ادامه از کانت؛ آزادی و عدالت (۱)
دولت لیبرال برای عادل بودن، باید همچنین تساوی طلب باشد و همه کس را دارای منزلت اخلاقی واحد بداند. همه را دارای توان خودآیینی دانستن بدین معناست که قوانین بنیادی دولت باید متساویاً شامل همه کس شود و هیچ استثنایی به نفع ثروتمندان یا قدرتمندان یا صاحبان استعداد یا تحصیلات گذاشته نشود. نباید هیچ طبقه دارای امتیازات قانونی ویژه وجود داشته باشد، یا از بعضی منافع خاص حمایت شود. همچنین نباید هیچ طبقه قانوناً محرومی وجود داشته باشد، زیرا هیچکس دارای این حق مدنی (یااخلاقی) نیست که از دیگران صرفاً در راه رسیدن به مقاصد خویش استفاده کند. به عکس، همه کس حق دارد در برابر قانون از احترام برابر برخوردار باشد.
به عقیده کانت، تساوی طلبی مدنی نه بدین معناست که دولت خواهان برابری مال و قدرت باشد که در نتیجه بهره مندی از استعداد و کار و کوشش و بخت مساعد به دست می آید و نه به معنای اینکه بخواهد کسانی راکه جسماً یا روحاً بر دیگران برترند، جریمه کند تا از این راه وضع مساوی برای همه به وجود آورد. او بر این نظر بود که پیشبرد تساوی طلبی اقتصادی اولاً غیرعملی است زیرا مردم منافع و هدفهای مختلف و متعارض دارند و ثانیاً و از آن مهمتر، کوشش به منظور استقرار برابری اقتصادی به نقض مستمر عدالت و آزادی خواهد انجامید. آنچه تساوی سیاسی بدان نیاز دارد فرصت یا امکان برابر است، بدین معنا که هرکس باید مجاز باشد برای رسیدن به هر وضع و مقامی که آرزومند آن است در محدوده امکانات یک جامعه آزاد تلاش کند و هیچکس نباید بطور غیرقانونی مانع رسیدن دیگران به آرزویشان شود.
عموم و شمول
اصل برابری همچنین مستلزم اصل عمومیت است. عدالت نیازمند آنچنان شرایط قضایی است که با حفظ و حمایت از آزادی همه، حافظ و حامی آزادی یکایک افراد باشد. بنابراین، دادرسی باید فارغ از جنبه ها و ملاحظات شخصی باشد و نباید برمبنای خصوصیات اتفاقی، از جمله نیازها و منافعی که افراد مختلف ممکن است داشته باشند، بین آنان تبعیض بگذارد. مجسمه عدالت چشم بندی نمادین بر چهره دارد، به نشانه اینکه قانون باید بدون منظور داشتن نژاد و مذهب و جنسیت و اصل قومی ملی، یکسان شامل حال همه کس شود. به نوشته گری، دولت لیبرال «عام نگر است، زیرا به یگانگی اخلاقی نوع بشر اعتقاد دارد و برای هم گروهی های تاریخی و تشکلهای فرهنگی مشخص [تنها] اهمیت ثانوی قایل است.»
این ویژگی مستقیماً با یکی از عقاید مردم پسند امروزی متناقض است که بر طبق آن، چندگانگی فرهنگی بنیادی تر از یگانگی اخلاقی کل جامعه است. به موجب این نظر، باید در بحثهای همگان، به منافع ویژه گروههای مختلف ملی و قومی و مذهبی در کشور، امتیازهای ویژه داد. ولی کانت می گوید: اولویت دادن به تنوع فرهنگی موجودیت کشور رابه خطر می اندازد، زیرا شرط عدالت را نقض می کند که مطابق آن، قوانین کشور واقعاً باید شمول عام داشته باشند و یکسان شامل همه گردند. نتیجه قهری قضیه که آن نیز همان قدر اهمیت دارد این است که اینگونه قوانین برای اینکه شمول عام داشته باشند، باید مطلقاً الزام آور باشند، زیرا به اعتقاد کانت، اگر نباشند، هنوز دیری نگذشته، در مورد افراد و گروههای خاصی که خود را مستحق مستثنیات و امتیازات قانونی ویژه می دانند، همه قسم استثنائات گذاشته می شود.
