پس از پذیرش اسلام حکومتی و فارغ نبودن اسلام از حکومت، نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا اجتماع مردم سالاری «دموکراسی» و خداسالاری «تئوکراسی» در قالب یک نظام حکومتی، از قبیل پارادوکس و تضاد است یا اینکه اسلام حکومتی با مبانی دموکراسی سازگار است و اجتماع این دو در قالب یک نظام سیاسی و تحت عنوان «مردم سالاری دینی» نه تنها مشکلی را ایجاد نمی کند، بلکه نظامی که از این دو مؤلفه به وجود می آید، کارایی بیشتری در صحنه اجتماع خواهد داشت. در این باب باید گفت:
انقلاب اسلامی ایران با عنایت به سه گزاره مهم «اسلام، مردم و رهبری مرجعیت دینی» به پیروزی نائل آمد و توانست نظام دیکتاتوری و استبداد را براندازد. مؤسس و نظریه پرداز این نظام نوپا، در مخالفت با لیبرال دموکراسی غرب، که مردم سالاری را هم آغوش بی دینی و سکولاریسم فرض می کرد، و در تضاد با حکومت های دینی استبدادی (قرون وسطایی)، نظریه سومی ارائه کرد که بر اساس آن، حکومت در عین حال که اساس مردم سالاری و دخالت مردم در سرنوشت خویش را می پذیرفت و بدان تأکید داشت، آن را نظامی مبتنی بر موازین و آموزه های دینی تعریف می نمود؛ از این رو، نام «جمهوری اسلامی» را که هر دو بُعد قضیه را تأمین می کند، برای آن انتخاب نمود.
این نظام با ارائه اصطلاحی نوین در گفتمان سیاسی، به نام مردم سالاری دینی، عکس العمل های مختلفی را در پی داشت. غربی ها که نظام مردم سالاری را در تضاد با حکومت های دینی می دانستند و اجتماع دین و توجه به آرای عمومی در اداره امور جوامع را ناممکن می پنداشتند، در تفسیر این نظام نوپا دچار تناقض گویی و تضاد شدند.
فارغ از آنچه در مورد آشتی بین مردم سالاری و دین در حوزه حاکمیت و نظام سیاسی بیان و زمینه ایجاد چنین نظامی ممکن فرض شد، این نوشتار بر این باور است که نظام های دموکراسی و تئوکراسی، هر کدام علی رغم محاسنی که دارند، دچار معایبی در ساختار خویش هستند و نظام مردم سالاری دینی، ضمن اینکه حائز محاسن و امتیازات این دو نظام است، از معایب آنها به دور و مبراست.
تمایز مردم سالاری دینی نسبت به تئوکراسی
نظام مردم سالاری دینی، که دین مداری را سر لوحه کار خویش قرار داده است، نه تنها خواست عمومی را نادیده نمی انگارد و اراده آنها را در برابر اراده حاکمان دینی قرار نمی دهد، بلکه با بدیهی انگاشتن حق دخالت مردم در سرنوشتشان، حاکمیت مردمی را می پذیرد و مردم را نه فقط مکلف و موظف به اطاعت، بلکه در باب تشکیل حکومت، صاحب حق می داند.
بر خلاف آنچه در حکومت های دینی قرون وسطایی نهادینه شده بود که حاکم سایه خدا بر روی زمین است و به نمایندگی از سوی او حکم می راند و از این رو، در افعال خویش مورد پاسخ قرار نخواهد گرفت، در نظام مردم سالاری دینی، حاکم از میان شایستگان مردم بوده و نه تنها حق حکمرانی مطلق ندارد، بلکه تنها در صورتی حاکمیت و اوامر وی مشروعیت دارد که براساس کتاب خدا و سنت نبوی و مطابق عدالت و انصاف به اداره جامعه بپردازد.
نکته دیگری که در نظام های تئوکرات به چشم می خورد و نظام مردم سالاری از آن مصون بوده و موجب امتیاز آن نسبت به حکومت تئوکرات است، نهادینه بودن ظلم است. نظام مردم سالاری دینی، بر خلاف آنان که حرمت و قدرت سیاسی زمامدار را مطرح می کنند و وی را هرچند ظالم و شریر باشد واجب الاطاعه می دانند، راه های بسیاری را برای حذر از استبداد دولتی و بی عدالتی حکومتی توصیه می کند که از آن میان، می توان به ضرورت برشمردن ویژگی هایی برای حاکم، مانند فقاهت و شناخت دین اسلام، عدالت، تقوا و کفایت و کاردانی اشاره کرد.
