قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی

1- مقدمه

بر همگان روشن است که نهضت و انقلاب ایران در سال 57 دو ویژگی مهم داشت که شاید بتوان گفت: در هیچ نهضتی – قبل از آن و تاکنون – هر دو ویژگی با هم جمع نگردیده است و آن خصیصه ضد استبدادی و ضد استعماری آن است، اما آنچه به عنوان عنصر بارز این نهضت می توان از آن یاد کرد اسلامی بودن آنست، هم از نظر مبانی و مطالبات و هم از جنبه راهبری و سیر عملی پیشبرد مراحل آن از آغاز تا پیروزی و پس از آن تاکنون، که البته ویژگی اخیر ناشی از ساختار فکری و جهان بینی رهبری انقلاب و همراهان ایشان و نیز برخواسته از ایمان مذهبی جریان عظیم، اصلی و مردمی آن می باشد، در رأس این حرکت عظیم، فقیهی دانشمند و عالمی متعهد و استوار قرار دارد که سودایی جز عمل به احکام و تکالیف الهی در سر نداشت و آرمان خود را تحقق بخشیدن به مدینه فاضله اسلامی در همه ارکان و فروعات جامعه ایران و نیز گسترش آن در سطح جهان می دانست، اما پیچیدگی و مراحل سخت و صعب العبور طریق این نهضت عظیم از آغاز تا آخرین مراحل پیروزی آنچنان است که این مهم برای همگان قابل درک نمی باشد و گاه در انطباق مراتبی از ان با آموزه های مکتب نجات بخش اسلام و تحلیل درست عاجز می باشند. یکی از پرسش ها یی که این مقاله درصدد تبیین آن می باشد اینست که چگونه حرکت عظیم و توفنده انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) با یکی از مهمترین ضوابط فقهی اسلام یعنی «قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن» سازگار است؟ و این مهم چگونه با تلاش برای مخالفت، اخلال و فروپاشی رژیم شاهی قابل تحلیل است؟

2- تشکیل حکومت و لوازم آن در اندیشه بشری و مکتب اسلام

2-1- ضرورت تشکیل حکومت و دولت

مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظم و عدالت و ارتقاء زندگی انسان با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد، با این وجود فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی به حدی است که هرگز شنیده نشده که کسی بگوید: اصل انتصاب خلیفه لزومی ندارد یا دلیلی بر لزومش نداریم زیرا همه به انگیزه فطرت احساس می کنند که چرخ جامعه بدون گرداننده خود به خود گردش نخواهد کرد (ارسطو، 1348، 57/ طباطبایی، 1361، 177/ عمید، 1366، 169/ منتظری، 1409 ه.ق، 114)، بعلاوه اینکه حکومت یک ضرورت اجتماعی است (ابن خلدون، بی تا، 42-41) و از طرفی تردیدی نیست که بعثت انبیاء و شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه ای مانند، اقامه قسط و عدل (حدید: 25 )، وضع اغلال (اعراف: 157)، تحریر العباد (شعراء: 22) و رساندن مستضعفان به حاکمیت و وارث زمین شدن (قصص: 5)، هدایت انسان به سوی خدا (انبیاء: 73) و اجرای فرامین و حدود الهی (مائده: 49 ) است که باید در جامعه بشری جامه عمل بپوشد و تحقّق عینی بیابد. مزید بر آنچه گفته شد اگر احکام و تعالیم اسلام را از نظر بگذرانیم می بینیم که حکومت اسلامی در متن ایدئولوژی اسلامی قرار دارد به طوری که عمل به تعالیم آن بدون تحقّق حکومت اسلامی غیر قابل تصوّر است (سبحانی، 1370، 26/ عمید زنجانی، 1366، 158-157) و همینطور وحدت مسلمانان که مطالبه نصوص فراوانی از منابع دینی اسلام است (سبحانی، 1370، 28) و عینیّت بخشیدن به اسلام که بر دو کلمه استوار شده است، یعنی «کلمه توحید و توحید کلمه» نیازمند به قدرت سیاسی و تشکیلات اجرایی و برنامه ریزی درازمدت از طریق یک حکومت مقتدر اسلامی است. (سبحانی، 1370، 22/ عمید زنجانی، 1366، 158)

حاصل اینکه ضرورت وجود دولت و حکومت برای جامعه تا جایی است که حتی در شرایط اضطرار، حکومت ستمگر جائر با همه پلیدی ها و زشتی هایی که دارد از بی حکومتی و وقفه و هرج و مرج بهتر است (تمیمی آمدی، 1360، 6، 236/ فیض الاسلام، بی تا، خطبه 40، 125) و همین امر است که تشکیل نظام را به عنوان یک ضرورت عقلی مورد اتفاق و اجماع فقها قرار داده است. (عمید زنجانی، 1366، 159)

2-2- تشکیل حکومت و دولت در اسلام وسیله یا هدف

هدف رسالت و خلافت، سلطنت کردن بر مردم و بدست گرفتن اقتدارات عالیه و حاکمیت سیاسی در جامعه نیست، بلکه فرایندی است که از رهگذرآن اهداف عالیه اسلام بهتر تحقّق و عینیّت می یابد، همانگونه که علی(ع) به ابن عباس فرمود: «و الله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلاً» (فیض الاسلام، بی تا، خطبه 33) «سوگند به خدا این لنگه کفش کهنه و فرسوده نزد من محبوب تر است از امارت و حکومتی که بر شما می رانم مگر آنکه حقّی را بر پا بدارم و باطلی را دفع کنم» و نیز همان تصویری است که علی(ع) از دولت اسلامی در این بیان ارائه نموده است: «خدایا تو می دانی آنچه از ما در زمینه حکومت رخ داده است نه به منظور حکومت کردن بر مردم بوده و نه مقصود ما جمع آوری دنیا بوده است ما خواستیم از این راه معالم دین تو را به جایگاهش برگردانیم و در سرزمین تو اصلاح کنیم تا ستمدیدگان از بندگانت احساس امنیت کنند و حدود و قوانین تعطیل شده تو به اجرا گذاشته شود ». (فیض الاسلام، بی تا، خطبه 129)

2-2-1- دو ویژگی متمایز حکومت اسلامی از سایر حکومت ها

آنچه از آموزه های دینی بخوبی روشن می گردد آنست که حکومت اسلامی از جهات مختلف از سایر حکومت ها متمایز می گردد که دو جهت ان بارزتر و آشکارتر می باشد:

