مشارکت سیاسی برای هر نظام سیاسی دارای آثار و پیامدهایی است: ثبات و کارآمدی هر نظام سیاسی، همواره نیازمند تأیید و به رسمیت شناختن آن از سوی مردم است؛ زیرا مردم، در همه نظامهای سیاسی نقش اول را در کارآمدی نظام خویش ایفا میکنند. از منظر دینی نیز مردم در کارآمدی و فعلیت یافتن قدرت مشروع و حاکمیت دینی، نقش برجستهای دارند. به راستی مشارکت سیاسی به چه معناست، چه نوع فعالیتهایی مشارکت سیاسی محسوب میشود؟ آیا نظامهایی که عالمان دین در آن صرفا ناظر هستند و از دور دستی در مسائل حکومتی دارند و تدبیر سیاست با نظارت کلی دین صورت میگیرد، میتوانند نظام دینی تلقّی شوند؟ آیا نظامهای دینی و نظامهایی که تدبیر امور سیاسی و اجتماعی را تابعی از دین میدانند، به ویژه نظامهای دینی مبتنی بر الگوی ولایت مطلقه فقیه، میتوانند نظامهای مردمسالار باشند؟ مشارکت مردمی در این نوع نظامها چگونه تحقق میپذیرد؟ این مقال، در پی پاسخ به اینگونه سؤالات تدوین یافته است.
مشارکت سیاسی،2 از جمله مفاهیم مهم در مطالعات اجتماعی و جامعهشناسی محسوب میشود به گونهای که در نظامهایدموکراتیک، شکلگیری سامانه نظام سیاسی و اداره آن، رهین همین مشارکت است. اصولاً بدون این مشارکت، نظام سیاسی قوام و ثبات نخواهد داشت. از بُعد سیاسی نیز هرچه میزان مشارکت سیاسی بیشتر باشد، ثبات و کارآمدی نظام سیاسی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، کارکرد مشارکت سیاسی، انسجام، وحدت و هماهنگی نهادها و قوای نظام سیاسی است؛ چراکه نظام و ملتی که دارای مشارکت سیاسی بالاست، از وحدت، یکدلی و یکرنگی بهره میبرد و آنگاه که این مشارکت آگاهانه و با مدیریت و برنامهریزی درست صورت گیرد، شکل اجتماعی به خود گرفته، همبستگی ملّی و انسجام اجتماعی را تقویت خواهد کرد. این مهم، موجب تقویت بیش از پیش رضایت و اعتماد عمومی شهروندان نسبت به حاکمیت سیاسی خواهد بود.
بنابراین، با افزایش مشارکت سیاسی، انسجام، وحدت و یکپارچگی افراد جامعه و نظام سیاسی تقویت میشود. همبستگی، عامل پیوند اجتماعی است که آحاد افراد جامعه را علیرغم داشتن علایق، سلایق و نیازها، به یکدیگر متصل میکند. در اسلام، محور همبستگی، دین و ارزشهای دینی است. مشارکت و همیاری و تعامل دوسویه مردم و حاکمیت در اجرای برنامهها و طرحهای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را «مشارکت سیاسی» گویند.
مشارکت سیاسی اکسیری است که همه نظامهای سیاسی بدان نیازمندند، در نظامهای سکولار برای مشروعیتبخشی به نظام و در نظامهای دینی برای کارآمدی و مقبولیت بیشتر. حتی در نظامهای استبدادی نیز حاکمان در شرایط بحرانی، برای مشروع جلوه دادن خویش و فعالیتهای حکومتی خود به مردم، رأی مردم و مشارکت آنان هرچند به صورت ظاهری متوسل میشوند. همانگونه که در نظامهای سکولار و دموکراتیک، بدون مشارکت سیاسی، نظامهای سیاسی مشروعیت نمییابند، در نظام اسلامی و دینی و حتی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه نیز فقیه عادل و جامعالشرایط عملاً نمیتواند بدون رأی و نظر مردم، اقدام به تأسیس حکومت اسلامی و دینی نماید. آنگونه که حضرت علی علیهالسلام، پس از بیعت و اصرار مردم، اقدام به تشکیل حکومت نمودند. امام خمینی قدسسره، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با رأی مردم و همهپرسی نظام اسلامی، اقدام به تشکیل حکومت نمودند. هرچند مشروعیت، حکومتهای دینی الهی است، اما کارآمدی و مقبولیت نظام، در گرو خواست و رأی مردم میباشد.
این نوشتار در پی پاسخ به این شبهه است که، در نظامهای دینی چون مشروعیت نظام الهی است و فقیه ولایت مطلقه دارد و مشروعیت خویش را از مردم نمیگیرد و ولایت او نصبی و از سوی شارع است، اساسا آیا مشارکت سیاسی در اینگونه نظامها معنا و مفهوم پیدا میکند؟ نظام اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. حقوق اساسی شهروندان در این نظام چگونه باید مراعات گردد؟ مشارکت سیاسی شهروندان در این نظام چگونه است؟ به نظر میرسد، در نظامهای مردمسالار، به ویژه حکومت مردمسالاری دینی، تحقق اهداف تشکیل حکومت به پذیرش و مقبولیت عمومی بستگی دارد. به عبارت دیگر، مشارکت سیاسی در این نظام نه تنها وجود دارد، بلکه نسبت به بسیاری از الگوهای حکومتی به نسبت بالایی میتوان در آن مشارکت سیاسی شهروندان را یافت.
مفهوم مشارکت سیاسی
پیش از هر چیز لازم است به بیان مفهوم «مشارکت سیاسی» بپردازیم.
مایرون وینر در اینباره مینویسد:
مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دورهای یا مستمر، شامل روشهای مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخابات رهبران و سیاستها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملّی است.3
علاوه بر این، میل برات میزان تأثیر مشارکت سیاسی را بر حکومت چنین بیان میکند:
مشارکت سیاسی رفتاری است که اثر گذاشته و یا قصد تأثیرگذاری بر نتایج حکومتی را دارد.4
در تعریف ساموئل هانتینگتون (Sumuel Huntington) و جان نلسون (Jean Nelson) از مشارکت سیاسی آمده است:
مشارکت سیاسی کوششهای شهروندان غیردولتی برای تأثیر بر سیاستهای عمومی است.5
دایرهالمعارف علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را عبارت از فعالیتهای داوطلبانهای میداند که اعضای یک جامعه در انتخاب حکام، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در شکلگیری سیاستهای عمومی انجام میدهند.6
آنتونی گیدنز، مشارکت سیاسی را به مثابه یک حق سیاسی مورد توجه قرار داده و مینویسد:
حقوق مشارکت سیاسی، مانند حق رأی در انتخابات محلی و ملی [است] که شهروندان اجتماع ملّی معینی دارا هستند.7
در یک جمعبندی میتوان گفت: به طور کلی، دو نوع تلقّی از مشارکت سیاسی وجود دارد:
1. مشارکت سیاسی با ویژگیهایی مانند داوطلبانه، انتخاباتی و قانونی بودن.
2. مشارکت سیاسی نوعی کوشش و تلاش مردم در هر نوع نظام سیاسی، برای تأثیرگذاری بر آن است.
«مشارکت» و «سیاست» از منظر دین
در یک جامعه دینی نیز همین بحث مطرح است که از منظر دین مشارکت سیاسی چه معنا و مفهومی دارد و آیا اساسا در چنین جامعهای مشارکت سیاسی وجود دارد؟ در این زمینه باید گفت: در مفهوم «مشارکت سیاسی»، دو جزء «مشارکت» و «سیاست» وجود دارد که باید نسبت آن دو با جامعه دینی روشن شود: جزء اول، روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد. در این زمینه، حدیث شریف «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»، نه تنها توصیه به مشارکت است، بلکه بیاعتنایی به آن، مسلمان بودن فرد را هم زیر سؤال میبرد.8 بنابراین، در یک جامعه دینی مشارکت مؤکدا توصیه شده است. این بحث، به تفصیل در ادامه خواهد آمد.