در نظام مردم سالاری دینی، حق و تکلیف میان حاکم و مردم، از هر دو سو، لحاظ می شود؛ زیرا برخلاف نظام های دینی استبدادی که مردم نه تنها بر عملکرد حاکمان نظارت ندارند، بلکه حق نظارت نیز از آنها سلب شده است، در نظام مردم سالاری دینی، نظارت بر حاکمان نه تنها حق مردم، بلکه وظیفه آنها جهت اصلاح امور جامعه و زمامداران تلقی شده است.
تمایز مردم سالاری دینی نسبت به دموکراسی
از جمله معایبی که دموکراسی از آن رنج می برد فقدان قانونی محکم و متقن بر اساس شناخت کامل از انسان و جامعه انسانی و معرفت به نیازهای نوع بشر و آگاهی نسبت به کیفیت سعادت آدمی است و ازآنجاکه در نظام دموکراسی، قانون گذاری از خداوند سلب و به بشر واگذار شده است و انسان ها شناخت محدود نسبت به خود و نیازهای ذاتی خویش دارند و از سوی دیگر، امیال و هوس های زودگذر انسانی مانع از وضع قوانینی که به صلاح آنها باشد می شود، لذا این قانون در نهایت، سعادت مادی و معنوی آنان را فراهم نمی کند، بلکه قوانینی ناقص و بر اساس امیال و غرایز و در جهت کسب لذت مادی فراهم می آورد.
در نظام مردم سالاری دینی، بدین خاطر قلم وضع قوانین به خداوند (که دارای شناخت مطلق نسبت به انسان بوده و از امیال و غرایز به دور است) داده شده است تا در پناه این قوانین، سعادت افراد جامعه و همین طور دنیا و آخرت افراد تأمین شود. از معایب عمده دموکراسی غربی این است که هیچ گونه ضوابط و قواعد خاصی برای انتخاب رهبران در این نظام لحاظ نشده است و ملاک در این نظام این است که فردی بتواند به هر دلیلی نظر مردم را به خود جلب و متوجه کند و اکثریت آرای آنها را به سوی خود جلب نماید و برای خود مقبولیت عمومی ایجاد نماید و مهم در این نظام، انتخاب اکثریت مردم است، نه وجود اوصافی در شخص منتخب. این قضیه ممکن است به انتخاب فردی ظالم منجر شود و وی برخلاف مصالح عمومی گام بردارد و در حق مردم ظلم روا دارد. این در حالی است که در نظام مردم سالاری دینی، حاکم باید حائز اوصافی چون آگاهی به قوانین الهی، عدالت و کاردانی باشد و آرای مردم موجب گذاشتن مسئولیت اداره جامعه برعهده شایستگان است و لذا در نظام مردم سالاری دینی و بر اساس نظریه ولایت فقیه، حق حاکمیت بر عهده فقیهی آگاه، زمان شناس، مدیر، مدبر و عادل نهاده می شود و افرادی که حائز این اوصاف و از شایستگان نباشند، انتخاب نمی شوند.
مردم سالاری دینی التقاطی نیست
ممکن است با توجه به این نکته که نظام مردم سالاری دینی از فضایل نظام های مردم سالار و دینی برخوردار است و در عین حال، از زمینه های انحطاط آنها به دور مانده است، کسانی به این توهم بیفتند که این نظام نوپا خود، التقاطی از بین آن دو نظام است؛ لذا از اصالت برخوردار نیست. به این گمان که صاحبان و فرهیختگان نظام جمهوری اسلامی، چون به تجربه دریافته اند که حکومت دینی نمی تواند در درازمدت در جامعه حکم فرمایی کند و به سرانجامی چون حکومت کلیسا منجر می شود و جامعه را نیز از دین بیزار می کند، لذا سعی نموده اند تا برخی از مبانی دموکراسی را به این حکومت دینی پیوند بزنند تا ضمن اینکه از مزایای هر دو نظام استفاده می کنند، تضمین بیشتری برای بقای این نظام و کارآمدی آن داشته باشند. لیکن در پاسخ به این شبهه باید گفت نظام اصلا در عصر معاصر و هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی شکل نگرفته است و نظریه خویش را وامدار حکومت نبوی و علوی در صدر اسلام می داند. بر این اساس، این نوشتار در صدد اثبات این نکته است که مراجعه حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطرار نیست و مردم سالاری دینی نه یک روش موقت و بر اساس اصول اومانیسم غربی، بلکه اصلی اصیل در حکومت داری است که ریشه در حکومت نبوی و علوی و در یک کلام، اسلام اصیل دارد.
مراجعه به کلمات، و سخنان امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه و سیره حکومتی آن حضرت و همین طور پیامبر گرامی اسلام(ص)، تأکید بر نقش مردم در حکومت را هویدا می نماید. برخی از شواهد دیدگاه شریعت در خصوص مراجعه به نظر مردم از نظر می گذرد:
1. شورا از آن مهاجران و انصار است؛ پس اگر گرد شخصی فراهم آمدند و او را امام خود نامیدند، خداوند خشنود و راضی است.
