در حوزۀ حقوق و سیاست، مبحث «حکومت قانون» از قدمت و پیشینه طولانی برخوردار است. حکومت قانون، پذیرش برتری و چیرگی «قانون» بر خواسته‌ها، اراده‌ها و تصمیم‌های گروه‌ها و افراد صاحب قدرت و نفوذ است. برخی نگرش‌ها و رویکردهای حقوقی دربارۀ منابع حقوق و منشأ مشروعیت و موجّهبودن قانون که این چیرگی و برتری را برای قانون تئوریزه و اثبات می‌کند، مسیر و زمینه‌های «حکومت قانون» را تسهیل می‌نماید؛ برای نمونه اعتقاد به «قانون طبیعی» که در تقریرهای مختلف آن، منشأ اعتبار قانون اموری ورای تصرف و خواست آدمیان تصویر می‌شود، «حکومت قانون» و تمکین و تسلیمشدن و اطاعت از قانون، صورت کاملاً معقول و قابل دفاعی به خود می‌گیرد؛ همان طور که نزد ارسطو و رواقیون و اروپای قرون وسطا، شاهد آن هستیم.
تفکر سیاسی دوران مدرن و تأکید و اصرار برخی نام‌آوران این دوران نظیر جان لاک، ژان ژاک روسو و دیگر متفکران سیاسی – که پدران فکری لیبرالیسم محسوب می‌شوند – برآزادی‌های فردی، مانعی بر سر راه تأکید بر «حکومت قانون» ایجاد نکرد؛ برای نمونه جان‌لاک در اندیشه سیاسی خود بر «قوۀ قانون‌گذاری» و نقش و اهمیت آن در جامعه سیاسی اصرار می‌ورزد؛ امّا وی هرگز این قوّه را مطلقه و مهارناشده و دلبخواهی تصوّر نمی‌کند. از نظر لاک «قانون طبیعی»؛ عنوان یک قانون ابدی و جاودانه برای همه انسانها، حتی قانون‌گذاران ایفای نقش می‌کند.
اساساً در سنّت تفکر سیاسی دوران مدرن، با دو جریان فکری لیبرالی آزادیخواهانه متمایز روبه‌رو هستیم که تأکید یکی از آنها بر حکومت قانون، بیش از دیگری است. جریان و سنّت نخست که ریشه در افکار جان لاک دارد، به حوزۀ خصوصی توجه خاصی دارد و وزن و اهمیت بیشتری برای آزادی فردی قائل است و این آزادی را در ارزش‌هایی نظیر آزادی اندیشه و تفکر، حقوق فردی و مالکیت خصوصی متبلور می‌بیند. در نقطۀ مقابل، سنت فکری منسوب به متفکر فرانسوی قرن هجدهم، ژان ژاک روسو قرار دارد که وزن و اهمیت بیشتر را به حوزۀ عمومی و مقولاتی نظیر برابری در آزادی‌های سیاسی و ارزش‌های حاکم بر حیات عمومی جامعه، نظیر حکومت قانون و برابری در مقابل قانون می‌دهد. در قوانین اساسی حکومت‌های دموکراتیک دو قرن اخیر، سایۀ این دو سنت فکری و تفاوت‌هایشان کاملاً مشهود است و حقوق اساسی چنان تدوین یافته است که دو اصل مهم آزادی و برابری شهروندان در برخورداری از قانون و حقوق فردی، رعایت گردد.
حکومت قانون که قانون اساسیگروی و جمهوری‌خواهی، یکی از جلوه‌های معاصر و نوظهور آن است، بر چیرگی قانون و لزوم مهار و محدودسازی قدرت دولت و نهادهای قدرت سیاسی در چارچوب‌های تعیینشده و شناختهشده اصول و قوانین و قواعد حقوقی، بنا شده است. نکتۀ کلیدی در حکومت قانون، آن است که این «قانون» است که باید حکومت کند، نه «افراد و گروه‌ها». حکومت قانون، میان «قانون بی‌طرف و غیرشخصی» و «قدرت شخصی و دلبخواهی»، تمایز اساسی قائل می‌شود و می‌خواهد به جای حکومتکردن دلبخواهی و بی‌ضابطه اشخاص و گروه‌ها، قانون بی‌طرف و غیرشخصی، حاکم و مطاع باشد. ایفای چنین نقشی به دست قانون، مستلزم آن است که قانون از وضوح و حتمیت و اطمینان برخوردار باشد.
حکومت قانون در هر عرصه و ساحت اجتماعی، اقتضائات و لوازم خاص خود را دارد. در فضای قوۀ قضائیه و دادرسی قضایی، حکومت قانون، مستلزم رعایت استقلال قضایی، تأثیرناپذیری از کانون‌های قدرت و ثروت و کمترین دخالتدادن جهت‌گیری‌های ذهنی و سوبژکتیو در تفسیر و فهم قانون و نیز تشخیص موضوع و تطبیق قوانین است. حکومت قانون درحوزه قانون‌گذاری و وضع مقررات و قوانین، متضمن رعایت قانون اساسی و دیگر اصول و ضوابطی است که شاخص و معیار و مبنای «اعتبار» قوانین موضوعه شناخته شده است. حکومت قانون در قبال پلیس و دیگر ضابطان قضایی، مستلزم رعایت مطابقت اقدامات آنها با روش‌ها و سیاست‌ها و اصول تعیینشده است؛ به گونه‌ای که در فرایند اعمال قانون و انجام وظیفه، جانبداری و نقض قوانین و برخورد میلی و دلبخواهی با قوانین و روش‌های تعریفشده، اتفاق نیفتاده باشد.