الف) در حکومت اسلامی واجب است حاکم و زمام دار از داناترین، عادل ترین و پارساترین مردم بوده و نسبت به اداره امور جامعه از بصیرت و هوشیاری و توانایی لازم برخودار باشد، که در زمان غیبت این مقام حق ولی فقیه عادلی است که به مسائل و مشکلات و نیازهای زمان خویش آگاه و به اداره امور و مسائل مستحدثه بصیر و نسبت به مردم مهربان و حافظ حقوق آنان باشد و مسلمانان مجاز نیستند شخص دیگری را که فاقد چنین ویژگی هایی است به امامت و رهبری خود برگزینند (منتظری، 1409 ه.ق، 32/ نساء: 141/ هود: 113/ کهف: 28/ احزاب: 67/ مجلسی، 1403 ه.ق، 87، 482/ کلینی، 1388 ه.ق، 1، 43 و 407/ فیض الاسلام، بی تا، خطبه 172/ حرّانی، 1400 ه.ق، 172/ فتال نیشابوری، 1381، 206) در موضوع لزوم حاکمیت ولی فقیه باید گفت، برای هر انسانی که بهره ای از عقل داشته باشد، کاملاً روشن است که تأکید آیات و روایات ( نساء: 59/ حرّ عاملی، 1416 ه.ق، کتاب امر به معروف، 98، باب 11، ح 7/ سیوطی، 1377، 177و 118/ احمدبن حنبل، بی تا، 1، 131 و 409 و 5، 66) بر تحقق اهدافی خاص در فلسفه تشکیل حکومت اسلامی ملازمت قطعی با حاکم اسلامی دارد که آن ها را به خوبی بداند و به خوبی اجرا کند، چون بدون اجرا لغو و بیهوده می شود، اصولاً شأن و اقتضای طبیعت قانون در هر عرفی چه اسلامی باشد و چه غیر اسلامی همین است که با دست متصدّیان صالح و کاردان اجرا گردد، این چیزی است واضح و متعارف بین همه ملت ها در همه زمان ها و مکان ها، بلکه حق این است که همین اقتضای طبیعت قانون، دلیل عقلی و اصلی هست بر لزوم حاکم اسلامی یا ولایت فقیه که از او و همکارانش تعبیر به اولی الامر می شود، بنابراین آیات مربوط به لزوم اطاعت از اولی الامر و اینکه اطاعت از آن ها به منزله اطاعت از پیغمبر(ص) می باشد، در حقیقت ارشادست به همین دلیل عقلی و عرفی. علامه بروجردی برای اثبات لزوم حاکم صالح و شایسته که در اصطلاح اسلامی ولی فقیه عادل خوانده می شود چنین می گوید: این مطلب که پیغمبر(ص) و ائمه(ع)، ولی فقیه را موظّف به اداره امور جامعه و مسئول جلوگیری از انحرافات و مشکلات آن می دانند کاملاً روشن است به طوری که اصلاً نیازی به روایاتی مانند مقبوله «ابن حنظله» ندارد، منتها این مقبوله و روایات مشابه آن مؤیّد مطلب است (منتظری، 1416 ه.ق، 216-213) امام خمینی(ره) نیز می گوید: «… بنابراین ولایت فقیه – پس از تصوّر اطراف و جوانب آن – مسئله نظری و غامضی نیست تا نیازمند برهان باشد و با این حال، روایات نیز آن را حتی با مفهوم وسیعش می رساند؛ یعنی این مسئله بدیهی و ضروری هست، لذا روایاتش ارشادی است…. اسلام، حکومت است و احکامش نیز از مقدمات و شئون حکومت محسوب می شوند و اساساً احکام و قوانین، مطلوب بالعرض است یعنی وسیله تنفیذ حکومت و گسترش عدالت است » (موسوی خمینی، 1379، 2، 472-467) صاحب جواهر هم صریحاً می گوید: شمول همه جانبه مسئله حاکم اسلامی یا فقیه جامع الشرایط – تا چه رسد به اصل ولایتش – اجماعی، بلکه ضروری است، ایشان می گوید: «ظاهر ]نظر[ علما چه در فتوا و چه در عمل در زمینه های گوناگون این است که: ولایت فقیه شامل همه زمینه ها می شود – و به اصطلاح «مطلق» است – بلکه گویی این مطلب نزد همه علما از مسلّمات و ضروریات است (نجفی، 1402 ه.ق، 16، 178) بنابراین روشن است که از نظر امت اسلامی و حتی از نظر امت های غیر اسلامی، قطعی است که حاکم هر ملتی باید حاکم دانا و توانایی باشد که قوانین و خواسته های ملتش را به خوبی بداند و به خوبی اجرا نماید.

ب) ویژگی دیگر اینکه حکومت اسلامی با تمام تشکیلات قوای مقنّنه، قضاییه و مجریه خود باید منطبق بر موازین و معیارهای اسلام و قوانین عادلانه ای که از جانب خداوند – که از هر جهت به مصالح خلق آگاه است – باشد و تخلّف از این اصل کلی در حکومت اسلامی جایز نیست، پس در حکومت اسلامی در حقیقت حاکم خداوند است و امام جامعه نظرات و دستورات وی را در بین مردم اجرا می کند. (منتظری، 1409 ه.ق، 35 )

3- قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن

از بررسی و تدقیق در آراء و انظار فقها می توان گفت که منظور از نظم و نظام در این قاعده نظام معیشتی و اجتماعی مردم است، یعنی سامان داشتن امور معیشتی مردم و جریان داشتن امور ایشان در وضعیتی طبیعی و بدون گره و بحران. به عبارت روشن تر، یعنی نظام معاش جامعه و نظم و سامان داشتن زندگی مردم و نبودن بحران و تعلیق و تشویش در زندگی ایشان. (نجفی، 1402ه.ق، 21، 404/ اصفهانی، 1409 ه.ق، 211/ توحیدی تبریزی، 1417ه.ق، 1، 27/ موسوی خمینی، 1381، 33/ همو، 1386ه.ق، 16، ص 465/ نائینی، 1424ه.ق، ص40-39/ مکارم شیرازی، 1427ه.ق، ج3، ص298/ خامنه ای، 1424ه.ق، ص 485/ سبحانی، 1423ه.ق، ج3، ص 429/ ایروانی، 1406ه.ق، ج1، ص 52/ منتظری، 1409ه.ق، 2، ص 549-546 و 568)

