پدیدآورنده : روحانی، سید محمد صادق
ناشر : انتشارات امام عصر(عج)
محل نشر : قم
سال نشر : 1386 تعداد جلد : 1 صفحات : 160
تاریخ تألیف این کتاب، برحسب آنچه در پایان کتاب آمده، سال ۱۳۹۶ قمری است که برابر با سال ۱۳۵۵ شمسی یعنی دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. چاپ سوم این کتاب در دی ماه ۱۳۵۷ در تیراژ ده هزار نسخه صورت گرفته و جمعاً در قطع رقعی ۱۳۶ صفحه می باشد. لازم به یادآوری است که ایشان مباحث مربوط به حکومت اسلامی را در مجلد چهارم منهاج الفقاهه (ص ۲۸۰ به بعد) و همچنین مجلد ۱۸ از موسوعه فقهی شان با عنوان فقه الصادق آورده اند.
مبنای نظری کتاب نظام حکومت در اسلام، اعتقاد به ولایت فقیه به معنای داشتن رهبری سیاسی و تسلط بر اموری است که در اصطلاح روز به آن حکومت و دولت گفته می شود. کتاب حاضر فقهی نوشته شده اما متن فارسی آن به گونه ای تنظیم شده است تا چندان دشوار نباشد. کتاب
بسیار کوتاه و مختصر و عمومی است، اما به لحاظ تاریخی به عنوان یک متن مهمی که در شرایطی بسیار حساس نوشته شده، از آن یاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان در توضیحی پیرامون کتاب نظام جکومت در اسلام در مجموعه رسائل سیاسی – اسلامی سال های (۱۳۲۰-۱۳۵۷) چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی می نویسد:
این کتاب در سیزده فصل تنظیم شده که سرفصل های آن چنین است:
فصل اول: لزوم تشکیل حکومت; فصل دوم: آیا حکومت در اسلام انتصابی است؟ فصل سوم: حاکم از نظر اسلام; فصل چهارم: طرز حکومت اسلامی; فصل پنجم: برنامه حکومت اسلامی; فصل ششم: حاکم در حکومت اسلامی امتیازی ندارد; فصل هفتم; وجوب اطاعت حاکم; فصل هشتم: مدت حکومت حاکم; فصل نهم: تعیین حاکم در صورت تعدد; فصل دهم: لزوم تصدّی مقدار ممکن از وظایف حاکم; فصل یازدهم: لزوم محدود نمودن حکومت; فصل دوازدهم: عالم تابع حاکم جور، آفت دین است;
فصل سیزدهم: سکوت عالم جایز نیست.
نویسنده در مقدمه کتاب از نقش پیامبر (صلی الله علیه وآله) به عنوان یک حاکم اسلامی یاد کرده و بر این باور است که با انحراف امامت از مسیر خود، علما نیز از قلم زدن در آن باره خودداری کردند. در این اواخر، با برآمدن استعمار، نظریه جدایی دین از سیاست پدید آمد و به این ترتیب باز هم بحث از حکومت اسلامی به عنوان یکی از کهن ترین اصول اسلامی به فراموشی سپرده شد. ایشان با اظهار تأسف از اینکه در مشروطه از قوانین غربی استفاده کردند، از اینکه اخیراً کسانی روی نظریه حکومت اسلامی کار کرده و تلاش کرده اند تا در آن باره بحث کنند، اظهار شعف کرده است. بحث ایشان درباره ولایت فقیه نیز طی درس خارج فقه ایشان مطرح شده و در پایان با طرح سیزده پرسش اصلی، طرح تنظیم نهایی کتاب را در سیزده فصل ریخته اند.
فصل اول با عنوان لزوم تشکیل حکومت، بحث از ضرورت حکومت اسلامی است. آیاتی که حکومت را به خدا و رسول و اولی الامر واگذار کرده مهم ترین مستند قرآنی است. به علاوه، اسلام مؤسسات اجرایی داشته و روش حکومت پیامبر نیز شاهد این مدعاست. به علاوه، قوانین فقهی، مانند احکام دفاع ملی، احکام جزایی و مالی و احقاق حقوق همه نشانگر آن است که اسلام سروکار مستقیم با حکومت دارد.
