دین پژوهی شاخه یی گسترده از معرفت بشری است که دین را موضوع شناخت خود قرارداده. جست وجوی تاریخچه دین پژوهی یقیناً ما را به عهد باستان خواهد کشاند چرا که دینداری یکی از مشترکات بین تمام اقوام و ملل در تمام اعصار بوده و بالطبع تحقیق پیرامون چیستی آن هم دغدغه انسانهای متفکر نخستین بوده است. محققان در مطالعه دین با اتخاذ دیدگاهی خاص به تحقیق درباره دین می پردازند. اتخاذ دیدگاه، روشهای پژوهشی، دامنه و محدودیتهای موضوع، محتوا و ابزار مفهومی خاص آن پژوهش را در اختیار محقق قرارمی دهد. این سلسله اصول و پیش فرضهای مفهومی، ابزاری و روشی، به صورت آگاهانه و ناخودآگاه در فرآیند و نتیجه تحقیق تأثیر خواهد گذارد.
رهیافتهای مختلفی که در عرصه دین پژوهی وجود دارند عبارتند از:
رهیافت مردم شناختی، پدیدار شناختی، روانشناختی، جامعه شناختی و فلسفی که در تحقیق حاضر رهیافت جامعه شناسانه مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
رهیافت جامعه شناسی در دین پژوهی
در این دیدگاه، دین موضوعی مربوط به نهادهای اجتماعی و شعایر و آیین هاست. به نظر بسیاری از جامعه شناسان، دین در حیات بشری در خلأ فردی و در انزوای کامل از محیط اجتماعی و نفی ارتباط با دیگران پدید نیامده است و اگر هم درمواردی در حدوث و ظهور نخستین چنین بوده، در بقا و گسترش خویش این چنین نبوده است. وقتی یک دین در تحقق خارجی خود وارد عرصه های اجتماعی و تعاملات اجتماعی می شود، جامعه شناس هم به خود اجازه می دهد که با روشهای خود، تحلیلی درباره ماهیت و آثار دین و دینداری داشته باشد و به تعبیر بهتر این بررسی برای یک جامعه شناس امری ضروری است.
در سنت جامعه شناسی، درباره دین عمدتاً دو سؤال مطرح است:
یکی اینکه چرا یک چنین باورداشتها و عملکردهایی باید وجود داشته باشد؟ ریشه آن کجاست؟ و چرا نقشی تعیین کننده در فرهنگ و جامعه دارد؟
سؤال دوم این است که چرا این باورداشتها و عملکردها یک چنین صورتهای گوناگونی به خود گرفته اند؟
درباره نقش اجتماعی دین، دو رویکرد عمده در میان متفکرین غرب قابل تشخیص است:
یک رویکرد که ریشه در نظریه عرفی شدن (secularism) دارد و از آبشخور عقلانی شدن (Rationality) سیراب می گردد، معتقد است که دین و اعتقادات دینی مربوط به دوران کودکی بشر و جوامع سنتی است.
رویکرد دوم، ضمن اینکه روند عقلانی شدن جوامع را نفی نمی کند، براهمیت نقش دین در جامعه تأکید می کند و همچنین بر عدم امکان دستیابی به جایگزین مناسب برای پرکردن خلأ ناشی از عدم دین در جوامع مدرن، اذعان می نماید.
رویکرد کارکردگرایانه در جامعه شناسی دین
پژوهشگران در عرصه جامعه شناسی دین، نظریات بسیاری ارایه نموده اند. یکی از جنجالی ترین این نظریات رویکرد کارکردگرایانه در جامعه شناسی دین می باشد. دلیل عمده روی آوردن به تبیین کارکردی در تحلیل مناسبات دینی این است که جامعه شناسانی که در حوزه دین پژوهی به تحقیق مشغول بودند مشاهده کردند که در جامعه دینداران، رفتارهای منظمی به چشم می خورد که برحسب نیات آن افراد قابل تبیین نیست و در عین حال این رفتارهای منظم به گونه یی هستند که گویا غایات خاصی را در جامعه تأمین می نمایند. این امر باعث شد تا این دسته از محققین، باورها و اندیشه ها و رفتارهای موجود در اجتماع را برحسب غایات مورد نظر تبیین نمایند. در این نوع تبیین، موضوع پژوهش پیوستگی و کلیت اجزا و عناصر یک کل (یعنی جامعه دینی) و نقش اجزا در این پیوستگی می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که هدف از دنبال کردن این شیوه نگرش بررسی رسوم اجتماعی و آشکار کردن کارکردهای اجتماعی اعتقادات و رفتارهای دینی می باشد.
