اولویت‌گذاری و مسئله محوری
برای رسیدن به معیارهای اولویت‌گذاری در پژوهش‌های دینی، دست کم از دو روش منطقی می‌توان بهره جست: یکی از طریق طبقه بندی موضوعی و مناسباتی که میان موضوعات از نظر تقدم و تأخر و مبنا و بنا وجود دارد؛ چه در یک علم و چه در مناسبات میان علوم مختلف، مثل نسبت نبوت به توحید و یا عدم تعارض واقعی میان گفته‌های امامان (ع) با توجه به اصل عصمت و یا حجیت نصوص و ظواهر قرآن با توجه به اصل عدم تحریف، و لذا بطور کلی، در هر علم یا موضوعی از یک علم، اولویت دادن به مسائل زیربنایی، مهم‌ترین اصل به شمار می‌رود. در این روش، ملاک اصلی در نیاز سنجی و اولویت گذاری، خود ماهیت موضوعات و مسائل مورد پژوهش است. این روش، هرچند از نظر منطقی و علمی، درست است، اما پیداست که با توجه به گستردگی و پیوستگی زیادی که میان موضوعات و مسائل در یک علم و در علوم مختلف وجود دارد، نمی‌توان آن را معیار کلی اولویت بندی معرفی کرد. از این رو، نه تنها در علوم مختلف، بلکه در مسائل و موضوعات یک علم نیز بسیاری از مسائل مبنایی، به عنوان اصول موضوعه تلقی می‌شود و حداکثر این است که، پژوهش در یک مسئله براساس مبانی مختلف – اگر اختلاف مبنایی وجود داشته باشد- بحث می‌شود.
روش دیگر، روش مسئله محوری است. در این روش، اگرچه موضوع عامی که دارای مسائل چندی است، موضوع پژوهش قرار می‌گیرد، اما در اولویت‌گذاری به عنوان یک مسئله کلی و مستقل از دیگر مسائل و موضوعات به آن نگریسته می‌شود و لذا ملاک اصلی و کلی اولویت‌گذاری در این روش، توجه به واقعیات بیرونی، به ویژه نیازهای موجود است. بنده به رغم پذیرش روش منطقی اول و کم کاری‌های زیادی که در این چند دهه نسبت به این روش وجود داشته و دارد، ولی در وضع کنونی، اولویت را به روش دوم در شناسایی نیازهای پژوهشی دارای اولویت می‌دهم، با این تأکید و توجه که پژوهش در بسیاری از مسائل زیربنایی نیز جزء نیازهای اولویت‌دار است. درست مانند بررسی مسائل اجتماعی که در بسیاری موارد نه بخاطر تقّدم و تأخر رتبی و علّی و معلولی، بلکه به دلیل نیاز موجود، باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر با روش یاد شده به شناسایی نیازهای دارای اولویت‌های پژوهشی کنونی بپردازیم، با فهرستی بلند از مسائل و پرسش‌ها مواجه خواهیم شد، که تنها با ملاک‌ها و معیارهایی، از قبیل ملاک‌های ذیل می‌توان به آنها دست پیدا کرد:
1.شکل گیری حاکمیت دینی و پرسش فراگیر درباره کارآمدی دین و شریعت و یا دست کم برخی نظریه‌های درون دینی در مدیریت جامعه.
2.نسبت فقه و قانون، نظریه‌های فقهی، چارچوب‌ها و ویژگی‌هایی که موضوع قانون‌گذاری برای جامعه و کشور داراست؛ مانند ثبات حداکثری، وحدت رویه و امکان اجرا.
3.نسبت دین و آزادی و حقوق جامعه و بطور کلی نسبت دین و انسان از نظر حقوق و جایگاه انسانی.
4.نسبت مبانی انسان شناسانه دینی و مبانی و منابع فقه و حقوق اسلامی با مناسبات انسانی و اجتماعی و بین‌المللی که در جهان معاصر پدید آمده است.
5.پدیداری مفاهیم تازه بسیاری که در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و… مشاهده می‌کنیم؛ مفاهیمی هم چون حقوق بشر، حق حاکمیت ملی، حق رأی، آزادی مذهب، آزادی زن، حقوق محیط زیست، نفی تبعیض، امنیت ملی، تکثرگرایی، گسترش حوزه حریم خصوصی و…
6.گسترده‌تر شدن و هویداتر شدن تعارضات و تناقضات دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و گروه‌های درون دینی و درون مذهبی، و پدیداری نوعی سرگردانی در شناخت درست اندیشه و عمل.
7.نقش مستقیم و نسبتاً فراگیر عملکردها در داوری نسبت به نظریه‌ها و گروه‌های مرجع و طبعاً پدیداری الگوهای جدید فکری و عملی که پرسش‌ها و شبهه‌های تازه‌ای را پیش روی جامعه، به ویژه نسلی که در همین فضا رشد می‌کند و هویت سازی می‌شود قرار می‌دهد.
