نويسنده:ناصر جهانيان
اشاره:
تبيين رهنمودهاي بنيانگذار انقلاب اسلامي، از گامهاي اساسي در تداوم و تعميق نظام اسلامي ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است. در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گسترده اي را در زندگي بشر از جنبه هاي مختلف شاهد هستيم؛ يكي از مهمترين جنبه هاي اين دگرگوني، تحولي است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي پديد آمده است. بدين خاطر، بازبيني و ترسيم خطوط فكري سياسي – اقتصادي امام راحل در شرايط كنوني درباره نقش دولت اسلامي در توسعه و توسعه اقتصادي اگر چه كار آساني نيست، اما قدمي مهم به شمار مي رود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام (ره) همان هدف نهايي اديان آسماني يعني “توسعه معرفت ا…” است و قرار است انسان با همه ابعاد ماد ي و معنوي اش ساخته شود. بنابراين، ماهيت دولت اسلامي با دولتهاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسؤولان و كارمندان عالي رتبه دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.
چشم انداز تاريخي
درباره نقش مناسب دولت براي اعتلاي توسعه و توسعه اقتصادي، توافق زيادي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود ندارد. در واقع، تعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي مهمترين مسأله اي است كه از بدو شكل گيري انديشه اقتصادي جديد، مدنظر اقتصاددانان بوده است. در تاريخ اقتصادي غرب، بعد از رنسانس، از جهت ميزان دخالت و نقش آفريني دولت در حوزه اقتصادي چهار دوره را مي توان در نظر گرفت:
1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم كه دولتهاي مركانتاليست اروپا در زمينه اقتصاد و تجارت نقش عمده اي ايفا كردند.
2- قرن نوزدهم عصر دولتهاي ليبرال بود كه وظايف دولت را تأمين امنيت عمومي، دفاع از تماميت ارضي كشور و سرمايه گذاري در بخش هايي مي دانستند كه به توليد نيازهاي عمومي نظير آموزش و پرورش مي پردازد.
3- در نيمه اول قرن بيستم، دو واقعه انقلاب اكتبر روسيه و بحران اقتصادي 1929سبب افزايش نقش دولت و ايجاد “دولت رفاه” شد.
4- در ربع پاياني قرن بيستم، رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشه هاي دولت محور سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند. پايان جنگ سرد و فروپاشي اقتصادهاي متمركز و تحت كنترل، بروز بحران هاي مالي در دولتهاي رفاه، به علاوه بحران دولتهاي ناتوان در آفريقا و جاهاي ديگر و فروپاشي دولتها و انفجار ضرورت هاي انساني در اين نقاط، همه و همه مفاهيم و تصورات موجود درباره جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تأمين رفاه بشري و توسعه اقتصادي را به چالش طلبيد.
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي و طرفداري از ساز و كار بازار و جايگزيني جامعه مدني به جاي دولت مي توان گفت: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخير كشورهاي در حال توسعه، اين درس را به ما مي دهد كه هر چند توسعه اقتصادي دولت محور با شكست مواجه شده، توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحران هاي اجتماعي، اقتصادي، انساني و زيست محيطي مواجه شده و خواهد شد.
بدين ترتيب، مي توان گفت كه توسعه همه جانبه و حقيقي تنها با وجود يك دولت كارا، سالم و مؤ ثر، ممكن است.
در همين رابطه، امام خميني (ره) عامل اصلي عقب ماندگي مسلمانان را “عدم تشكيل حكومت حق” دانسته و مي فرمايد:
“اگر گذاشته بودند كه حكومتي كه اسلام مي خواهد، حاكمي را كه خداي تبارك و تعالي امر به تعيين اش فرموده است، رسول اكرم(ص) تعيين فرمود، اگر گذاشته بودند كه آن تشكيلات پيش بيايد، حكومت اسلامي باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب من قبل ا… تعالي باشد، آن وقت مردم مي فهميدند كه اسلام چيست و معني حكومت اسلامي چيست.”(1)
ايشان وجود حكومت شاهنشاهي را در طول تاريخ ايران، و شاهان جنايتكار و خيانتكار سلسله پهلوي كه سر سپرده استعمار خارجي بوده اند، عامل عقب ماندگي و انحطاط ايران و ايرانيان مي دانند و معتقدند، رژيم پهلوي به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسيب هاي فرهنگي، مذهبي، سياسي، آموزشي، اقتصادي و نظامي فراواني را بر ايران و ايراني وارد آورد.