اما «سیاست» در جامعه اسلامی و نوع تلقّی از آن متفاوت است. مشارکت از نوع سیاسی نیز معنا و مفهومی خاص دارد. سیاست از منظر اسلامی و در یک جامعه دینی، معادل تلقّی سنّتی از سیاست نیست، بلکه به جهت ملاحظه ابعاد گوناگون انسان، کاملتر و پیچیدهتر از سیاست در نگرش جدید است. در قرآن کریم تصریح شده است که «خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد، مگر آنکه آن قوم خود سرنوشتشان را تغییر دهند»،9 حتی اقامه قسط و عدل در جامعه، که یکی از اهداف اصلی انبیا به شمار میرود، به عهده مردم گذاشته شده است.10 بر اساس این کریمه، حضور در عرصههای سیاسی و اجتماعی و ساختن جامعه و اقامه قسط و عدل، وظیفه و تکلیف دینی شهروندان مسلمان است. در این معنا، سیاست و حضور در آن امری قدسی است. جنبه قدسی سیاست، بر خلاف تصور رایج، موجب مصونیت سیاستمداران از عقوبت اشتباه و تقصیر آنان نمیشود، بلکه به عکس، هرگونه سهلانگاری و خطاکاری در این زمینه، هم به معنای عدم رعایت حقالناس و هم به معنای عدم رعایت حقاللّه تلقّی و عقوبت سنگینی برای مسلمانان در پی دارد. این نگرش برگرفته از فلسفه سیاسی اسلام است که اصولاً حکومت و قدرت سیاسی امانتی سنگین بر دوش مسئولان جامعه اسلامی است و از این منظر، حفظ آن و حرکت در مسیر سلامت جامعه، مستلزم هوشیاری و حضور فراگیر مردم در عرصههای گوناگون اجتماعی و سیاسی است، چنانکه مرحوم نائینی در اینباره مینویسد:
حقیقت سلطنت اسلامیه، عبارت از ولایت بر سیاست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. همین طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت، بر مشورت با عقلای امت… به نص کلام مجید الهی و سیره مقدّسه نبویه… از مسلمات اسلامیه و دلالت آیه مبارکه «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است.11
در حکومت دینی، مردم علاوه بر حضور فعال در عرصههای سیاسی و اجتماعی و مشارکت در تأسیس حکومت اسلامی و نصب کارگزاران دینی، باید در استدامه نیز از باب مشارکت سیاسی، رفتار کارگزاران نظام را زیر نظر داشته باشند و در این زمینه نیز مشارکت فعال ضروری است؛ زیرا اعمال یا عدم اعمال مشارکت سیاسی به طور کلی، بازتاب اقبال یا اعراض مردم نسبت به نظام سیاسی است. همچنانکه مشارکت فعال نشانه تأیید و حمایت است، رویگردانی از آن، دلیل ناخشنودی و گویای انتقاد و اعتراض به حکومت خواهد بود. پس عدم مشارکت در حکومت، علاوه بر اینکه ممکن است دلیلی بر گرایش به اعراض از نظام سیاسی یا حداقل، زمینهساز آن باشد، دقیقا از حق مشارکت سیاسی مردم نشأت میگیرد که مردم به هر دلیل از این حق خود بهره نگرفته و با عدم مشارکت خویش اعتراض خود را به حکومت اعلام کردهاند.
علاوه بر این، ثبات و کارآمدی نظام سیاسی نیز همواره نیازمند تأیید و به رسمیت شناختن از سوی مردم است؛ زیرا مردم، هرچند از منظر دینی، در مشروعیت حکومت نقشی ندارند، اما در کارآمدی و فعلیت قدرت مشروع و حاکمیت دینی، نقش بیبدیل و تعیینکننده دارند. این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی، از آن با عنوان مقبولیت یاد میشود. دستیابی به این هدف، انعقاد یک قرارداد حقوقی و اجتماعی را ایجاب میکند. مشارکت مردم در فرایند تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و اعتبار نظام سیاسی، همان چیزی است که این خواست را برآورده مینماید.12
رابطه دین و سیاست
دین سیاسی و یا سیاست دینی؟
شبههای که معمولاً در اینجا از سوی برخی روشنفکران مطرح میشود این است که اصولاً دین امری سیاسی است و یا سیاست امری دینی است؟ به بیان دیگر، آیا دین باید زیرمجموعه و تابعی از سیاست باشد و یا بعکس، سیاست باید زیرمجموعه و تابعی از دین باشد؟ در هر صورت، فارغ از بحثهای نظری و تاریخی، آیا در یک جامعه دینی ـ که به نحوی میان دین و سیاست رابطه برقرار و ارتباط وجود دارد ـ و به ویژه حکومت مبتنی بر نظام ولایت مطلقه فقیه، امکان مشارکت سیاسی وجود خواهد داشت؟ در این نظام، رابطه دین و سیاست چگونه خواهد بود؟ پیش از هر چیز، بیان امکان رابطه بین دین و سیاست ضروری است. در اینجا سه دیدگاه مطرح است:
1. تدبیر دینی سیاست: از این منظر سیاست تابع و زیرمجموعهای از دین است. این دین است که سیاست، جهتگیری و منش سیاسی ما را مشخص میکند. با نگاهی گذرا به تعالیم و آموزههای دینی، اعم از قرآن و سنّت، درمییابیم که در اسلام، احکام سیاسی و اجتماعی وجود دارد. سیره عملی نبوی و علوی، همواره تأکید بر حضور فعال در صحنه سیاست و به عهده گرفتن مسئولیتهای خطیر سیاسی از سوی مردم بوده است. اصولاً از منظر دینی، زعامت سیاسی، یکی از شئون سهگانه نبوت و امامت است. در جامعهای که زمام سیاست به دست رهبران دینی و عالمان مسلمان نباشد، بسیاری از احکام دین تعطیل میشود. از اینرو، اسلام هرگز نسبت به حضور فعال مسلمانان در صحنههای سیاسی و اجتماعی و نحوه اداره جامعه ساکت نخواهد بود. بعکس، خاتمیت این دین الهی و جامعیت و کمال آن اقتضا میکند که احکام اجتماعی و سیاسی را مانند احکام فردی تعیین کرده باشد. روشن است هر آنچه را که مربوط به سعادت انسان است، باید از دین انتظار داشت. سیاست و نحوه حیات جمعی و سلوک اجتماعی و مدیریت جامعه، بدون تردید مرتبط با سعادت انسان است و باید مبتنی بر دین و برگرفته از آموزههای دینی باشد.
بنابراین رواست که از دین در بسیاری از عرصهها انتظار تعیین تکلیف داشته باشیم. چگونه میتوان باور کرد که اسلام سیاست را به امان خدا رها کرده باشد، حال آنکه در جزییترین احکام فردی، حتی مستحبات و مکروهات، از راهنمایی انسان دریغ نورزیده است.13
از اینرو، مشارکت سیاسی اداره امور اجتماعی و حضور فعال در عرصههای سیاسی و اجتماعی، تکلیفی دینی و وظیفه آحاد مسلمانان است. این مهم، با مراجعه به متن دین و تعالیم وحیانی سیره حضرات معصومان علیهمالسلام، به دست میآید. در عصر حضور این مهم بر عهده آن بزرگواران و در عصر غیبت نیز زمام سیاست و اداره جامعه، بر عهده فقهای عادل گذاشته شده است.
2. تدبیر عقلانی سیاست: در این دیدگاه، دین و سیاست هیچ ارتباطی با هم ندارند، این دو با هم مباین هستند؛ چراکه حوزه «دین»، مربوط به امور ثابت زندگی بشر است و «سیاست» شامل امور زمانمند و متغیر و جزئی است. فلسفه بعثت انبیا، تأمین سعادت اخروی بشر است و اتصال بشر به عالم ماوراء. تدبیر امور دنیایی زندگی بشر، که در جوامع گوناگون متفاوت است، و اموری متغیر و تابع زمان و شرایط خاص مکانی است، بر عهده عقل بشر وانهاده شده است. و امور اخروی و هر آنچه که مربوط به سعادت زندگی بشر است، امور ثابت و غیر زمانمند میباشد، بر عهده دین واگذار شده است. از این منظر، نباید انتظار سامان سیاسی و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی بشر را از دین داشت؛ چراکه قلمرو عقل و دین کاملاً از هم مجزّاست. عقل به تدبیر امور دنیایی و دین به تدوین امور اخروی و آنچه مربوط به سعادت زندگی بشر است میپردازد. از اینرو، تدبیر امور سیاسی و سامانه سیاسی و مشارکت در آن از باب دین و توجههای دین از این منظر بیوجه مینماید.
