آنچه تاکنون در موافقت و مخالفت با قصدگرایی در عرصه حقوق و فهم قوانین بحث شده، ناظر به نظام حقوق کامن‌لا و نظام‌های حقوقی متکی بر قوانین موضوعۀ بشری بود. در ادامه مروری اجمالی بر مقوله قصدگرایی تفسیری در فضای شریعت و در چارچوب فقه اسلامی و مبانی آن خواهیم داشت.
نظر به اینکه نظام حقوقی اسلام، متکی به وحی و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله و نزد شیعیان افزون بر آن متکی بر روایات و سنّت امامان معصوم علیه السلام است، شرایط حاکم بر آن، متفاوت با نظام‌های حقوقی متعارف است. در نظام حقوقی ایران بخش‌های عرفی آن – که مبتنی بر قوانین موضوعه و مقرّرات وضعشده مراجع ذی‌صلاح حاکمیتی است – در امر قصدگرایی تفسیری مشمول مباحث پیش‌گفته است، امّا بخش‌هایی از نظام حقوقی ایران که برگرفتۀ از شریعت و بازتابنده بیکموکاست احکام شریعت است، مورد توجه بحث ماست.
در فضای معرفت دینی و فهم و تفسیر متن وحیانی و منابع نقلی دین (آیات قرآنی و روایات معصومان علیهم السلام ) قصدگرایی تفسیری نزد علمای اسلامی امری رایج و مسلّم است. در فقه و تفسیر قرآن و دیگر علوم اسلامی متکی به فهم منابع نقلی دین، همه جا سخن از درک و فهم مراد جدّی و مقصد خدای تعالی و ناطقان به آن احادیث و روایات است. اساساً بسیاری از مفسران قرآن، تفسیر قرآن را بر محور درک مقصود و مراد خداوند تعریف کرده‌اند: «تفسیر، ایضاح و آشکارساختن مراد جدّی خدای متعال از کتاب عزیزش می‌باشد». «تفسیر، در اصطلاح، علمی است که از قرآن کریم از حیث دلالت آن بر مراد خدای تعالی به قدر طاقت بشری بحث می‌کند».
علمای علم اصول فقه نیز تصریح دارند که غرض از مراجعۀ به متون مقدس، کشف و درک معنای مقصود و مراد جدّی ماتن و گویندۀ آن کلام است و این مطلب را امری مسلّم و مورد اتفاق نزد همگان و مطابق سیرۀ عقلا می‌دانند: «لا إشکال عند الجمیع فی أنّ المقصود من اصالة الظهور إنّما هو التوصل إلی اثبات المراد الجدّی للمتکلّم». «لا شبهه فی لزوم اتّباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجمله لاستقرار طریقه العقلاء علی اتّباع الظهورات فی تعیین المرادات».
توجه عرفای اسلامی به لطایف و اشارات قرآنی، شاید این گمان را برانگیزد که فراروی از مراد و مقصود متکلّم و میداندادن به تفاسیر و فهم‌های ذوقی و سوبژکتیو، مورد پذیرش همۀ اهل عرفان و تصوّف بوده است؛ ولی درواقع چنین نیست و عرفای بزرگ اسلامی نیز تفسیر قرآن را در مدار فهم مراد و مقصود خداوند دنبال می‌کنند؛ برای نمونه محی‌الدّین ابنعربی می‌نویسد:
کلمۀ ظلم به لحاظ لغوی قوّت و توان آن را دارد که شامل همۀ انواع ظلم بشود؛ در حالی که متکلّم آنچه قصد کرده است، ظلم خاصی است… به همین سبب است که باید تفسیر را به مدد قراین و شواهد تقویت کرد. این قراین است که ]در میان معنای محتمل[ معنای مقصود مورد نظر متکلّم را متمایز می‌کند.
پشتوانۀ نظری قصدگرایی دینی در فضای شریعت، افزون بر دلایل عام قصدگرایی در فهم متون، مبانی خاص کلامی و اعتقادی مربوط به متن وحیانی است. اعتقاد به علیم و حکیمبودن خداوند در کنار اعتقاد به ربوبیّت تشریعی پروردگار موجب آن است که قرائت مؤمنانه متون و منابع اصلی دین تنها و تنها در چارچوب قصدگرایی تفسیری روا و مُجاز باشد. اگر در تقنین عرفی و عادی، خبرویّت و علم قانون‌گذاران، دلیل توجیهی لزوم اهتمام به مقاصد و نیّات آنان در فهم قوانین است، در مورد احکام و قوانین شریعت، ماتن و گویندۀ اظهارات زبانی در مقام تشریع و بیان احکام الهی، معصوم از خطا و اشتباه و حکیم علیم است. اگر در قوانین متعارف موضوعه، اقتدار مشروع قانون‌گذار، اسباب قصدگرایی تفسیری و اعتنا به مقاصد و اهداف قانون‌گذار را موجّه می‌کند، در فضای فهم شریعت، خالقیّت و ربوبیّت پروردگار و مولویّت او به بندگان و حق طاعت الهی، عدم فراروی از مقاصد شارع و لزوم پیگیری مراد جدّی معصومان علیهم السلام در فرایند فهم و تفسیر کتاب و سنّت را ایجاب می‌کند.
خروج عامدانه از دایرۀ معنای مقصود شارع در فرایند فهم شریعت، از مصادیق تفسیر به رأی و نسبتدادن مطلبی بهناروا به شارع است. این امر در منطق دین چنان ناپسند است که خدای متعال در قرآن شریف با زبان عتاب و تهدید از آن سخن می‌گوید؛ حتی اگر فاعل چنین اقدامی رسول مکرّم او باشد:
«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ»:
اگر ]پیامبر[ پاره‌ای از گفته‌های ساختگی را به ما نسبت می‌داد، قطعاً او را با قدرت می‌گرفتیم؛ سپس رگ قلب او را قطع می‌کردیم. پس هیچ کس از شما نمی‌توانست سپر او شود.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