در فصل دوم به چگونگی انتخاب حاکم پرداخته شده است. دو راه وجود دارد انتصاب و انتخاب توسط مردم. از نظر مؤلف، حاکم اسلام انتصابی و از طرف خداست و افزون بر پیامبر و امامان معصوم که از طرف خدایند، در عصر غیبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند. ایشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحی از مفاسد دموکراسی غیر هدایت شده بیان می کند. در ضمن
اشاره به اندیشه تازه ظهور میان برخی از روشنفکران اشاره دارد که دموکراسی عمومی را نمی پذیرند و انتخاب را تنها در جوامع پیشرفته راه درست می دانند.
پرسش اصلی در فصل سوم آن است که حاکم اسلامی از نظر اسلام چه کسی است.به علاوه، یک حاکم اسلامی، چه ویژگی هایی باید داشته باشد. ایشان تأکید دارد که بحث دین و فقه تنها تبیین احکام فقهی نیست، بلکه تأسیس یک نظام عادلانه اجتماعی نیز هست. انبیاء نیز برای تحقق همین امر آمده اند.
به نوشته این مؤلف «یکی از وظایف بسیار مهم رسول الله (صلی الله علیه وآله) تشکیل حکومت اسلامی و برپاکردن نظام اجتماعی عادلانه و اجرای احکام و قوانین الهی است».
بنابر این با وجود پیامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است. اما در عصر غیبت، امام چه کسی خواهد بود، این پرسشی است که در بحث از ولایت فقیه دنبال می شود.
مؤلف در اینجا، به یکان یکان ادله ولایت فقیه از روایات موجود استدلال کرده و به اشکالاتی که در این باره شده یا می تواند بشود پاسخ داده داده است. در واقع این بحث، اصلی ترین بحث کتاب است که اختصاص به موضوع اثبات ولایت فقیه دارد.
روایات مربوط به اینکه علما ورثه انبیا هستند، فقهای امنای پیامبرانند، علما خلیفه انبیاء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نیز مقبوله عمربن حنظله از جمله روایاتی است که به آنها استناد شده است.
اما در پاسخ این پرسش که حاکم اسلامی چه شرایطی باید داشته باشد، به شرایط کلی مربوط به مرجعیت و نیز شایستگی، عدم حرص به مقام، مطیع احکام الهی بودن و جز آن اشاره شده است.
فصل چهارم در موضوع طرز حکومت اسلامی است. در این بخش، به چگونگی شکل حکومت اسلامی پرداخته شده و موضوعاتی که مربوط به ساختار کلی نظام اسلامی است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستین عنوان فرعی، نظام شاهی مورد انکار قرار گرفته و دلایل رد آن از کتاب و سنت و عقل ارائه شده است. بحث از دموکراسی در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموکراسی، اشکالات این نوع نظام بیان شده است. حاکمیت اقلیت ممتازه یا حکومت اریستقراطی نیز مورد نقادی مؤلف قرار گرفته و در ادامه عیب های حکومت مارکسیستی هم که حکومت اقلیت بر اکثریت است نیز شرح داده شده است.
اما حکومت اسلامی، مهم ترین ویژگی اش، آن است که قوانین آن آسمانی است. مجری آن نیز پیامبر و امام است و بنابراین از بنیاد با انواع حکومت های غیردینی تفاوت دارد. بنابر این تا وقتی قانون الهی هست، کسی حق وضع قانون ندارد. استنباط قوانین هم به عهده مجتهدین است و باید مطابق آن عمل شود. می ماند مسائل مربوط به قوانین فرعی که در فقه مورد بحث قرار نگرفته یا مسائل اجرایی. در این موارد نیز آنچه باید از متون کلی فهمیده شود به عهده مجتهدین است، اما حاکم اسلامی که خود یک مجتهد است، باید افراد زبده ای برای مشاوره برگزیند. از نظر مؤلف،
شوری به معنای مشورت است و یک مجلس مشورتی می بایست در کنار حاکم وجود داشته باشد. وی با استناد به آیات و روایات و سیره عملی پیامبر (صلی الله علیه وآله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بیان کرده و حتی اگر موجب نوعی ضرر احتمالی هم باشد، مصلحت را در آن می بیند که حاکم به رأی مشاورین احترام بگذارد، کما اینکه پیامبر در احد چنین کرد.