3. تدبیر عقلانی سیاست با نظارت دین: بر اساس این دیدگاه، عقل و دین دو منبع مهم شناخت و تدبیر امور زندگی بشر و تأمینکننده سعادت زندگی اوست. هرگز دین به دنبال مهمل گذاشتن عقل نیست. از دین نباید انتظار گزاف داشت. دین در اموری که از دسترسی عقل بشر خارج است ارائه طریق میکند، اموری که شناخت و آگاهی از آن برای انسان ممکن نیست. مانند امور عبادی و… یا اموری که دسترسی بدان بسیار سخت و طاقتفرسا و زمانبر است. اما آنچه که انسان، به کمک عقل خویش بتواند بدان دست یازد، در این زمینه دین وظیفهای برای بیان ندارد.
تدبیر دنیا و امور سیاسی در این دیدگاه، کاری عقلانی است، اما اقتضای دینداری، نظارت دین بر این تدبیر عقلانی است. نظارت باید با هدف هماهنگی با اهداف عالیه دین و نظارت برای عدم مخالفت با احکام شرع صورت گیرد. بر این اساس، اداره جامعه اسلامی به عقل جمعی مسلمانان واگذار شده است که با نظارت دین، به سامان دنیای خود بپردازند.14
اما اینکه امکان عملی چنین حکومتی به چه میزان است و اصولاً نظارت عالمان دین در سامانه سیاسی به چه میزان ممکن است و کارساز و اینکه عملاً و اصولاً این نظارت به چه میزان ضمانت اجرایی دارد و اساسا چه سازوکارهایی برای تحقق عینی نظرات عالمان دین که ناظران حکومت هستند، در عرصه سیاست وجود دارد و یا اینکه صرفا نظرات آنان در حد توصیه است و اصولاً چنین حکومتی، دینی خواهد بود، خود سؤالات جدی است که پاسخ بدان دشوار مینماید.
مشارکت سیاسی در هر یک از نظامهای مزبور
با بازخوانی هر یک از سه دیدگاه فوق و توجه به لوازم آنها، رابطه دین و سیاست و به بیان دیگر، نقش دین در تدبیر امور سیاسی اینگونه خواهد بود: در دیدگاه اول، حضور دین در عرصه سیاسی بسیار پررنگ خواهد بود. رهبران دینی و حضرات معصومان علیهمالسلام، در زمان حضور و فقهای عادل و جامعالشرایط در عصر غیبت، عهدهدار تدبیر سیاست خواهند بود. در واقع در عصر غیبت، بر اساس دیدگاه اول، باید فقهای عادل با ولایت مطلقه، و نه صرفا ولایت در امور حسبیه، تدبیر شئون زندگی سیاسی و اجتماعی افراد جامعه را بر عهده گیرند. و با فراخوان حضور فعال مردم در عرصههای گوناگون سیاسی و اجتماعی حکومتی کارآمد و باثبات را اداره نمایند.
در دیدگاه دوم، دین هیچ نقشی در تدبیر امور سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت. در واقع، رابطه دین و سیاست به صورت تباین هست و عرصه و قلمرو دین، در امور شخصی افراد است و تدبیر دنیا و سیاست بر عهده عقل بشری است. الگوی حکومت در اینجا، از نوع حکومت سکولار میباشد. مشارکت در این حکومت وجود دارد، اما ارتباطی با دین و تکلیف دینی مردم ندارد.
اما در دیدگاه سوم، تدبیر دنیا بر عهده عقل بشری نهاده شده است و دین هم نیمنگاهی بر آن خواهد داشت. در عصر غیبت، فقهای عادل و جامعالشرایط فقط مجاز خواهند بود در امور حسبیه دخالت کنند. بقیه امور بر عهده عقل بشر واگذار شده و از دسترسی و قلمرو دین خارج است. عملاً چنین حکومتی دینی نخواهد بود؛ چراکه عالمان دینی از دور دستی در حکومت دارند و صرفا نظارهگر حکومت هستند. طبعا مشارکت هم رنگ و بوی دینی نخواهد داشت.
اما آنچه در این مقال کوتاه قابل ذکر است، اینکه با توجه به سیره ائمّه اطهار علیهمالسلام و ادلّهای که در اینجا وجود دارد، قطعا قول به تباین دین و سیاست هرگز پذیرفته نیست. اساس، فلسفه آفرینش انسان و هدایت و سعادت او در دنیا و آخرت و طی مدارج کمال در زندگی دنیایی، با رها کردن بشر پس از ختم نبوّت، به منزله نقض غرض شارع متعال خواهد بود. اما آنچه میتوان پذیرفت این است که، باید میان تدبیر امور اجتماعی و سیاسی زندگی بشر و تأمین سعادت او در این عرصه بر اساس آموزههای دینی رابطه وجود داشته باشد؛ یعنی در صورتی که بخواهیم انسان به سعادت برسد، باید تدبیر امور سیاسی، اجتماعی و معاش او بر اساس آموزههای دینی صورت گیرد. قدر متقیّن از این امر، این است که صرف ناظر بودن دین کافی نیست؛ چراکه ناظر یعنی مشاور و عملاً در بسیاری از موارد به توصیههای مشاور و ناظر عمل نمیشود. علاوه بر اینکه حاکمان دینی فقط در امور حسبیه حق نظارت و مشاوره خواهند داشت، در سایر عرصهها حق نظارت ندارند. در حالی که رهبری سیاسی و اجتماعی باید کارشناس امور دینی باشد و خود تدبیر امور معاش افراد جامعه را عهدهدار شود. طرح تفصیلی این بحث مجال دیگری میطلبد.
آنچه در این بحث به دنبال آن هستیم این است که، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در هر یک از فرضهای بالا به چه میزان است. آیا به راستی مشارکت سیاسی واقعی در نظام دینی، به ویژه نظامی که سیاست در آن، با تدبیر دین صورت میگیرد، امکانپذیر هست؟
اما اجمالاً مفهوم مشارکت سیاسی گذشت. رفتاری که از سوی شهروندان در قلمرو سیاست، به منظور تأثیرگذاری بر نحوه تصمیمگیری و انتخاب حاکمان صورت میپذیرد، مشارکت سیاسی گویند. مایکل راش درگیر شدن فرد را در سطوح گوناگون فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی، مشارکت سیاسی میداند. وی با در نظر گرفتن سه رویکرد اساسی در جامعهشناسی سیاسی، نخبهگرایی، کثرتگرایی و مارکسیسم، سه معنای متمایز برای مشارکت سیاسی قایل شده است:
در حالی که در نظریه نخبهگرایی، عمدتا مشارکت سیاسی به نخبگان محدود بوده و از تودهها تصویری غیر فعال و ابزار دست نخبگان ارائه شده است، در نظریه کثرتگرایی، مشارکت سیاسی به جهت تأثیرگذاری در تعیین سیاستها و توزیع قدرت به مثابه کلید رفتار سیاسی به شمار میرود. همچنین در رویکرد مارکسیستی مشارکت سیاسی به معنای آگاهی طبقات نسبت به وضعیت خود میباشد که سرانجام سیاسی شدن طبقات را به دنبال خواهد آورد.15
و در نهایت، در سادهترین معنا، مشارکت سیاسی را شرکت در فرایندهای سیاسی، که به گزینش رهبران سیاسی منجر میشود و سیاست عمومی را تعیین میکند یا بر آن اثر میگذارد، تعریف کردهاند.16
به دلیل آنکه بحث اصلی این مقاله دیدگاه نخست میباشد، این دیدگاه را با تفصیل بیشتری پی خواهیم گرفت و نقش مردم را در تعیین سرنوشت خویش و مشارکت سیاسی آنان بررسی میکنیم. اما اجمالاً، در خصوص دو دیدگاه دیگر باید گفت: در دیدگاهی که، دین را مباین با سیاست تلقّی میکند و برای هر یک از دین و سیاست دو قلمرو مجزّا در نظر میگیرد، باید گفت: در اینجا، مشارکت سیاسی و نیز رقابت سیاسی، مثل بسیاری از نظامهای سیاسی دنیا وجود دارد و چون قلمرو دین منحصر به امور اخروی شده است، دین هیچگونه دخالتی در عرصه سیاسی و اجتماعی ندارد.
