همان گونه که در نوشتار قبل اشاره شد، یکی از نظریه‌های مطرح شده درباره نسبت میان اخلاق و سیاست، “نظریه جدایی اخلاق از سیاست” است. نیکولو ماکیاولی سرآمد کسانی است که به جدایی اخلاق از سیاست حکم کرده‌اند. وی بر این باور است که اگر هدف مقدس و قابل دفاع باشد، می‌توان کاربرد ابزارهای شرور و غیراخلاقی را توجیه کرد؛ چه اینکه در نظر وی هدف وسیله را توجیه میکند، هدفی که می‌خواهد خیر عموم را به ارمغان بیاورد. ماکیاولی ضمن برشماری فضایل و رذایلی که در وجود و سرشت انسان نهفته است، با ظرافت و زیرکی خاصی، بدون آنکه بر اخلاق و صفات پسندیده خط بطلان بکشد، به شهریار و حکمران زمان خود سفارش میکند که با حفظ ظاهر باید نشان دهد که کردارش بر اصول تقوا مبتنی است، ولی در عین حال از هر وسیله و تمهیدی که بنیان قدرت او را مستحکم میکند، فروگذار ننماید: “چون به زعم او دولتها را نمی‌توان با دعا و اوراد و موعظه مسیح اداره کرد زیرا در بسیاری از موارد ناگزیرند خلاف اصول عمل کنند”(تاریخ عقاید و مکتب‌های سیاسی از عهد باستان تا امروز، ص 135).
ماکیاولی علت جدایی اخلاق از سیاست را این می‌داند که اگر اخلاقی رفتار شود، حکومت و دولت از میان می‌رود. پس شهریار(حاکم) باید به مقتضای زمان حرکت کند ولی نکته‌ای که بر آن تاکید می‌شود این است که هرگز ماکیاولی اساس کار را بر غیراخلاقی بودن قرار نمی‌دهد، بلکه او معتقد است که اخلاق خوب است، ولی ممکن است که دیگران اخلاقی رفتار نکنند که در این صورت، باخت نصیب انسان می‌شود(1).
ماکیاولی به طور کلی منکر اصول اخلاقی نشده است بلکه معتقد است که در شرایط فعلی، این امور اخلاقی کاربرد ندارند و نمی‌توانند در امور سیاسی مؤثر باشند. او این مسئله را آموخته بود که بازی سیاست، بدون تزویر، ریا، تقلب، خدعه، نیرنگ و … هرگز به نتیجه نمی‌رسد. او این حرکتها را نه بد می‌داند و نه درصدد توجیه آنهاست، بلکه با توجه به واقعیتهای عصر خود بازی سیاست را توصیف میکند؛ ولی نکته‌ای که در افکار ماکیاولی اهمیت دارد این است که با اینکه معتقد است شهریار نباید نیکی کند، ولی بر این باور است که باید در ظاهر خود را متصف به این صفات نشان دهد و اخلاق را مراعات کند: “پس شهریار باید برای تحکیم قلمرو قدرت خویش از ارتکاب گناهان عمده پرهیز نماید و از طریق نمایش پرهیزکاری و پارسایی، اجبار را به اجماع تبدیل نماید.”(2). ماکیاولی علاوه بر اعتقاد به جدایی اخلاق از سیاست، دلایل عقلی آن را نیز بیان میکند و آن را به ویژگی‌های انسان مربوط می‌داند و در شرایط زمانی خاص امکان به‌کارگیری ابزار اخلاقی را غیر ممکن می‌شمارد و گرنه او در کتاب “گفتارها” از نیکی و اخلاق خوب صراحتا دفاع میکند و آنها را نشانه پاکی جامعه می‌داند؛ ولی در شرایط زمانی وی، ماکیاولی به دوری از اخلاقیات متداول مسیحی و یونانی حکم میکند چون به نظر وی، این اخلاقیات و عادات نمی‌توانند برای دولت سعادت و ثبات به ارمغان بیاورند. از این رو دولت نیز نباید خود را در بند ملاحظات اخلاقی قرار دهد. بدین ترتیب، به کار بردن ابزار غیر اخلاقی و غیر شرافتمندانه را برای رسیدن به اهداف سیاسی، توصیه میکند. گفتنی است که علت انتقاد ماکیاولی از اخلاق مسیحی این است که به نظر وی این اخلاق، موجب می‌شود افراد به مسئولیتهای اجتماعی خود بی‌اعتنا شوند و گرنه، او در اصل، با اخلاقیات مخالف نیست. با تامل در کتاب گفتارها می‌توان چنین نتیجه گرفت که ماکیاولی معتقد به تفکیک بین اخلاق عمومی از اخلاق دولتی یا حکومتی است. در واقع وی نظام اخلاقی عمومی را نفی نمی‌کند و حتی تصور وجود آن در قلمرو حاکم را ضروری می‌داند و آن را شدیداً توصیه میکند و حتی وجود اخلاق در هر جامعه ای را موجب پایداری نظام سیاسی حاکم تلقی میکند.
نقد نظریه جدایی اخلاق از سیاست
شواهد بسیاری بر وجود این دیدگاه در تاریخ سیاست وجود دارد و هر کس، خود می‌تواند نمونه‌ای برای اثبات آن بیاورد اما نقد آن چندان دشوار نیست. ناگفته نماند که حتی غیراخلاقی‌ترین دولتها نیز انتظار دارند که شهروندان آنها اخلاقی عمل کنند و پایبند قواعد و مقررات باشند. هیچ حکومتی حتی غیراخلاقی، بی‌اخلاقی شهروندان را تحمل نمی‌کند از این رو ماکیاولی، اخلاقی رفتار کردن را به صلاح دولت نمی‌داند اما تظاهر به پایبندی به اخلاق را ضرورت حکومت کردن بر مردم تلقی میکند. باید دانست که فریفتن مردم برای همیشه، شدنی نیست. داستان ترویج‌دهندگان این دیدگاه، داستان همان کسی است که بر سر شاخ بن می‌برید غافل از آنکه به دست خویش، خود را به کام مرگ می‌کشاند. مسئله این است که اگر متوجه شوند که رهبران آنان اخلاقی رفتار نمی‌کنند، خود نیز دست از اخلاق خواهند شست(3).
حاکمیتی که خود را به دروغ گفتن و فریفتن مردم مجاز کند، نمی‌تواند از آنان انتظار راستگویی داشته باشد. شهروندی که دریابد حکومت متبوع او دروغ می‌گوید ترجیح می‌دهد برای مثال اظهارنامه مالیاتی خود را به دروغ پر کند. چنین شهروندی از باب “الناس علی دین ملوکهم” خود را به انجام انواع تقلبات مجاز می‌داند و رفتارهای غیر اخلاقی را با رفتارهایی از همان دست پاسخ می‌دهد. ماکیاولی نیز بر ضرورت اخلاقی رفتار کردن حاکمیت تاکید میکند و کاربست آنچه را خود به تفصیل در “شهریار” نقل میکند، ستمگرانه می‌داند و می‌گوید: “البته همه این وسایل ستمگرانه‌اند و ویرانگر زندگی مدنی”(4). وی همچنین می‌گوید: “همان‌گونه که برای نگاهداری اخلاق نیک، قانون خوب لازم است برای رعایت قوانین نیز اخلاق نیک ضروری است”(5).
بنابراین، درنهایت هیچ حکومتی هر چند مقتدر و منسجم نمی‌تواند شهروندانش را تنها به کمک شیوه‌های پلیسی و با تقویت سیستم امنیتی خود، به اطاعت وادارد، بلکه ناگزیر است از اخلاق و ترویج آن بهره جوید و به جای ارعاب، آنان را اقناع کند و حتی خود را اخلاقی بنماید.
ساده‌اندیشانه است که بتوان سیاست را از اخلاق جدا دانست و همچنان از مردم توقع داشت که در روابط خود با یکدیگر و با حکومت، اخلاقی رفتار کنند. فرانسیس فوکویاما در کتابی به نام اعتماد، بر موضوع بحران مشروعیت نظام آمریکایی انگشت می‌گذارد و آن را ناشی از بی‌توجهی رهبران جامعه به اصول اخلاقی و رفتار تقلب‌آمیز آنان در امور سیاسی می‌داند. رفتارهای خدعه آمیز و رسوایی‌های اخلاقی زمینه بی‌اعتمادی مردم به رفتار اخلاقی رهبران را فراهم کرده است و اینک جامعه آمریکایی دچار بحران مشروعیت ناشی از کاهش اعتماد است. “توانایی سازماندهی تشکیلات اقتصادی نه تنها بر نهادهایی چون حقوق تجاری، قرار داد و … متکی است، بلکه مستلزم مجموعه قوانین و اصول اخلاقی نانوشته‌ای است که اساس اعتماد اجتماعی را تشکیل می‌دهد”(6).
به اعتقاد وی، دولت علاوه بر تقویت سرمایه اقتصادی، باید همواره در پی تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی نیز باشد(7). “اعتماد و پیوندهای اخلاقی موتور محرک جامعه است”(8) از آنجا که رفتارهای غیراخلاقی همواره پنهان نمی‌ماند، پس کافی است که رهبران سیاسی مدتی دست به این گونه کارها بزنند و سپس بر اثر حادثه‌ای عملکردشان افشا شود، آن وقت است که پیامدهای این رفتارها به سادگی قابل ارزیابی نخواهد بود:”به دنبال افشای فریبهای اعمال شده توسط نیکسون رئیس جمهور آمریکا، طبق نظرسنجی‌ها، 69 درصد مردم آمریکا معتقد بودند که رهبران سیاسی همواره به آنها دروغ گفته‌اند. عمدتا بی‌علاقگی مردم آمریکا نسبت به مسائل سیاسی معلول عدم اعتماد آنها به مقامات دولتی است”(9).
* پی نوشتها در دفتر روزنامه موجود می باشد.
روزنامه رسالت
نویسنده : علی خانی
