معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی
تنوع فرهنگی بازتاب تکثر و تعامل فرهنگهایی است که در جهان در کنار هم زندگی می‌کنند و از این رو بخشی از میراث مشترک بشر را تشکیل می دهند. تنوع فرهنگی از یک سو در بر گیرنده حفظ و اشاعه فرهنگ‌های موجود و از سوی دیگر پذیرش در برابر سایر فرهنگ‌هاست. اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی که در نوامبر 2001 توسط یو نسکو تصویب شد، به موضوع تنوع فرهنگی در انواع زمینه ها می پردازد. شبکه بین المللی و میراث فرهنگی با ارائه پیش نویس معاهده تنوع فرهنگی زمینه همکاری در میان اعضا در مورد برخی از این موضوع‌ها را ایجاد کرد.
مفاد الزام آور و قابل اجرای آن مشخصاً یک بعد مهم از این تعریف گسترده را در بر می گیرد. تنوع بیان فرهنگی، یعنی تنوع در خلق و نیز تولید، توزیع، ارتباط، نمایش و فروش مطالب فرهنگی، صرفنظر از رسانه یا شکل آن باشد. معاهده پیشنهادی اقداماتی مانند سیاست های کشاورزی را در نمی گیرد که متضمن بیان فرهنگی از طریق محتوای فرهنگی نیست.
معاهده تنوع فرهنگی بر حق کشور برای اتخاذ اقداماتی به منظور حفظ و اشاعه تنوع فرهنگی تصریح می کند، مبنایی را برای تقویت همکاری بین المللی برای اعمال این حقوق فراهم می کند و با پدید آوردن وظایفی بین اعضای امضاکننده شفافیت سیاست های فرهنگی را، اهداف و توسعه آنها را تقویت می کند.
این معاهده به علاوه برنقطه مرجع سایر سازمان های بین المللی محسوب می شود، از جمله آنهایی که درگیر مذاکرات تجاری بین المللی هستند. معاهده یادشده نشان دهنده نیاز دولت ها به حفظ و اشاعه تنوع فرهنگی از طریق توضیح حقوق وظایف است که دارای مفاد الزام آوری برای اقدامات در مورد خلق، تولید، توزیع، ارتباط، نمایش و فروش محتوای فرهنگی است. از این رو معاهده تنوع فرهنگی به انسجام بین اهداف حفظ و اشاعه تنو ع فرهنگی و فرآیندهای جاری آزادسازی تجاری کمک می کند.
با این کار، معاهده مزبور خلایی را که از دیدگاه تنوع فرهنگی در نظام زمامداری بین المللی در مورد همکاری در زمینه خط مشی فرهنگی بین المللی و حقوق و وظایف وجود دارد، پر می کند. مواجهه با پیامدهای بین المللی آن دسته از خط مشی های فرهنگی داخلی که به منظور پاسخگویی به چالش ها و فرصت های ناشی از فناوری های جدید و جهانی شدن و نیز چالش های خاص فراروی کشورهای در حال توسعه از دیگر اهداف این معاهده است. معاهده تنوع فرهنگی به کشورها کمک می کند توانایی خود را برای اتخاذ خط مشی های فرهنگی مورد نیاز در سایر مجامع بین المللی به خصوص در موافقتنامه های بین المللی حفظ کنند.
شاید این سؤال پیش بیاید که چرا کالاها و خدمات فرهنگی باید بر اساس یک خط مشی فرهنگی داخلی یا معاده بین المللی تحت مقررات جداگانه ای باشند. اکنون به درستی پذیرفته شده است که تنوع فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشر است و نیز تولید و امکان دسترسی به انواع کالاها و خدمات فرهنگی از منابع داخلی و خارجی پیامدهای مثبتی دارد، یعنی مزایای اجتماعی و فرهنگی فراتر از ارزش صرفاً تجاری آن کالاها و خدمات. به همین علت است که اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو مثلاً تصریح می کند که با کالاها و خدمات فرهنگی نباید مانند کالاهای مصرفی یا تجاری رفتار کرد. وزرای شرکت کننده در مذاکرات شبکه بین المللی خط مشی فرهنگی راههای کمک تنوع فرهنگی را به انسجام اجتماعی، ضرورت دموکراسی و هویت مردم بررسی کرده اند. همه این عوامل در توسعه اجتماعی و اقتصادی ضروری هستند. بنابراین، دولت ها باید دسترسی به مطالب فرهنگی متنوع را گسترش دهند. وجود چهارچوب بین المللی موثر متضمن آن است که تمام حقوق و وظایف بین المللی آنها بر اساس موافقت نامه های بین المللی در توانایی آنها برای تحقق مزایای تنوع فرهنگی در داخل کشورها اخلال نکند.