اما در دیدگاهی که اصولاً مشارکت رنگ و بوی دینی نخواهد داشت دین را در حد ناظر در امور سیاسی و اجتماعی میپذیرد نیز باید گفت: در اینگونه نظامها، همچون بسیاری از نظامهای سیاسی، سامان سیاسی و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی جامعه حق مسلم مردم است. از اینرو، دولت در مقابل مردم مسئول و پاسخگو است. شهروندان مسلمان از طریق نهادهای قانونی که خود نیز ممکن است در تأسیس و شکلگیری آنان نقش مستقیم و یا غیرمستقیم داشته باشند، بر عملکرد نهادهای قانونی و دولتمردان نظارت میکنند. در عزل و نصب کارگزاران سیاسی خویش نقشآفرین هستند. اما دین نقشی در این زمینهها ندارد و عملاً نمیتوان چنین نظامی را اصولاً نظام دینی نامید. طبعا مشارکتهای مردم در امور سیاسیهم نه از باب تکلیف شرعی است و نه امری دینی.
اما همه سخن در امکان و میزان مشارکت سیاسی در نظام دینی است؛ نظامی که سیاست در آن با تدبیر دین صورت میگیرد. از این نظام در عصر غیبت، با عنوان نظام دینی مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» یاد میشود. بدین منظور، توجه به سیره نبوی و علوی در حکومت اسلامی صدر اسلام حایز اهمیت است. در ادامه نیز نمونه حکومت اسلامی در عصر غیبت و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت و رهبری مطلقه فقیه و امکان مشارکت سیاسی را در آن پی میگیریم.
مشارکت سیاسی در حکومت دینی
همانگونه که گذشت، مراد از حکومت دینی، حکومتی است که سیاست در آن با تدبیر مستقیم دین صورت میگیرد و نوع نظام آن در عصر غیبت، مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. برای ارزیابی امکان و میزان مشارکت سیاسی شهروندان در این نوع حکومت دینی، توجه به نظام سیاسی نبوی و علوی در صدر اول حایز اهمیت است. اولین نظام سیاسی صدر اسلام، بخصوص حکومت حضرت رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله در مدینه و حکومت کوتاه حضرت علی علیهالسلام در مدینه و کوفه، دورانی بسیار درخشان از شکوفایی اندیشه سیاسی اسلام و استقرار نظام سیاسی مبتنی بر اسلام به شمار میرود. از بارزترین ویژگیهای این دوران، مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی خود است. اگرچه اصول و تفکرات سیاسی اسلام تاکنون به صورت تخصصی نظریهپردازی نشده و به زبان علمی روز، به رشته تحریر نیامده است ولی در اسلام، اهمیت مشارکت سیاسی روشن و بر آن بسیار تأکید شده است. بیتردید، نحوه و حدود مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، در هر جامعهای تابع قوانین و مقرّرات و هنجارها، ارزشها و چارچوبهای پذیرفته شده در آن جامعه است. با استناد به سیره عملی و نظری حضرت علی علیهالسلام، آن حضرت پنج نقش مهم برای مردم در سیاست و حکومت قایل شده است که عبارتند از: 1. تعیین رهبران و حاکمان؛ 2. نظارت؛ 3. نصیحت و بیان حقایق تلخ؛ 4. بازخواست و استیضاح؛ 5. مخالفت.17
امام راحل نیز بر این عقیده بودند که اسلام دارای نظام حکومتی است و آن عبارت است از: حکومت قانون بر مردم. در اسلام و نظام اسلامی، هیچگاه فرد حاکمیت ندارد و آنچه حاکم است قانون است و چون در اسلام قانونگذاری منحصرا به ذات باری تعالی اختصاص دارد، در حقیقت آن کسی که در جامعه حاکم است خداوند تعالی است. همه افراد، از شخص اول امکان، حضرت رسول صلیاللهعلیهوآله گرفته تا حکّام عادی، همه مجریان قانون در جامعه اسلامی محسوب میشوند. این افراد حکومت نمیکنند بلکه قانون حاکم است و اینها فقط مجریان قانون، یعنی اوامر خداوند متعال هستند. بنابراین، تشکیل حکومت در اسلام واجب است و نظام حکومتی آن هم، حکومت قانون بر مردم است و هر کس دین اسلام را قبول کرد، باید به این واجب نیز جامه عمل بپوشاند.
این فرمایش رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله که میفرمایند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» خود بیانگر بزرگترین مشارکت سیاسی مردم در امور اجتماعی است و به آنان اعلام میکند که باید در نظام حکومتی مشارکت فعال داشته باشند. حکومت اسلامی، حکومتی است که مردم در آن مشارکت و حضور فعال داشته باشند. در تصمیمگیریها دخالت کنند و آرای مردم مستقیما در عزل و نصب مقامات مؤثر باشد.18
علاوه بر این، در منابع و آموزههای دینی نیز اصول مسلمی وجود دارد که حکایت از ضرورت مشارکت سیاسی شهروندان در حکومت دینی دارد. به برخی از این موارد اشاره میگردد:
1. نصیحت زمامدار مسلمانان
از جمله عناوینی که در آموزههای دینی به چشم میخورد و مصداق عینی مشارکت سیاسی تلقّی میشود، مفهوم «النصیحه لائمه المسلمین» است. یکی از معانی نصیحت، خیرخواهی است. در اینجا، منظور خیرخواهی رهبران و کارگزاران و همه کسانی است که تدبیر امور سیاسی و اجتماعی مردم جامعه را به عهده دارند. رسول گرامی صلیاللهعلیهوآلهمیفرمایند:
«ثلاث لا یغلّ علیهنّ قلب امرء مسلم؛ اخلاص العمل لله والنصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم»؛19 سه چیز است که کینه آنها در دل مؤمن جای نمیگیرد: اخلاص در کارها برای خداوند، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمان و پایبندی به جامعه اسلامی.
در این حدیث، نصیحت به پیشوایان جامعه اسلامی از جمله اموری بیان شده که هیچگاه یک مسلمان نسبت به آن موضع منفی و بدبینانه نمیگیرد و همواره به آن پایبند است و بدان اهمیت میدهد.