بستر پیدایش و رشد کارکردگرایی
خطوط پراکنده و ریشه های چنین تبیینی را می توان در اندیشه های افلاطون و ارسطو نیز یافت. در عرصه جدید، آگوست کنت که بنیانگذار جامعه شناسی معرفی شده به نقش و کارکرد دین در وحدت بخشی اجتماعی معترف بوده است. کنت که از بحران اجتماعی عصر خود هراسان بود و جامعه را نیازمند یک اقتدار یا قدرت تنظیم کنندگی می دانست، به نقش دین به عنوان عامل وحدت بخش اجتماع اعتراف نموده است. از طرفی رویکرد علمی کنت باعث شد تا وی صورت و محتوای دین موجود را نپسندد و به خلق صورت مذهبی تازه یی همت گمارد. در دین پیشنهاد شده توسط کنت، جامعه شناس که ابزار تحلیل علمی و فهم اصولی وحدت و انسجام اجتماعی را در اختیار دارد بلندپایه ترین کاهن آیین معرفی گردیده. کنت براین اساس کلیسا، مناسک و لباس… مذهب اثبات گرایی را بنیان نهاد. در حال حاضر یکی از دو شاخه مذهب اثبات گرایی هنوز هم پابرجاست، اسپنسر، داروین، مالتوس، مارکس و … از اندیشمندانی هستند که به وضوح به نقش و کارکرد دین در آثار خود اشاره داشته اند.
اما امروزه تاریخ نگاران اجتماعی، امیل دورکیم را بنیانگذار کارکردگرایی عصر جدید معرفی می کنند. وی تحت تأثیر دلمشغولی های قرن نوزدهم، مخصوصاً در عرصه زیست شناسی، با استخدام واژگان این شاخه علمی و با بهره گیری از اندیشه ها و آرای طرفداران نظریه اندام وارگی به تحلیل پدیده اجتماعی دین پرداخت. اندیشه های دورکیم نفوذ بسیاری بر رشته جامعه شناسی داشته و بسیاری از جامعه شناسان و انسان شناسان از این رهیافت برای بررسی پدیدارهای اجتماعی دین بهره گرفته اند که می توان به ردکلیف براون، مالینوفسکی، رابرتسون، اسمیت و … اشاره نمود. البته تفاوتهایی در حواشی و فروع، بین این پژوهشها و اندیشه دورکیم قابل مشاهده است. برای مثال دورکیم باورداشتهای دینی را بیان نمادین یک سری حقایق عینی می دانست. درحالی که براون آنها را توهم و خطا معرفی کرده و معتقد بود این باورداشتهای نادرست و عملکردهای خطاآمیز، با وجود نادرستی شان، کارکردهای اجتماعی ارزشمندی داشته اند. دلیلی که باعث شده این دسته پژوهشگران، با وجود چنین اختلافهایی ذیل یک رهیافت معرفی گردند، این است که تمام اینها در نهایت بر کارکردهای دین تأکید می کنند نه بر ماهیت و منشأ دین و عقاید و مناسک دینی.
پس از ارایه نظریه کارکردگرایی وتسلط نسبی آن در نیمه اول قرن بیستم، با توجه به تغییر و تحولات عام و مطالعات جدید و ارایه نظریات تازه، این رویکرد مورد انتقاد شدیدی قرارگرفت ولی امروزه، دیدگاههای ترکیبی همچون نظریه کارکردی ـ ساختی مقبولیت بسیاری در بین جامعه شناسی آن دارد.
اهمیت بررسی رویکرد کارکردگرایی در ایران
پس از پیروزی انقلاب ایران، با توجه به اینکه دین به عنوان یک نهاد قوی، وارد حوزه کلان فعالیتهای سیاسی و اجتماع گردید و اداره حکومت و اجتماعی را برعهده گرفت و صدور انقلاب را هم سرلوحه آرمانهای خود قرارداد، مسأله کارآمد بودن دین در اداره ابعاد مختلف جامعه و قدرت و توانایی آن در ایجاد تحول و تکامل همه جانبه، جایگاه خاصی در مباحث نظری و کاربردی پیدا کرد. درباب ضرورت بررسی در مبادی نظری و کاربردی این نظریه بایدگفت که چنین رهیافتی در تحلیل برخی پژوهشگران درباره دین و نهادها و مناسک دینی به چشم می خورد.
ازطرف دیگر به دنبال سپری شدن سالهای پرالتهاب انقلاب و جنگ و شروع دوران بازسازی و توسعه، مبانی انسان شناسانه و جامعه شناسانه توسعه پایدار از مباحث محوری تلاشهای نظری محققان گردید. در این پژوهش ها اندیشه ورزان دریافتند که در بین نهادها و فعالیتهای اجتماعی هیچ نهاد یا فعالیتی را نمی توان یافت که مانند نهاد و فعالیتهای دینی این همه تنوع و تفاوت داشته و این آثار و نتایج اساسی را در کل اجتماع به بار آورده باشد. مطالعات انسان شناسانه و جامعه شناسانه و پژوهش های دینی و بررسی صور و هنجارهای گوناگون دینی در اقشار مختلف دینداران این تلقی را در برخی از اندیشمندان و پژوهشگران ایجاد کرد که گویا نهادها، عقاید و اعمال دینی به قصد خاصی به وجود می آیند و تنوع آنها ناشی از کارکرد آن نهادها در جوامع مختلف می باشد. این امر برخی از پژوهشگران را تحریک نمود تا تحلیلهای خود را در باب مقبولیت و توجیه پذیری نهادها و باورها و رفتارهای اجتماعی و دینی و همچنین تصمیم گیریهای خود درباره حفظ یک نهاد یا اصلاح و تخریب نهادی دیگر براساس نقش آن در جامعه ارزیابی نمایند.