حفظ نظم و نظام به دلیل عقل و شرع واجب است، اما دلیل عقل این است که اساساً شأن عقل و خواسته اساسیش تنظیم امورست چه در زمینه های فردی و چه زمینه های اجتماعی، به ویژه در جامعه که مهمتر از افراد و مشتمل بر افراد است، علاوه بر این، نظم از مقتضیات مصلحت و حکمت است و مقابل آن یعنی عدم نظم که تشتّت و هرج و مرج است از مقتضیات ابلهی و افسادست و بی تردید عقل موافق اوّل و مخالف دوم می باشد، لذا عقل و عقلا برقراری و حفظ نظام را واجب، بلکه از واجبات مهم و درجه یک می دانند (انصاری، 1407ه.ق، ج1، ص196/ یزدی، 1426ه.ق، ج3، ص 118/ کاظمی خراسانی، 1376، ج3، ص 244/ صدر، 1415ه.ق، ص 219)، اما دلیل شرع علاوه بر اجماع علما (فرحی، 1390، 462) آیات (بقره: 60 و 205/ اعراف: 74/ مائده: 33 و 64/ قصص: 77 و 83/ توبه: 107 و 108) و روایات (فیض الاسلام، بی تا، خطبه 40، 82/، خطبه 146، ص 204-203/ صدوق، 1413 ه.ق، ج3، 51 ) است. البته همچنانکه حفظ نظام واجب است و به طریق اولی اخلال به آن حرام است، همچنین اطاعت از متولی نظام و همدستان صالح او نیز واجب می باشد. لازم به ذکر است معنای این تکلیف در نظام حق روشن است، اما در نظام های ناحق – خواه در جوامع ظاهراً اسلامی باشد و خواه در جوامع غیر اسلامی – آیا باز هم حفظ نظام واجب و در نتیجه اخلال به آن حرام است یا نه؟ ظاهر این است که واجب است، ولو برای حفظ ظاهر و ابقای مصالح آن و برای اینکه به بدتر از آن نیانجامد به ویژه که مخالفت با آن ثمراتی نیاورد، بلکه مشکلاتی بیاورد، بله اگر مخالفت با آن نتیجه مهمی داشته باشد و گرفتاری مهمی پیش نیاورد اشکالی ندارد هر چند که در برخی از مصادیق این نیز تأمّل است، مگر اینکه نظام به حدی فاسد باشد که مسلم گردد که شارع مقدس اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب می باشد، البته با ملاحظه جوانب قضیه و اطمینان به اینکه اقدامات اصلاحی کارآیی هر چه بیشتر دارند. این مهم وقتی روشن تر می گردد که می بینیم حتی فقیهانی که به ولایت فقیه در اداره عمومی جامعه اعتقاد ندارند و شأن فقیه را تنها افتا یا افتا ی همراه با قضاوت یا این هر دو به اضافه تصدّی امور حسبیه می دانند، حفظ نظام را از نظر دور نداشته و بدان پایبند بودند، حتی فقیهی مثل شیخ طوسی سزا دادن بزه کاران را تنها در صلاحیت حاکم می دانسته و مداخله افراد خودسر در این مقوله را که موجب هرج و مرج، یا به تعبیری دیگر اختلال نظام می شود، گناه و مستوجب تعزیر دانسته است. (طوسی، 1387ه.ق، 7، 100/ مفید، 1413ه.ق، 760)

3-1- تعارض قاعده وجوب حفظ نظام و تکالیف شرعی دیگر

با پذیرش گستردگی مفاد قاعده و شمول آن نسبت به نظام های حق و ناحق که مکلّف را الزام به حفظ نظام و نهی از هرگونه عملی می کند که منجر به اخلال در آن می نماید – البته با تفاوت هایی در نظام حق و ناحق -؛ در نظر بدوی مدلول این قاعده با برخی از ادلّه شرعی دیگر متعارض به نظر می آید که باید این مهم مورد توجه قرار گیرد:

3-1-1- قاعده ی وجوب حفظ نظام و امر به معروف و نهی از منکر

خداوند می فرماید باید برخی از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری، امر و از بدکاری، نهی کنند این ها که به حقیقت واسطه ی هدایت خلق هستند در کمال فیروز بختی و رستگاری خواهند بود. (آل عمران: 104/ حج: 41/ توبه: 71/ اعراف: 157/ توبه: 113/ لقمان: 171/ اعراف: 199/ طلاق: 6) در روایات فراوانی به این مهم تصریح شده است (حرّ عاملی، 1416 ه.ق، 11، 396، ح 11، 12، 13، 6، 1 و 18 )؛ آنگونه که به روشنی نتیجه می گیریم که امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ ترین واجبات و جلیل ترین آن ها و دو قانونی هستند که سنگ بنای بقای اسلام است، عامل مهم برای ایجاد سلامتی و صلاح از طرفی و نیز سبب اصلی برای برطرف کردن ظلم و فساد از طرف دیگر می باشند. اطلاق این اصل مقتضی است که تکلیف در حکومت حق و ناحق در صورت عدم مانع فعلی است. حال گرچه در همه صور مؤدّی به اخلال در ارکان نظام نیست، لیکن بالاخره در شرایط خاصی، انتقال از منکر به معروف جز با اخلال در مبنا ممکن نمی باشد و این معنا جز به مخالفت با مفاد قاعده وجوب حفظ نظام محقّق نمی گردد. در اینجا باید گفت قاعده وجوب حفظ نظام بر قاعده امر به معروف و نهی از منکر مقدّم است، زیرا همانگونه که علی(ع) در نهج البلاغه می فرماید: «… ولو لم یکن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لم یکن للملک بهاء و لانظام» (فیض الاسلام، بی تا، خطبه 93، 42 ) یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر اینکه شیوه خوبی برای تربیت و حفظ انسان ها هست مقدمه سلامت و برپایی نظام نیز می باشد و از اینجا معلوم می گردد که در مکتب امیرالمومنین رعایت خود نظام مهم تر از امر به معروف و نهی از منکر است زیرا آن هدف یا یکی از هدف های این مهم است و همینطور از امام رضا(ع) نقل است: «ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین…» (مجلسی، 1403 ه.ق، 23، 298)؛ یعنی مسئله ولایت و حکومت با همه اهمیتی که دارد تا حدی است که اساس همه مسائل، گرفته شده و برای مقاصدی می باشد که از جمله آن نظام اسلام و مسلمین است بطوریکه ولایت و حکومت آن را بخوبی می سازد و می پاید. بنابراین قلمرو امر به معروف و نهی از منکر در زندگی مسلمین – با حاکمان حق و ناحق – تا جایی است که شالوده و ارکان نظام مسلمین از هم نپاشیده و مصالح امور ایشان را به فساد مبدل ننماید، البته اگر اعمال امر به معروف و نهی از منکر با نتیجه مهمی همراه بود و گرفتاری مهمی پیش نیاورد اشکالی ندارد و یا اینکه نظام به حدی فاسد باشد که مسلم گردد که شارع مقدس اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب می باشد، البته – همانطور که در پیش آمد – با ملاحظه جوانب قضیه و اطمینان به کارایی هر چه بیشتر اقدامات اصلاحی.

