ازآنجاکه «هرمنوتیک» واژه‌ای بیگانه و عنوانی برای شاخه‌ای از دانش است که در بیرون فضای علمی جوامع اسلامی شکل گرفته است، ممکن است بهاشتباه، این تصور پدید آید که اساساً درون‌مایه و مباحث «هرمنوتیک حقوقی» ربطی به نظام حقوق جامعۀ ما و فقه اسلامی با عنوان اصلی‌ترین منبع حقوقی بسیاری از جوامع اسلامی نخواهد داشت؛ گویی شاخه‌ای به نام «هرمنوتیک حقوقی» از لوازم و اختصاصات نظام‌های حقوقی غربی است.
واقعیت آن است که «تدوین» یک شاخه دانشی و کیفیت «نام‌گذاری» آن، سهم و نقشی در قلمرو موضوعی و زمینه‌های طرح و انطباق مسائل آن نخواهد داشت. هرمنوتیک به منزلۀ یک شاخه دانشی، به طور رسمی از قرن هفدهم به بعد رواج یافت. معنای این سخن آن نیست که پیش از این تاریخ هیچ‌گونه بحثی که از جنس مباحث هرمنوتیکی باشد، در میان اهل فکر و نظر رواج و تداول نداشته است. بسیاری از شاخه‌های رسمی دانش، تدوین و رسمیّت و تمایز خود با عنوان رشتۀ علمی را مدیون وجود و انباشت مباحث پراکنده‌ای هستند که پیش از آن وجود داشته است. رگه‌های پراکندۀ مباحث و احساس نیاز به بسط و گسترش آنها به طور تدریجی زمینه را برای شکل‌گیری رسمی شاخه‌ای از دانش، فراهم می‌آورد. هرمنوتیک به طور عام و هرمنوتیک حقوقی به طور خاص، گرچه خاستگاه غربی دارند، این به معنای عدم وجود و عدم زمینه طرح مباحث آن در دیگر جغرافیای فکری نیست. هرمنوتیک حقوقی مشتمل بر مباحثی است که به نظام حقوقی غربی (اعم از رومی – ژرمنی و کامن‌لا) اختصاص ندارد و پرسش‌های محوری آن براساس دیگر نظام‌های حقوقی نیز پاسخ طلب می‌کند.
به اعتقاد نگارنده، هم نظام حقوقی ایران و هم فقه و شرع با عنوان اصلی‌ترین منبع نظام حقوقی ما، به طور مستقیم با «هرمنوتیک حقوقی» درگیر است و مباحث و پرسش‌های رایج و دارج در هرمنوتیک حقوقی، فقیه و مجتهد و حقوق‌دانان ایرانی و مسلمان را به پاسخگویی و موضع‌گیری فرا می‌خواند.
پیش از روشنکردن وجوه تماس هرمنوتیک حقوقی با فقه و نظام حقوقی و قضایی ما، لازم است توضیحی مختصر دربارۀ نسبت فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران ارائه شود؛ زیرا در هیچ برهه‌ای نظام حقوقی ایران مرادف و متحد با فقه و حقوق اسلامی نبوده است.
نظام حقوقی ایران در سده‌های اخیر، سه فصل متمایز داشته است: دوران پیش از مشروطیت، از مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران و از تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون. در سده‌های پیش از مشروطیت، بخش‌هایی از نظام حقوقی ایران نظیر حقوق کیفری و نظام قضا و حقوق خصوصی، بهشدت تحت تأثیر و منطبق بر شریعت و احکام و قواعد فقهی بوده است؛ امّا در حوزۀ حقوق عمومی، منابع دیگری غیر از فقه نظیر فرامین و احکام ملوک و پادشاهان، شاهزادگان و حکّامی که در بلاد و ولایات حکمرانی داشته‌اند و احکام و بخشنامههای وزرای ملوک عنصر تعیینکنندۀ حقوق عمومی بوده است.
نقش شریعت و فقه در این جنبه از حقوق عمومی، ایجابی نبوده، در بهترین حالت، حکام و سلاطین سعی بر آن داشته‌اند که خلاف موازین شرعی حکم و فرمانی صادر نکنند.