با توجه به شرح وظایف یونسکو، دانش آن نسبت به تنوع فرهنگی ماهیت بین المللی آن، یونسکو نهاد مناسب برای تدوین چارچوب خط مشی فرهنگی بین المللی است. چارچوب معاهده یونسکو در سازمان تجارت جهانی و سایر مجامع بین المللی نقطه مرجع محسوب می شود تا ظرفیت کلیت نظام بین المللی به منظور ایجاد انسجام در اهداف خط مشی مجزا اما به هم متصل تقویت شود.
این معاهده از بروز اقدامات محافظت گرایانه جلوگیری خواهد کرد. منطق معاهده تجهیز دولتها به چارچوبی بین المللی با هدف خلق انواع کالاها و خدمات فرهنگی داخلی و خارجی و ارائه آن به مردم است. تنوع فرهنگی بنا بر تعریف متضمن آن است که همه به مطالب فرهنگی داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند. هدف از آن محدود سازی داد و ستد بین المللی مطالب فرهنگی نیست.
دولتها از این اطمینان پیدا کرده اند که ابزارهای سیاستی لازم برای اشاعه تولید و دسترسی قرار دادن مطالب فرهنگی برای شهروندان خود را می توانند حفظ کنند. همکاری بر اساس این معاهده به دولتها این امکان را می دهد که بهترین استفاده را از ابزارهای سیاستی بکنند و در برخورد با نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه ظرفیت کشورها را برای استفاده از آنها بهبود بخشند. از این رو، تقویت تولید و توزیع به تنوع مطالب فرهنگی موجود در داخل و در سطح بین المللی می افزاید: به علاوه، معاهده پیشنهادی مشخصاً متضمن همکاری در افزایش تنوع مطالب فرهنگی است که در چرخه تبادلات فرهنگی بین المللی وجود دارد.
پیش نویس معاهده بر اساس اصل تعادل بین حق ترویج تولید و دسترسی به مطالب فرهنگی داخلی ضمن وجود وظیفه آزاد بودن در برابر پذیرش مطالب فرهنگی از سایر کشورهاست. معاهده یادشده به این شکل چارچوب سیاست هایی می شود که برای بسط و اشاعه تنوع فرهنگی لازم است، نه اختیار نامحدودی برای اتخاذ هرگونه اقدام با هر انگیزه.
سؤالی که برخی ناظران مطرح می کنند آن است که اگر یکی از اهداف معاهده تقویت تبادل بین المللی خدمات و کالاهای متنوع فرهنگی است، پس چرا کشور ما نباید بخش فرهنگ را بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی یا سایر موافقتنامه های بین المللی آزاد کنند.
به دلیل ویژگی های خاص بازارهای داخلی و جهانی در خلق، تولید، توزیع، ارتباط، نمایش و فروش مطالب فرهنگی، اغلب اشاعه تنوع فرهنگی مستلزم وجود سیاست های فرهنگی مشخص است. ویژگی های یاد شده این قبیل چالش ها را در برابر تنوع پدید می آورند: تحریف ناشی از تمرکز زیاد موجود در صنایع دخیل در تولید و توزیع مطالب، دسترسی متغیر به اقتصادهای کلان به دلیل زبان یا اندازه جمعیت، فقدان ظرفیت در کشورهای در حال توسعه برای توسعه تجاری و تقویت استعداد خلاق آنها، توانایی تولید کنندگان با سابقه برای فروش حقوق توزیع مطالب دیداری – شنیداری به بهای نازل در بازارهای خارجی پس از برگشت هزینه های تولید در بازارهای داخلی، این و سایر عوامل خاص بازارهای فرهنگی نیازمند اقدامات تقنینی، نهادینه و مالی به منظور حصول اطمینان از در دسترس بودن مطالب داخلی و خارجی متنوع است.
