برای آن دسته از رویکردها و مکاتب تفسیری که بر معنای لفظی و ساختارهای درونی زبان متمرکز می‌شوند و هیچ سهم و نقشی برای عوامل بیرون از حریم الفاظ و عبارات درک و فهم اظهارات زبانی قائل نیستند، مقولۀ فهم و تفسیر متن، صرفاً فعالیّتی قاعده‌مند متکی بر قواعد زبانی و دستوری است و چیزی فراتر از «معنای لفظی» و «تفسیر لفظی» هدف و مقصد خوانش و فهم متن قرار نمیگیرد.
در نقطۀ مقابل، کلیّه رویکردهایی که به اشکال متفاوت و در قالب تقریرهای مختلف، معنای لفظی و آنچه از صرف ظهور لفظی کلمات و جملات متن استفاده می‌شود را تنها بخشی از فرایند قرائت و فهم متن می‌دانند و در ادامه به دنبال «معنای مقصود یا مراد جدّی متکلّم»، «معنای پراگماتیکال»، «معنای اثر نزد خواننده» یا «معنای متن در افق هرمنوتیکی مفسّر» هستند، فرایند خوانش متن، در پی‌جویی اعمال قواعد زبانی خلاصه نمی‌شود و عوامل بیرون از متن، در شکل‌دهی یا درک معنای متن سهیم هستند.
در فصل دوّم اشاره کردیم که مباحث مربوط به فعل گفتاریبودن اظهار زبانی از آن دسته رویکردهای فلسفی به زبان است که فرایند قرائت متن را در واکاوی معنای لفظی متن خلاصه نمی‌کند و به دنبال درک فعل مضمون در گفتار است؛ یعنی به دنبال درک آن چیزی است که مؤلف و گوینده به مدد فعل گفتاری و کاربری زبان، قصد انتقال آن را به مخاطب دارد. پس در کنار قواعد زبانی، زمینه و قراین بیرونی و هر آنچه گوینده در فعل گفتاری خود به آنها تکیه کرده است، می‌تواند راهبر و هادی خواننده به سوی درک معنای مقصود و معنای پراگماتیکال صاحب سخن باشد. بنابراین اگر قانون را فعل گفتاری بدانیم، هدف اصلی تفسیر حقوقی و فهم قانون، وصول به معنای مقصود قانون‌گذار خواهد بود و تکیۀ محض بر مدلول لفظی عبارات قانون، می‌تواند رهزن و گمراهکننده باشد؛ زیرا «معنای قانون» امری قصدی است و حریم آن بر مدار مقاصد و نیّات قانون‌گذاران، تعیّن و تشخص پیدا می‌کند.
در فضای علم اصول فقه نیز عالمان مسلمان با ادبیاتی متفاوت با ادبیات معاصر موجود در فلسفه زبان و «کاربردشناسی» (Pragmatics)، معنای متن و گفتار را امری قصدی می‌دانند. آنها در بحث دلالت میان سه قسم مدلول تفکیک قائل می‌شوند: مدلول تصوری که بر اثر شنیدهشدن لفظ یا مشاهدۀ کلمه منقوش، به ذهن خطور می‌کند، تابع استعمال نیست و لازم نیست حتماً متکلم ذی‌شعوری صادرکنندۀ لفظ باشد تا در سایۀ ارادۀ استعمالیه او دلالت تصوری حاصل شود. امّا مدلول تصدیقی کلام که دو قسم است، امری قصدی است و تابع ارادۀ استعمالکننده و کاربر زبان است. دلالت تصدیقی اوّلی که محصول ارادۀ تفهیمیّه کاربر زبان است، در مواردی حاصل می‌شود که متکلّم به قصد تفهیم و خطوردادن معنا به ذهن مخاطب، الفاظ را استعمال می‌کند. در مواردی که گوینده قصد مجمل‌گویی و ابهام‌زایی و حیرت‌افکنی در مخاطب داشته باشد، ارادۀ تفهیمیّه در کار نیست و فقط ارادۀ استعمالیه در کار است. ازاین‌رو مدلولی تصدیقی و مضمون روشنی از متن و گفتار در ذهن مخاطب شکل نمیگیرد.