3-1-2- تعارض قاعده حفظ نظام و قاعده ولایت حاکم اسلامی

در ولایت تشریعی و زمامداری اسلامی گفته شده اصل اولی عدم ولایت و زمامداری است مگر اینکه با دلیل ثابت شود، (فرحی، 1390، 889-888) ولی حق این است که اصل اولی نه عدم آن، بلکه وجود آن است، چنانکه از این آیه به دست می آید، «ای پیغمبر بگو: اگر در زمین فرشتگانی با اطمینان زندگی کنند بر آن ها نیز از آسمان فرشته ای به عنوان رسول می فرستیم» (اسراء: 95) یعنی مقتضای زندگی در زمین این است که هر فردی یا جمعیتی که در آن به سر برد – چه بشر باشد و چه غیر بشر – باید در پرتو ولایت ولی خدا و عمالش به سر برد و باید از برنامه هایش در زمینه های گوناگون – خواه مربوط به دنیا باشد و خواه مربوط به آخرت – پیروی نمایند وگرنه برای او انواع گرفتاری ها و مصیبت ها به ویژه در رابطه با غیر خودش پیش می آید. حاصل اینکه مقتضای آیات و روایات فراوان که در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، حقوقی، جزایی، کیفری و بسیاری از مسائل حکومتی وارد شده، آن است که تحقّق این امور به نحو مطلوب ملازمت قطعی با حاکم اسلامی یا ولایت فقیه دارد. (المائده: 38/ بقره: 179/ انفال:60/ توبه: 29/ عبده، بی تا، خطبه 2، 307/ هندی، 1409 ه.ق، 5، 751/ شیخ مفید، 1995 م، 204/ جریر طبری، 1352، 5، 353) و از طرفی روایت معروف حنظله صراحت دارد در اینکه مراجعه به طاغوتیان و ستمگران حرام است مگر در صورت ناچاری (حرّ عاملی، 1416 ه.ق، کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، باب 11، ح 1) که مفهومش این است که از یک طرف فقیه عادل و مدبّر و شجاع برای قضاوت و حکومت نصب شده و از طرف دیگر بر فقیه عادل لازم است متصدّی ولایت مردم بشود، بلکه لازم است که او و نیز هم گامان او برای این منظور بکوشند و نالایق ها را از حریم ولایت بر مردم برانند، به علاوه بر مؤمنان واجب است که از طاغوتیان در هر زمینه ای دور گردند و بر علیه آن ها تا حد امکان حرکت کنند تا حاکمیت اهل حقّ که ضد آن ها هست مستقر شود (کلینی، 1388ه.ق، 1، 407) از آنچه بیان شد در نظر بدوی بین مفاد دو قاعده نوعی تعارض و تنافی دیده می شود که با اندک تأمّلی می توان به جمع عرفی رسید، بدین نحو که وجوب حفظ نظام موجود و حرمت اخلال در آن اصل اولی است که اگر با اصل ولایت حاکم اسلامی مأذون تنافی یابد وجوب اصل اول و حرمت آن برداشته می شود مگر آنکه مخالفت با آن نظام ثمراتی به بار نیاورد، بلکه مشکلاتی به همراه داشته باشد که مفاد اصل اهم و مهم آن را غیر عقلایی محسوب می دارد، بلکه اگر مخالفت با آن نتیجه مهمی داشته باشد و گرفتاری مهمی پیش نیاورد اشکالی ندارد، بلکه همانطور که در پیش آمد اگر نظام موجود به حدی فاسد باشد که مسلم گردد که شارع مقدس اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب می باشد و دیگر اصل اهم و مهم مطرح نیست.

4- نهضت امام خمینی(ره)، تکالیف شرعی و مبارزه با رژیم شاهی حاکم

سیاست امام برای مقابله با وضعیت موجود بر مبنای عمل به وظیفه شرعی و تکلیف الهی استوار بود نه منافع شخصی یا امیال نفسانی (موسوی خمینی، 1376، 1، 21/ موسوی خمینی، 1361، 18) ایشان به عنوان رهبری مجتهد و فقیه بیش از هر عامل دیگر – مانند ویژگی های شخصیتی – از مبانی فقه اسلامی و شیعی متأثّر بود و این مهم به خوبی در ادبیات ایشان از آغاز تا رحلت نمایان و مشهود است.

4-1- امام خمینی(ره) و تکلیف وجوب تعظیم شعائر خدا و حرمت اهانت به آن

می دانیم که تعظیم شعائر واجب است و طبعاً اهانت به آن حرام می باشد، بلکه اهانت کردن به آن بدتر از تعظیم نکردن آن است (مائده: 1و2/ حج: 36 و 32 / شیخ صدوق، 1381، 27) امام خمینی(ره) از آغازین روزهای مبارزه خویش، بر مبنای این اصل عقلایی و شرعی مسئولین نظام شاهی را از این امور برحذر داشته و شدیداً با آن به مخالفت برمی خیزد. (موسوی خمینی، 1376، 1، 21 و 78 و 88 و 89)

4-2- امام خمینی و قاعده حرمت بدعت

امام صراحتاً رفتارهای بدعت آمیز دولتیان را اساس نگارش نامه خود معرفی می کند. ایشان با تمسّک به حدیثی از امام معصوم که «هرگاه بدعت ها ظاهر شدند بر عالم واجب است که علم خود را آشکار سازد و الا لعنت خدا بر او باد»، از علما خواستند دین حق را یاری کنند و از سازمان های دولتی هراسی به خود راه ندهند (دوانی، 1377، 328)