جمهوریت و اراده کلی
در حکومت جابرانه، اقتدار قانون نهایتاً ناشی از قدرت قهریه محض است. کانت معتقد بود یگانه شق بدیل در مقابل کاربرد جابرانه قدرت، از اصل عام عدالت به دست می آید و آن هنگامی است که پایه اقتدار حکومت، رضایت و قبول عقلانی مردم تحت حکومت باشد. بنابراین، او نتیجه می گرفت که حکومت آرمانی باید جمهوری (۱) باشد، که مردم در آن، از قوانینی اطاعت کنند که با هم از طریق نمایندگانشان گذرانیده اند. چنین حکومتی ممکن است دارای یکی از شکلهای سه گانه حاکمیت ـ پادشاهی، آریستوکراسی، دموکراسی ـ باشد، ولی لااقل روح قانون اساسی آن، جمهوری است. روح جمهوری فقط در حکومتی وجود دارد که به جمیع شهروندان به عنوان افراد آزاد و برابر و خود آیین احترام بگذارد و قوانین مدنی را به اصول عام سلبی عدالت محدود سازد و قوانینی منطبق با اصول مذکور وضع کند، یعنی قوانینی که هر شخص خود آیین نیز شخصاً آنها را برمی گزید. فقط یک جمهوری لیبرال جان و مال مردم را حفظ خواهد کرد و فضای احترام متقابلی به وجود خواهد آورد که در آن هر کس بتواند بدون مزاحمت دیگران، به تعقیب هر فعالیتی که می خواهد، بپردازد. آنچه نخواهد گذاشت حکومت انتخابی به جباریت دموکراتیکی انحطاط پیدا کند که حقوق اقلیتها را نادیده می گیرد این شرط است که قوای مجریه و قضاییه به موجب قانون اساسی از فشارهای مستقیم مردم محفوظ بمانند، زیرا این فشارها ممکن است دوباره سبب ایجاد بعضی امتیازهای ویژه برای اکثریت به زیان اقلیت شوند، یا به عکس. اما اختیار قانونگذاری باید در دست مردم بماند که به تعبیری که کانت از روسو وام گرفته است، نماینده «اراده کلی» یا «اراده واحد خلق» اند.
تعبیرات مذکور را نباید به معنای ترجیحات واقعی شهروندان گرفت، زیرا درست همین گونه تمایلات خودپسندانه است که چون متوجه منافع ویژه یا خصوصی است، به رواج تبعیض و جلوگیری از گذشتن قوانین عادلانه و بی طرفانه می انجامد. همچنین باید توجه داشت که اینکه کانت آن تعبیرات را برگزید بدین معنا نبود که او تصور می کرد وضع قوانین نیازمند اتفاق رأی همه شهروندان است. حتی در جامعه مدنی مردم هنوز «اخلاقاً در وضع طبیعی» به سر می برند و آنقدر فقط دغدغه تمایلات خودشان را به دل دارند که اتفاق آرا در سطح تجربی بواقع امکانپذیر نیست. اراده منظور نظر کانت اصل عام عدالت است که در اراده عقلانی یکایک شهروندان حاضر است، برخلاف «اراده جزیی» که مبنای آن منافع خاص هر کس به تنهایی است. این قاعده قوه قانونگذاری را موظف می کند که به مسائل مربوط به عدالت توجه داشته باشد و به جای این سؤال که آیا فلان لایحه پیشنهادی مطابق با اراده مردمی رأی دهندگان است، بپرسد که آیا چنین لایحه یی ممکن بود حاصل وفاقی باشد که به موجب پیمان با مردم به دست می آمد؟ به عبارت دیگر، آیا مردم ممکن است عقلاً به چنین قانونی رضا دهند و عقلاً خود را ملتزم به آن کنند، صرف نظر از اینکه این کار به چه بهایی تمام شود؟ اینگونه پرسشها مرتبط با خیرعمومی و مشترک است، نه با خیر خصوصی و خاص و عدالت را تضمین می کند، زیرا هر کس از طرف همه تصمیم می گیرد و برمی گزیند.