مدلول تصدیقی ثانوی یا مراد جدّی، مدلول و نتیجۀ دلالت تصدیقی است. ارادۀ جدّی در مقام استعمال در جایی صدق می‌کند که کاربر زبان افزون بر ارادۀ تفهیمیّه، دارای ارادۀ جدّی به پیام و معنای منتقلشده نیز باشد. ارادۀ جدّی در اظهارات زبانی اخص از ارادۀ تفهیمی است. در موارد هزل و شوخی، کاربر زبان گرچه قصد انتقال مضمونی را به ذهن مخاطب دارد، فاقد ارادۀ جدّی است. پس مدلول تصدیقی اوّلی موجود است، امّا مدلول تصدیقی ثانوی و مراد جدّی برای متکلّم، وجود نداشته است.
این مدلول تصدیقی ثانی و مراد جدّی متکلم با عنایت به مدلول الفاظ متن و به ضمیمۀ همۀ قراین و شواهد و شئون دلالی دیگر و حتی امور غیرزبانی، کشف و درک می‌شود. این مدلول تصدیقی درواقع، همان چیزی است که فیلسوفان زبان مدافع فعل گفتاریبودن اظهار زبانی، از آن به «معنای پراگماتیکال» یاد می‌کنند و آن را غیر از صرف «معنای سمانتیکال» متن و گفتار می‌دانند. بنابراین، چه بر اساس مبانی علمای اصول فقه ما و چه قائلان فعل گفتاریبودن اظهار زبانی، گرچه متکلم و مؤلف در بیان معنای مقصود و مراد جدّی خود بیش از همۀ عوامل، بر الفاظ متن و گفتار با عنوان عامل اصلی انتقال پیام تکیه می‌کند، مؤلف و فاعل فعل گفتاری می‌تواند در انتقال قصد و نیّت معنایی خویش، از همۀ قراین و دالّ‌های غیرزبانی نیز سود جوید. دامنۀ این دال‌های غیرلفظی، از مضامین و قراین عقلیه گرفته تا شرایط زمینه‌ای حاکم بر گفتار و نوشتار را شامل می‌شود و در گفتار حضوری، حتی شامل حالت چهره و لحن و تأکید لفظی متکلم نیز می‌شود.
با توجه به این بحث مقدماتی، روشن می‌شود اگر هدف اصلی، درک مراد جدّی قانون‌گذار باشد، هرگز نباید بدون مراجعۀ به طرق و شیوه‌هایی که برای درک مراد و مقصود قانون‌گذار قابل پیمودن است، به صرف ظهور لفظی عبارات یک قانون، مراد جدّی قانون‌گذار را تعیین کرد. بله تنها در صورتی که از طرق پیشنهادی برای درک مقصود و مراد قانون‌گذار هیچ نکته‌ای برخلاف ظهور لفظی قانون به دست نیامد، با توجه به اصل عقلایی تطابق ارادۀ تفهیمیه با ارادۀ جدّی، می‌توان استظهار از متن قانون را همان مراد جدّی قانون‌گذار دانست. دکتر جعفری لنگرودی براساس همین اصالة التطابق است که می‌نویسد: «اگر به هیچ وسیله از وسایل ممکن، مراد مقنّن کشف نشد، فرض این است که همان ظواهر عبارات قانون، حاوی مراد مقنّن می‌باشد. بنابراین، گفتن اینکه کشف مراد مقنّن میسّر نیست، درست نمی‌باشد».
شیوۀ مرسوم در تفسیر قرآن به قرآن که علامه طباطبایی در تفسیر قویم المیزان مبنای خود قرار داده است، پیشنهاد بسیار مناسبی برای پیگیری قصدگرایی در تفسیر حقوقی است. در کنار هم قراردادن قوانین به هم مربوط، می‌تواند به درک بهتر مراد قانون‌گذار کمک کند.
توجه به پیش‌زمینه‌های اجتماعی و سیاسی طرح یک قانون در مجلس، می‌تواند مددکار درک مقاصد قانون‌گذار باشد؛ برای نمونه در مورد قانون عدم ورود وسایل نقلیه به بوستانها، اگر منشأ طرح این قانون، اعتراضات مردمی به سروصدا و آلودگی هوا به واسطۀ وسایل نقلیه باشد، تا حدودی روشن می‌شود مراد قانون‌گذار، شامل وسایل نقلیه غیرموتوری نمی‌شود.
