین متعارف، نمایندگان پارلمان از طریق دموکراتیک معمول نمی‌توانند به تغییر مواد قانون اساسی اقدام نمایند و اعتبار و اقتدار این قوانین را کنار بزنند.
7. شرایط برخورداری شهروندان از «حقوق قانونی» چیست و ساختار تحلیلی این حقوق با عنوان موقعیت‌های هنجاری حمایتشده توسط قانون، چه می‌باشد؟
8. مجازات حقوقی چگونه تحلیل و موجّه می‌شود. جایگاه اخلاق در مجازات حقوقی و کیفر مجرمان چیست؟ آیا اساساً ملاحظات اخلاقی می‌تواند تأثیری در کاهش و تخفیف مجازات داشته باشد؟ آیا مجازات‌هایی نظیر قصاص و اعدام را می‌توان به لحاظ اخلاقی موجّه دانست و تأییدات اخلاقی را پشتوانه آن قرار داد؟
9. بحث در آزادی‌های حقوقی و محدودیت‌های صحیح و موجّه آن. آیا نظام حقوقی می‌تواند به حریم آزادی‌های فردی تعدّی و اعمال محدودیت کند؟ آیا «اخلاق‌گرایی حقوقی» و اعمال محدودیت قانونی در آزادی‌های فردی به بهانه رعایت اخلاق، موجّه و قابل دفاع است؟
10. آیا پیوندی منطقی یا واقعی میان حقوق و اقتصاد وجود دارد، به گونه‌ای که تصمیم‌گیری حقوقی، در حقیقت، به کارآمدی اقتصادی منتهی می‌شود یا باید منتهی شود؟
موارد ده‌گانه فوق، به نمونه روشنی از مباحث فلسفه حقوق اشاره دارد که فاقد وجه هرمنوتیکی است؛ زیرا نه ناظر به نگاه بیرونی به متن حقوقی و زبان قانون است و نه با پرسش‌های مربوط به فهم قانون و تفسیر حقوقی و قضایی پیوندی دارد. بنابراین هرمنوتیک حقوقی مورد بحث در این کتاب، بخشی از فلسفۀ حقوق است.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