با توجه به محورهایی از این دست، در حوزه دین و شریعت با پرسش‌های ریز و درشت زیادی مواجه هستیم که به نظر بنده از مهم‌ترین آنها، به ویژه با توجه به مسائل و تحولات چند سال اخیر، دست کم در جامعه ما نیز پرسش از کارآمدی دین در مدیریت جامعه، و قلمرو و شیوه دخالت دین در زندگی انسان و ترسیم مناسبات اجتماعی و جهانی به شمار می‌رود و این، برآیندی است از آنچه که در رسانه‌های گروهی به معنای عام و ارتباطات از یک سو نشان می‌دهد و از سوی دیگر، طبع تحولات، رویدادها و مسائل دو سه دهه اخیر نیز آن را اقتضا می‌کند.
پرهیز از تکرار در خدمات پژوهشی
و اما در رابطه با کارهای تکراری، بنده معتقدم که صدق مفهوم “کار تکراری” در برخی کارهای خدمات پژوهشی، که مثلاً دسترسی محققان به منابع پژوهشی را آسان می‌کند – مانند برخی نرم افزارها یا موسوعه‌ها و یا حتی صدق آن درباره پاره‌ای از موضوعات که در سطح مخاطبان عام و به عنوان تألیفات عمومی نگاشته می‌شود- امری روشن است و طبعاً سخن گفتن از درستی و نادرستی آن را وارد می‌دانم، اما پژوهش؛ چه در حوزه مسائل دینی و چه غیر آن را از دو جهت، اساساً از محدوده “امر تکراری” بیرون می‌دانم: یکی از جهت ماهیت امر پژوهشی که پیداست؛ چه در سطح مقاله و چه در سطح کتاب، امری اجتهادی و استنباطی به معنای عام بوده و با توجه به مراتب مختلفی که دارد، تکراری بودن معنا ندارد؛ زیرا پژوهش‌ها هرچند ممکن است با پیش فرض‌ها و پرسش‌های یکسانی آغاز شوند، اما لزوماً به یک گونه نتیجه یا یک شکل تبیین نمی‌انجامند؛ حتی در فرض وحدت فرضیه نیز ممکن است دو پژوهش گر در زمان و در عمل به نتیجه یکسانی دست نیابند. بنابراین، اگر هم در کشف واقعیات و حقایق تکوینی از طریق پژوهش‌های علمی، به نتایج قطعی دست پیدا کند؛ مانند چرخش زمین به دور خورشید، به گونه‌ای که بطلان فرضی غیر از آن، چنان آشکار است که جایی برای پژوهش تازه باقی نمی‌گذرد، اما در پژوهش‌های دیگر؛ از جمله در علوم اعتباری و در امور دینی، کار تکراری با توجه به معنای دقیق پژوهش “ثبوتاً” معنا ندارد، و لااقل نوعاً مصداق ندارد. این از جهت بحث کبروی.
جهت دوم، ناظر به مقام “اثبات” و صغرای مسئله است و آن این که، در جامعه علمی و پژوهشی ما، چنان میان “وضع موجود” و “وضع مطلوب” از نظر حجم پژوهش، فاصله است، که اساساً سخن گفتن از پژوهش‌های تکراری در موضع منتفی است. جامعه علمی ما؛ از جمله در پژوهش‌های دینی هنوز به آن مرتبه از غنا و گستردگی نرسیده است، که تکرار پژوهش از یک سو و بی‌توجهی به پژوهش‌های نوآورانه از سوی دیگر، رنج آور باشد. اگر مشکلی هست و مایه پرسش و دغدغه خیرخواهان می‌شود، در واقع تکرار کارهایی با ماهیت پژوهشی به معنای درست کلمه نیست، بلکه بسیاری رونویسی‌ها و از هم گرفتن‌ها و گاه سرقت‌های علمی است، که در آشفته بازار نشر و حقوق معنوی از یک سو و آشفتگی اخلاقی از سوی دیگر رخ می‌دهد، که کاری به کشف حقایق علمی و تقویت بنیه پژوهشی جامعه ندارد، بلکه خاستگاه آن منفعت طلبی، راحت طلبی و سوء استفاده است.