برای مثال دو رویکرد متفاوت در مقاطع مختلف پس از پیروزی انقلاب نسبت به برخورد با فرق متصوفه و فعالیتهای آنها وجود داشته و احتمالاً اعمال این دو رویکرد به صورت متناوب ادامه خواهد داشت. در مقاطعی از زمان دست اندرکاران امور اجتماعی می اندیشیدند که بخشی از فشارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و روحی بخوبی در چنین تشکلهایی خنثی می گردد و چنین امری به حفظ و انسجام اجتماعی مملکت کمک خواهد نمود. با وجود چنین رویکردی در آن مقطع شاهد افزایش فعالیتهای ظاهری این گروهها در سطح جامعه بودیم. در مقطع دیگری تحلیل ها این گونه هدایت شدند که تفکرات اساسی این فرق می تواند ذهنیت سازنده و پویای جو انان را تخریب کند و این امر در کل باعث فروپاشی نظم اجتماعی خواهد شد و به همین خاطر از فعالیت رسمی و علنی گسترده فرق مختلف متصوفه جلوگیری به عمل آمد.
در این نحوه از تحلیل (کارکردی)، چون هر تحقیقی، محقق از یک سری پیش فرضها و اصول و روشهای تحقیقی خاصی بهره می گیرد. این تحقیقات به دو شکل تحت تأثیر چنین مفروضات پیشینی قرارمی گیرد. در حالت اول محقق یکسری اصول را می پذیرد و با عنایت به آنها درصدد اثبات یکسری از امور و تبیین برخی مسائل برمی آید. درحالت دیگر پژوهشگر به صورت ناآگاهانه یک سری از امور را مسلم پنداشته یا آنها را بی نیاز از تحقیق و اثبات دانسته است. در هر دو حالت این پیش فرضها، در امر تحقیق تأثیرگذارده و در نتیجه، دستاوردها و قوانین و راهکارهای علمی ارایه شده، تماماً متکی بر این اصول خواهند بود. از این روی با دگرگونی و تحول در این پیش فرضها و اصول و ابزارهای مفهومی و روشی نتایج هم دگرگون خواهند شد.
از آنجا که دین اسلام و فرهنگ ملی ایران، دارای نگاهی به جهان، انسان و اجتماع می باشدو بالطبع برخی اصول اساسی جهان بینی های دیگر را برنمی تابد، ضرورت دارد که مبانی فلسفی نظریه هایی که در تحلیل های مختلف علمی، جامعه شناختی و… پیرامون دین با هر موضوع دیگر به کاربرده می شود را بدقت بررسی نمودو آنها را با موازین فکری فرهنگی دینی خود سنجید و متوجه نحوه تأثیر پیش فرضهای غیرخودی بر دستاوردهای تحقیقی بود.
بستر فلسفی رهیافت کارکردی
هیچکدام از گرایشها و نظریات پیرامون جامعه شناسی دین نه تنها نمی تواند از بینش های برخاسته از فلسفه، جهان بینی و انسان شناسی بطور کامل تهی باشند، بلکه باید اعتراف نمود که استفاده صحیح و آگاهانه از این معارف به رشد و عمق تحقیقات جامعه شناسی نیز کمک بسیاری کرده است. به قول پیتروینچ (بسیاری از مسائل نظری علوم اجتماعی به جای تعلق به حوزه علم به حوزه فلسفه تعلق دارد) وی سعی کرده تا نشان دهد که چگونه از فلسفه به عنوان مطالعه طبیعت فهم بشر نسبت به واقعیت، می توان انتظار داشت که طبیعت روابط متقابل انسان در جامعه را روشن نماید. به هر صورت، تحقیقات جامعه شناختی در صورتی که مسائل وسیع تر زندگی اجتماعی را که در جهان بینی های فلسفی و آیین های اجتماعی تنظیم می شوند، نادیده بگیرد به آسانی ممکن است به صورتی غیرعلمی و پیش پا افتاده در آید. معارف یادشده (فلسفه و جهان بینی و انسان شناسی) بیانگر قوانین جهانشمول یا قوانین کلی مربوط به انسان و شؤون و ابعاد او هستند و در نتیجه، تبیین زندگی فردی و اجتماعی انسان و علل و آثار آن را در برمی گیرند. با توجه به آنچه گفته شد باید اذعان نمود که کلیه دیدگاهها، برداشتها، باورها و معتقدات مکتب کارکردگرایی همچون تمام مکاتب دیگر تا حد بسیار زیادی مشخص کننده چارچوبهای علوم و معارف زیربنایی دیگر است.