شیوۀ دیگر تشخیص قصد و نیّت قانون‌گذار، مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و مذاکرات منتهی به تدوین پیش‌نویس قانون است که تا حدود زیادی ابعاد و مقاصدی وضع قوانین را مشخص می‌کند. البته همان‌طور که پیش از این گفته آمد، نمایندگان در رأیدادن به یک قانون می‌توانند اغراض و اهداف متنوّعی را در نظر داشته باشند. با وجود این، تفصیل مذاکرات خطوط و مرزهای اصلی اهداف و مقاصد مورد نظر یک قانون را مشخص می‌کند.
در مورد قوانین اصلاحی و ناظر به قوانین گذشته، با توجه به اینکه معمولاً ضعف‌ها و نواقص قانون قبلی در محیط حقوق‌دانان و قضات مورد بحث بوده است، مراجعۀ به آن مباحث، می‌تواند کمک درخوری به فهم مراد و مقصد قانون‌گذاران از قانون اصلاحی باشد.
قصدگرایی تفسیری، همان‌طور که گفته آمد، به سبب دیدگاه فیلسوفان زبان دربارۀ فعل گفتاریبودن اظهارات زبانی تقویت شد و پذیرش قانون به مثابه فعل گفتاری و قانون‌گذاران در جایگاه فاعلان فعل گفتاری، محور قراردادن قصد و نیّت قانون‌گذاران را در تفسیر حقوقی مورد تأکید قرار داد. پرسش این است که آیا این مبنای زبانی، مرکز ثقل فرایند فهم و تفسیر قانون را از جهات زبانی و مراجعه به قواعد و اصول زبانی، به سمت توجه به امور فرازبانی، نظیر پس‌زمینه (Context) سیاق نوشتار و طرق و شیوه‌های غیرزبانی کشف مراد و مقصود قانون‌گذار سوق می‌دهد؟ آیا فعل گفتاریدانستن قانون به معنای آن است که هماره دامنه معنایی قانون، متفاوت و فراتر از دلالت لفظی عبارات و معنای سمانتیکال قانون است؟ و پیشزمینهها و طرق کشف مراد قانون‌گذار، عامل اصلی تعیین محدودۀ معنایی قانون است؟
در این نکته تردیدی نیست که نظریۀ فعل گفتاری، پرده از این حقیقت برمی‌دارد که کاربر زبان با تکیۀ بر پیش‌زمینه و با توجه به قصد و نیّت خود، در ارتباط زبانی به مدلول لفظی اکتفا نمی‌کند؛ از ساختار قضیه‌ای و خبری مضمونی انشایی اراده می‌کند و به اتکای پس‌زمینه سیاقی، معانی ضمنی و غیرمصرّح در ظاهر الفاظ را به مخاطب القا می‌کند؛ برای نمونه فردی گرسنه و نیازمند غذا، وقتی از شخص می‌پرسد چیزی برای خوردن داری؟ و او در پاسخ می‌گوید «یک کیلومتر جلوتر رستوران است»، غیر از مدلول مطابقی این جمله، دستکم دو گزارۀ دیگر را به طور ضمنی افاده کرده است: «رستوران باز است»، «رستوران آمادگی عرضه و فروش غذا را دارد». شاهد اینکه با توجه به زمینه این گفتار (گرسنگی شخص) «اگر پاسخدهنده به بازبودن رستوران یا عدم آمادگی فروش غذا تردید داشته باشد یا به بستهبودن رستوران علم داشته باشد»، در ادامه جمله قبلی اضافه می‌کند «البته مطمئن نیستم که باز است یا مطمئن نیستم که غذایش آماده باشد». حال اگر زمینه تغییر کند، یعنی پرسشکننده، گرسنه نباشد و برای پرکردن فرم مربوط به جمع‌آوری اطلاعات راجع به محل و یا صرفاً جهت کنجکاوی بپرسد «آیا در این حوالی رستوران هست؟» و شخص پاسخ دهد «یک کیلومتر جلوتر رستوران هست»، در اینجا و با توجه به تغییر پیش‌زمینه، این فعل گفتاری خبری، آن دو مدلول گزاره‌ای ضمنی پیشین را نخواهد داشت.