کانت همچنین اصل عام عدالت را به وسیله آنچه آن را «اصل آشکاری یا اعلان» (۲) می خواند، با مفهوم اراده کلی مرتبط می سازد. در اصل اخیر، اصرار بر این نیست که هر سیاستی که حکمران اتخاذ می کند، حتماً به اطلاع عموم برسد. (کانت قبول داشت که مذاکرات دیپلماتیک غالباً باید محرمانه صورت گیرد.) غرض این است که چون قوانین باید منطبق با اراده کلی باشند حتی هنگامی که کسی غیر از شهروندان آنها را وضع کند، اصل آشکاری یا اعلان آزمونی است برای سنجش مقبولیت قوانینی که شهروندان وضع نکرده باشند، منتها آزمونی که نفیاً عمل می کند. به عبارت دیگر، هر ضابطه یی که قانونگذار مقرر بدارد، برخلاف عدالت است اگر آشکار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتی در همگان برانگیزد که مانع رسیدن به هدف شود. (چنان که خواهیم دید، این آزمون صورت دیگری از «امر مطلق» [در اخلاق] است که در امور مربوط به عدالت، هر ضابطه فردی را مردود می شمارد اگرآن ضابطه رانتوان بی آنکه تناقض لازم بیاید و نتیجتاً به مخالفت همگانی بینجامد، به عنوان قانونی لازم الاتباع برای همه، بیان کرد.)
کانت می نویسد با توجه به خودخواهی فطری آدمی، نمی توان اطمینان داشت که همه کس همیشه جان و مال دیگران را محترم خواهد شمرد. بنابراین، دولت برای عقیم گذاردن اینگونه سوءاستفاده ها، جایز است و باید اغلب متوسل به قوه قهریه شود. ممکن است به نظر برسد که کاربرد زور با آرمانهای جمهوریت منافات دارد، ولی کانت معتقد است با استناد به قاعده نهایی عقلانیت، یعنی اصل امتناع تناقض، می توان نشان داد که استفاده از قوه قهریه به منظور حفظ و حراست آزادی، به حق و عادلانه است. به اعتقاد او، بداهتاً روشن است که هرآنچه «ممانعت از [پدید آمدن] اثر [یا معلول] را خنثی کند، به ایجاد آن اثر کمک می کند و سازگار با آن است.» بنابراین کاربرد زور برای حفظ و حراست آزادی، با استفاده هماهنگ همگان از آزادی سازگار است. این، به نظر کانت، تنها موردی است که استفاده دولت از قوه قهریه بر ضد شهروندان رواست.
امید به آینده و جامعه ملل
بسیاری از متفکران عصر روشن اندیشی [یا روشنگری] به پیشرفت تاریخی اجتناب ناپذیر نوع بشر اعتقاد داشتند، اما کارنامه واقعی تاریخ کمتر دلیلی به دست کانت می داد (یا حتی امروز به دست ما می دهد) که فکر کنیم منش اخلاقی آدمی هرگز بهبودی شایان ملاحظه پیدا خواهد کرد. کانت به آنچه به نظرش تمایل عمومی مردم به ترجیح بدی به خوبی بود سخت توجه داشت و بنابراین معتقد بود که نمی توان به مردم اعتماد کرد که به انگیزه های اخلاقی به پیشرفت به سوی عدالت مدنی کمک کنند. ولی او همچنین عقیده داشت که این گرایش بطوری نیست که هیچ امیدی باقی نگذارد، زیرا همان انگیزه های ضداجتماعی و خودخواهانه یی که مردم را به رقابت برای کسب برتری نسبت به یکدیگر برمی انگیزند، همچنین به نحو ناخواسته پیشرفتهایی نیز همراه می آورند، به قسمی که نوع بشر ولو به صورت نامنظم «مستمراً به جانب بهبود پیش خواهد رفت.» «بهبود» دراینجا به معنای سعادت و خشنودی همگانی نیست (که بعدها هدف حکومت در کتاب جرج ارول هزار و نهصد وهشتاد و چهار قرار گرفت)، بلکه به مفهوم قوانینی است که بیشتر با اصل عام عدالت منطبق باشند و شرایطی که بهتر مؤدی به پیشبرد کرامت افراد و دفاع از آن در زندگی شود.