عنوان دیگری که در این فصل مورد بحث قرار گرفته این است که حکومت اسلامی بر دو اصل حرّیت و مساوات استوار است. وی در اینجا مطالبی را از کتاب تنبیه الامه نائینی نقل می کند و این نقل ها تا آخر کتاب در بخش های مختلف ادامه می یابد.
در واقع، مؤلف در نگارش نیمه دوم کتاب، متأثر از آرای مرحوم نائینی است. نمونه هایی که در این بخش از سیره پیامبر (صلی الله علیه وآله) و امام علی (علیه السلام) نقل شده، تقریباً همگی برگرفته از کتاب یاد شده می باشد. توجه داریم که نائینی برحسب اراده ای که در دفاع از مشروطه داشت، رویکرد جدی اش دفاع از حریت و مساوات بود و نمونه هایی که از تاریخ انتخاب می کرد، در همین دایره بود.
عنوان فصل پنجم برنامه حکومت اسلامی است. مقصود آن است که پس از تبیین آنکه حاکم اسلامی چه کسی است، که کسی جز مجتهد متدین و عالم نیست، نظام اسلامی با چه ترتیبی باید شکل بگیرد. در واقع، سیستم اجرایی آن چگونه خواهد بود. وزارت یکی از مناصبی است که در دولت اسلامی وجود خواهد داشت. مؤلف برای مثال از چند وزارت خانه مانند فرهنگ، بهداری و اقتصاد یاد کرده است. در اینجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسی اقتصاد اسلامی را با رعایت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است. اصل اشتراک در نیازمندی های عمومی، انفال، حقوق واجبه شامل خمس و زکات، انفاق، تعاون عمومی، تکافل اجتماعی و اقتصاد اسلامی از اساسی ترین اصول اقتصاد حاکم بر حکومت اسلامی است. وی سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اینکه حکومت اسلامی باید در نهایت قوت نظامی باشد از وزارت تظلمات یاد کرده و اینکه این وزارت خانه با همه اهمیتی که برای دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد، در دنیای اسلام مورد فراموشی قرار گرفته است. وی بحثی هم درباره خطر ریاست خواهی و نیز شرایطی که صاحب منصبان دولت اسلامی باید داشته باشند ارائه کرده است.
فصل ششم کتاب با عنوان «حاکم در حکومت اسلامی امتیازی ندارد» اختصاص به بحث درباره این نکته است که در نظام حکومتی اسلام، حاکم در ردیف سایر مردم بوده و لازم است تا زندگی ساده ای داشته، هم طراز با سطح زندگی فقیرترین مردم روزگار را بگذراند. به علاوه، در حکومت اسلامی، مردم حق مراقبت دارند و حاکم در مقابل ملت مسؤول است.
فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاکم است که در آیات قرآن هم با تعبیر اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم روی آن تأکید شده است. درست است که مقصود از اولی الامر، ائمه طاهرین است، اما ملاک اصلی که حکومت و تسلط است، در بقیه موارد هم اطاعت را واجب می کند. ایشان در این باره به روایاتی که روی «سمع وطاعت» تکیه دارد، استناد کرده است. طبیعی است که اطاعت در اینجا مطلق نیست و مشروط به آن است که حاکم عادل بوده مطابق احکام اسلامی عمل کند.