4-3- امام خمینی و قاعده نفی سبیل

ایشان از آغازین دوران مبارزه خویش و تا رحلت به عنوان رهبر دینی و سیاسی مخالف مداخله بیگانگان در امور ایران به عنوان کشوری اسلامی بود و هر گونه دخالت را سرآغازی می دانست که در نهایت منجر به سلطه بیگانگان می گردد و در واقع مخالفت امام با استعمار و قطع سلطه اجانب و نیز مخالفت با اتکا به قدرت های سلطه گر در همین راستاست. (موسوی خمینی، 1376، 4، 317 و 1، 414 و 409 و 49)

4-4- امام خمینی و قاعده ی امر به معروف و نهی از منکر

حضرت امام به عنوان مجتهدی که خود را مکلّف به آمریت و ناهویت می دانست از آغازین دوران های احساس وظیفه از این زاویه نیز از تکلیف الهی شانه خالی نکرده و در صدد انجام آن برآمد. ایشان معتقد بود وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمین در گروه آن هاست، با مطلق ضرر ولو ضرر نفسی یا جرح رفع نمی شود و وجود حکومت طاغوت در جامعه اسلامی بزرگترین منکر و همکاری با طاغوت از انکر منکرات است و سکوت علمای دین در صورتی که موجب تقویت طاغوت باشد حرام است و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم برایشان واجب است، ولو اینکه این اعتراض در رفع ظلم ظالم مؤثّر نباشد. (موسوی خمینی، 1379، 1، 482-472)

بر اساس چنین دیدگاهی امام خمینی پس از حمله عمال رژیم شاه به مدرسه فیضیه سکوت علما را همراهی با دستگاه جبّار و موجب حاکمیت کفّار بر کشور دانستند (موسوی خمینی، 1376، 1، 7)، همچنین پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون امام سکوت را از گناهان کبیره برمی شمارند. (موسوی خمینی، 1376، 105 ) بنابراین هرگاه مسئله مربوط به اصل اسلام و حیثیت مسلمانان بشود، امر به معروف و نهی از منکر به طور مطلق واجب می گردد ولو اینکه منجر به قتل آمر به معروف و ناهی از منکر شود.

4-5- امام خمینی و قاعده احترام مال مسلم

امام باقر(ع) از رسول خدا(ص) نقل می فرماید:« ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون (جان) او است» (حرّ عاملی، 1416 ه.ق، 8، 599 حدیث 12) لذا به گفته فقها اولاً، تصرف غیر مأذون در مال ممنوع و حرام است و ثانیاً، تصرّف و تعدّی غیر مجاز باید تدارک شود و ثالثاً اینکه، تا تصرّف و مزاحمت در اموال مردم جبران نشده جرم مستمر است و رابعاً، معنای احترام جز این نیست که باید جبران شود. (حکیم طباطبایی، 1391 ه.ق، 391 ) بی تردید فقیه دانشمند و استوار و مجاهدی همچون حضرت امام هرگاه شاهد نحوه ای از تعرض به اموال مسلمین باشد، ساکت نخواهد ماند زیرا همانند خون آن ها محترم است، لذا بر همین اساس است که زمانی طرح های استعماری مستقیم یا غیرمستقیم برای تعرض به جان و مال، ناموس و حرمت مسلمین را احساس می کند، با رعایت تدبیرات لازم عملاً به پا خواسته و در مسیر جلوگیری از آن به دفاع و مبارزه اقدام می کند. (موسوی خمینی، 1376، 2، 69 و 197 و 149و 199)

4-6- امام خمینی و قاعده عدالت

در بین مراجع نامدار و پرآوازه شیعه نخستین مرجع امام خمینی است که به وضوح تمام، عدالت را میزان معرفی می کند (موسوی خمینی، 1376، 21، 177و 21 و 20) ایشان عدالت را امری فطری و عقلانی می داند که برقراری آن هدف ارسال پیامبران بوده و احکام اسلامی مبتنی بر آن است (موسوی خمینی، 1364، 113/ موسوی خمینی، 1376، 15، 213) امام عدالت را امری می داند که هیچ یک از ملاحظات نمی تواند آن را تحت الشعاع قرار دهد و آن را به عنوان یک هدف مطلوب در نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، بلکه برتر از تمامی اهداف و در ردیف سلسله علل تشکیل نظام برمی شمارد (موسوی خمینی، 1376، 11، 1) ایشان معتقد است که از رهگذر تحقّق عدالت می توان محیطی امن و آرام برای بروز و شکوفایی استعدادها فراهم نمود (موسوی خمینی، 1376، 20، 116 ) روی همین اساس است که امام خمینی تحقّق عدالت و قسط در درون جامعه بشری را تکلیفی فطری و الهی می داند ایجاب می کند که در برابر ظلم و بی عدالتی ساکت ننشیند و برای قیام به قسط برخیزد و این مسئولیت برای آگاهان جامعه بیشتر است و آن ها نسبت به دیگران وظیفه سنگین تری بر دوش دارند (موسوی خمینی، 1376، 6، 77) لذا ایشان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با نظر به اجحافات، تبعیض ها و بی عدالتی هایی که در کارکرد حکومت وقت می شد لب به اعتراف گشوده و خواستار رفع این ستم و ظلم ها و برقراری عدالت شدند البته معتقدند که بدون حکومت اسلامی عدالت خواه، رسیدن به این هدف محال است. (موسوی خمینی، 1376، 3، 322)

4-7- امام خمینی و اصل ممنوع بودن رابطه ولایی با دول غیر اسلامی

قرآن کریم مسلمانان را از اختلاط و صمیمیت با غیر مسلمانان برحذر می دارد تا مبادا در پرتو چنین ارتباطی آنان از اسرار جامعه اسلامی اطلاع پیدا کرده و در مواقع لزوم بر علیه آنان استفاده کنند (نساء: 144/ مائده: 55/ آل عمران: 118) از نظر امام خمینی کشور زمانی مستقل است که جز به منافع ملی و مصالح مکتب خویش نیاندیشد و محور تصمیم گیری منافع کلی جامعه و مصالح عمومی باشد، لازمه این نوع استقلال آن است که رهبران در تصمیم گیری ها از نفوذ بیگانه به دور باشند (موسوی خمینی، 1376، 150) امام در سخنان و دست نوشته های خود واژه استقلال را به کرات بکار برده است و رژیم سابق را همواره به عدم وابستگی توصیه نموده و از تبعیت بیگانگان نفی می نمود و به آزادی و رها شدن از قید و بند بیگانگان، نفی دخالت اجانب، عدم پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان و به دست گرفتن سرنوشت و مقدّرات خویش و نیز خروج از نفوذ استعمار، قطع ایادی اجانب و تحت نظر دیگران نبودن و اداره مستقل مملکت و… راهنمایی می نمودند و این یکی از اساسی ترین مسیرهای مخالفت و مبارزه با رژیم شاهی بود.