مسأله وابستگي رژيم ها، مؤ لفه مهمي در توسعه نيافتگي به شمار مي آيد. “سيمون كوزنش” در كتاب “رشد نوين اقتصادي” مي نويسد: “بي شباهت به تمام كشورهاي توسعه يافته كنوني جهان، اكثر كشورهاي در حال توسعه امروز، با مشكلات رشد اقتصادي، بعد از يك دوره طولاني وابستگي و عدم استقلال سياسي روبه رو مي شوند. در حالي كه در مقابل، كشورهاي پيشرفته امروزي جهان، توسعه اقتصادي خود را در شرايط استقلال سياسي آغاز كردند.”
اين برنده جايزه نوبل در جواب اين پرسش كه چرا در ميان كشورهاي اروپاي غربي، انقلاب صنعتي در بريتانيا آغاز شد و نه كشورهاي بزرگ تر و پرجمعيت تر مثل روسيه و فرانسه، مي نويسد: ” شايد بزرگ ترين دليل وقوع انقلاب صنعتي در بريتانيا، موقعيت جغرافيايي آن است كه مردم آن توانستند اتحاد سياسي به دست آورند و راه را براي پيدايش يك چهارچوب سياسي و اجتماعي منظم و سازمان يافته هموار ساخته تا در آن مبتكران بتوانند با استفاده از قوه ابتكار و خلاقيت خود زمينه را براي تغييرات اقتصادي و فني مهيا سازند. و در جاي ديگر مي گويد:
توسعه اقتصادي و صنعتي كشورهاي توسعه نيافته منوط به تحولات سياسي و جابه جايي نيروهاي اجتماعي در آن كشورها مي باشد.
در اين باره و در خصوص ايران، “پروفسور جكوبس ” از دانشگاه هاروارد تحقيقي در مناسبات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در سال هاي 1346 – 1349 انجام داده است كه نتيجه نهايي آن، دو مطلب است:
1- ساختار زيربنايي اقتصادي رژيم شاه به صورتي است كه سال 1980 را نخواهد ديد.
2- ساختار سياسي – اجتماعي رژيم شاه به گونه اي است كه نه تنها عاملي براي توسعه اقتصادي ايران نيست، بلكه خود بزرگترين مانع توسعه اقتصادي ايران مي باشد.
حضرت امام (ره) نيز شرط اول و قدم اساسي براي رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته، تشكيل حكومت اسلامي و تحصيل استقلال دانسته و مي فرمود:
“جمله كلام آن كه اين زمامداران خائن … بايد عوض شوند تا كشور عوض شود.” (2)
انقلاب اسلامي در ايران به تغيير ساختار سياسي نظام وابسته منجر شد و اين آغاز تحول بزرگي بود كه بايد خسارات و آلودگي ها و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور را دگرگون مي كرد، اما به دليل شروع جنگ تحميلي در سال 1359 عقب ماندگي مضاعفي از لحاظ اقتصادي بر كشور تحميل شد.
بنابراين، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ايران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براي سازندگي و تدوين برنامه پنج ساله اول مي باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسي و ايجاد محيط سياسي آرام و حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي از قبل فراهم شده بود. حال سؤ ال اساسي اين است كه از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامي در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادي چگونه مي تواند باشد؟
قبل از پاسخ گويي، لازم است به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ويژگي ها و تمايزات دولت اسلامي و اهداف آن شناخته شود تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن تر گردد.
مفهوم توسعه و ابعاد آن
” توسعه ” فرايندي است اجتماعي و مبتني بر عقلانيت عمل، كه در اين جريان، جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي كند. اين فرايند در غرب بدون برنامه ريزي خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش هاي سنجيده، به طور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون به كارگيري روش هاي توليد مبتني بر دانش و منشأ عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است.
اما فرايند توسعه در كشورهاي در حال توسعه، بعد از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفت ها و خط مشي صنعتي شدن و با تأكيد بر انتقال تكنولوژي و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت كه با كوشش هاي برنامه ريزي شده از طرف سازمان ها، حركت هاي اجتماعي ، به ويژه از طرف دولتها همراه بود. از آن جا كه ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين كشورها با اين تحول سازگاري و همخواني نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعه اقتصادي را به منزله مهمترين جزء توسعه تلقي مي كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش هاي متعالي، مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين ترتيب، از اواخر دهه هفتاد تا كنون بحران فكري همگاني و شايعي در حوزه هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاده كه ناشي از ناتواني در ارايه تعريفي قابل قبول از مفهوم توسعه است.