حضرت علی علیهالسلام، ضمن اینکه نصیحت را حق متقابل حاکم و مردم نسبت به هم اعلام میکند، اما در موارد متعدد و با بیانهای متفاوت، مردم را وامیدارد تا زبان به انتقاد بگشایند و عملکرد حکومت را نقد کنند و امام و پیشوایشان را نصیحت نمایند و در اهمیت نصیحت تا آنجا پیش میرود که آن را یکی از تکالیف الهی میداند.20 چنانکه در رابطه با حقوق متقابل حاکم و مردم میفرماید:
به زمامدارانتان خیانت نکنید، با راهنمایانتان دورنگی نورزید، پیشوایانتان را به نادانی نکشانید و از عهد و پیمان خود جدا نشوید؛ زیرا در غیر این صورت، سست شده و از اقتدار باز میمانید. پس باید اساس کارهایتان بدینگونه باشد و این طریقه را محکم نگه دارید.21
در جایی دیگر میفرماید:
مرا با نصیحت عاری از شک و بریء از غش یاری نمایید.22
من به ارزش اطاعتگران و جایگاه نصیحتکنندگان از شما واقفم.23
در نگاه امیرالمومنین علیهالسلام بدترین حالت زمامدار این است که مردم تصور کنند وی از تملّق و چاپلوسی لذت میبرد و از اینرو، آن حضرت با صراحت اعلام میدارد:
مردم! با من همانند گردنکشان سخن نگویید و آنگونه که از افراد خشمگین کنارهگیری میشود، دوری مجویید و با ظاهرسازی با من سخن مگویید. گمان مبرید اگر سخن حقی به من بگویید، بر من گران آید.24
علاوه بر نصیحت، که شیوه ملایمی به شمار میرود، انتقاد و اعتراض به حکومت و حاکمیت که شکل جدّیتر آن محسوب میشود از باب امر به معروف و نهی از منکر، با هدف اصلاح روشها و اتخاذ تصمیم برای رفع مشکلات جاری، از جمله جلوههای مشارکت سیاسی است که با هدف تأمین حقوق و آزادیهای سیاسی مردم صورت میگیرد. از منظر دینی نیز مؤمنان مکلّف به اصلاح و بهبود امور حکومت هستند و این مهم، بر اساس مبانی منطقی و عقلانی استوار بوده و از نظر دینی قابل توجیه میباشد. نکته قابل تأمّل در این رابطه آن است که مراد از انتقاد و اعتراض به حکومت و یا حاکمیت، به عنوان نوعی پیکار سیاسی، البته با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و نه مبارزه با حکومت اسلامی است که با هدف ایجاد اصلاح حکومت دینی صورت میگیرد. از اینرو، لازم است اساس مشروعیت حکومت محفوظ و در برابر انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاستهای دولت، حدود و شرایط لازم رعایت گردد تا مسیر سازنده و هدف اصلاحطلبانه تغییر نیابد.
اما در همین زمینه تذکر نکاتی لازم است:
1. انتقاد و اعتراض در هر حال گونهای از پیکار سیاسی است که به منظور تأثیرگذاری بر قدرت انجام میگیرد. از اینرو، در کلیه حکومتها، اعم از دموکراسی و غیر آن، پیکار سیاسی علنی محدود است.25
2. در نظامهای سیاسی، هر نوع انتقاد یا اعتراض، به عنوان مبارزه درون حکومتی تلقّی میشود. روشن است که چنین مبارزهای ضمن اینکه شکلی از پیکار سیاسی است، راهی برای رسیدن به همگونگی میباشد؛ زیرا در درون آن، توافق در باب اصول سیاسی جامعه و نهادهایی که این اصول را اعمال میکنند، نهفته است.26
3. انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی، علاوه بر اینکه از حقوق و آزادیهای مردم به شمار میآید، رنگ و بوی تکلیفی هم دارد. بنابراین، مردم با هدف اصلاح نظام سیاسی، موظف و مکلّف به نصیحت و انتقاد از حکومت دینی هستند.
4. اصولاً در یک جامعه دینی، نهادهای سیاسی ریشه در باورهای دینی مردم دارد و بر آن منطبق میشود. از اینرو، در صورت بروز ناهماهنگی میان آنها، نهادهای متذکره قدرت خود را از دست میدهند؛ زیرا مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند، احترام میگذارند و اعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفا به ظاهرسازی میانجامد و هر آنچه این وضعیت با دوامتر باشد، تضاد میان اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم بیشتر گردیده و در نتیجه موجب پدید آمدن مقاومتهای آشکار و نهان میگردد.27 پدیدایی مخالفتها و مقاومتهای پیدا و پنهان، در مواردی زمینهساز بحران اجتماعی است که در حالت احساس غبن و خسرانزدگی عمومی و فزونی محرومیت مردم نسبت به سودمندی آنان، رخ مینماید.28 در این صورت، مردم در سایه چنین حکومتی، بیش از آنکه منتفع شوند، زیان میبینند. در این حالت، همه یا اغلب افراد جامعه دارای هدف مشترکی میشوند و به قصد تحقق بخشیدن به آن، دست به اقدام و فعالیت همگانی میزنند که چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعی سر برآورد.29 اصولاً، وجود ضعفها و کاستیها در حکومت موجب میشود تا مردم به منظور رفع آن، به اصلاح امور بپردازند. از اینرو، انتقاد از عملکرد افراد و مجموعههای سیاسی، به ویژه دولتمردان و کارگزاران نظام سیاسی یکی از ابزارهای مهم تصحیح عملکرد و رفع نقایص و کارآمد ساختن نظام سیاسی محسوب میشود.30
علاوه بر این، یکی از کارویژههای مهم انتقاد در نظامهای مردمسالار، میدان دادن به مردم و زمینهسازی برای مشارکت وسیع و ارج نهادن به دیدگاهها و نظرات آنان در عرصههای گوناگون تصمیمگیری و سیاستگذاری است. این خود، عامل مهمی برای محو زمینههای گرایش به استبداد و خودکامگی در میان حاکمان به شمار میآید.
با عنایت به آنچه گذشت، دولت و حکومت اسلامی به شدت نیازمند نقد و نصیحت امّت است و در واقع، نقد و نصیحت، دست یاری و بازوان حمایتگر پرتوانی است که حکومت اسلامی همواره به آن نیاز دارد. همانگونه که امام کاظم علیهالسلاممیفرماید:
زمامدار جامعه اگر عادل است از خدا بقای او را و اگر ستمکار است از خدا اصلاح او را بخواهید؛ زیرا صلاح شما در گرو صالح بودن زمامدارتان است و زمامدار یا دولت عادل به منزله پدری مهربان است. پس هر آنچه را برای خود میپسندید، برای او هم بپسندید و هر آنچه را برای خود نمیپسندید، برای او هم روا ندارید.31
بنابراین، نصیحت و خیرخواهی نسبت به دولت اسلامی از سوی مردم، به عنوان وظیفه اجتماعی و تکلیف شرعی تلقّی میشود که شهروندان میبایست نسبت به خطاها و اشتباهات دولت اسلامی عمل کنند. این مصداق روشن مشارکت سیاسی در نظام دینی محسوب میشود.
2. امر به معروف و نهی از منکر
از دیگر مفاهیمی که در منابع اسلامی وجود دارد و از مصادیق مشارکت اجتماعی و سیاسی محسوب میشود، «امر به معروف و نهی از منکر» در حکومت دینی است. این مفهوم بدین معناست که هر عمل و برنامهای که برای دنیا و آخرت و ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان سودمند و پسندیده باشد، باید انجام شود و هر کاری که به نحوی برای زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان مفسدهانگیز باشد، باید ریشهکن گردد. تدبیر معاش زندگی انسان و امور دنیایی او بر اساس آموزههای دینی، با هدف نیل به سعادت دنیوی و اخروی، از امور بسیار پسندیده و مرضی شارع مقدّس است. اصلاح امور مسلمانان، جامعه دینی، اهتمام به رفع موانع و مشکلات اجتماعی و سیاسی زندگی مؤمنان و جلوگیری از رفتارهایی که موجب انحراف افراد در جامعه دینی است، از بایستههایی است که اهتمام شهروندان را میطلبد.
در تعیین نظام سیاسی و حکومت اسلامی، مردم با مشارکت جمعی و سیاسی خویش، در انتخاب قوای مقننه، مجریه و انتخاب مجلس خبرگان رهبری برای تعیین رهبر، ابزار لازم را برای عملی شدن امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه شدن آن فراهم میآورند. بنابراین، شاید بتوان گفت: جایگاه مشارکت جمعی در اسلام، همان جایگاه امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین، یکی از خاستگاههای اصلاح حکومت دینی و اصلاح کاستیها و تخلفات احتمالی حکومت و حاکمیت در نظام اسلامی، عنصر «امر به معروف» و «نهی از منکر» است که به نوعی نظارت همگانی در جامعه اسلامی تلقّی میشود. شریعت اسلامی، نظارت همگانی را در اصل امر به معروف و نهی از منکر طرح و آن را در شمار احکام ضروری و واجب فقهی قرار داده است. بدینسان، آنچه که در نظامهای بشری، حق صرف مردم تلقّی میشود، در نظام اسلامی و حکومت دینی صبغه دینی، ضروری و تکلیفی به خود میگیرد. این مهم، گویای توجه شریعت اسلامی نسبت به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنیت آن است.