5- مقتضیات تکالیف شرعی امام و قاعده حفظ نظام

نهضت امام خمینی(ره) دقیقاً هم در خاستگاه هم در هدایت ها و استفاده از تاکتیک های مبارزاتی و هم اهداف، در همه مراحل خود از حوزه شرایط و مقتضیات تکالیف شرعی منحرف نگردید، لذا گرچه اساس و بنیاد حرکت و قیام مردمی و اسلامی امام(ره) عمل به شریعت اسلام بود، اما مهمتر و بلکه سخت تر از این معنا هدایت جریان انقلاب در تطبیق با موازین شرعی است که با هدایت گری عالی و مؤمنانه رهبر انقلاب اسلامی تا مرحله پیروزی ادامه یافت. اساس نهضت اسلامی همان هسته اصلی دیدگاه فقها در باب حاکمیت است که آن نفی مشروعیت کلی حکومت هایی است که مأذون از ناحیه شارع نبوده و نیابت از ناحیه معصومین(ع) نداشته و به اصطلاح فقهی منصوب الاهی نباشند، زیرا شیعه همواره و از ابتدا شرط حاکمیت را اذن الهی و اجازه شارع و جعل دینی می دانسته و آن را بالاصاله به عصمت و در صورت تعذّر به عدالت منوط کرده است، هیچ فقیهی حتی آنان که در انقلاب ضد شاه به علل گوناگون، حضوری از نوع حضرت امام(ره) در صحنه و با آن شدّت و وسعت نیافتند، منکر آن نبودند که اسلامی کردن حکومت، مطلوب شارع است و مخالفت علنی با ظلم و اقامه حکومت عدل در صورت امکان بر فقیهان و مردم واجب است، اگر چند و چونی بود در امکان یا عدم امکان و در تحلیل شرایط سیاسی و تطبیق عناوین شرعی بر مصادیق خارجی بود و نیز به برخی خصوصیات شخصی که امام به طرز استثنایی واجد آن ها بود و شرایط ویژه ای که در کشور پدید آمد، مربوط می شد نه آنکه برخی فقها اسلام را دینی کاملاً غیر سیاسی و رژیم شاه را مشروع دانسته باشند. ویژگی های شخصیتی امام از جمله، درک جامعه اسلام و درک صحیح اوضاع زمانه و عزم کافی برای ادای تکلیف و اخلاص و شجاعت و شعور سیاسی برتر بود که او را ممتاز نموده و بانی چنین انقلابی می گرداند، همانا که از اسلام و منابع اصیل فقه و عرفان شیعی وام گرفته بود، لذا روشن است که آگاهی عمیق از تکالیف شرعی و تعهّد به انجام و عمل به آن ها در حوزه فقه سیاسی و حکومتی در کنار خصوصیات برجسته ای که ناشی از تربیتی شریعت مدار بود، او را موفق به عینیّت بخشی به حاکمیت اسلامی در ایران نمود، یعنی کاری که از صدر مشروطه و پیش از آن توسط برخی فقهای بزرگ شیعه آغاز شده بود و امام آن را در اوج و با دقّت و صلابت خاصی اعمال نمود بی آنکه مبانی نظری خود و انقلاب را به مفاهیم مادی و غربی بیآلاید و در خلوص تفکّر دینی اندک مماشاتی بنماید، لذا خاستگاه اصلی نهضت امام و احساس تکلیف اساسی او حاکمیت بخشی به حکمران صالح اسلامی در جهت عینیّت بخشی به اهداف اسلام بود و از دیگر سو تکالیف شرعی فراوان دیگری مانند نفی سبیل، امر به معروف و نهی از منکر، استقرار عدالت، حرمت مال مسلم و… در نسبت با حکومت شاهی او را وظیفه مند می نمود، لیکن مقتضیات قاعده حفظ نظام و حرمت اخلال در آن نیز به عنوان تکلیفی شرعی و مهم مورد ملاحظه ایشان بود، لذا امام خمینی در ابتدای مبارزه در مقابله با انحرافات رژیم شاهنشاهی با رعایت مصالح بالاتر و با کمال ملائمت و به دور از هرگونه اخلال در نظام موجود برخورد می نماید، لذا از محتوای سخنرانی ها و نوشتار ایشان – در طول نهضت – به خوبی روشن است، هدف اصلی در دوره اول مبارزه اصلاح امور کشور و جلوگیری از زیر پا گذاشته شدن قوانین اسلام و حفظ قانون اساسی بوده است، گرچه حاکم وقت را صالح نمی دانست: «بسم الله الرحمن الرحیم، حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، پس از اهداء تحیت و دعا بطوری که در روز نامه ها منتشر است دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زن ها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب ملت است، مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدّسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگوئی ملت مسلمان شود. الداعی روح الله الموسوی» (اشرفی، ۱۳۸۷، ۲۳۲)

همچنین در تلگراف به نخست وزیر وقت نیز این مبنا مورد ملاحظه است؛ (اشرفی، ۱۳۸۷، 233 )

اساس استدلال امام خمینی در این نامه حفظ دین اسلام و مذهب رسمی کشور است؛ زیرا بر پایه قانون اساسی مشروطه، هیچ قانونی نباید بر خلاف احکام اسلام به تصویب برسد. از سوی دیگر، امام خمینی به شاه هشدار می دهد که مصلحت کشور در حفظ احکام دین اسلام و آرامش قلوب است. به بیان دیگر، به شاه یادآور می شود که در صورت تخطی اولیای امر از احکام اسلامی، آرامش قلوب از بین خواهد رفت؟ در نتیجه قیام و شورش علیه قوانین ضد اسلامی ایجاد خواهد شد که به صلاح مملکت و حکومت شاه نیست. امام خمینی در کتاب کشف الاسرار که در سال ۱۳۲۳ نگارش یافته است می گوید: «و ما چنانچه… گفتیم، نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده و…» (موسوی خمینی، ۱۳64، ۲۲۲) «اینکه می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد، نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد». (موسوی خمینی، ۱۳64، ۲۳۲)