از دوران مشروطیت به بعد، منبع جدیدی پا به عرصۀ نظام حقوقی می‌گذارد و آن، تأسیس مجلس قانون‌گذاری است که زمینه ورود قوانین عرفی و قوانین تأثیرپذیرفته از ساختار حقوقی غربی در عرصه‌های تجارت، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل را فراهم آورد و در کنار دادگاه‌های شرع، زمینۀ تأسیس دادگاه‌های عرفی که برای رسیدگی به دعاوی طبق قانون و عرف، صلاحیت عام داشتند را ایجاد کرد. در دوران پهلوی فاصلهگرفتن نظام حقوقی ایران از نظام فقه و حقوق اسلامی بهویژه در حوزۀ حقوق عمومی برجسته‌تر از هر عصر و زمانه‌ای است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پیوند نظام حقوقی ایران با فقه و شریعت مستحکم می‌شود و در بندهای مختلفی از قانون اساسی تصریح می‌شود. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیّه قوانین و مقرّرات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررّات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است».
استحکام این پیوند، موجب آن است که کاستی‌ها و بسندگی‌ها، انتظارات و توقّعات و کمال و نقص‌های مربوط به نظام حقوقی ایران معاصر، معطوف و متوجّه نظام فقه و فقاهت نیز باشد؛ زیرا غنا و کمال و پویایی و انعطاف‌پذیری و توان پاسخگویی یک نظام حقوقی به مسائل و نیازها تا حدّ زیادی مرهون غنای منابع حقوق، وسعت و کشش قوانین و سازکارهای نهفته در آن نظام حقوقی برای استحصال منابع و تفسیر حقوقی کارآمد است. ازاین‌رو پویایی و غنای فقه اسلامی و گشودن افق‌های نو در فضای استنباط فقهی و توان‌مندی آن در رفع نیازهای فردی و اجتماعی دنیای معاصر، موجب چالاکی و غنای بیشتر نظام حقوقی ما خواهد بود. به همین قیاس و نظر به پیوند و درآمیختگی حقوق و فقه، چالش‌ها، پرسش‌ها و نقدهای مربوط به نظام حقوقی چه در سطح عام چالش‌های مربوط به هر نظام حقوقی و چه در سطح خاص (چالش‌ها و کاستی‌ها و پرسش‌های مربوط به این نظام حقوقی خاص) متوجه و ناظر به فقه نیز خواهد بود و نمی‌توان ساحت فقه را عاری و بیگانه از این مباحث و مستغنی از چاره‌اندیشی و پاسخ به آنها دانست.
پرسش این است که این پیوند برقرارشده میان نظام حقوقی ما و فقه اسلامی، چه ثمره و نقش و تأثیری در مباحث فلسفه حقوق و هرمنوتیک حقوقی خواهد گذاشت؟ به تعبیر دیگر، آیا پذیرش این پیوند، شمول مسائل و مباحث فلسفه حقوق و هرمنوتیک حقوقی را نسبت به نظام حقوقی ما، دچار قبض و بسط خواهد کرد و برخی مسائل را بلاموضوع و برخی را اضافه خواهد نمود؟
به نظر می‌رسد در مورد فلسفه حقوق، تأثیر این پیوند تنها در سطح محتوایی و نحوۀ پاسخگویی به برخی محورهای فلسفه حقوق خواهد بود. همان‌طور که در بند پیشین اشاره شد، مجموعۀ مطالعات فلسفی و نظری حوزۀ حقوق که فلسفۀ حقوق را تشکیل می‌دهد، هرگز بر محور یک نظام حقوقی خاص تکوین نیافته است؛ بلکه پرسش‌هایی بنیادین و فلسفی مربوط به قانون و حقوق است که البته با توجه به مبانی و دیدگاه‌های پذیرفتهشده در هر نظام حقوقی، پاسخ‌های متفاوتی به آن پرسش‌ها شکل می‌گیرد و فلسفه‌های حقوق متکثر و متفاوت، حسب آن مبانی و دیدگاه‌ها به وجود می‌آید.