در محاورات عادّی که براساس مبادله اطلاعات و اخبار (در افعال گفتاری اخباری) و بیان خواسته‌ها، ترغیب‌ها و تقاضاها و امر و نهی‌ها و پرسش‌گری‌ها 0در افعال گفتاری انشایی) سامان پیدا می‌کند، تکیه بر پیش‌زمینه و سیاق جملات و لحن گفتار و طرق و قراین کاشف از جنس نیّت و قصد کاربر زبان، بسیار پررنگ است و الفاظ و عبارات به صرف دلالت‌های لفظی خود، نمی‌توانند محلّ اتکای تامّ و کامل در تعیین مضمون مطابقی و ضمنی مورد نظر کاربر زبان باشند.
در اینکه تقنین و تصویب قوانین، دقیقاً شبیه و هم‌سنخ محاورات عادّی باشد و فعل گفتاری مصوّبان قانون دقیقاً مانند افعال گفتاری اشخاص در محاورات عادّی و ارتباطات زبانی متعارف باشد، تردید وجود دارد. به نظر می‌رسد قانون‌گذاری به علت گرهخوردن با تصمیم‌گیری و انتخاب جمعی و متکیبودن بر تضارب آرای نمایندگان و عنصر رأی‌گیری و چالش موافقان و مخالفان و دخالت انگیزه و دلایل توجیهی متفاوت و متکثر در تمایل به تصویب یک قانون، نمی‌تواند با محاورۀ عادی که یک ارتباط زبانی فردی است، قابل مقایسه باشد و محدودیت‌های حاکم بر انتخاب و تصمیم‌گیری جمعی، در تعیین مرزهای معنایی قانون مصوب از جهت فعل گفتاریبودن، تأثیر‌گذار است.
برخی فیلسوفان حقوق خاطرنشان می‌کنند قانون‌گذاری غالباً نوعی رفتار استراتژیک است. میان قانون‌گذاران گفت‌وگو و تبادل نظر در می‌گیرد و این گفت‌وگوها نظیر محاورات مردم عادی با یکدیگر نیست و تابع اصول حاکم بر این محاورات نمی‌باشد و با غرض تبادل اطلاعات صورت نمی‌پذیرد. نیّت اصلی، همواره روشن نیست و در نهایت میان نمایندگان مجلس قانون‌گذاری، نوعی سازش اتفاق می‌افتد؛ یعنی قانون‌گذاری تقریباً همیشه حاصل نوعی سازش است که بر اساس آن برخی اختلاف نظرها، مسکوت گذاشته می‌شود و سعی می‌شود عبارات قانون به‌گونه‌ای نوشته شوند که نظر اکثر نمایندگان را به خود جلب کند و اسباب تصویب و رأی‌آوری فراهم شود. پس چنین نیست که همۀ معانی صریح و ضمنی قانون به طور شفاف روشن باشد و نیّت و قصد نمایندگان به طور صریح و مشخص و چارچوب‌دار، متحد و یکسان شده باشد تا این صراحت و شفافیّت در مضمون و قصد، در متن قانون متبلور شود. سازش و توافق جز از طریق وانهادن برخی نقاط افتراق و مسکوت و مبهمگذاشتن برخی اصرارهای مورد نزاع و اختلاف، حاصل نمی‌شود. بافت انتخاب و تصمیم‌گیری جمعی در مورد قوانین، چنین راهبردی طلب می‌کند و فعل گفتاری وضع قوانین را با افعال گفتاری مردم عادی و متعارف، متفاوت می‌گرداند. بنابراین، چنین نیست که در مورد قوانین به مثابه فعل گفتاری، مرکز ثقل معنایی، امور فرازبانی باشد. بله مسلماً اطلاع از مقاصد و مباحث قانون‌گذاران و توجه به پیش‌زمینه‌های وضع قانون موجب غنای معنای سمانتیکال می‌شود و ظهور عبارات قانون را فراتر از صرف معنای لفظی کلمات و جملات قانون می‌گرداند، امّا چنین نیست که این امر دائمی و همیشگی باشد و نقطه اتکای مصوّبان قانون در افادۀ مضامین معنایی مورد نظر خود، امور فرازبانی باشد، بلکه در تقنین سعی برآن است که عمدۀ بار معنایی و ظرفیت مفاد قوانین بر اظهارات زبانی باشد و متن قانون به طور حداکثری، مقصود معنایی را برساند؛ گرچه در مواردی مراجعه به صورت مذاکرات و اطلاع از مقاصد و اهداف مصوّبان قانون در گسترش ابعاد معنایی قانون، مؤثر است.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