بدین ترتیب حفظ نظام ولو با حاکم غیر صالح را به جهت مصالح بالاتر که آن امنیت و آرامش است و زمینه پرورش انسان ها در ابعاد فردی و اجتماعی می باشد، ترجیح پیدا نموده و اخلال به آن را که منشاء ناامنی و اضطراب بوده و مشکلات روزافزونی برای افراد و اجتماعات به وجود می آورد را منتفی می داند، ایشان معتقد بودند در آن شرایط می توان با حفظ سلطنت و قانون اساسی موجود با توجه به اصل دوم متمّم آن دستورات دینی را اجرا کرد، لذا تمام همّت خود را مصروف آن داشتند که اخلالی در نظم موجود حاصل نشود، البته این امر با اساس عقیده ایشان – عدم شایستگی غیر فقیه برای تولی امر حکومت – منافات دارد که شاید از باب ضرورت و یا دفع اضر به مضر یا دفع افسد به فاسد یا اهم و مهم باشد. اما چون امام طرح «رفراندوم، و انقلاب سفید» از طرف شاه را «مقدمه از بین بردن مواد مربوط به مذهب، می دانست (موسوی خمینی، 1376، 1، ۱۳۷)، ابتدا به شاه تذکّر داد که از انجام آن صرف نظر کند، اما وقتی شاه قبول نکرد طی پیامی مخالفت آشکار خود را با آن اعلام کرده رفراندوم را خلاف شرع و غیر قانونی دانست (موسوی خمینی، 1376، ۱۳۷ -۱۳۵) و اینگونه است که ایشان احساس می کنند که نظام به حدی فاسد است که مسلم است که شارع مقدّس اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب است (روحانی، 1364، 1، ۹۵ / دوانی، ۱۳۷۷، ۱۱۰/ رجبی، ۱۳۷8، ۲۲۵ / موسوی خمینی، 1376، 1، ۳۴۷ – ۳۴۶) بدین ترتیب کاملاً واضح و مبرهن است مشی مبارزاتی ایشان منبعث و منطبق بر قاعده مذکور است که حفظ نظام واجب و اخلال در آن حرام است، مگر آنکه فساد نظام موجود به حدی باشد که اسلام به هماهنگی با آن راضی نیست.

لذا در تزاحم بین این قاعده شرعی و سایر قواعد، این قاعده تقدّم دارد مگر آنکه به واسطه فساد مطلق و گسترده حکومت موضوع این قاعده منتفی گردد بلکه می توان گفت فساد گسترده در ارکان حکومت و حاکمیت خود به معنای اضمحلال و خلل بنیادین است که در این صورت به حکم و اقتضای همین قاعده برای بازسازی آن باید به اخلال بلکه فروپاشی آن اقدام نمود و آن را بر اساس مصالح صحیح بازسازی کرده و در حفظ آن کوشید زیرا زیر پا گذاشتن موازین عدل و انصاف و دست یازیدن به ظلم و ستم و نادیده انگاشتن مبانی شرعی به نوبه خود اقدامی ضد نظام اجتماعی است و قاعده حفظ نظام از چنان ظرفیتی برخوردار است که حتی با استناد به آن می توان برای اصلاح حکومتی که با زیر پا گذاشتن موازین عدالت و انصاف بنیادهای اجتماعی را فرو می پاشد، اقدام نمود حتّی گرچه آن حکومت توانسته باشد نظمی بر پایه ی ستمگری بر جامعه تحمیل نموده باشد زیرا حفظ نظام اجتماعی و مصالح عالیه مردم فارغ از نوع حکومت هم مصداق روشن حفظ نظام است و البته این مهم نیز به نوبه خود با رعایت ضابطه مبنایی عمل به «اقلّ ضرراً و خسارتاً» به انجام می رسد که این امر در راهبرد شریعت مدارانه بنیان گذار و رهبر نهضت اسلامی ایران، امام خمینی(ره) دقیقاً مورد توجه قرار داشت، لذا توصیه های ایشان در امر اخلال حکومت شاهی همواره با نظر به تحفّظ مصالح عامّه مردم صدور می یافت – مانند مخالفت با مبارزه مسلحانه و توصیه به حفظ اموال عمومی و نیز مخالفت با انحلال ارتش – به گونه ای که اساس و شالوده نظام مسلمین از هم نپاشیده و مصالح امور ایشان به فساد مبدّل نگردد و به نوعی انتقال به شرایط بهتر صورت پذیرد.

6- نتیجه گیری

از آنچه که گفته آمد می توان چنین نتیجه گرفت که، امام خمینی(ره) به عنوان رهبر و فقیه برجسته هدفی جز عمل به تکالیف شرعی نداشت، لذا در عمل به مقتضیات قواعد و ضوابط شرعی فراوانی که – در نسبت با وضعیت حاکم بر نظام شاهی – متوجه ایشان بود، مانند امر به معروف و نهی از منکر، وجوب حاکمیت حاکم اسلامی (ولایت فقیه)، وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آن، قاعده نفی سبیل، قاعده احترام مال مسلم، قاعده عدالت، اصل ممنوع بودن رابطه ولایی با دول غیر اسلامی و… از طرفی و «قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن» از طرف دیگر؛ مقتضای قاعده اخیر را بر سایر قواعد شرعی مقدّم می دانست، لذا در مراحل ابتدایی نهضت، در عمل به تکالیف شرعی خود کاملاً جانب حفظ نظام و معیشت مردم را مورد توجه قرار داده و در اولویّت گذارده بودند و این معنا در مواجهه با رژیم شاهی کاملاً مشهود است، لیکن در گذر زمان، فساد موجود به حدّی گسترده و عمیق شد که مسلّم می نمود که شارع مقدّس راضی به همراهی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب است، لذا در تزاحم قاعده حفظ نظام با سایر تکالیف شرعی، موضوع این قاعده منتفی می گردد، به علاوه اینکه فساد گسترده در ارکان حکومت و حاکمیّت خود به معنای اضمحلال و اختلال اساسی است که در این صورت به حکم همین قاعده، اخلال بلکه تلاش برای فروپاشی و بازسازی آن بر اساس مصالح صحیح همانا حفظ نظام است، مضاف بر اینکه قاعده حفظ نظام از چنان ظرفیتی برخوردار است که حتی با استناد به آن می توان برای اصلاح حکومتی که با زیر پا گذاشتن موازین عدالت و انصاف بنیادهای اجتماعی را فرو می پاشد، اقدام نمود، زیرا حفظ نظام اجتماعی و مصالح عالیه مردم – فارغ از نوع حکومت – هم مصداق روشن حفظ نظام است؛ البه لازم به ذکر است امام خمینی(ره) در همه مراحل اصلاحی خویش به گونه ای عمل نمودند که اساس و شالوده نظام زندگی مسلمین از هم نپاشیده و مصالح امور ایشان به فساد مبدّل نگردد، بلکه به نوعی انتقال به شرایط بهتر حاصل شود.