قرآن کریم، در طی آیات متعدد که امر به معروف و نهی از منکر را در کنار اقامه نماز و پرداخت زکات32 یا به دنبال ایمان به خدا و روز قیامت33 یا به عنوان یکی از از ویژگیهای برجسته رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله34 یاد میکند، اهمیت ویژهای به آن میبخشد. در موردی هم با صراحت به امت اسلامی دستور میدهد که «وَ لْتَکُن مِنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»(آلعمران: 104)، همواره باید گروهی از مؤمنان، مشغول دعوت به خیر و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشند. در جای دیگر، مشخصه بارز و دلیل برتری امت اسلامی را در اجرا و احیای امر به معروف و نهی از منکر دانسته میفرماید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ…» (آلعمران: 110)؛ مسلمانان بهترین امتی هستند که به خاطر انجام امر به معروف و نهی از منکر به سود انسانها آفریده شدهاند. امام باقر علیهالسلام نیز در این زمینه میفرماید:
امر به معروف و نهی از منکر طریقه پیامبران و شیوه صالحان است. فریضه بزرگی است که در اثر آن، واجبات به پا داشته میشود، راهها امن میگردد، درآمدها پاک و حلال میشود، ستمدیدگان به حق خود میرسند، زمین آباد میشود.35
در این زمینه توجه به نکاتی ضروری است:
1. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است.
2. این اصل، بنیاد حفظ سلامت و امنیت جامعه و رشته پیوند استواری میان دولت و ملت است.
3. در هیچ زمانی و نسبت به هیچ مقامی، اصولاً امر به معروف و نهی از منکر ترکشدنی نیست.
از آنچه گذشت باید پذیرفت که بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از از شاخصهای مهم مشارکت سیاسی در نظام اسلامی و دینی، نه تنها توجه و تأکید شده است، بلکه وظیفهای دینی و تکلیفی شرعی محسوب میشود.
3. شورا
از دیگر مفاهیمی که نقش برجستهای در جامعه دینی ایفا میکند و به عنوان نوعی مشارکت سیاسی و اجتماعی تلقّی میشود، شورا میباشد. حکومت، حاکمیت و قدرت در نظام اسلامی، همواره به صورت اعمال نظر جمعی و بر اساس مشورت صورت میگیرد. یکی از وظایف مردم نسبت به حکومت اسلامی، دادن مشورت و مشاوره میباشد. شورا یکی از مفاهیم بنیادین در فرهنگ اسلامی است که نقش بسیار مؤثر مهم و برجستهای در امر حکومت و اداره جامعه ایفا میکند؛ زیرا شورا یکی از بارزترین مظاهر همکاری میان مردم و دولت، برای یافتن بهترین راه حل مشکلات و مسائل مهم اجتماعی است. در نتیجه تضارب آرا و تعامل افکار و اندیشهها که به منظور گشودن گره مشکلات گوناگون جامعه اسلامی صورت میگیرد، بهترین نظر و صائبترین رأی برگزیده میشود. از اینرو، میتوان گفت: شورا بیانگر حرکت سالم جامعه اسلامی در دو سطح رهبری و مردم است. اصولاً شورا، تحقق عینی حق مشارکت بر سرنوشت افراد جامعه است.
بر این اساس، اگر نتیجه شورا یافتن بهترین راه حل برای رفع مشکلات اجتماعی است و جلوگیری از خطا و انحراف جامعه و حفظ صلاح و سلامت آن باشد، میتوان گفت: شورا یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح حکومت اسلامی و زمامداران است که هر یک از شهروندان در عرصه مشورت، میتوانند هم به عنوان حق شهروندی و هم به عنوان وظیفه شرعی «توصیه به حق» عملکرد حکومت و رفتار دولتمردان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند و به آنان برای برون رفت از معضلات اجتماعی مشاوره بدهند.
4. اراده جمعی و اصلاح اجتماعی
از جمله توصیههای شرع انور برای اصلاح امور اجتماعی، سیاسی جامعه اسلامی، حرکت جمعی برای تغییر وضعیت و سرنوشت خویش است. از این مفهوم به عنوان، اراده جمعی یاد میشود. قرآن در این زمینه میفرمایند: «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: 11) اصلاح اجتماعی و تغییر سرنوشت و وضعیت افراد یک جامعه، رهین تلاش جمعی و حرکت دسته جمعی برای اصلاح امور است. در واقع، از جمله مفاهیمی که در متون اسلامی وجود دارد و بر مشارکت سیاسی مردم دلالت میکند «اراده جمعی» است که میتوان تعبیرات گوناگونی مثل حاکمیت، حاکمیت ملّی، اقتدار جمعی، عدم انحصار قدرت سیاسی، مشروط بودن قدرت سیاسی به خواست و اراده جمعی و … از آن داشت.36
علاوه براین، مفاهیمی از جمله «واجبات کفایی»، «رضایت عامه» و «بیعت» از جمله مفاهیمی است که در سطح جامعه اسلامی مطرح و میتواند به عنوان مصادیقی از مشارکت سیاسی و اجتماعی مطرح شود. بسیاری از واجبات کفایی در سطح جامعه وجود دارند که صرفا حکومت اسلامی نمیتواند متولی آنها باشد، شهروندان نیز در انجام امور عامه و خیریه سهیم و شریک هستند. تأمین رضایت عامه مردم توسط حکومت اسلامی، از طریق سهیم کردن شهروندان در مشارکتهای جمعی و سیاسی ممکن است. بیعت با حاکمان عادل و شرکت در انتخابات برای تعیین رهبران سیاسی جامعه اسلامی نیز وظیفه شرعی و دینی شهروندان مسلمان در یک حکومت دینی محسوب میشود.
مشارکت سیاسی در حکومت دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه
علاوه بر آنچه که به عنوان مباحث نظری گذشت و ادلّه و مفاهیمی که در اسلام، بر حضور فعال شهروندان در یک جامعه دینی در مشارکتهای سیاسی و اجتماعی تأکید دارند، با این حال، برخی روشنفکران مدعی هستند که در حکومت دینی و نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و به اصطلاح، در جایی که سیاست با «تدبیر دین» صورت میگیرد، مشارکت سیاسی معنا و مفهومی ندارد.37 در پاسخ به این شبهه، تذکر چند نکته ضروری است:
1. دو دیدگاه در خصوص حکومت دینی در عصر غیبت و رهبری فقیه جامعالشرایط وجود دارد: اینکه تدبیر سیاست با نظارت دین و فقهای دینی صورت گیرد. همانگونه که گذشت، در این الگوی حکومت دینی، تدبیر دنیا و امور سیاسی کاری عقلانی است. اما اقتضای دینداری این است که فقها بر این تدبیر عقلانی دنیا و سیاست از دور دستی داشته و نظارت نمایند. نظارت باید به گونهای باشد که در مجموع احکامی که در قلمرو شرع اجرا میشود، با احکام شرعی مخالفتی نداشته باشد. ولایت فقیه در چنین حکومت دینی، مقیّد به «امور حسبیّه» است و اطلاق ندارد. از آنجایی که فقیه در بسیاری از امور عملاً نمیتواند دخالت کند و از انجام امور خلاف شرع جلوگیری نماید، از اینرو، عملاً این حکومت، حکومت دینی خواهد بود؛ زیرا قرار نیست قوانین ناب اسلام در این جامعه جاری و پیاده شود. بله، در صورت بسط ید فقیه، قوانین جاری، که توسط حاکمان اجرا میشود، نباید با احکام شرعی مخالفتی داشته باشد.
