کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم فقه در دوره گذار
برای اینکه بخواهیم درباره نقش و جایگاه فقه در دوره گذار برای رسیدن به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت سخن بگوییم، ابتدا باید دید که از فقه چه فلسفه‌ای و چه کارکردی متوقع است؟ بعد با توجه به آن کارکرد و فلسفه، جایگاه و نقش فقه را در دوره گذار از یک وضع کنونی نامطلوب یا نیمه‌مطلوب به یک وضع ایدئال و مطلوب شناسایی کرد یا شناخت.
مهم‌ترین کارکرد فقه
کارکردهایی که برای فقه وجود دارد، عبارت اند از: ایجاد عدالت، ایجاد امنیت و ایجاد یک زندگی هماهنگ و منظومه‌ای و قرارگرفتن هر بخشی از آن در جایگاه خود و یک زندگی هماهنگ دنیایی و آخرتی و برخوردار از پیشرفت مادی و معنوی در یک روند تکاملی. این مهم‌ترین کارکرد فقه است که این نقش را بر دوش دارد. البته لزوماً در هر دوره‌ای شاهد فقه مطلوب نیستیم؛ زیرا فقه مطلوب از حیث جامعیت و چترگستری بر همه حوزه‌ها و از حیث کیفیت و ایفای نقش متوقع از آن، لزوماً در هر دوره مطلوب نیست. ممکن است فقه در دوره‌های مختلف از حیث جامعیت دچار یک کاستی باشد؛ به این معنا که همه حوزه‌ها را پوشش ندهد و از حیث کیفیت هم ممکن است که در روش فقه، عناصری از آن روش ناشناخته گذاشته شده باشد و یا اگر شناخته شده است، مهمل گذاشته شده باشد؛ در نتیجه نتواند کارکرد درستی را برجای بگذارد و یا حتی ممکن است که از جامعیت هم برخوردار باشد، ولی در فقه، نظام اولویت رعایت نشود؛ یعنی اینکه به بخش‌هایی از مسائل بیشتر بپردازد و به بخش‌هایی کمتر.
به همین دلیل فقه اصولاً به فقه مطلوب و فقه موجود تقسیم می‌شود. این تقسیم بدان معنا نیست که ما تصور کنیم فقهِ موجود فاقد اصالت است، بلکه بدان معناست که واجد نارسایی است؛ یعنی ما را گریزی از فقه نیست اما در عین حال ما را هیچ گریزی از آن نیست که بدانیم لزوماً فقه‌های موجود در دنیا در وضعیت کنونی، لزوماً یک فقه برخوردار از وصف جامعیت نیستند؛ هرچند ممکن است در دوره‌ای فقهِ موجود، فقهِ مطلوب هم باشد؛ یعنی فقه دارای حجم کافی و کیفیت اساسی و سطح بالا باشد.
نقش فقه در حمایت از علومِ الگوساز
اگر ما آن فلسفه‌ای را که برای فقه بیان شد، در نظر بگیریم، آن فلسفه برای فقهِ مطلوب است. فقه موجودِ غیرمطلوب، آن کارکرد را یا ندارد یا تنها در برخی سطوح و لایه‌ها آن کارکرد را بر جا می‌گذارد. این فلسفه و کارکرد اصلی فقه است، ولی فقه کارکردهای دیگری هم دارد؛ مثلاً فقه افزون بر اینکه خود مستقیماً ورود پیدا می‌کند و پاسخ‌ها یا بخش‌هایی را می‌پذیرد، نسبت به عوامل دیگری غیر از فقه که آنها هم در ایجاد یک پیشرفت اجتماعی و تنظیم الگویی نقش‌های اساسی دارند، فاقد موضع نیست، بلکه می‌کوشد تا فضا و زمینه را برای آن عوامل ایجاد کند.
یک دسته از این عوامل، علومی است که دارای کارکرد و نقشی در جامعه‌اند. فقه، جامعه را به سمت آن علوم تشویق می‌کند و در تنظیم و تقویت رفتن به سمت آن علوم ایفای نقش می‌کند. طبیعی است در اینجا فقه، خود، آموزه‌ای که مستقیماً خروجی آن پیشرفت در جامعه باشد، نیست، بلکه علمی را که دارای خروجی پیشرفت باشد، تقویت می‌کند؛ یعنی به سمت ایجاد فضا و زمینه و رفع موانع آن گام برمی‌دارد و لباس ضرورت دینی را در رفتن به سمت آن علوم بر قامت آن می‌پوشاند.