منابع

قرآن کریم.

ابن اثیر الجزری، بی تا، جامع الاصول فی احادیث الرسول، مصر، مکتبه دار البیان.

ابن خلدون، عبدالرحمن، بی تا، مقدمه ابن خلدون، مصر، منشورات دار الآفاق الجدیده.

احسائی، ابن ابی جمهور، 1403 ه.ق، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، تحقیق الآغا مجتبی عراقی، قم، انتشارات سیّدالشهداء.

احمد بن حنبل، بی تا، مسند احمد، بیروت، دار صادر.

ارسطو، 1348، سیاست، ترجمه دکتر حمید عنایت، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.

اشرفی، اکبر، 1387، مبانی رهبری سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

اصفهانی، محمدحسین، 1409 ه.ق، الاجاره، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1407 ه.ق، فرائد الاصول، ج 1و2، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ایروانی، علی، 1406 ه.ق، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 1360، غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال الدین محمد خوانساری، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

توحیدی تبریزی، محمدعلی، 1417 ه.ق، مصباح الفقاهه، تقریرات سیّد ابوالقاسم موسوی خویی، چاپ چهارم، قم، مؤسسه انصاریان.

حرّانی، ابی محمد الحسن، 1400 ه.ق، تحف العقول، تصحیح و ترجمه علی اکبر غفاری، تهران، کتاب فروشی اسلامیه.

حرعاملی، محمدبن حسن، 1416 ه.ق، وسایل الشیع، ه ج11، قم، مؤسسه آل البیت.

حکیم طباطبایی، سیّد محسن، 1391ه.ق، مستمسک العروه الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

خامنه ای، سیّدعلی، 1424 ه.ق، اجوبه الاستفتائات، قم، دفتر معظمه له.

دوانی، علی، 1377، نهضت روحانیون ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

رجبی، محمد حسن، 1378، زندگی نامه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

روحانی (زیارتی)، سیّد حمید، 1364، نهضت امام خمینی، ج1، تهران، انتشارات واحد فرهنگی بنیاد شهید با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

سبحانی، سیّدجعفر، 1423 ه.ق، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم، مؤسسه امام صادق.

سبحانی، سیّدجعفر، 1370، مبانی حکومت اسلامی، قم، انتشارات توحید.

سیوطی، جلال الدین، 1377، الدر المنثور، کاظمیه بغداد، دار الکتب العراقیه.

شیخ صدوق، محمد بن علی، 1381 ه.ق، الخصال، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه.

شیخ صدوق، محمد بن علی، 1413 ه.ق، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

شیخ مفید، محمد بن محمد، 1403 ه.ق، امالی مفید، ترجمه استاد حسین ولی و علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

شیخ مفید، محمد بن محمد، 1413 ه.ق، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

شیخ مفید، محمد بن محمد، 1995 م، ارشاد، بیروت، نشر مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث العربی.

صدر، محمدباقر، 1415 ه.ق، جواهر الاصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.

طباطبایی، سیّدمحمدحسین، 1361، بررسیهای اسلامی، تهران، انتشارات جهان آرا.

طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، 1387 ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

عبده، محمد، بی تا، شرح نهج البلاغه، دمشق، سفارت جمهوری اسلامی ایران.

عمید زنجانی، عباسعلی، 1366، فقه سیاسی، ج2، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

فرحی، سیّدعلی، 1390، تحقیق در قواعد فقهی اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

فیض الاسلام، علینقی، بی تا، شرح نهج البلاغه، تهران، چاپ آفتاب.

کاظمی خراسانی، محمدعلی، 1376، فوائد الاصول (تقریرات محمدحسین نائینی)، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.

کلینی الرازی، محمد بن یعقوب، 1388 ه.ق، الاصول من الکافی، تهران، المکتبه الاسلامیه.

مجلسی، محمدباقر، 1403 ه.ق، بحار الانوار، ج23، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

محمد بن فتال نیشابوری، 1381، روضه الواعظین، ترجمه مجتبی فرجی و غلامحسین مجیدی، تهران، نشر دلیل ما.

محمد بن جریرطبری، 1352، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ.

مکارم شیرازی، ناصر، 1427 ه.ق، استفتائات جدید، چاپ دوم، قم، مدرسه امام علی ابن ابیطالب.

منتظری، حسینعلی، 1409 ه.ق، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه شکوری، قم، مؤسسه کیهان.

منتظری، حسینعلی، 1416 ه.ق، البدر الزاهر، قم، مکتب آیه الله العظمی منتظری.

موسوی خمینی (امام)، روح الله، 1361، در جستجوی راه از کلام امام، تهران، انتشارات امیر کبیر.

موسوی خمینی (امام )، روح الله، 1364، کشف الاسرار، قم، انتشارات آزادی.

موسوی خمینی (امام )، روح الله، 1379، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

موسوی خمینی (امام)، روح الله، 1381، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

موسوی خمینی (امام)، روح الله، 1376، صحیفه ی امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

موسوی خمینی (امام)، روح الله، 1379، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

نائینی، میرزا محمدحسین، 1424 ه.ق، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

نجفی، شیخ محمد حسن، 1402 ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

هندی، علاء الدین المتّقی، 1409ه.ق، کنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله.

یزدی، محمد ابراهیم، 1426 ه.ق، حاشیه فرائد الاصول (تقریرات سیّد محمد کاظم یزدی)، قم، دار الهدی.