اما نظر بسیاری از فقها این است که فقیه در عصر غیبت ولایت مطلقه دارد. فقه تئوری اداره و تدبیر جامعه است. ولایت فقیه هم انتصابی است؛ در زمان غیبت امام معصوم، نایب او به جای او عمل میکند و آنچه سیره پیامبر صلیاللهعلیهوآله و امام معصوم علیهالسلام عهدهدار آنها بوده، در دوران غیبت نایب امام یعنی فقیه جامعالشرایط عهدهدار آن است و در اینباره نمیتوان پذیرفت کسی که نایب امام معصوم است، برخی از مسئولیتهای امام را عهدهدار باشد و برخی دیگر از وظایف تعطیل گردند و در جامعه متروک شده، مورد توجه نباشند. بسیاری از فقهای به نام از جمله، صاحب جواهر، محقّق کرکی، محقّق نراقی، آیهاللّه بروجردی و امام خمینی قدسسره، ولایت فقیه را از امور بدیهی و مسلّم دانسته، آن را به گونهای مطلق میشمردند.38
2. حکومت ولایی، یعنی حکومتیکه متصدی امور عمومی جامعه از سوی شارع و یا معصوم علیهالسلام، به ولایت، رهبری و پیشوایی مردم نصب شده باشد؛ در عصر حضور، این افراد به نص شارع مقدّس و معرفی و تعیین عینی مصداق تکتک آنان به وسیله پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآلهصورت میگیرد و در عصر غیبت، این افراد، با بیان ویژگی کلی و عام فقهای عدول و جامعالشرایط توسط حضرت حجّت علیهالسلام معرفی میشوند و آنان موظف به اقامه حکومت اسلامی در عصر خویش هستند. در اینجا، معرفی ویژگیها لازم است، نه تعیین مصداق و یا فرد خاصی.
3. فقهای عدول و جامعالشرایط در عصر غیبت، توسط عالمان دین، شناسایی و به مردم معرفی خواهند شد. آنان عهدهدار حکومت دینی خواهند بود. آنان، شرایط مذکور بیان شده توسط معصوم علیهالسلام را بر عالمان دین تطبیق میدهند، و از میان عالمان عدول، فردی را که واجد حداکثر شرایط است، معرفی میکنند.
4. هرچند مشروعیت ولیفقیه، دینی و الهی است و صلاحیت او را شارع و یا امام معصوم علیهالسلام تعیین میکند و مردم هیچ نقشی در مشروعیتبخشی به آن ندارند، اما اگر فقیه عادل و جامعالشرایط بخواهد حکومتی تشکیل دهد، حتما باید با رأی و نظر مساعد، اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم، مردم باشد. بدون رضایت و نظر مساعد و نیز رأی و مشارکت سیاسی مردم، امکان تشکیل حکومت اسلامی از سوی فقیه ممکن نخواهد بود. کارآمدی و مقبولیت حکومت دینی، به مشارکت فعال سیاسی مردمی و ابسته است. همانگونه که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی قدسسره، با همهپرسی و انتخاب مستقیم عمومی مردم و رهبری فرزانه انقلاب، به صورت غیرمستقیم از سوی مردم و توسط خبرگان رهبری و نمایندگان منتخب مردم انتخاب شدند.
5. بر رهبری و استدامه شرایط رهبری، که در منابع دینی بر آن تصریح و تأکید شده است، چون کار تخصصی است و عملاً از توان تشخیص مردم عادی خارج است، مردم به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان خود و باز از طریق مشارکت سیاسی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظارت دارند. در صورتی که رهبری، شرایط لازم اداره جامعه را از دست بدهد، توسط مجلس خبرگان بیان و رهبر جدیدی به جای وی توسط نمایندگان مردم انتخاب خواهد شد. در واقع، رهبر جدید با احراز شرایط توسط نمایندگان مردم، شناسایی و کشف و به مردم معرفی خواهد شد.
6. در حکومت دینی در عصر غیبت، نهادهای سیاسی با انتخاب و مشارکت سیاسی مردم صورت میگیرد. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با مشارکت سیاسی و انتخاب مستقیم مردم صورت میگیرد. قانون اساسی هم توسط نمایندگان مردم تدوین، تصویب و با رأی مستقیم مردم و از طریق همهپرسی مانند بسیاری از حکومتهای غیردینی و دموکراتیک تصویب میشود. البته، طبیعی است که چون حکومت دینی است، پس از انتخاب رئیس جمهور توسط مردم، منتخب مردم با امضای ولیفقیه به تأیید نهایی برسد. قانون اساسی نیز چون حکومت دینی است و قرار است در کشور اسلامی احکام دین اجرا شود، توسط ولیفقیه، که کارشناس مسائل دینی است، تأیید، آنگاه به همهپرسی مردمی گذاشته میشود. اینجا هم مشارکت سیاسی به صورت پررنگ وجود دارد.
بنابراین، میتوان گفت: این اشکال که در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، «هم مشارکت عمومی منتفی است، هم مشارکت نخبگان. آری، اگر حاکم صلاح بداند مشارکت محدود تحت نظارت وی مجاز میشود، اما در هر لحظه که نتیجه مشارکت را به صلاح نظام تشخیص ندهد حق لغو آن را دارد. لذا میتوانیم نتیجه بگیریم که در اینجا، تکلیف و مشارکت سیاسی متعارضاند.»39 از اساس باطل، و بدون دلیل است؛ چراکه، اولاً، توصیههای شرع انور و مبانی و مفاهیم موجود در آموزههای دینی، و ثانیا، سیره عملی نبوی و علوی و ثالثا، آنچه که در نظام اسلامی ما در عمل اتفاق افتاده، غیر از این را نشان میدهد و چنین چیزی را برنمیتابد.
امام خمینی قدسسره در اوج اقتدار و به تعبیر برخی، در اوج اقتدار کاریزمایی و در نخستین روزهای انقلاب، که هنوز قانون اساسی هم در کشور وجود نداشت همانگونه که در وصیتنامه سیاسی و الهی خود فرمودند و اسناد و مستندات از آن حکایت میکند، و با وجودی که میدانستند، انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخستوزیر دولت موقّت، خلاف مصلحت نظام اسلامی است، ولی به پیشنهاد و مشاوره یاران و نزدیکان و توصیه آنان، وی را به این منصب انتخاب نمایند. و هرگز این حکم خود را پس نگرفتند تا خود دولت استعفا نمود. این خود احترام به خرد جمعی و اوج دموکراسی در نظام اسلامی است.
علاوه بر این، به رغم آنکه امام قدسسره به اولین رئیس جمهور اسلامی ایران، بنی صدر نه معتقد بودند و نه حتی رأی دادند، و نه تنفیذ حکم او را به مصلحت جامعه اسلامی میدانستند، اما به خاطر احترام به رأی مردم و دموکراسی و پایبندی به قانون اساسی، حکم ریاست جمهوری وی را تنفیذ نمودند و همواره در طول دوران صدارت وی، و تا زمانی که در مسند قانونی و رسمی ریاست جمهوری بودند، از وی حمایت مینمودند و هرگز او را عزل نکردند تا اینکه وقتی عدم کفایت سیاسی وی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، امام نیز برای احترام به قانون و رأی مردم و رأی منتخبان و نمایندگان مردم، حکم خود را پس گرفتند. بنابراین، این سخن که رهبری در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه به خاطر مصلحت نظام اسلامی، ممکن است نتیجه رأی مردم را ملغی اعلام کند، باطل است؛ چراکه امام و رهبری نظام اسلامی حتی پیش از نهادینه شدن و تثبیت نظام اسلامی و در اوج اقتدار و در شرایط بحرانی جنگ؛ یعنی در بدترین شرایط، و علیرغم اینکه مواردی را که دیگران تشخیص می دادند و حتی تشخیص مردم را بر خلاف مصلحت نظام اسلامی میدانستند، اما به خاطر احترام به دموکراسی و خرد جمعی، از اعمال این مصلحت و لغو حکم سر باز زدند. این حکایت از این مهم دارد که همواره پایبندی به رأی مردم و خرد جمعی و اعتقاد به مشارکت مردم و حق تعیین سرنوشت برای مردم درنظاماسلامیخودمصلحتیبزرگمحسوبمیشود.