حکومت قانون، مبتنی بر دو پیش‌فرض است: نخست آنکه بپذیریم قانون؛ به عنوان یک گزارۀ معقول، مستقل از شرایط و تفاوت موقعیت‌ها قابل درک و فهم است. و دیگر آنکه قانون برای همه و تحت هر شرایطی، یکسان است و به طور یکسان تطبیق می‌شود؛ دست‌کم برای همۀ اشخاصی که در شرایط برابر و یکسان به سر می‌برند. پس امکان برابری افراد در قبال قانون، پیش‌فرض تصدیق به حکومت قانون است. همین دو پیششرط یا پیش‌فرض حکومت قانون است که از نظر هرمنوتیک فلسفی پذیرشناپذیر و مشکل‌دار است.
تحلیل هرمنوتیک فلسفی از فهم و تفسیر، مجالی برای این نگاه و تصور باقی نمی‌گذارد که مفاد و مضمون قانون را امری فرازمانی، فراتاریخی و مستقل و غیرمرتبط با موقعیت و شرایط حاکم بر افراد بدانیم؛ به‌گونه‌ای‌که قانون، صرف‌نظر از هر شرایط و موقعیت و مستقل از تفاوت موقعیت هرمنوتیکی مفسّران و مجریان آن، دارای وضوح و یکسانی معنایی باشد تا مقتدرانه و اطمینانبخش، حاکمیت خود را تحمیل کند و همگان را به تسلیم و اطاعت در برابر خویش فراخواند. هرمنوتیک فلسفی، همان طور که بهروشنی بیان کردیم، در همۀ اشکال فهم، فرایند فهم را با موقعیت هرمنوتیکی فهمکننده گره می‌زند و سویه کاربردی و تطبیق بر موقعیت هرمنوتیکی و شرایط حال و حاضر مربوط به مفسّر را، جزء فرایند فهم می‌داند. پس فهم قانون نمی‌تواند مستقل از موقعیت و شرایط حاکم بر فهمکننده شکل بگیرد. ازاینرو پیششرط و پیش‌فرض نخست حکومت قانون، از نظر هرمنوتیک فلسفی امکان تحقق ندارد و قانون و محتوای معنایی آن را نمی‌توان گزاره‌ای دانست که به طور خالص و فارغ از دخالت موقعیت هرمنوتیکی و شرایط حاکم بر مفسّر، قابل درک و معقول باشد. فراموش نمی‌کنیم که گادامر با صراحت، مفسّر و فهمکننده را در شکل‌گیری معنای متن سهیم می‌داند و مفسّر و خواننده متن را بخشی از معنا تلقی می‌کند و می‌نویسد:
هر خوانش و قرائتی از متن، متضمن و دربردارندۀ «تطبیق» است؛ تا جایی که فرد خوانندۀ متن، خودش بخشی از معنایی است که درک می‌کند. او متعلق به متنی است که در حال خواندن آن است. خط معنایی که متن آن را برای مفسّر، آن طور که او می‌خواند، آشکار می‌کند، همیشه و ضرورتاً در یک عدم تعیّن معنایی آزاد، قطع می‌شود. مفسر و خواننده می‌تواند و باید این واقعیت را بپذیرد که نسل‌های آینده، آن متن را به گونه‌ای متفاوت خواهند فهمید.
بنابراین، متن قانون، از نظر هرمنوتیک فلسفی، فاقد تعیّن معنایی است و وفق موقعیت هرمنوتیکی خوانندگان خود و در فرایند گفت‌وگو با متن، معانی متفاوتی به ظهور می‌رسد و چون موقعیت هرمنوتیکی و شرایط حاکم بر افراد و گروه‌ها، مختلف و متفاوت است و سویۀ کاربردی و مقولۀ تطبیق، جزء فرایند فهم است، نه فرایندی متفاوت و مستقل از فرایند فهم، پس نمی‌توان پیششرط دوّم حکومت قانون را تأمینشده دانست و قانون را به یکسان بر افراد منطبق کرد؛ زیرا فهم قانون با تطبیق آن بر موقعیت گره خورده است و یکسانی در تطبیق به معنای یکسانی در فهم قانون خواهد بود که در هرمنوتیک فلسفی، بههیچرو قابل پذیرش نیست.