بنابراین، ازآنجاکه پیوند نظام حقوقی ما و فقه اسلامی، تنها پیوندی در سطح و ظاهر قوانین نبوده، ریشه در پذیرش پیش‌فرض‌های کلامی و اعتقادی فقه اسلامی دارد، طبیعی است که پاسخ‌های برخاستۀ از این پیش‌فرض‌ها و مقبولات نظری به پرسش‌های محوری فلسفۀ حقوق در مواردی متفاوت با نظام‌های حقوقی سکولار و یا غیر مرتبط با مضامین فقه اسلامی، شکل گرفته باشد.
امّا سرّ اینکه پیوند یک نظام حقوقی با فقه و حضور داده‌ها و آموز‌ه‌های فقه اسلامی در محتوای یک نظام حقوقی موجب تولید مسائل و پرسش‌های نو در قلمرو فلسفه حقوق و هرمنوتیک حقوقی نمی‌شود، به سبب آن است که فقه در وجه حقوقی خود با یک نظام حقوقی پیوند می‌خورد، نه در وجه متمایز خود از حقوق. توضیح آنکه، رابطه فقه و حقوق به لحاظ گستره و قلمرو موضوعی، رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا حقوق، به تنظیم رابطۀ انسان با انسان و انسان با طبیعت می‌پردازد و فقه اسلامی افزون بر آن، مشتمل بر عبادیات و تنظیم رابطۀ انسان و خداوند نیز هست. بنابراین آنچه موضوع حقوق است، به تمامی جزء قلمرو فقه قرار می‌گیرد و فقه شامل موضوعاتی مثل احکام نماز و روزه و حج است که وجهۀ همّت نظامات حقوقی نیست. از این بیان، روشن می‌شود فقه در وجه حقوقی خود هیچ تفاوت جوهریای با دیگر نظام‌های حقوقی ندارد و آنچه مایۀ تمایز فقه از حقوق می‌شود، امور عبادی و رابطۀ انسان با خداست که عملاً حضوری در نظام حقوقی پیدا نمی‌کند تا به واسطه این ورود و حضور، مباحث خاصی به حوزۀ فلسفۀ حقوق و یا هرمنوتیک حقوقی افزوده شود.
فقه در وجه حقوقی آن، یعنی به لحاظ ارائۀ هنجارها و الزام‌ها و نُرم‌هایی جهت تنظیم مناسبات انسانی در عرصه‌های مختلف حیات جمعی، نظامی حقوقی است که از آن به «نظام حقوقی اسلام» تعبیر می‌کنیم. از این منظر، فقه اسلامی هم مشمول مباحث فلسفه حقوق می‌شود و هم هرمنوتیک حقوقی ناظر به آن خواهد بود؛ با این تفاوت که با احتساب برخی پیش‌فرض‌ها و مبانی در فقه اسلامی، فضای پاره‌ای از مباحث هرمنوتیکی در عمق و اهمیّت جدّی‌تری مطرح می‌شود؛ برای نمونه در هرمنوتیک حقوقی به طور معمول بحث تاریخ‌مندی فهم و تفسیر قوانین و تأثیرپذیری فهم قوانین از موقعیت هرمنوتیکی و افق معنایی قاضی و مفسّر حقوقی مطرح می‌شود و موافقان و مخالفانی دارد، امّا در عرصۀ فقه اسلامی با توجه به فراعصری و فرامکانیبودن شریعت و اینکه احکام شرعی به عصر نبوی اختصاص ندارد و برای همه جوامع و اعصار است، افزون بر مبحث تاریخ‌مندی فهم احکام شریعت، بحث تاریخ‌مندی احکام یا تاریخ‌مندی متن شریعت نیز به طور جدّی مطرح میَ‌شود. در نظام‌های حقوقی متعارف با توجه به امکان تغییر قوانین توسط مرجع اعتبار‌بخش به قانون، نظیر پارلمان و مجلس قانون‌گذاری، هیچ اصراری بر فراعصریبودن و جاودانگی نُرم‌ها و قوانین حقوقی وجود ندارد. ازاین‌رو بحث تاریخ‌مندی متن حقوقی یا فراتاریخیبودن آن متن مجال طرح ندارد؛ امّا در فقه اسلامی دعوی فراتاریخیبودن شریعت کاملاً جدّی و مهم است. پس مبحث تاریخ‌مندی یا فراتاریخیبودن متن شریعت، یک مسئله هرمنوتیکی قابل بحث است.