کارکردگرایی و اندام وارگی
کارکردگرایان بنای کارکردگرایی را الگوگیری از کار اندام موجود زنده می دانند. سابقه چنین امری (شبیه سازی جامعه و اندام) به عهد باستان بازمی گردد. کتب مقدس هند باستان اعضای بدن را دارای وظایف مشخص و متمایزی برای کل اندام معرفی می کند. در نظرات افلاطون نیز به تحلیل ارگانیکی جامعه و دولت و وظیفه تقسیم کار اجتماعی به عنوان عامل ضروری برای حفظ نظام اجتماعی برمی خوریم. ارسطو نیز هماهنگی سیاسی جامعه را به هماهنگی تن انسان تشبیه کرده است. تشبیه حیات تاریخی جامعه، به زندگی موجود زنده در عصر جدید نیز به کرات به چشم می خورد. موفقیتهای درخشان زیست شناسی در قرن نوزدهم به ظهور و گسترش نظریه های کارکردگرایانه در جامعه شناسی کمک کرده و باعث گردیده تا جامعه، اندام وار و دارای خصلت زیستی قلمداد گردد. در چنین مقطعی از زمان، زیست شناسی به عنوان الگوی تبین کارکردی انتخاب گردید. اسپنسر نخستین صاحب نظری است که بدون اینکه جامعه را با اندام انسان یکسان معرفی کند از اصطلاحات زیست شناسی در بررسی های جامعه شناسانه خود استفاده کرد. جامعه بشری شباهتهای چندی با اندام انسان دارد:
۱ـ هر دو آنها به سبب قابلیت رشد دوران حیات خود، از مواد غیراندامی متمایزند.
۲ـ هر دو آنها با افزایش حجم دارای ساختمان پیچیده تری می گردند.
۳ـ در هر دو آنها تمایز فزاینده در ساخت با تمایز در عملکرد همراه است.
۴ـ در هر دو آنها اجزا و کل با یکدیگر مرتبط اند بطوری که تغییر در هر جز باعث تغییر در اجزای دیگر می شود.
۵ـ در هردو آنها هر جزیی از کل به خودی خود جامعه یا اندامی کوچک است.
۶ـ در هر دو آنها حیات کل می تواند نابود شود، ولی اجزا تا مدتی به زندگی خود ادامه دهند.
وجود چنین شباهتهایی در استفاده از تلقی اندام واری در جامعه شناسی نقش بسزایی داشته است.
زمینه های جامعه شناسانه مکتب کارکردی
می توان گفت ظهور مکتب کارکردگرایی پاسخی بود به رهیافتهای رفتارگرایانه و روانشناسانه در تحلیل پدیده های اجتماعی. از آنجا که برخی از جامعه شناسان معتقد بودند که رفتارهای منظم اجتماعی را نمی توان به صورت کامل برحسب نیات، غرایز و طبایع افراد تبیین نمود، به ارایه نظام جدید جامعه شناختی همت گماردند. البته علل و دلایل دیگری هم در واکنش به مکاتب مذکور وجود داشت ولی قبل از پرداختن به آنها بهتر است مختصری از دیدگاه رفتارگرایانه و روانشناسان اجتماعی و واکنش کارکردگرایانه به آن بیان داریم.
بیان دیدگاه رفتارگرایان و روانشناسان اجتماعی
از منظر رفتارگرایان و روانشناسان اجتماعی، امور اجتماعی اموری مرتبط با آگاهی، اختیار و اراده انسانی هستند و جایگاه اصلی آنها درون انسانهاست و راه شناختن آنها هم تأمل و شهود درونی می باشد. در این دیدگاه چنین فرض می شود که چون انسانها دارای طبیعت واحد و مشابه هستند باکشف ویژگی های مشترک آنها از طریق فلسفه و روانشناسی فلسفی (به عنوان داده های تحقیق) و استدلال منطقی (به عنوان روش پژوهش)، می توان تمام مسائل اجتماعی را تبیین نمود و براساس آن به ارایه راه حل پرداخت. تعبیر دیگری از بیان فوق این است که انسان موجودی صاحب اختیار، انتخاب و آگاهی می باشد و لذا برای تحلیل اوضاع اجتماعی، که این چنین موجودی آنها را پدید آورده است، بایستی اهداف وانگیزه های فردی، روانشناختی، ایدئولوژیکی، اخلاقی و… آنها رامورد بررسی قرار داد.
براین اساس برخی از جامعه شناسان بر آن شدند تا رفتارهای اجتماعی را براساس بازتابهای شرطی حیوانی که پاولف آنها را کشف کرده بود و همچنین براساس عادات انسانی، که به این بازتابهای شرطی تکیه داشتند، تبیین نمایند.
اگر بخواهیم جمع بندی یی از دیدگاههای بالا داشته باشیم، باید بگوییم در این دیدگاهها، جامعه شناسی به روانشناسی اجتماعی، روانشناسی اجتماعی به روانشناسی فردی و روانشناسی فردی به زیست شناسی و فلسفه تحویل می گردد.
انتقاد کارکردگرایان بر رفتار گرایی این بود که در بین افرادی که به یک شکل خاص از عقیده یارفتار اجتماعی و دینی پایبند هستند، چنان تنوع واختلافی قابل مشاهده است که نمی توان انتظار داشت این اختلافها بتوانند موجب بروز یک شکل واحد از عقیده یارفتار اجتماعی و دینی خاص گردیده باشند.