گروهي از انديشمندان، رفع وابستگي و مسأله ضرورت ايجاد نظم نوين بين المللي را عامل اساسي توسعه و نظام سرمايه داري سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبه داخلي، روابط استثماري را محكوم و نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد نموده اند. از سوي ديگر، بعد از شكست مكتب نوسازي (نظريه غالب توسعه) به خاطر بروز نابسامانيهاي اجتماعي و آسيب هاي فرهنگي و محيط زيستي و رشد قارچ گونه حلبي آبادها و زاغه ها، عده اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي كرده و براي تحقق آن “راهبرد نيازهاي اساسي” را پيشنهاد كرده اند. ناكامي بيشتر كشورهاي كمتر توسعه يافته در دستيابي به توسعه از يك سو، و ميوه هاي تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكاف هاي طبقاتي، از خود بيگانگي انسان در اثر بت وارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بي مهار شركت هاي بزرگ و احزاب و دستگاه هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه اي تكنولوژي بر انسان، افزايش هزينه هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع طلبي و مهمتر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ) از سوي ديگر، موجب شد كه در دو دهه اخير مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني و توسعه حكيمانه به نحو گسترده اي در ادبيات توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع: “رشد اقتصادي”، “عدالت در توزيع”، “مشاركت سياسي”، و “ارزش هاي متعالي”، عناصر اصلي توسعه انتخاب شده اند. اگر در ابتداي دهه شصت ميلادي بيش تر بعد اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه “افيون بودن دين براي توده ها” و بعد از چالش جدي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفته؛ به نحوي كه در سال 1986 متخصصان توسعه در همايش “موضوعات اخلاقي در توسعه” در كلمبوي سريلانكا به اين توافق دست يافتند كه تعريفي كامل از توسعه بايد شش بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي زندگي كامل و زيست محيطي را مد نظر قرار دهد.
حضرت امام(ره) در مورد توسعه فراگير مي فرمايند:
اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگي ها در زندگي انسان ها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نمي شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود كه كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان گونه، بايد به اسلام روي بياورد.” (3)
از ديدگاه ايشان، مشكل اصلي توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خداست. ايشان در خطابي به گورباچف رهبر شوروي سابق مي گويند:
“آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشكل اصلي كشور شما مسأله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد.” (4)
توسعه غرب كه با پيشتازي طبقه متوسط و حركت هاي اجتماعي سازمان يافته از سوي آن ها و نخبگان فكري عصر روشنگري به ثمر رسيد، چون درك ناقصي از خداوند داشت و بهشت مادي را هدف قرار داده بود، ميوه هاي تلخي به بار آورد كه از همه مهمتر فقدان محتواي زندگي است و اين همان ابتذال و بن بست غرب است.
دولت اسلامي؛ مفاهيم؛ ويژگيها
در اصطلاح سياسي، ديدگاه هاي مختلفي درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي تفاوتي بين دولت و هيأت حاكمه قائل نيستند و مفهوم حكومت يعني “فرمان راندن” را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مي برند. اما بيشتر انديشمندان سياست، دولت را عبارت از كيفيتي از خود ملت دانسته اند؛ نيرويي كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مي شود. دولت، قدرت عمومي كاملي است كه به حكومت شأن و حيثيت مي بخشد. البته حكومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسي آن، تداوم و همبستگي مي بخشد.
دولت در اين مفهوم عام داراي چهار عنصر اساسي است: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت .
ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود، يا شكل و نوع حكومتها عوض شود، ولي دولت و نظام سياسي – اجتماعي ثابت باشد. دولت با اين كيفيت، زوال ناپذير است ، ولي مادامي كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آن ها تداوم و مشروعيت داشته باشد، بركناري حكومتها موجب زوال دولتها نمي شود. به بيان ديگر، هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت نيست؛ بودن يا نبودن دولت بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زيرا هر نظام اجتماعي به هر شكلي كه باشد احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اي فارغ از احتياج به اين سه ركن زندگي اجتماعي نخواهد بود.
بنابراين، آنچه بنيان و پايه اساسي دولت را تشكيل مي دهد، نه تعداد جمعيت ، وسعت قلمرو، اقتدار سياسي داخلي و خارجي و نه شكل و نوع حكومتهاست، بلكه “وحدت سياسي فكري” يا “قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم” است كه اساس هر دولتي را پي مي ريزد و البته، اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت خاصي قرار مي گيرد.
ايشان در ارتباط با جايگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در يك حكومت الهي مي فرمايند:
“خاصيت يك حكومت محرومين و مستضعفين و حكومت مردمي اين است كه مجلس اش مي فهمد مستضعفين و محرومين يعني چه، هم حكومت و وزرا مي فهمند كه يعني چه، هم رئيس جمهور و رئيس مجلس اش مي دانند كه اين محروميت يعني چه. براي اين كه خودشان لمس كرده اند، خودشان لمس محروميت را كرده اند … و لهذا خاصيتي كه حكومت محرومين دارد چند چيز است: يكي اين كه چون احساس كرده اند محروميت را به فكر محرومين مي توانند باشند … به خلاف آن قشري كه سابق متكفل اين امور بود، نمي توانستند بفهمند … يكي از خاصيت هاي بزرگ اش اين است كه اين ها ديگر از قدرت ها نمي ترسند. خاصيت اعيانيت و اشرافيت به اصطلاح و رفاه اين است كه چون هميشه خوف اين مطلب كه مبادا از اين مقام پايين بيايم و مبادا يك لطمه اي به اشرافيت من بخورد، اين خوف، اسباب اين مي شد كه نسبت به زيردست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسري خور باشد … خاصيت حكومت رفاه طلبان است كه در مقابل سفارتخانه هاي خارجي ذليل بودند و در مقابل رعيت خودشان و قشر محرومين با كمال قلدري رفتار مي كردند … حكومت محرومان اين خاصيت را دارد كه امروز اگر رئيس جمهور امريكا بيايد اين جا بخواهد به يك نفر از كارمندهاي دولت ما يك درشتي بكند يك سيلي مي خورد …”(5)
بنابراين، اولاً ماهيت و طبيعت حكومت اسلامي نه بر اساس خودخواهي بلكه بر اساس خيرخواهي و حتي عشق به مردم است. ثانياً بر خلاف حكومتهاي ستمگر كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادي مسؤولان و كارمندان حكومت است، و برخلاف حكومتهاي ليبرال كلاسيك يا سوسياليستي كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، هدف حكومت اسلامي همان هدف نهايي انبياي الهي و اديان آسماني يعني “توسعه معرفت ا…” است. ثالثاً يكي از مقدمات ضروري براي تحقق هدف فوق، تربيت و تهذيب انسان است. هدف اسلام و قرآن كريم آن است كه انسان با همه ابعاد مادي و معنوي اش ساخته شود. حتي عدالت اجتماعي با تمام اهميتي كه دارد مقدمه اي ضروري براي انسان سازي و در نتيجه “توسعه معرفت ا…” است. اسلام ماديات را نيز به خدمت معنويات در مي آورد و با تنظيم فعاليت هاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي گشايد و ماديات را چنان تعديل مي كند كه به الهيات منجر شود. اسلام گرچه به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي ورزد، ولي اين اهتمام براي آن است كه همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. بر اين اساس، اقتصاد زير بنا نيست؛ زيرا غايت انسان اقتصاد نيست. همچنين اقتصاد هدف نيست ، بلكه وسيله اي براي نيل به هدفي والاتر و بالاتر يعني فرهنگ اسلامي است.
حال سؤ ال اين است كه چگونه مردم و حكومت مي توانند به اين اهداف والا دست يابند، در حالي كه انسان ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشي، ستم، و انواع آلودگي ها و خودخواهي ها قرار دارند؟ در طول تاريخ، هم حكومتها در پي حداكثر كردن رفاه خود و كارمندانشان بوده اند، و هم جامعه هاي مدني در طول دويست سال اخير در پي حداكثر سازي رفاه سرمايه داران يا رفاه كارگران و دستمزد بگيران و يا در حالت خوش بينانه در پي رفاه مادي جامعه حركت كرده اند و به طور معمول در اين مدت معنويات هيچ جايگاهي نداشته است.
حضرت امام (ره)، راه حل اساسي اين مشكل را در نظام “اجتماعي – فرهنگي” اسلام با محوريت “ولايت فقيه” كه ادامه ولايت رسول ا…(ص) و امامان معصوم (ع) است مي دانند و آن را تنها شكل قانوني و شرعي در عصر غيبت معرفي مي كنند.
از ديدگاه حضرت امام(ره)، ولي فقيه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامي در عصر غيبت مسؤول پياده كردن نظام اجتماعي اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختيارات و ولايتي كه معصومين(ع) داشته اند، دارا مي باشد. به نظر ايشان، ولي فقيه مي تواند در صورتي كه مصالح اسلام و مسلمانان اقتضا نمايد احكام فرعيه ديگر را به صورت موقت تا وقتي كه آن مصلحت وجود دارد، تعطيل نمايد. همچنان كه حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد خلاف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد و مي تواند از هر امري، چه عبادي و چه غيرعبادي كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند.از نظر ايشان معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است كه تشخيص نهايي اين مصالح بعد از مشورت هاي كارشناسي بر عهده ولي فقيه است.
ادامه دارد…
پي نوشت ها:
1- صحيفه نور (چاپ اول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) ج 1، ص 165.
2- امام خميني(ره)، كشف الاسرار (انتشارات پيام اسلام، بي تا) ص 222
3- صحيفه نور، ج 20، ص 129.
4- همان، ج 21، ص 66 .
5- همان، ج 18، ص 52 – 53.
منبع:روزنامه قدس
