یکی از اتفاقات نظری مهم در قرن بیستم «چرخش زبانی» است. معنای این چرخش، توجه راهبردی به نقش زبان در شئون وجودی، معرفتی و ارتباطی بشر است. به برکت این چرخش، انواع مطالعات مربوط به زبان طبیعی رونق یافت و شاخه‌های مختلف دانش‌های زبانی تأسیس یا شکوفا شد. بخشی از این مطالعات، جنبهٔ فلسفی به خود گرفت و نظریه‌پردازی‌های گسترده و متنوّع در شاخه‌ها و زمینه‌هایی مثل فلسفهٔ زبان، معناشناسی فلسفی و کاربردشناسی، ارمغان این چرخش در وجه فلسفی مطالعات زبان‌شناسانه بود.
فلسفهٔ معاصر غربی چه در سیمای پدیدارشناسانهٔ آن نظیر هرمنوتیک فلسفی مارتین هایدگر و هانس گادامر و پل ریکور و چه در جلوهٔ غیرپدیدارشناسانهٔ آن نظیر شالوده‌شکنی ژاک دریدا، به این چرخش زبانی مربوط و بر آن تأثیر گذاشته است. چالش اصلی برای این فیلسوفان، برخلاف فیلسوفان تحلیلی در فلسفه زبان متعارف، آن نیست که شناخت خود از ساختارهای درونی زبان، حقیقت معنا و رابطهٔ آن با لفظ و محکیّ، نقش کاربر زبان و زمینه در شکل‌گیری معنا و ارتباط معنا با واقعیت یا معنا با صدق را بررسی نمایند، بلکه هدفشان آن است که به زعم خویش، راجع به زبان به طریق درستی فکر کنند. برای نمونه، از نظر هرمنوتیک فلسفیِ هایدگر و گادامر، انسان موجودی فهمنده است و فهم، امری وجودی و درعین‌حال امری زبانی است. زبانیّت، وجه جدایی‌ناپذیر آدمی است و زبان، خانه هستی است. چارلز تیلور هم بر آن است که مسئله زبان امری راهبردی برای پرسش از سرشت انسان است، انسان پیش از هر چیز یک «حیوان زبانی» است. از نظر وی، موجوداتی که اعمال، احساسات و ارتباطات اجتماعی خود را به طریقی، به وسیله زبان مَفصل‌بندی و مرتب می‌کنند، موجوداتی «خودتفسیرگر» هستند. کیفیت تجارب آنان، طریقه رفتار و عمل و نیز چگونه بودن آنان با یکدیگر، جداناپذیر از تفسیری است که آنان از خویشتن دارند. زبانی‌بودن و تفسیری‌بودن همهٔ این امور، حقیقت مرکزی رویکردهایی نظیر هرمنوتیک فلسفی است، زیرا این هرمنوتیک تأکید دارد که «خودتفسیرگری» انسان از طریق زبان، هدایت می‌شود.
به هر تقدیر، گشوده‌شدن فضا برای انحای تأملات فلسفی نسبت به زبان، خواه آن تأملاتی که زبان طبیعی را موضوع و اُبژه مطالعات خود قرار می‌دهد و خواه آن قسم فلسفیدن که زبانیّت سرشت و ابعاد وجودی انسان را هدف گرفته است، موجب آن شد که نگاه بسیط به زبان چونان امری که تنها ظرفیت حکایت و معرفی اشیاء و واقعیات خارجی را دارد یا این‌که صرفاً می‌تواند واسطه‌ای برای انتقال پیام و مقاصد و مفاهیم مورد نظر افراد به یکدیگر باشد، جای خود را به درکی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از زبان بدهد.
واقعیت این است که فارغ از این چرخش زبانی نوپدید و پی‌آمدهای زبان‌شناختی آن، زبانی‌بودن متن فقهی به هر دو سطح آن، از گذشته‌های دور فقهای مسلمان را بر آن داشته بود که با مباحث زبانی در ابعاد مختلف آن درگیر باشند و عرصهٔ ظهور این دست مطالعات، علم اصول فقه بود.
علم اصول، منطق استنباط فقهی است. دانش هنجاری و قواعد و اصول مورد نیاز در فرایند عملیات اجتهاد فقهی و استنباط احکام شریعت و وظایف عملی مکلّفان توسط علم اصول فقه تأمین می‌شود. منطق استنباط بخش‌های مختلفی دارد. از این‌رو بخشی از علم اصول عهده‌دار تنقیح نظریه قرائت و فهم منابع نقلی فقه است. به تعبیر دیگر، همان‌طور که فقه مبتنی بر هرمنوتیک متن فقهی است و پیش‌فرض‌های اعتقادی و کلامی ارکان و درون‌مایه این هرمنوتیک مربوط به متن و منبع نقلی دین و شریعت را ارائه می‌دهند فقه و نظام حقوقی اسلامی نیازمند هرمنوتیک فهم و تفسیر متن نیز هست. این دانش اصول فقه است که درون‌مایه هرمنوتیک و کلان نظریهٔ تفسیر متن فقهی و منابع نقلی دین را تنقیح و تبیین می‌کند.