در فصل هشتم درباره «مدت حکومت حاکم اسلامی» بحث شده است. به نظر ایشان به هیچ روی این حکومت بدون قید و مادام العمر نیست. حاکمی که مادام العمر حاکم باشد، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمی داند. به علاوه، عدالت شرط اصلی حاکم است و اگر اقدامی بکند که او را از عدالت سلب کند، حق حاکمیت او هم از میان می رود. به باور وی «حکومت اسلامی محدود است به عمل به کتاب و سنت».
در فصل نهم به این بحث پرداخته شده که اگر چندین نفر صلاحیت برای رهبری داشته باشند، چه کسی و با چه روشی باید انتخاب شود. نظر ایشان آن است که در اینجا باید شورای حل و عقد وارد شده و یکی را انتخاب کنند.
اگر دیگران هم صلاحیت داشتند، مناصب دیگر را به آنان بسپارند. اصولا در حکومت اسلامی، کسی به قصد ریاست خواهی خود را جلو نمی اندازد و این کار به دلیل آنکه یک مسؤولیت است، می بایست با نظر عقلا یعنی همان شورای حل و عقد باشد که مسؤولیت را روی دوش یک نفر می گذارند.
وی در این باره، نظری همانند انتخاب مرجع دارد که بدون آنکه کسی خود را برای مرجعیت عرضه کند، مردم به سراغ او می روند. این نظری بود که در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی هم مورد توجه بود; یعنی اگر عامه مردم به سمت یک نفر اقبال کردند، به صورت طبیعی او رهبری را در اختیار خواهد داشت.
فصل دهم در این باره است که حوزه کاری مجتهد سه بخش است، استنباط احکام، فضاوت و حکومت; و اکنون پرسش آن است که اگر حاکم شرع بر تشکیل حکومت قدرت نداشت، لازم است در بخش هایی که می تواند تصدی گری کند؟ به نظر وی پاسخ مثبت است و حاکم شرع و نیز مردم در هر حوزه ای که ممکن است می بایست از فرامین الهی تبعیت کرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند.
فصل یازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حکومت در این باره است که اگر مجتهد قادر به تشکیل حکومت نیست، اما در شرایطی قرار گرفته که می تواند یک حکومتی که بیشتر ظلم می کند را تبدیل به حکومتی کند که کمتر ظلم می کند، آیا لازم است این کار را انجام دهد؟ به نظر وی پاسخ مثبت است. این همان نظریه مرحوم نائینی درباره مشروطه است که به نام نظریه قدر مقدور شناخته می شود. مؤلف در اینجا مبنا را همان فرمایشات آیت الله نائینی گذاشته و در
آغاز آن می نویسد: در این موضوع چون نوشته آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه به نظر وافی به مقصد دیده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته اند نقل می شود.
فصل دوازدهم درباره این مطلب است که «عالم تابع جور، آفت دین است». نظریه «آخونددرباری» که برگرفته از نام کتاب معروف «وعاظالسلاطین» بود، در پیش از انقلاب جایگاه ویژه ای داشت و خطکشی خاصی میان روحانیون وابسته به دربار و روحانیون انقلابی داشت. پیش از این نظریه، مرحوم نائینی هم ادله ای را در قدح کسانی که با دولت استبداد همراهی می کنند در کتابش آورده بود. مؤلف در اینجا همان روایات و مباحث را در این باره نقل کرده و چندین بار به کتاب تنبیه الامه ارجاع می دهد. وی در همین بخش عین بحث نائینی را در تقسیم استبداد به دینی و سیاسی طرح کرده و از استبداد دینی، همراهی علما را با دربار سلاطین و توجیه حکومت آنان مراد می کند.
در فصل سیزدهم با عنوان «سکوت عالم جایز نیست» لزوم مبارزه علما را با حکومت جائر و طاغوت یادآور شده و با استناد به روایاتی که وجوب مبارزه علما با بدعت را یادآور می شود و نیز مبارزه ابوذر با عثمان و نیز عاشورای حسینی، تأکید می کند که عالمان نه تنها نباید با حاکمان جور همراهی کنند، بلکه حق سکوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بکنند.
منبع: سایت حوزه