الزام آور کردن دسترسی به بازار یا تعمدات رفتار ملی به از بین رفتن توانایی حفظ یا اعمال اقداماتی می انجامد که برای مواجهه با عوامل بازارهای فرهنگی لازم است. این امر به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه صدق می کند که شاید در حال حاضر دارای خط مشی های فرهنگی گسترده نباشند اما از رهگذر الزام آور کردن تعهدات دسترسی به بازار ممکن است توانایی اعمال آنها را در آینده پس از کسب ظرفیت انجام آنها از دست بدهند. نتیجه این وضعیت از این رو چه بسا کاهش- و نه افزایش- تنوع کالاها و خدماتی باشد که برای دادوستد بین المللی لازم است.
با توجه به آنکه سازمان تجارت جهانی در صدد بررسی موضوعاتی همچون سرمایه گذاری و رقابت است- که هر دو می توانند بر اقدامات مربوط به خط مشی فرهنگی تأثیر بگذارند- روشن است که چالش حفظ فضای خط مشی فرهنگی فراتر از نظام خدماتی موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی است. در واقع چالش هایی از این دست در برابر سایر موافقتنامه ها و مذاکرات دو جانبه وجود دارد. معاهده می تواندنقطه مرجع بین المللی خط مشی فرهنگی باشد که برای تعیین رفتار مناسب با کالاها و خدمات فرهنگی مورد استفاده قرار بگیرد. در این حال نظام مبتنی بر مقررات دادو ستد بین المللی حول موافقتنامه های دو جانبه، منطقه ای و چند جانبه ای می چرخند.
به بیان دیگر، معاهده تنوع فرهنگی مجمعی جدید را برای همکاری و مشاوره چند جانبه و ایجاد حقوق وظایف بین اعضا ایجاد می کند که به اعضای امضاکننده اجازه می دهد درحین فعالیت در امر تصمیم گیری داخلی اطلاعات بیشتری کسب کنند.
معاهده پیشنهاد از دیدگاه فرهنگی تدوین خواهد شد و در کنار سایر پیمان ها و موافقتنامه های بین المللی جا خواهد گرفت. همان گونه که در بالا ذکر شد، این معاهده نقطه مرجع تقویت توانایی کل نظام بین المللی در ایجاد انسجام بین هدف اشاعه تنوع فرهنگی و سایر اهداف سیاستی عمومی مانند خط مشی تجاری است. بنابراین، تشریح رابطه بین این معاهده و سایر موافقتنامه های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی لازم است.
معاهده پیشنهادی شامل مفادی است که اشاعه تنوع فرهنگی را در کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته در نظر می گیرند. انسجام اجتماعی، تأکید بر هویت ملی و اشاعه همزیستی مسالمت آمیز برای تنوع فرهنگی ضروری است. معاهده می کوشد برای مواجهه با این موضو عات از طریق تشویق کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته برای تدوین و اجرای سیاست ها و ایجاد مجمعی برای کشورهای توسعه یافته به منظور کمک به آنها در این فعالیت کند.
این معاهده تعادل و باز بودن بازارهای کشورهای توسعه یافته را برای رفع مشکل ورود کالاها و خدمات فرهنگی از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تشویق می کند. کشورهای توسعه یافته عضو تأکید محکمی بر تسهیل دسترسی مطالب فرهنگی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به کشورهای خود خواهند کرد.
معاهده مزبور تصریح می کند وضعیت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته مستلزم حداکثر انعطاف پذیری در اجرای قوانین و مقررات در داخل کشورهاست. هدف آن تقویت همکاری و همبستگی بین المللی به منظور توانا کردن کشورهای در حال توسعه وکمتر توسعه یافته به منظور حفظ و اشاعه تنوع فرهنگی و حفظ صنایع فرهنگی است که تجلی فرهنگی خود را در قلمرو ملی خود و سراسر جهان نشان می دهند. به همین منظور، معاهده بر آن است تا همکاری را به منظور توسعه و تقویت منابع و ظرفیت های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در حفظ و اشاعه تنوع فرهنگی تشویق کند. این امر از طریق همکاری به منظور توسعه با هدف کمک فنی و ظرفیت سازی است.
تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ آذر پ
منبع: / هفته نامه / فرهنگ و پژوهش / 1382 / شماره 23، دی ۱۳۸۲/۱۰/۰۰
