عامگرايى يا تعميمگرايى (universalism) در نظريه عدالت رالز از دو منظر قابل بررسى است: جانب اوّل تعميم گرايى مربوط به حوزه كاركرد اصول عدالت مىشود. رالز ميان ساحتهاى مختلف حيات اجتماعى نظير اقتصاد و سياست و فرهنگ و مانند آن تفكيك قائل نمى شود و آنچه به عنوان اصول عدالت ارائه مىدهد در همه اين حوزهها قابل اعتنا و نافذ مىشمارد. از نظر او اين دو اصل (برابرى در آزادىهاى اساسى و اصل تمايز) پايه و اساس ساختار اساسى جامعه و توزيع مواهب و وظايف و مسئوليتها هستند ديگر تفاوتى نمىكند كه اين توزيع عادلانه در چه حوزهاى از حوزههاى اجتماع محل توجه باشد.
اين قابليت تعميم در اصول عدالت و عدم اختصاص آن به ساحتى خاص از ساحتهاى اجتماع، امر مهم و در عين حال مناقشه برانگيزى است كه برخى منتقدين رالز نظير مايكل والز در كتاب ساحتهاى عدالت. به تحليل و بررسى آنپرداختهاند. با وجود اين، نمىتوان اين معنا و تلقى از تعميم گرايى را از مشخصات و شاخصهاى دوره اوّل انديشه رالز ذكر كرد، زيرا رالز متأخر نيز به اين تلقى از اصول عدالت پاىبند است و همچنان اين دو اصل را مبناى اساسى همكارى اجتماعى منصفانه و ضامن استقرار نظم ثابت پايدار در جوامع ليبرال ـ دموكرات مىداند.
جنبه دوم عموميت گرايى كه براى بحث حاضر ما حائز اهميت است به بستر
اجتماعى و شرايط و پيش زمينههاى سياسى ـ اجتماعى طرح نظريه عدالت رالز مربوط مىشود. پرسش آن است كه آيا نظريه عدالت رالز و اصول پيشنهادى وى نسخه اى براى عدالت اجتماعى و توزيعى درباره بافت اجتماعى و فرهنگ سياسى خاصى است ؟ از مباحث مختلف كتاب نظريه عدالت اين نكته آشكار است كه اصول عدالت رالز پيشنهادى ثابت و عام براى هر جامعهاى است كه مىخواهد عادلانه باشد و ساختار اجتماعى خود را بر پايههايى منصفانه استوار كند. بنابراين نظريه عدالت وى پاسخى عام به پرسش از اصول عدالت توزيعى است نه پاسخى محدود و منحصر به جامعهاى خاص مثلاً جامعه اى كه سنت ليبرال ـ دموكراسى را پذيرفته و با پذيرش پيشفرضهاى ارزشى و آرمانهاى آن به دنبال شناخت اصول عدالت است.
بيشترين شواهد بر تعميم گرايى به معناى دوم از مجموعه مطالبى كه رالز به طور پراكنده در كتاب نظريه عدالت راجع به “وضع نخستين” و شرايط حاكم بر افرادى كه مىخواهند درباره محتواى اصول عدالت تصميم گيرى كنند قابل اصطياد است. ما در فصل آتى به طور مستقل درباره مراد رالز از وضع اصيل و نخستين و شرايط حاكم بر افرادى كه در آن وضع به داورى درباره عدالت اجتماعى مىپردازند و فلسفه و سرّ نياز به اين وضعيت بحث خواهيم كرد. در اينجا فقط به ذكر اين نكته اكتفا مىكنم كه از نظر رالز افراد در وضع اصيل، فاقد آگاهى به وضعيت تاريخى خويشاند و اساسا نمىدانند كه در چه شرايط اجتماعىاى به سر مىبرند و چه فرهنگ سياسى ـ اخلاقى بر جامعه آنها حاكم است.
رالز در جاى ديگر مىنويسد:
اين افراد به شرايط خاص جامعه خود آگاهى ندارند؛ به اين معنا كه آنها در خصوص موقعيت اقتصادى يا سياسى و يا سطح تمدن و فرهنگى كه قادر به نيل به آن هستند، در جهالت و غفلت به سر مىبرند. فردى كه در وضع اصيل است از اينكه به كدام نسل تعلق
دارد هيچ اطلاعى ندارد… . آنها بايد اصولى را برگزينند كه نتايج آن در زندگى آنها موثر خواهد بود. و تفاوتى نمىكند كه در واقع به كدام نسل تعلق داشته باشند.
بر اساس اين تلقى، اصول عدالت در واقع يگانه پاسخ موجّه و قابل دفاع براى پرسش از محتواى عدالت اجتماعى است. در مقوله عدالتِ توزيعى، مرز ميان درست و نادرست و نيز بايستى و نبايستى توسط اين اصول معين مىشود. گرچه در مرحله تصور و فرض پاسخهاى متعددى به پرسش از محتوا و اصول عدالت اجتماعى قابل پيشنهاد شدن است، امّا در يك داورى منصفانه ـ كه به اعتقاد رالز شرايط آن توسط فرض وضع نخستين و اصيل فراهم مىشود ـ همه افراد عاقل و آزاد و برابر موجود در آن وضعيت به طور همآهنگ و به اتفاق آراء اصول پيشنهادى او را به عنوان اصول عدالت توزيعى مىپذيرند و بر آن توافق مىكنند. بنابراين حقانيت و اعتبار اين اصول به ظرف اجتماعى و شرايط فرهنگى ـ سياسى خاص و ويژه محدود نمى شود و نسخه اى براى تكوين هر جامعه عادله در هر عصر و نسل است؛ همانند حقانيت و اعتبار يك قضيه كلى ضرورى و صادق كه صدق آن وابسته به شرايط تاريخى و زمان و مكان خاص نيست.
بریده ای از کتاب جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی اثر استاد احمد واعظی