نتیجه گیری
بنابراین و با توجه به آنچه گذشت، «مشارکت و رقابت سیاسی» در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، در چند محور قابل تصور است: در نظام اسلامی، تشکیل و تأسیس حکومت اسلامی به رضایت عمومی و به اصطلاح، بیعت و همهپرسی و نظر مساعد مردم بستگی دارد. خبرگان رهبری به رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و این تجلّی واقعی مشارکت سیاسی است. وظیفه خبرگان رهبری، «کشف» و معرفی ولیفقیه از میان فقهای صاحب شرایط به مردم است. در واقع، ولیفقیه، غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب میشود. طبیعی است، بر اساس آموزههای دینی، ولیفقیه دارای شرایط خاصی است که تشخص فعلیت این شرایط در افراد خاص، باید بر عهده فقهای عادل باشد که از میان خود و یا در جامعه، فردی را با شرایط خاص به عنوان «ولیفقیه» معرفی کنند. امروزه در بسیاری از نظامهای سیاسی، از جمله ترکیه، حتی رئیس جمهور، یعنی بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور، از طریق پارلمان و با رأی غیرمستقیم مردم انتخاب میشود و این در نظامهای دموکراتیک امری طبیعی است.
داستان بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی که با پول و هزینههای بسیار گزاف امکان انتخاب واقعی را از مردم سلب میکنند و اصولاً افراد با صرف سرمایههای میلیاردی و وابستگی به احزاب امکان انتخاب شدن را دارند و نیز بسیاری از حکومتهایی که عملاً مدعی دموکراسی هستند ولی دارای حکومت سلطنتی میباشند، خود جای تأمّل دارد.
برای اداره جامعه اسلامی، جامعه نیازمند «قانون اساسی» مبتنی بر شرع میباشد. بدینروی، افرادی به عنوان کارشناس دین، برای تهیه و تدوین قانون اساسی جامعه اسلامی که مبتنی بر آموزههای دینی است از سوی مردم و با رأی مستقیم مردم و در یک رقابت دموکراتیک انتخاب میشوند. این افراد در مجلسی به نام مجلس «مؤسسان قانون اساسی» گردهم آمده تا قانون اساسی جامعه اسلامی را تهیه و تدوین نمایند. طبیعی است، از آنجایی که ولیفقیه در جامعه اسلامی، موظف به اجرای دقیق احکام اسلامی است، قانون اساسی نظام اسلامی که مبنای اداره جامعه اسلامی است، باید مبتنی بر آموزههای دینی و برگرفته از قرآن و سنّت باشد، از اینرو، قانون اساسی مصوّب نمایندگان ملت، که خود نوع دیگری از تجلّی دموکراسی، مشارکت و رقابت سیاسی است پس از تأیید توسط ولیفقیه، که کارشناس مسائل دینی است، از سوی مردم که باز هم نوعی مشارکت و رقابت سیاسی است به همهپرسی گذاشته میشود و پس از تأیید مردم، قابل اجراست.
برای اداره امور جامعه و قانونگذاری برای جامعه اسلامی، لاجرم باید افراد کاردان و کارشناس در عرصههای گوناگون علمی، تحت عنوان «مجلس شورای اسلامی» گردهم آیند و قوانین مورد نیاز جامعه اسلامی را تدوین نمایند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. مشارکت سیاسی واقعی و رقابت سیاسی، در این عرصه به صورت کاملاً آزاد وجود دارد. طبیعی است چون جامعه، جامعه اسلامی است و قوانین نظام اسلامی باید مبتنی بر آموزههای دینی باشد، افرادی از سوی ولیفقیه، به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب میشوند تا قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم را با نظر شرع مقدّس اسلام تطبیق دهند تا قوانینی غیر اسلامی در نظام اسلامی تصویب و یا اجرا نشود و این هم خود امری دموکراتیک است؛ چراکه در قانون اساسی مصوب همین مردم وجود ناظران قانون اساسی و قانون شرع، تحت عنوان «شورای نگهبان» تصویب شده است که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی، باید منطبق بر اسلام و مخالف شرع نباشد. این مهم در بسیاری از اصول قانون اساسی منعکس شده است. این نیز خود فرایندی کاملاً دموکراتیک در قانون اساسیاست که توسطمردمورأیملتتصویب شده است.
از سوی دیگر، برای اداره جامعه و اجرای قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم، قوّه مجریه و ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود. رئیسجمهور وظیفه اجرای قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین، در نظام اسلامیای که ولیفقیه، ولایت مطلقه دارد، همه اجزا و ارکان نظام اسلامی و حتی اساس تشکیل حکومت اسلامی و رهبری نظام، با رأی مستقیم و یا غیرمستقیم مردم انتخاب میشوند. از اینرو، مشارکت سیاسی در نظامهای دینی از این نوع، به صورت کاملاً آزاد وجود دارد.
پى نوشت ها
1 دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوى دکترى انقلاب اسلامى.
2 Political Participation.
3ـ نسرین مصفّا، مشارکت سیاسى زنان در ایران تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص 20.
4ـ همان، ص 21.
5ـ همان.
6ـ محبوب شهبازى، تقدیر مردمسالارى ایرانى تهران، روزنه، 1380، ص 59.
7ـ آنتونى گیدنز، جامعهشناسى، ترجمه منوچهر صبورى تهران، نى، 1373، ص 296.
8ـ جمعى از نویسندگان، مشارکت سیاسى، به اهتمام علىاکبر علیخانى تهران، سفیر، 1377، ص 8.
9ـ رعد: 11.
10ـ رضا رمضان نرگسى، «تحلیلى از مشارکت سیاسى»، معرفت 86 بهمن 1383، ص 11.
11ـ محمّدحسین نائینى، تنبیه الامة وتنزیه الملة تهران، امیرکبیر، 1380، ص 73.
12ـ سیدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران تهران، دادگستر، 1380، ج 1، ص 91.
13ـ جمعى از نویسندگان، مشارکت سیاسى، مقاله «نسبت تکلیف و توسعه بر اساس شاخص مشارکت سیاسى»، محسنکدیور، ص 93.
14ـ همان، ص 98.
15ـ مایکل راش، جامعه و سیاست؛ مقدّمهاى بر جامعهشناسى سیاسى، ترجمه منوچهر صبورى تهران، سمت، 1377، ص 123.
16ـ نیکلاس آبراکرامى، استفن هیل و برایان، اس. ترنر، فرهنگ جامعهشناسى، ترجمه حسن پویان تهران، چاپخش، 1367، ص 286.
17ـ جمعى از نویسندگان، پیشین، ص 16.
18ـ همان، ص 22 و 23.
19ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 1، کتاب الحجه، باب ما امر النبى بالنصیحه لائمه المسلمین، ح 1.
20ـ نهجالبلاغه، خ 34.
21ـ محمّدبن یعقوب کلینى، پیشین، ج 1، کتاب الحجة، باب «مایجب من حق الامام على الرعیة»، ح 2.
22ـ نهجالبلاغه، خ 117.
23ـ همان، ن 29.
24ـ همان، خ 216.
25ـ موریس دورژه، بایستههاى جامعهشناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى تهران، دادگستر، 1378، ص 225.
26ـ همان، ص 238.
27ـ سیدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران تهران، دادگستر، 1380، ج 1، ص 78.
28ـ محمّدتقى مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1378، ص 360.
29ـ همان، ص 343.
30ـ عبدالقیّوم سجادى، مبانى تحزب در اندیشه سیاسى اسلام قم، بوستان کتاب، 1382، ص 135.
31ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف و نهى از منکر، ب 27، ح 1.
32ـ حج: 41 / لقمان: 17.
33ـ آلعمران: 114.
34ـ اعراف: 157.
35ـ همان، ب 1، ح 6.
36ـ جمعى از نویسندگان، پیشین، ص 33.
37ـ همان، ص 106.
38ـ ر.ک. سیدمحمّد شفیعى، «تجلّى عملى ولایتفقیه در ادوار پیشین»، معرفت 55 تیر 1381.
39ـ جمعى از نویسندگان، پیشین، ص 33.
منبع: ماهنامه معرفت / شماره 127
نویسنده : محمد فولادی