اگر خواننده و مفسر قانون، آن طور که هرمنوتیک فلسفی ادّعا می‌کند، در فرایند معناسازی و حصول معنای متن حقوقی و قانونی سهیم باشد، حسب تکثر و تنوّع مجریان و ضابطان قانون و صاحبان قدرتی که برای اعمال حاکمیت به قانون متوسل می‌شوند، فهم و تفسیر قانون متفاوت می‌شود. پس «حکومت قانون» به «حکومت مفسّران قانون» تبدیل می‌شود. این قانون نیست که در موضعی برتر و فارغ از دخالت اشخاص و موقعیت هرمنوتیکی آنان حکمرانی می‌کند، بلکه سهیمبودن اشخاص و گروه‌های متمسک به قانون در شکل‌دهی معنا و مضمون قانون، طبق تحلیل هرمنوتیک فلسفی، در نهایت ما را به این نتیجه رهنمون می‌شود که «حکومت قانون» را به «حکومت افراد و گروه‌ها» تحویل ببریم.
بدین‌ترتیب، ملاحظه می‌شود هرمنوتیک فلسفی با گرهزدن فهم به موقعیت هرمنوتیکی مفسر و نیز تأکید بر عدم جدایی تطبیق و سویۀ کاربردی فرایند فهم، عملاً گونه‌ای «منظرگرایی» را در فهم و تفسیر صورت‌بندی و تئوریزه می‌کند و منظرگرایی در همۀ اشکال و صور آن، چه در قالبی که فیلسوف آلمانی نیچه ترسیم می‌کند و چه در قالبی که فیلسوفان و متفکران پستمدرن قرن بیستم، از هایدگر و گادامر گرفته تا میشل فوکو و ژاک دریدا آن را تقریر می‌کنند، به مفسّر و خوانندۀ متن اقتدار می‌بخشد و به گونه‌ای به وی اجازۀ دخالت و تأثیر در معنای متن می‌دهد. سخن مخالفان حکومت قانون با چاشنی منظرگرایی، آن است که براساس منظرگرایی و پذیرش دخالت افق معنایی و چشمانداز ذهنی و موقعیت هرمنوتیکی مفسر در فهم متن، فهم و تفسیر و وصول به معنا، از جنس «عمل سازندگی» می‌شود و اگر تفسیر، ساختن معنا شد، پس مفسر بر متن اقتداری دارد که به او اجازه می‌دهد در فرایند شکل‌گیری معنا دخالت داشته باشد. بدین‌ترتیب علایق، انتظارات، ارادۀ سیاسی و منافع فردی در فهم قانون و کاربست آن دخالت می‌کند و «حکومت قانون» در خطر فروپاشیدن به «حکومت اشخاص» قرار می‌گیرد.
هرمنوتیک فلسفی بدین‌ترتیب، در خیل مخالفان حکومت قانون درمی‌آید و عدم امکان تحقق تلقی مرسوم از حکومت قانون را تئوریزه می‌کند. شایان ذکر است مخالفت و انکار امکان حکومت قانون، تقریرهای متفاوت و مختلفی دارد؛ برای نمونه نقد مارکسیستها بر حکومت قانون، آن است که بر خلاف اصل ادّعایی مدافعان حکومت قانون که «در حکومت قانون، این قانون است که حکمرانی می‌کند، نه افراد و گروه‌ها»، واقعیت این است که «قانون» یک ماسک و نقاب است که در پس آن، منافع طبقه‌ای خاص پنهان است. پس عملاً آن طبقه است که به اسم قانون، حکمرانی می‌کند. فیلسوف فرانسوی میشل فوکو نیز بر آن است حکومت قانون، نمودی از نفوذ و تأثیر «قدرت» است.
تقریر هرمنوتیک فلسفی از عدم امکان حکومت قانون، همان طور که ملاحظه شد، مبتنی بر تحلیل آن از فرایند فهم و تفسیر است که گونه‌ای «خواننده‌محوری» را تأیید می‌کند و معنای متن را پاسخ خواننده و مفسر به متن می‌داند و بدین ترتیب، هرمنوتیک فلسفی ازجمله نظریه‌های تفسیری مبتنی بر «پاسخ خواننده»، محسوب می‌شود.
این نکته خالی از فایده نیست که نظریه‌های تفسیری خوانندهمحور، گاه در شکل و قالب کاملاً رادیکال و افراطی و گاه در قالبی معتدل‌تر اظهار می‌شوند. نظریه‌های افراطی خواننده‌محوری، نظیر شالوده‌شکنی که تمام زمام امر معنا را به دست مفسّر می‌دهد و اقتدار خواننده بر متن و معنا را تمامعیار می‌داند، امکان حکومت قانون به طور واضح‌تر و شدید‌تر را نقد و انکار می‌کند. در مقایسه با امثال شالوده‌شکنی، هرمنوتیک فلسفی در خواننده‌محوری، موضعی معتدل‌تر و محافظه‌کارانه‌تر دارد؛ زیرا نقش مفسّر در معناسازی را تمامعیار و تعیینکنندۀ محض نمی‌داند، بلکه این فرایند در قالب گفت‌وگوی دوجانبه به سرانجام می‌رسد و متن نیز در فرایند معناسازی ایفای نقش می‌کند. به هر تقدیر، این اعتدال مانع از آن نیست که هرمنوتیک فلسفی با تحلیلی که از ماهیت فهم و سازکار حصول آن عرضه می‌کند، خدشه‌ای تئوریک به امکان حکومت قانون وارد نیاورد.
بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی
