یکی از اشکالاتی که در باب گستره ولایت ولی فقیه در حکومت دینی مطرح میشود، این است که به چه دلیل ولی فقیه چنان ولایت مطلقه‌ای دارد که می‌تواند بر خلاف دیگر مراجع تقلید، اقدام به صدور حکم حکومتی کند؟ حکمی که بر همه فتاوای گفته شده از سوی سایر علمای دین حاکمیت داشته و با وجود آن، دیگر هیچ فتوایی ـ حتی اگر منطبق با احکام اولیه دین اسلام باشد ـ بر خلاف آن پذیرفته نیست؟ آیا این نوعی محدود کردن احکام دین با احکام حکومتی نیست؟
در پاسخ به این شبهه باید گفت: از نگاه اسلام در عرصه فردی گاهی بین احکامی که مربوط به حوزه فردی بوده و تنها اختیارات فردی در آن لحاظ شده است، در عرصه عینیت تعارضاتی رخ می‌نماید؛ مثلا در اسلام از نظر تمامی مراجع عظام تقلید، طهارت مسجد از نجاست واجب است، همان گونه که خواندن نماز صبح بر مکلفین واجب است. حال اگر مکلفی در وقتی که نزدیک است، نماز صبحش قضا شود، وارد مسجد شود و ببیند که گوشه‌ای از مسجد نیز نجس شده است، دو تکلیف همزمان بر عهده‌اش خواهد آمد که انجام هر دوی آنها شدنی نیست، زیرا از یک سو بر وی واجب است که به سرعت نماز صبحش را به جا بیاورد و از سوی دیگر، بر وی واجب است که سریع مسجد را از نجاست پاک کند.
در چنین شرایطی، نظر همه مراجع عظام تقلید این است که بر این شخص واجب است، نخست نمازش را بخواند و بعد به طهارت مسجد اقدام نماید، زیرا مصلحت و ملاک وجوب نماز مهمتر از مصلحت و ملاک وجوب طهارت مسجد است و این شخص نیز نمی‌تواند هر دو مصلحت را انجام دهد.
پس در این تزاحم، حکم به ترجیح مصلحت اهم بر مهم میشود. حال بر فرض اینکه در همین مسجد، حوض عمیقی باشد و وقتی این شخص وارد میشود، علاوه بر اینکه از نجاست مسجد آگاه شده و نماز صبحش نیز در آستانه قضا شدن است، متوجه میشود کودکی در حوض مسجد افتاده و در حال مرگ است. مسلما در این فرض، همان مراجع بزرگواری که حکم به وجوب انجام نماز و ترک موقت طهارت مسجد می‌دادند، در صدور حکم به وجوب فوری نجات جان کودک و ترک موقت نماز و طهارت مسجد لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد، زیرا مصلحت نجات جان یک انسان بی گناه از مصلحت انجام نماز و یا مصلحت طهارت مسجد بالاتر است.
مسلما در چنین حالتی، کسی نمی‌تواند مراجع عظیم‌الشان تقلید را متهم به این کند که ایشان، اقدام به حکم به تعطیلی نماز به عنوان ستون دین اسلام داده‌اند، زیرا همان شارع مقدسی که نماز را واجب کرده، در شرایط خاص تعطیلی موقت آن جهت موضوع مهمتری را اجازه داده است.
این تغییر حکم نه به معنای تعطیلی احکام، بلکه به معنای معقولیت و کارآمدی دین اسلام در مقابل تزاحمات احکام پیش آمده در حوادث و شرایط جدید ـ که در روایات از آنها با نام «الحوادث الواقعه» یاد شده ـ است.
این مثالها مربوط به عرصه فردی زندگی انسان‌ها بود. مسلم است که احکام اسلام، تنها مربوط به حوزه فردی نیست، بلکه بسیاری از احکام آن در باب زندگی اجتماعی است؛ یعنی اسلام، افزون بر احکام فردی که در آن مصلحت افراد در نظر گرفته میشود، احکام جمعی نیز دارد که در آن مصلحت اجتماعی مسلمانان و مصلحت نظام اسلامی لحاظ شده است؛ یعنی احکامی که نه مربوط به فرد بلکه مربوط به نظام است. مسلما مصلحت نظام اجتماعی مسلمین بر مصلحت فردی ایشان اولویت داشته و در صورت تعارض مصالح، به دلیل تزاحم احکام فردی و اجتماعی اسلام ـ بر پایه تعالیم شارع مقدس و پیروی از حکم عقل و بنای عقلا مبنی بر ترجیح اهم بر مهم در تزاحمات ـ حکم به حاکمیت احکام حکومتی و اجتماعی بر احکام فردی و شخصی میشود. این امر مسأله‌ای است که هم از سوی شرع مقدس و هم از سوی عقل و عقلا کاملا پذیرفته شده است.
بنابراین، نباید حاکمیت احکام حکومتی ولی فقیه بر احکام فردی مراجع عظام تقلید در مسائلی که مربوط به حقوق و اختیارات نظام اسلامی است، به معنای نفی احکام اولیه اسلام دانسته شود، زیرا پایه اساسی و مبنای صدور احکام فردی مراجع و احکام حکومتی ولی فقیه، هر دو به ریشه واحد اراده شارع مقدس بازگشت دارد؛ یعنی همان شارعی که در حکم اولیه و به واسطه مراجع عظام حکم به وجوب حج ـ مثلا ـ کرده است، در شرایط خاص و در حکم حکومتی موقتی و به واسطه ولی فقیه حکم به تعطیلی حج ـ مثلا ـ نموده است، زیرا هرچند در شرایط عادی، انجام حج مصلحت بالایی برای فرد مسلمان دارد، در این شرایط خاص، انجام حج موجب فوت مصلحت بزرگتری از جامعه اسلامی ـ و به دنبال آن از مسلمانان ـ خواهد شد که بسیار مهمتر از مصلحت انجام حج است.
تا جایی که پر بیراه نیست اگر ادعا شود، اصلا این دو مصلحت قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، زیرا یکی اصل است و دیگری فرع و در اسلام بین اصل و فرع تزاحم نیست، بلکه در اصطلاح فقهی، اصل همیشه نه تنها «حکومت» که «ورود» بر فرع دارد. یعنی مصلحت نظام باعث میشود که دیگر مصالح فردی، موضوعا قابلیت طرح نداشته باشند تا در تزاحم بین مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی حکم به ترجیح مصالح و مفاسد حکومتی نسبت به مصالح و مفاسد شخصی شود، به ویژه در مواردی که مصلحت اصل نظام مطرح باشد یا خطری برای کیان نظام اسلامی پیش آمده باشد.
تمامی مراجع عظام تقلید متفق القولند که از نگاه شرع مقدس، حفظ اصل کیان نظام اسلام از اوجب واجبات بوده و هیچ حکمی، قابلیت تعارض با آن را ندارد. از جهت عقلی نیز همه عقلا یک کلامند که هیچ عاقلی، ریشه درخت را به دلیل مصلحت یکی از شاخه‌ها قطع نمی‌کند، زیرا قطع ریشه همان و فنای آن شاخه و سایر شاخه‌ها همان. تبر هرگز دستی را که به نام مصلحت شاخه، تیشه به ریشه می‌زند، یار درخت نخواهد خواند؛ این یعنی مصلحت اصل نظام همیشه غالب بر مصلحت فروع است.
افزون بر اینکه با تحلیل عمیق‌تر، روشن میشود که اصلا کنه معنای تزاحم بین اصول و فروع در احکام حکومتی ولی فقیه و احکام اولیه مراجع تقلید در حقیقت به این بازمی‌گردد که ولی فقیه به عنوان سکاندار اجرایی حکومت دینی اعلام می‌کند که نسبت به برخی احکام اولیه در اوضاع کنونی قدرت عمل نیست.
روشن است که از نظر اسلام قدرت ـ نظیر علم ـ شرط وجوب تکلیف است؛ بنابراین، هنگامی که نظام اسلامی به محوریت ولی فقیه حکم حکومتی به تعطیلی موقت فریضه حج ـ مثلا ـ می‌نماید، در اصل اقدام به اعلام این مسأله کرده که اکنون نظام اسلامی موقتا قدرت انجام فریضه حج ابراهیمی را ندارد، نه اینکه اصل حکم خدا را به حالت تعطیلی درآورده و حلال محمد(ص) را حرام کرده باشد.
البته ممکن است این نبود قدرت، علل گوناگونی داشته باشد، زیرا گاه شرایط عینی خارجی و ولایت کفر است که مانع از توسعه ولایت الهیه در عینیت میشود. گاهی شرایط عینی داخلی و عدم تولی شایسته و بایسته کارگزاران نظام اسلامی به ولی فقیه، باعث عدم قدرت میشود.
گاهی موانع روحی توده‌های مردم و یا موانع ذهنی نخبگان، موجب کند شدن روند توسعه دینی اجتماعی میشود و… در هر صورت، همه اینها باعث میشود که در شرایطی امکان عمل به سطحی از احکام اولیه اسلام ـ مثلا در حوزه حدود و قصاص ـ نباشد، مگر اینکه اصل نظام در خطر قرار گیرد.
این مطلب را هم در پایان باید گفت که احکام حکومتی نیز همیشگی نبوده و در صورت افزایش قدرت اسلام، همواره از سوی ولی فقیه بهینه خواهند شد؛ اما در این مسیر، مطابق شرع مقدس و فتاوای مراجع تقلید، نه هیچ کدام از مراجع و نه مقلدین ایشان حتی اگر نظری بر خلاف نظر رهبری داشته باشند، هرگز ـ نه شرعا و نه عقلا و نه قانونا ـ حق تضعیف احکام حکومتی ولی فقیه را در عینیت نداشته و یکایک آحاد جامعه اسلامی ـ حتی شخص ولی فقیه ـ ملزم به پیروی عملی از اوامر حکومتی مقام امامت امت و ولایت امر هستند.
منبع: سایت خبری تابناک ۱۳۹۰/۹/۱۱
نویسنده : علی میثمی تهرانی