هرمنوتیک فهم متن مشتمل بر دو جنس مباحث است بخشی از آن اصول و قواعد مورد نیاز در فرایند قرائت و تفسیر متن است و بخشی از آن به تأملات نظری مربوط به معنا و دلالت و استعمال برمی‌گردد؛ یعنی از سنخ مطالعات فلسفی زبان‌شناسانه است.
آن‌جا که علم اصول به مباحث الفاظ و زبان‌شناسانه ورود می‌کند، به زبان و متن همچون یک موضوع و اُبژه ساختارمند و قاعده‌مند و مشتمل بر اصول و قواعد عقلایی می‌نگرد؛ همان نگاهی که در میان دانش‌های زبانی مرسوم و متداول معاصر، شایع و رایج است. زبان به‌مثابه یک پدیدهٔ اجتماعی با کارکردهای خاص اجتماعی و ایدئولوژیک هرگز محلّ توجه و تأمل عالمان اصول نبوده است.
اساساً علم اصول یک علم چارچوب‌دار با اهداف مشخص است. دغدغهٔ اصلی آن، ارائهٔ منطق استنباط فقهی است؛ ازاین‌رو حتی ورود اصولیون به مباحث زبانی یک ورود آزاد و جامع نیست و خوف از استطراد و حاشیه‌روی و خروج از اهداف مشخص، اصولی‌ها را در پرداختن به این مباحث، محدود کرده است؛ برخلاف فضای علوم زبانی مغرب‌زمین که هر یک شاخه علمی مستقلی است که تحقیقات گسترده و نظریه‌پردازی به طور تخصصی دنبال می‌شود.
در فضای حقوق نیز در گذشته، به زبان چونان واسطه‌ای که مقامات رسمی و تنظیم‌گران رفتار و مناسبات انسانی در سیمای مقامات اداری و اجرایی، تقنینی و قضایی، محتوای حقوقی و قانونی مورد نظر خود را به آحاد جامعه و نهادهای مربوطه منتقل می‌کنند، نگریسته می‌شد؛ یعنی زبان، وسیله‌ای و ابزاری کاری برای مقامات رسمی و فاعلان حقوقی اعم از قضات، وکلا و ضابطان قضایی است؛ همان‌طور که هر ابزار و وسیله‌ای در خدمت هر صاحب فن و هنری قرار می‌گیرد. پیش‌فرض آن بود که این وسیله در انتقال مقاصد این تنظیم‌گران رفتار، روان و مؤثر عمل می‌کند و گاه در مواردی دچار ابهام و گنگی می‌شویم که به مدد «تفسیر حقوقی یا قضایی» این مانع و ابهام برطرف می‌شود.
چرخش زبانی و رشد و فربهی دانش‌های زبانی و تأملات فلسفی راجع به زبان، سبب شد که برخی فیلسوفان حقوق در چگونگی و طریقه کاربست و بهره‌گیری از رهاوردهای این دانش‌های زبانی و نظریه‌های نوپدید درزمینه معنا و دلالت و کاربرد زبان در عرصه حقوق و تحلیل چیستی قانون و تفسیر و فهم آن اندیشه کنند؛ هم‌چنان‌که برخی کلیّت زبان حقوق را محور تأمل قرار دادند و پاره‌ای پیش‌فرض‌های مقبول و رایج در مورد متن حقوقی و زبان حقوق را به چالش کشیدند و عملاً راه را برای طرح نگرش‌های متفاوت و جدید راجع به چیستی متن حقوقی و وجه اجتماعی و تاریخی زبان حقوق گشودند.
بنابراین، با توجه به ابعاد مسائلی که مطالعات معاصر زبانی باب آن‌ها را گشود، کتاب حاضر عهده‌دار دو قسم بحث است؛ در فصل‌هایی مباحث مربوط به چیستی و ویژگی‌های زبانی متن فقهی و حقوقی را از نظر می‌گذراند، به تعبیر دیگر، معطوف به «زبان حقوق» است و به سنجش برخی باورها و داوری‌های کلی راجع به کلیّت متن حقوقی می‌پردازد. قسم دوم مباحث آن، مربوط به کارکرد و تأثیر مباحث زبانی جدید در حوزهٔ حقوق است؛ به تعبیر دیگر، از «زبان و حقوق» بحث می‌کند. متن حقوقی و قوانین و نُرم‌ها و مقررات مندرج در آن، هویتی زبانی دارد و زبان و ارتباط زبانی در خدمت تبلور و انتقال محتوای حقوقی قرار گرفته است؛ پس هرگونه کاوش نظری و نظریه‌پردازی راجع به معنای متن، عناصر دخیل در معنا و کاربری زبان، نسبت میان زبان و واقعیت و مانند آن، ظرفیت آن را دارد که در مباحث تئوریک مربوط به حقوق و نیز کاربری‌های عملی متن حقوقی در قضاوت و اجرای قوانین توسط مقامات رسمی ـ که نیازمند فهم و تفسیر قوانین و مقررات است ـ تأثیر و حضور داشته باشد.
ازآن‌جاکه متن فقهی و متن حقوقی هر دو زبانی است، طبعاً مباحث مربوط به «زبان حقوق» و پرداختن به «زبان و حقوق» در فضای متن فقهی نیز ساری و جاری است و متن فقهی را نیز دربرمی‌گیرد و اختصاص به متن حقوقی ندارد.
برشی از کتاب زبان فقه و حقوق