غیر از این علوم که بخشی از عوامل پیشرفت‌ساز هستند، عوامل دیگری هم وجود دارند؛ مانند مدیریت‌ها که فقه باز هم جامعه را به سمت داشتن آنها تحریک می‌کند یا موانعی را که بر سر راه پیشرفت وجود دارد، سد کرده و جامعه را نسبت به آنها متنبه می‌کند، بنابراین فقه دو نوع کارکرد دارد؛ یک کارکرد مستقیم و به اصطلاح جامعه‌سازِ الگوپرداز و یک نقش غیرمستقیم با تحریک عوامل الگوسازِ دیگر.
ضرورت تجهیز فقه در قبال نظم اجتماعی
ما این دو نقش و دو کارکرد را که به آن اشاره شد، می‌توانیم در دوره گذار برای فقه در نظر بگیریم، ولی در ارتباط با نقش اول، طبیعی است که چون فقه‌های موجود از فقه مطلوب فاصله دارند، آن کارکردها نمی‌توانند به جامعه تزریق شوند؛ لذا اینجا وظیفه‌ای متوجه حوزه‌های علمیه می‌شود که بیش از آنکه فقه‌ها را متوجه تک‌موضوعات، آن هم تک‌موضوعات کهن بکنند، به نظم اجتماعی بیندیشند و فقه را در قبال نظم اجتماعی از حیث روشی، آن هم در چهارچوب خود فقه، فعال، مجهز و نیرومند کنند. این هم یک وظیفه است که اگر انجام نگیرد، انتظاری از فقه نیست که بتواند یک کار کارستان و تمام‌عیاری را انجام دهد.
در ارتباط با علوم دیگر هم فقه بدون دخالت در محتوای علوم دیگر، باید بکوشد از فرصت، توانایی و جایگاه خود که یک جایگاه شرعی است، مجال را برای علوم دیگر باز کند و جامعه را به سمت داشتن آن علوم با رعایت اولویت در پرداختن به آنها سوق داده و به حرکت درآورد. طبیعتاً این نقش‌ها می‌طلبد که حوزه‌های علمیه یک مطالعه آسیب‌شناسانه و نقادانه‌ای را از خاستگاه فلسفه فقه و اهداف فقه و توانایی‌های فقه و روش مشروع و معقول فقه به عمل بیاورد. البته آنچه نهایتاً رخ می‌دهد، نه به معنای هدم فقه است که فقه اصالت دارد و هدم‌ناپذیر است، بلکه به معنای تقویت و تعمیق فقه است و تطبیق در عناصر روشی فقه است. این کار اگر صورت نگیرد و ما بخواهیم نظم اجتماعی را آن هم در یک مدل الگویی شکل بدهیم، «آب در هاون کوبیدن» است. باید یک کوشش اساسی صورت گیرد تا فعالیت‌هایی که به شکل تک‌موردی انجام گرفته است و ادبیات آن هم به صورت موردی انجام گرفته است، به آن سمت الگوپردازی و زندگی‌ساز و زندگی‌پردازی سوق داد؛ کاری که شاید شهید صدر و امام خمینی و افرادی دیگر انجام و به نحوی فقه را به این سمت سوق دادند. این مهم نیاز به یک حرکت جمعی در حوزه‌های علمیه دارد.
البته باید این مطلب مهم را مورد توجه قرار بدهیم که اگر قرار است فقه چنین تحولی را از سوی حوزه‌های علمیه به خود ببیند، باید در چهارچوب فقه باشد؛ چون چهارچوب فقه، چهارچوب نیرومندی است و تحول‌ها را درون خود هضم می‌کند و خواهان تحول است. این از خصایص فقه است که هم حالت تحرک فرارفتن از وضعیت‌های ایستا دارد و هم در عین حال بر پایه‌های اصیل شکل می‌گیرد.
ولی از این مسئله که بگذریم، بحث در این است که حال اگر فقه به سمت یک وضع مطلوب رو به پیشرفت و ورود در مسائل زندگی و نظم الگویی در جامعه پیش رود، ما برای رسیدن به یک وضع آرمانی، با حوادث و وضعیت‌هایی در جامعه روبه‌رو هستیم که تقریباً وضعیت‌های ماقبل الگو هستند و چاره‌ای نیست که آنها به نحوی در یک روند و فرایند منتهی به وضع مطلوب باشند و چون در وضعیت‌های ماقبل و در حین روند هستند، طبیعی است که برای آنها باید احکام خاص لحاظ شود؛ زیرا هنوز آن کمال، شرایط و فرصت نهایی استقرارِ نظمِ الگویی زندگی شکل نگرفته است، بلکه اکنون شرایط میانی است که قضایا و مسائل در چنین شرایطی، طبیعت خاصی دارند و فقه که امری واقع‌نگر است، با توجه به ماهیت قضایا، باید احکامی را مربوط به این مرحله صادر کند.
منبع: ماهنامه گفتمان الگو شماره 2
نویسنده : احمد مبلغی