برای مثال در میان دینداران و افرادی که در باورهای دینی وانجام مناسک مذهبی، تعصب و پایبندی شدیدی دارند، افراد مختلفی به چشم می خورند. بیسوادانی که در روستاهای دورافتاده زندگی می کنند و ارتباط بسیارکمی با حوزه های تبلیغی دارند، بیسوادهایی که در جوامع توسعه یافته زندگی می کنند، مهندسین، پزشکان، روانشناسان، جامعه شناسان، فلاسفه و دیگر دانشمندانی که مرتباً در جریان کشفیات علمی و فن آوری هستند. از منظر کارکردگرایان، منتسب کردن پدیده دینداری به یک سری علل روانی، علمی و تربیتی همچون جهل بشری نمی تواند تبیین گویا و مفیدی برای این پدیده اجتماعی باشد.
در واکنش به این نظر برخی جامعه شناسان کوشیدند تا در نخستین گام، مسائل اجتماعی را ازحوزه عمل و اخلاق و فلسفه وارد قلمرو علم نمایند و مسائل اجتماعی را به نحوی مطرح سازند که پاسخ آنها نه از گونه پاسخهای اخلاقی و فلسفی بلکه از نوع پاسخهای علمی باشد. این دسته از پژوهشگران کوشیدند تا پاسخی کاملاً براساس آمار و تجربیات اجتماعی به سؤالهای اساسی جامعه شناسی دینی ارایه نمایند. اینکه «چرا چنین وضعی به این شکل بخصوص وجود دارد» و چرا فلان پدیده اجتماعی در جامعه به وجود آمد و پایدارماند؟ » و…
لازم به ذکر است چنین تحلیلی نه برای دستیابی به اخلاقی جدید (که اصولاً چنین کسانی قصد داشتند حوزه اخلاق را از جامعه شناسی کنند) و نه به منظور یک تحلیل صرف نظری (که چنین کاری هیچ توجیه عقلانی ندارد) بلکه به این قصد انجام می گرفت که قواعد اجتماعی و اصول علمی و قابل پیش بینی آن کشف گردد. بی شک چنین داده های علمی قادر خواهد بود اساتید اخلاق و مصلحین اجتماعی را در یافتن راه حل های مناسب ومطابق با فرهنگ و دین خاص آن اجتماع راهنمایی کند. به تعبیری دیگر چنین تبیین هایی فیزیک را در اختیار مهندس قرار می دهد تا مطابق سلایق فرهنگی طرح ساختمانی را پی ریزی و اجرا نماید.
چگونگی تبیین کارکردی
اساس این نظریه را می توان بطور خلاصه اینگونه بیان نمود که:
هرکل مرکب از اجزایی است که به نحو خاصی باهم ترکیب شده اند، بطوری که حتی اگر هردو بخش (اجزا وکل) دچار تغییر و تحولی شوند ساختار کل حفظ خواهد شد. به بیان دیگر تبیین کارکردی می کوشد تا شؤون مختلف جامعه را براساس پیامدهای سودمندی که برای عده بزرگتر (که همان اجماع باشد) دربردارد، تبیین نماید.
با این وجود در این تبیین، انگشت بر خدمتی گذارده می شود که اجزا و عناصر در دل نظامی بزرگتر انجام می دهند و فایده یی را نشان می دهند که آنها درکارکرد روان سیستم ایفا می نمایند. این مکتب پیوستگی و کلیت اجزا و عناصر یک کل وحالت تعادل دینامیکی وتحولات کنترل شده آنها را مدنظر قرار می دهد و مطالعه صرف رفتار فرد و بررسی انگیزه ها و نیات او را مبدأ نخستین علم الاجتماع نمی داند. در این نگاه کلیه سنن و مناسبات و نهادها از جمله دین، دوام و بقایشان را مدیون کار و وظیفه و فایده یی می باشند که برای کل نظام برعهده دارند. چنین تبیینی را تبیین پیامدی (Consequence Explanation) هم می توان خواند، چرا که وقوع و ثبوت مبین را بر حسب پیامدها و آثارش تبیین می کند. شکل صوری این تبیین را می توان اینگونه بیان داشت:
الف) p در s باقی است.
ب) p استعداد تولید b در s را دارد.
ج) وجود b برای ابقا s ضروری است.
د) p در s باقی است چون مستعد تولید b است.
اصول موضوعه کارکردگرایی
رابرت مرتون که از طرفداران مکتب کارکرد گرایی می باشد، در کتاب «عناصر تئوری و روش جامعه شناختی» اصول موضوعه این مکتب و پیامدهای آنها را در بررسی دین به روشنی بیان داشته است. این اصول مسلم عبارتند از:
۱ـ اصل وحدت کارکرد جامعه که مطابق آن تمام اعمال و عقاید اجتماعی در کارکرد کل نظام دخیل هستند.
۲ـ اصل مسلم کارکردگرایی فراگیر و همگانی. که مطابق آن تمام اعمال و عقاید دارای کارکردی مثبت در جامعه هستند، هرگاه درمقابل نیاز به تطبیق و سازگاری خویش، پاسخگو باشند.
۳ـ اصل مسلم ضرورت. بدین معنا که اعمال و اعتقادات اجتماعی مراعات شده، برای حیات جامعه، اموری ضروری به حساب می آیند.
کارکردگرایی در مقام ارزیابی عقاید و مناسک نیست
یکی از نکات مهم در مورد رهیافت کارکردی درباره دین آن است که این رهیافت به هیچ وجه درمقام ارزیابی عقاید ومناسک نیست بلکه کارکردگرایان وظیفه خود را صرفاً تبیین کارکردی عقاید و رفتارهای دینی می دانند. لازم به ذکر است در عرصه مباحث اجتماعی سه نحو فعالیت علمی قابل انجام است. در یک سری از فعالیتها محقق متوجه توصیف صرف پدیدارهای اجتماعی می باشد. فعالیت علمی دیگری که قابل انجام است تبیین پدیدارها و ارایه دستورالعمل برای حرکت در جهتی خاص از صور اجتماعی می باشد. در رهیافت آخر، غالب پژوهشگران با یک نگرش تکاملی به سیر جوامع نگریسته ومعتقدند که می توانند از موضعی فراتر وضعیت جوامع مختلف را بررسی نموده و صحت و سقم عقاید ومناسک را ارزیابی نمایند. این گروه که نقطه اوج پیشرفت جوامع بشری راکشورهای توسعه یافته می دانند می کوشند تا براساس جایگاه وموقعیت عقاید ومناسک دینی در آن جوامع به ارزیابی و نقد وضعیت دیگر جوامع بپردازند و راه حل هایی مناسب برای اصلاح نگرش های دینی به منظور رسیدن به وضعیت آرمانی مورد نظر آنها ارایه نمایند. باتوجه به این رویکرد باید اشاره نمود که کارکردگرایان به هیچوجه به چنین چیزی معتقد نیستند چرا که اصول نظریه کارکردی این اجازه را به آنها نمی دهد. از طرف دیگر توصیف صرف پدیدارهای اجتماعی هم با آرمان علمی کردن جامعه که توسط کارکردگرایان ترسیم شده بود سازگاری ندارد.
به همین جهت از سه مورد ذکرشده تلاش کارکردگرایان تنها معطوف به تبیین پدیده های اجتماعی گردیده است.
مزایای این نظریه در تحلیل پدیده های دینی
۱ـ جهت پیمودن پروسه عقلانی شدن بایستی ابزارهای مفهومی و روشهای عقلانی خاصی را در تجزیه و تحلیل های اجتماعی به کار برد تا چنین تجزیه و تحلیل هایی بتواند در نهایت تمام قلمرو زندگی فردی و اجتماعی را فراگیرد. منظور از پروسه عقلانی شدن، سازمان دادن زندگی به وسیله تقسیم و همسازی فعالیتهای گوناگون برپایه شناخت دقیق مناسبات میان انسانها با ابزارها و محیطشان، برای تحصیل کارایی و بازده بیشتر است. جریانی که از طریق آن قوانین صریح و قابل محاسبه بطور فزاینده یی جانشین احساسات، سنتها و باورهای کهن غیرقابل نقد و محاسبه در تمام حوزه های فعالیت و اندیشه بشری می گردد. البته باید توجه داشت که چنین پروسه یی تنهامربوط به عرصه دنیوی ومادی با تلقی خاص مدرنیته نمی گردد. تاریخ تمدنها بازگوکننده آن است که هیچ تمدنی در طول تاریخ از عقلانیت معطوف به هدف بی بهره نبوده است و تمدنهای دینی هم همواره از عقلانیتی نسبی برخوردار بوده اند و تمدنی پویاتر و بادوام تر بوده که بهره بیشتری از این موهبت داشته است. کارکردگرایان می پندارند که ابزارهای مفهومی و روشی آنها برای طی پروسه عقلانیت معطوف به هدف ابزار مناسبی می باشد و وسایل لازم را جهت نظارت و کنترل روابط و سازمانهای اجتماعی را در اختیار محققان قرار می دهد.
۲ـ یک منبع دینی می بایست در امر تبلیغ دین حقانیت و معقولیت عقاید و مناسک دینی را برای مردمان تبیین نماید. از آنجا که سطح معلومات و قدرت تحلیلی اغلب مستمعین در آن حد نیست که وارد عرصه عقل سوز حقانیت باورهای دینی گردند، عده یی از سخنوران دینی می کوشند به ارایه کارکردهای مثبت باورهای دینی پرداخته و ضرورت وجودی آنها را تبیین نمایند و تجربه هم نشان داده است که این نحوه عملکرد نتایج مثبتی را در امر تبلیغ دین دربرداشته است.
۳ـ از طرف دیگر مصلحان دینی هم برای اصلاح باورهای دینی و پیرایش نحوه بجای آوردن مناسک دینی، غالباً به کارکردهای منفی باورهای تحریف شده ومناسک تغییر ماهیت داده، اشاره می کنند و سعی می نمایند با نشان دادن اینکه کارکردهای چنین عقاید و مناسکی با روح دین تعارض جدی دارد. انحراف رخ داده درمعرفت دینی را گوشزد نمایند و در نهایت به اصلاح آن باورها در راستایی کارکردهایی موافق روح دین داشته باشد، همت گمارند.
۴ـ تبیین کارکردی بیشتر به کار سیستمهایی می آید که گرایش به تنظیم و تصحیح خود دارند و در نتیجه درمیان نوسانات محیط می خواهند و می توانند حالت شبه تعادلی خود را حفظ نمایند. در چنین نظامهایی فرض می شود که سیستم در حالت تعادل شرایط مطلوبی دارد و ساختارهای گوناگون درون آن سیستم همه خادم حفظ آن تعادل مطلوب هستند. همین که سیستم از نقطه تعادلی خویش دور می شود ارتباطها وکارکردهای اجزا و نهادهای درون آن سیستم به نحوی تغییر شکل می یابند که در نهایت سیستم را به وضعیت تعادلی آن بازگردانند. روشنترین کاربرد تبیین های کارکردی در سیستمهای مصنوعی می باشد چرا که در این سیستمها شیء مصنوع، محصول طراحی سنجیده یی می باشد و لازمه چنین طراحی سنجیده یی انتخاب اوصافی است که برای کل سیستم آثار معینی دارد. در تبیین چنین سیستمهایی ممکن است که ما ازجزئیات و تفاصیل فرایند طراحی غافل باشیم و ندانیم که تعاملات بین واحدها چگونه انجام می گیرد، ولی دانستن این که اجزاء آن سیستم برای برآوردن مقاصدی خاص طراحی شده اند برای تبیین آنچه در این تعاملات رخ می دهد می تواند مفید واقع شود.
۵ـ نکته جالب دیگری که استفاده از این نظریه را باعث می شود آن است که در این تبیین پیدایش اندیشه یا نهادی خاص به عوامل درونی یک سیستم نسبت داده می شود و به همین دلیل بهانه را از دست برخی که قصد دارند عوامل خارج از سیستم و غیرقابل کنترل را وارد تبیین ها نمایند می گیرد.
۶ـ این رهیافت به سادگی مباحث بی پایان منشأ نهادهای اجتماعی را منحل می نماید. برای مثال سؤالاتی نظیر اینکه، آیانظام اقتصادی منشأ دین است (دیدگاه گلادن و رایشن باخ و…) یا یک نوع معرفت خاص منجر به یک نظام اقتصادی خاص می گردد (دیدگاه وبر) با ارایه تصویری از همکاری و رقابت نهادهای موجود اجتماعی در انجام کارکردهای محوله و تحولات ناشی از آن حل و فصل خواهند شد.
۷ـ این رویکرد با تأکید صرف بر تبیین پدیده های اجتماعی خود را از ورود به مجادلات فلسفی و سیاسی حفظ می نماید.
کارکردگرایان نقشهای بسیاری را برای نهاد دین معرفی کردند. بدیهی است که کارکردهایی که دین می تواند بر عهده داشته باشد بسته به نوع دین و اجتماع متفاوت خواهد بود. برخی از آنهایی که بین بیشتر ادیان مشترک می باشد عبارتند از:
۱ـ حفظ هویت فرهنگی (از طریق تکرار عقاید و ارزشهای مشترک و برپایی رسوم و مناسک) و انتقال آن به نسل های بعد جهت جلوگیری ازا ختلال اجتماعی
۲ـ همبستگی اجتماعی و تقویت پایه های کنترل اجتماعی و کنترل درونی
۳ـ ایجاد مفری برای رفتارهای ضداجتماعی و تنظیم و هدایت تغییرات اجتماعی
۴ـ تسریع در امر جامعه پذیری
۵ـ تعریف ارزشها و هنجارهای اجتماعی و ارایه نظم اخلاقی و تقویت عواطف مشترک
۶ـ مشروعیت بخشی به تنظیمات جمعی، جهت دهی به نهادهای اجتماعی و ایجاد پشتوانه ایدئولوژیک و دورنمای آرمانی برای جنبشهای آزادی بخش سیاسی، نظامی و…
در رهیافت کارکرد گرایانه در جامعه شناسی دین، تنها بر کارکردهای اجتماعی دین تأکید می شود، در حالی که بسیاری از کارکردهای دین به نظر می رسد بیشتر جنبه فردی دارند تا بعد اجتماعی، کارکردگرایان برخی از این کارکردها را از آن جهت که در نهایت به حفظ انسجام مدد می رسانند و از آن روی که نقشی را درکل اجتماع برعهده دارند، مورد توجه خویش قرار دادند. مواردی چون:
۱ـ بشر نیازمند است که زندگی اش را «با معنا» (Meaningful) سازد و تلاش دارد که هدفهایی را به کنش هایش نسبت دهد. دین با ارایه پاسخ به سؤالات اساسی بشر درباره منشأ عالم، خلقت انسان، معنا و هدف زندگی و پرکردن خلأ های توجیهی حوادث و رخدادهای ناشناخته وکاهش تعارضات ذهنی به معنابخشی زندگی و در نتیجه حفظ انسجام اجتماعی یاری می رساند.
۲ـ تسکین رنجها وکاهش ناامیدی ها در زندگی و افزایش ظرفیت تحمل دردها و تمکین توأم با آرامش خاطر. چنین امری می تواند در آرامش اجتماعی نقش مؤثری را ایفا کند.
تحلیل پدیده دین گریزی
علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتداد بسیار زیاد و متنوع می باشند، چرا که هر انسانی شخصیت منحصر بفردی دارد و زمینه های تربیتی مختلفی داشته است. از طرف دیگر دیندارشدن و پذیرش یک دین خاص در جوامع سنتی، غالباً بدون بررسی قبلی و تعمق کافی صورت می پذیرد. درصد بسیار زیادی از افراد اجتماع به علت اینکه در یک نظام سنتی از باورها و ارزشهای اجتماعی و دینی زندگی می کنند، غالباً تعارضی بین انتظاراتشان از دین وکارکردهای دین پذیرش شده مشاهده نمی کنند و یا در صورت مشاهده چنین تعارضات مختصری، با همان روشهای سنتی از تعارض به نفع یکی از دو طرف (و معمولاً به طرفداری از دین) چشم پوشی می کنند. اما در جوامع پیشرفته، افراد تحت شرایط اقتصادی، آموزشی و پرورشی انتظاراتی مناسب با شخصیت خویش پیدا می کنند و در صورتی که دین ارایه شده به آنها نتواند آن انتشارات را پاسخ گوید و یا به نحوی معقول آنها را تعدیل نماید. چنین اشخاصی به راحتی از دین می گریزند و اگر شرایط موجود در نهاد دین و نظم دینداران اجازه دهد، بی دینی خویش را هم علناً بروز می دهند. از چنین پدیده هایی در جامعه شناسی تحت عنوان ناهنجاری های درون نهاد بحث و گفت وگو می شود.
حضور آثارتوسعه یافتگی در نهاد دین
نیازهای عصر جدید، جهت توسعه و پیشرفت همه جانبه، یک نوع تفکیک در نهادهای موجود را موجب گردید. تنوع و شکل جدید فعالیت در عرصه های صنعتی، اقتصادی، علمی و حتی دینی، شکل گیری نظام کاملاً جدیدی از روابط را بین نهادهای اجتماعی طلب نمود. نهاد آموزشی کوشید تا برای پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه در حال توسعه تدابیر جدید و برنامه ریزی نوینی را تدارک بیند و به مرحله اجرا گذارد تا افراد لازم با سطح بالایی از تخصص را در عرصه های مختلف تأمین نماید. برخی آموزشهای ارایه شده در نهاد آموزشی جایگزین گوشه یی از وظایف نهاد دین شدند و به این طریق حضور سازمانهای مربوط به نهاد دین در اجتماع (مثل سازمان روحانیت) را تحدید نمود. از طرف دیگر برخی از آموزشهای ارایه شده در نهاد آموزشی، مخصوصاً در عرصه علوم انسانی، تعارض جدی با باورهای نهاد دینی داشت. از راه ترویج چنین علومی در جامعه نهاد دین از طرف دیگرهم مورد تحدید قرار گرفت.
نظام پیچیده روابط اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی شرایط و نیازهایی را طلب نمود که آشکارا در تضاد با دستورات دینی داشت. در چنین شرایطی حکومت برای انسجام بخشیدن به این تقاضاهای جدید مجبور گردید تا تحولی اساسی در فلسفه وجودی، محدوده وظایف و اختیارات خویش به وجود آورد.
نظام اقتصادی و آموزشی و حکومتی تغییر شکل داده فرصت جدیدی را دراجتماع ایجاد نمود و با خلق ارزشهای جدید که در عرض (و گاه در تضاد) با ارزشهای نهاد دین قرار داشتند، افراد و گروهها را تشویق نموده تا با کار و تلاش خویش، پایگاه مطلوب و جایگاه دلخواه خود را در جامعه به دست آورند. به این طریق در عصر جدید کسب منزلت اجتماعی در یک جامعه دینی (که البته رنگ دین در آن کم شده) فقط وابسته و محدود به تلاش در عرصه های دینی نبود.
انجام چنین تحولاتی موجب گردید تا رفته رفته پیوندهای افراد با نهاد دین سست و ضعیف گردد. در چنین شرایطی افراد و گروهها سعی کردند و حتی در مواردی مجبور گردیدند برای رسیدن به جایگاه مطلوب اجتماعی، مسائل ومشکلات خود را در قالب قوانین و مصوبات عرفی و قانونی حل نمایند در حالی که در گذشته چنین مخاصماتی به راحتی با رجوع به مراجع نهاد دین حل و فصل می گردید. با توجه به تحولات و همچنین با در نظر گرفتن مناسبات میان نهادهای مختلف اجتماعی که در صفحات قبلی بررسی گردید، نهاد دین هم دستخوش تحولات پدید آمده در نهاد اقتصادی، آموزشی، حکومتی شد.
پیدایش چنین تحولاتی، دینداران و مصلحان و خصوصاً مراجع عالی رتبه این نهاد را واداشت تا به انجام اصلاحاتی در باورها و ارزشها و تعریف جدیدی از حوزه فعالیت نهاد دین همت گمارند تا از این طریق کارکرد دین را در عصر جدید و در مواجهه با مسائل مستحدثه نشان دهند. این موارد نشان می دهد که تا چه حد نقش روابط و شبکه هم کیش و کارکرد نهاد دین به دلیل ورود به عرصه توسعه اقتصادی و صنعتی و علمی کاهش یافته است.