نظر کانت در اینجا بازتاب آخرین ویژگی لیبرالیسم ـ یعنی بهبودگرایی ـ است. لیبرالیسم اساساً فلسفه سیاسی امیدپروری است قایل به اینکه حتی اگرنظری منفی نسبت به فطرت آدمی داشته باشیم، باز هم با وجود همه نارواییها و ستمهایی که در طول زمان روی می دهد، عدالت و صلح سرانجام چیره خواهد شد. (بگذریم از اینکه بدیهای عظیمی که از عصر روشن اندیشی تاکنون بوقوع پیوسته است، به ظاهر مؤید این خوش بینی نیست.)
فلسفه سیاسی کانت محدود به بحث درباره امور داخلی فرد فرد دولتها نبود، زیرا او عقیده داشت که شرط تحقق بالاترین خیر سیاسی، صلح جهانی است که توافقهای عادلانه میان دولتها آن را تأمین کند. او در معروف ترین رساله سیاسی خویش، صلح جاوید، دولتها را «اشخاصی اخلاقی» معرفی می کند دارای همان وظایف سایر اشخاص نسبت به یکدیگر. دولتها نیز مانند افرادی که جدا از وضع قانونمند زندگی می کنند، بدواً در یک وضع طبیعی بین المللی بی قانون به سر می برند وهمواره با یکدیگر درجنگند یا پیوسته مشغول آماده شدن برای جنگ. آنها نیز مخالف واگذاری قدرت و اختیار خویش به واحد سیاسی دیگرند و مقاومت می ورزند. ولی دراینجا نیز کانت با تکیه بر انگیزه خودخواهی به جای انگیزه اخلاقی، می خواهد ثبات و صلح بین المللی را پیش برد.
او معتقد بود که همان نفع شخصی که افراد رااز وضع طبیعی به جامعه قانونمند رانده است، ملتها را نیز به سوی فدراسیونی بین المللی یا نوعی جامعه ملل به صورت قسمی جمهوری جهانی مرکب از قدرتهای دارای حق حاکمیت سوق خواهد داد. همین که چنین وضعی دستیاب شود، وابستگی اقتصادی متقابل، دولتها را در آن وضع نگاه خواهد داشت و همان تمایل ضداجتماعی سابق در افراد و تمایل ناسیونالیستی کنونی در دولتها به پیشی گرفتن از دیگران، کشورها را وادار خواهد کرد به آموزش و پرورش شهروندان خود بپردازند تا هرکشور بتواند به نحو مؤثرتر با سایرکشورها رقابت کند. کانت می نویسد: طنز قضیه در این است که گرایشهای مادی و حرص و آز و بهره کشی و لایه بندی اجتماعی همه ممکن است «وسایل ضروری رشد و توسعه بیشتر فرهنگ بشری» و سپس آگاهی اخلاقی از کار در آیند و به تأمین حقوق همه دولتها از طریق حقوق بین المللی بینجامند.
پاورقی:
۱. خوانندگان را متوجه می کنیم که در بحث کنونی، غرض از «جمهوری» (republic) ضرورتاً آن شکل از حکومت نیست که به تفکیک از نظام سلطنتی، یک تن به عنوان رییس جمهوری دررأس آن است، بلکه منظور عموماً نوعی از حکومت است که بالاترین قدرت در آن در دست شهروندان است و ایشان حق رأی دارند و وظایف حکومتی به دست نمایندگان مردم و کسان دیگری که باید در برابر آنان پاسخگو باشند انجام می گیرد. به این معنا، «جمهوری» درواقع مساوی است با دموکراسی انتخابی، خواه شکل آن به مفهوم متداول جمهوری باشد، خواه سلطنتی (مانند انگلستان و هلند). (مترجم)
۲. principle of publicity