2. امام¬(ع) دلایل پذیرفتن خلافت را سه چیز عنوان می نماید: حضور جمعیت فراوان برای بیعت، اتمام حجت به خاطر وجود یار و یاور، عهدی که خداوند از علما برای برطرف کردن منکرات در جامعه گرفته است.
3. ای مردم، این امر (حکومت) امر شماست و هیچ کس جز آنکه شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم، ولی شما این را نپذیرفتید و جز به اینکه من تشکیل حکومت بدهم رضایت ندادید. آگه باشید که من کسی جز کلیددار شما نیستم و نمی توانم حتی یک درهم ناروا از بیت المال بگیرم.
4. رسول خدا(ص) مرا متعهد به پیمانی کرده فرموده بود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من حق توست. اگر به درستی و عافیت تو را ولی خود کردند و با رضایت درباره تو، به وحدت نظر رسیدند، امر ایشان را به عهده گیر و بپذیر، اما اگر درباره تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خودشان واگذار؛ زیرا خدا گشایشی به روی تو باز خواهد کرد.
با عنایت به روایات فوق، که مفید جایگاه مردم در نظام سیاسی هستند و با توجه به جایگاه انتصاب الهی در مشروعیت حاکم، باید گفت: در اساس تشکیل حکومت، هم مشروعیت الهی دخیل است و هم اقبال و نظر مردم؛ لذا حاکم اسلامی باید حائز سه مرحله از ولایت باشد که عبارت اند از:
الف) ولایت در مرحله استعداد و صلاحیت (حقانیت)
ب) ولایت در مرحله جعل و اعتبار (قانونیت)
ج) ولایت در مرحله سلطه و اعتبار (مقبولیت)
مطابق این منطق، باید گفت از یک سو، امام و حاکم اسلامی باید از شرایط حقانیت و قانونیت برخوردار باشد و از سوی دیگر، گرچه پذیرش مردم در نفی یا اثبات ولایت حاکم اسلامی نقشی نداشته و مقبولیت را نمی توان منشأ و زاینده مشروعیت در نظام اسلامی تلقی کرد، لکن انتخاب و پذیرش مردم، در به فعلیت رساندن ولایت حاکم اسلامی، نقش اساسی ایفا خواهد کرد.
شاهدی که می تواند بر مدعای ضرورت اجتماع این سه مرحله تأکید نماید روایتی است که از پیامبر بزرگ اسلام(ص) نقل شده است. ایشان می فرمایند:
«إِنَّ وَلیّکُمُ و إِنَّ إمامَکُم علیّ بن أََبی طالب فَناصِحوه و صَدَّقوه فإِنَّ جَبرئیلَ أَخبَرَنی بِذلک؛ همانا سرپرست، اما و رهبر شما علی بن ابی طالب است. پس با او یک دل و یک رنگ باشید و او را در این باب تصدیق کنید که جبرئیل از جانب خداوند مرا به این امر آگاه کرده است.»
پیامبر گرامی اسلام در آغاز، ولایت بی قید و شرط امام علی(ع) را بر مردم ثابت دانستند و آن را به خداوند مستند نمودند و در مرحله بعد و در راستای به فعلیت رساندن این ولایت، از مردم می خواهند آن حضرت را در این قضیه تصدیق کنند و به تعبیری با او بیعت نمایند.
از همه شواهد بزرگ تر، ماجرای غدیر خم است که پیامبر بدون نظرخواهی از مردم و با استناد به وحی الهی، حضرت علی(ع) را به عنوان ولی امر مردم معرفی می نماید و پس از اعلان این انتصاب الهی، پیامبر(ص) از مردم می خواهند در راستای این مشروعیت الهی، با حضرت علی(ع) بیعت کنند و همیاری و همکاری خویش را به وی اعلام دارند.
بر این اساس، انتصاب الهی حاکم و مشروعیت الهی وی از یک سو و نقش مردم در به فعلیت رساندن این حاکمیت در جامعه، از سوی دیگر، از آغازین این روزهای تولد اسلام مورد عنایت و تأکید بوده و نظام جمهوری اسلامی با عنایت به الگو، دوآلیسم مردم سالاری و دین را در نظریه خویش گنجانده است تا ضمن تأسی از سیره سلف صالح، کارآمدی نظام خویش را به نحو مطلوب تأمین نماید.
منابع:
نهج البلاغه، نامه 6.
نهج البلاغه، خطبه 3، خطبه شقشقیه.
ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 3، صص 193 و 194.
ابن طاووس، کشف المحجه لثمره المهجه، صص 248 و 249.
ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، پیشین، ج 3، ص 98.