در نقطۀ مقابل، می‌توان نمونه‌هایی ذکر کرد که در آنها برخی پرسش‌های هرمنوتیک حقوقی در فضای فقه اسلامی پاسخ روشن‌تری می‌یابد و پرداختن به آنها با دشواری‌های کمتری روبه‌رو است؛ برای مثال در مبحث «قصدگرایی تفسیری» مسئله این است که آیا در تفسیر و فهم قوانین می‌توان به محتوای معنایی متن قانون (معنای سمانیتکال) اکتفا کرد یا آنکه لازم است به قصد و نیّت قانون‌گذاران و اهداف مربوط به تصویب قوانین اهتمام ورزید؟ پیش‌فرض مدافعان قصدگرایی تفسیری آن است که قوانین، افعال گفتاری تصویبکنندگان قوانین است؛ ازاین‌رو قصد و نیّت گویندۀ کلام و زمینه در تعیین معنا بسیار مهم است و معنای مقصود (معنای پراگماتیکال) تعیینکنندۀ معنای قوانین است نه صرف معنای مستفاد از ظواهر کلمات متن قانونی.
در مورد اینکه تصویب قوانین در مجالس قانون‌گذاری که صدها تن عضو دارد، یک فعل گفتاری باشد، مناقشاتی وجود دارد که قصدگرایی تفسیر را در مورد فهم و تفسیر قوانین با دشواری‌ها و موانعی روبه‌رو می‌کند؛ اما در فضای فقه اسلامی که آیات‌الاحکام قرآنی و روایات مورد استناد فقیه در فرایند استنباط فقهی، گفتار و متن منسوب به ماتن و گویندۀ خاصی است، فعل گفتاری‌دانستن متن آیه یا روایت، کاملاً پذیرفتنی و بدون اشکال است. ازاین‌رو قصدگرایی تفسیری در قلمرو فقه با سهولت بیشتری قابل دفاع است.
پیش از این گفته شد که یکی از سرپل‌های اصلی پیوند هرمنوتیک و حقوق، جایگاه و نقش تفسیر در حقوق است و همۀ نظام‌های حقوقی حتی حقوق کامن‌لا پیوندی عمیق با تفسیر دارند. فقه اسلامی نیز به سبب ابتنا بر کتاب و سنّت در جایگاه اصلی‌ترین منبع استنباط احکام شریعت، با تفسیر آیات و روایات عجین است؛ ازاین‌رو مباحث هرمنوتیکی معطوف به تفسیر، شامل و متعرّض فقه نیز به طور مستقیم و بی‌وساطت حقوق، خواهد بود.
همان‌طور که اشاره شد، هرمنوتیک حقوقی دو بخش اساسی دارد: بخش اوّل مربوط به مباحث روش تفسیر و اصول و قواعد حاکم بر فهم و تفسیر متن است و بخش دوّم ناظر به نظریۀ تفسیری و تأملات فلسفی راجع به فهم و تفسیر و پیش‌فرض‌های مربوط به متن و تفسیر است که وجه فلسفی، هرمنوتیک حقوقی را تشکیل می‌دهد. هرمنوتیک حقوقی در هر دو وجه روشی و فلسفی آن با حوزۀ فقه مربوط می‌شود و به طور سنتی، علم اصول فقه در تاریخ فقه اسلامی در بخش‌هایی از مباحث خود، عهده‌دار وجه روشی بوده است و برخی اصول و قواعد مورد نیاز فقها در مسیر استنباط فقهی از منابع روایی و قرآنی را تأمین می‌کرده است.
به هر تقدیر، کتاب حاضر بر محور مباحث شناختهشده و رایج هرمنوتیک حقوقی ناظر به نظام‌های حقوقی متعارف نگاشته شده است و مباحث هرمنوتیکی ویژه و خاص فقه اسلامی را محلّ توجه قرار نمی‌دهند که خود مکتوب مستقلی میطلبد.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