البته چنان که اشاره شد، اصل اولویت گذاری، هم از منظر توجه به مسائلی که در اصل بیشتر مورد نیاز است و هم از منظر این قاعده که حتی الامکان در موضوعاتی تحقیق شود که در آن زمینه‌ها هیچ کاری صورت نگرفته را بطور اجمال قبول دارم، ولی اصل و قاعده اولی در امر پژوهش، اگر به واقع پژوهش؛ یعنی اجتهاد باشد، را کار تکراری نمی‌دانم. به عبارت دیگر، پژوهش در ماهیت خود آمیخته و همراه با نوآوری است، چه در نتیجه، چه در تبیین و نیز طی مراحل تا استنتاج. بنابراین، پرسش از این که چگونه می‌توان پژوهش‌های دینی تکراری را از پژوهش‌های نوآورنه متمایز کرد، مقداری غلط انداز و تناقض نماست. بنابراین کار نهادهای مسئول و کارشناسی، اگر مسئولیتی دارند، جلوگیری از پژوهش‌های تکراری نیست، چون موضوع ندارد، بلکه یکی، جهت دادن پژوهش‌ها به سوی نیازهای واقعی‌تر و در اولویت است، و دیگری سامان دهی در صرف نیروها و هزینه‌هایی است که در کارهای واقعاً تکراری وجود دارد -که به آن اشاره شد- چرا که نوعاً در یک نقطه مشترک‌اند و آن عبارت است از سودجویی و گاه تضییع حقوق دیگران با نادیده گرفتن حقوق معنوی یا مادی آنان.
پژوهش‌های گروهی
فعالیت‌های گروهی در عرصه پژوهش‌های دینی به خاطر اهمیت و عمر عمدتاً کوتاه خود و نیز ابعاد مختلفی که دارد، نیازمند بررسی و نگاه مستقل است، که در این مجال و به اجمال، نخست باید ببینیم که منظور از فعالیت‌های پژوهشی گروهی چیست، تا بتوان ارزیابی واقعی‌تری را به دست داد، چرا که سخن از پژوهش‌های گروهی می‌رود، نوعاً ذهن‌ها متوجه پروژه یا موضوعی پژوهشی می‌شود، که جمعی در عرض هم، با هم فکری هم و در خیلی از موارد با تقسیم کار، انجام می‌دهند. مثلاً نتیجه مطالعات و پژوهش‌های فردی هماهنگ شده در یک فرآیند جامع‌تر و علمی‌تر قرار می‌گیرد تا دست کم از قوت علمی بیشتری برخوردار باشد و در مواردی نیز به شتاب پیشرفت کار افزوده شود، که نگارش تفسیر نمونه و تفسیر راهنما را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
البته بسیاری و بلکه بیشتر موسوعه‌ها، دانشنامه‌ها و دایره المعارف‌ها، که نوعاً از حوصله و توان یک فرد بیرون است و با بهره جستن از مشارکت عرضی پژوهشگران و در چارچوب‌های تعریف شده به انجام می‌رسد، از این گونه است. این روش در گذشته به ندرت صورت می‌گرفته است، که نگارش “بحارالانوار” را می‌توان نمونه‌ای نسبی از همین موارد اندک دانست.
این امر؛ یعنی مشارکت همزمان در نظریه پردازی و دستیابی به اجتهادات و نظریه‌های جدید، به خاطر ماهیت کار خیلی کم‌تر صورت می‌گیرد، اما اگر نگاهی عام‌تر به مفهوم پژوهش گروهی داشته باشیم و مثلاً آن را شامل هر نوع فعالیت علمی بیش از یک نفر بدانیم، که در جهت شکل گیری، توسعه، تعمیق یا تسریع صورت می‌گیرد، آن وقت به طیف دیگری از فعالیت‌های پژوهشی گروهی، مشارکت‌ها به صورت طولی تعریف شده و بیشتر مراکز پژوهشی از این ویژگی بهره می‌برند. در این شکل از پژوهش گروهی، هرچند پژوهش گر نوعاً یک نفر است، اما در تمامی مراحل پژوهش، برخوردار از همکاری‌های کارشناسانه جمعی از صاحب نظران برخوردار است، که طرح و پژوهش را در قالب‌های تعریف شده، همراهی و کمک می‌کنند. این گونه پژوهش‌ها نیز در واقع یک نوع فعالیت گروهی پژوهشی است.
پایان نامه‌های تحصیلی را نیز باید مصداقی از همین روش پژوهش گروهی شمرد. البته نشریه‌های علمی و پژوهشی نیز مصداقی دیگر از آن است. این شکل از پژوهش، هرچند در گذشته دست کم در پژوهش‌های دینی وجود نداشته یا بسی کم بوده است، اما گسترش آن در سالهای اخیر امری آشکار و مایه خوشحالی است، هم در شکل و ساختار، هم در محتوا و عمق و هم در نیازسنجی و اولویت گذاری. البته یک واقعیت مشهود در این نوع پژوهش‌ها، که بخشی از آن را باید یک ضعف و آسیب شمرد، کندی کار و طبعاً هزینه بری‌های زیاد است، اما منطقا و نیز به تجربه دیده‌ایم که این روش در اصل، روشی عقلایی و پرفایده است و طبعاً باید به لوازم خواسته و ناخواسته آن تن داد. فقدان نیروی کافی و مجرب در طول مراحل شکل گیری و تولید این دست پژوهش‌ها، یک واقعیت است، که یک چاره کار در هرچه بیشتر تخصصی کردن مراحل مختلف پژوهش است.
چنان که تدریس اجتهادی موضوعات در علوم مختلف در حوزه‌ها که اینک به “تدریس خارج”معروف شده است و شاگردان، به ویژه آنان که خود صاحب نظر هستند به صورت نسبی در بحث مشارکت دارند و بر آرای استاد نیز اثر می‌گذارند، خود یک پژوهش گروهی به شمار می‌رود، که گذشته‌ای طولانی دارد، به ویژه اگر در سبک و سیاق “مکتب سامرا” و روش مرحوم میرزای شیرازی انجام شود؛ که شاگردان به صورت فعال‌تر و عمیق‌تر وارد حوزه بحث و کنکاش در ابعاد هر فرع می‌شوند.
نمونه دیگری از فعالیت‌های پژوهشی گروهی را می‌توان پژوهش‌هایی برشمرد که در طول زمان، توسط دو نفر یا بیشتر صورت گرفته و در واقع، پژوهش پیشین، دستمایه پژوهش پسین و تکمیل و ارایه نظر در فضای همان پژوهش قبل و پرسش‌ها و دیدگاه‌های آن شده است. به عنوان نمونه، می‌توان به کتاب “تذکره الفقهاء” علامه حلی و یا “القواعد و الفوائد” شهید اول و یا “تمیهد القواعد” شهید ثانی و حتی به نظر می‌آید “منیه المرید” اشاره کرد. چنان که “المحجه البیضاء” مرحوم فیض کاشانی را نیز در مقایسه با “احیاء العلوم” غزالی می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. هرچند “تذکره الفقهاء” به درستی کتابی مستقل و از آن علامه حلی به شمار می‌رود، اما مقایسه آن با برخی آثار قبلی به خوبی نشان می‌دهد که ایشان به عنوان یک فقیه بزرگ چگونه توانسته است در شکل و محتوا و طرح پرسش از آن آثار بهره ببرد و اثری جامع‌تر ارایه کند.
به هر حال، یک ویژگی مهم تلاش‌های پژوهشی گروهی، علاوه بر عمق و جامع نگری بیشتر، ضریب اطمینان بالایی است که نوعاً از نظر تکمیل پژوهش وجود دارد، چون وابسته به فردی خاص نیست. در گذشته و حال، چه در فقه، چه در تفسیر، چه در حدیث، چه در برخی علوم دیگر که گستردگی کار، نگارش مجموعه‌های وسیع را می‌طلبد، مواجه با بسیاری از آثار ارزشمند هستیم، که با وقوع حوادثی برای شخص، همانند فوت نویسنده، کار نیز ناتمام مانده است. نمونه‌ها نیز بسیار فراوان است. در فقه، از جمله می‌توان به “المعتبر” محقق حلی، “منتهی المطلب” علامه حلی، “ذکری الشیعه” شهید اول و “الحدائق الناضره” محدث بحرانی اشاره کرد. نمونه روشن تر، از این نظر که کارگروهی را بیشتر می‌طلبد، “مفتاح الکرامه” سید جواد عاملی است که این موسوعه نیز متأسفانه ناقص مانده است.
علاوه بر پژوهش‌هایی که در قالب موسوعه‌های بزرگ ارائه می‌شود، این که بهترین و پربازده‌ترین روش پژوهش‌های گروهی، همان کاری است که اینک در مراکز پژوهشی توسط یک نفر و گاه بیشتر، صورت می‌گیرد و با بهره جستن از کارشناسان، از جمله در قالب شوراهای پژوهشی، مجموعه‌ای از افراد در تقویت و تکمیل پژوهش مشارکت دارند، اما این که دو یا چند نفر در عرض هم عهده‌دار پژوهش مشترک شوند، هرچند شدنی است؛ مانند مباحثه و در واقع پژوهشی فقهی که مرحوم آیت‌الله سید محمد تقی خوانساری و آیت‌الله اراکی باهم درباره مسائل “عروه الوثقی” داشته‌اند و نتیجه آن تعلیقه بر این کتاب بوده که به گفته مرحوم آقای اراکی تنها در دو مسئله باهم به وحدت نظر نرسیده اند، ولی این روش را با توجه به مشکلاتی که دارد نمی‌توان چندان گسترش داد.
بازدهی روش مورد تأکید، که نوعاً در مراکز پژوهشی رواج دارد، هرچند در مقایسه با سطح نیازها از نظر کمی و کیفی فاصله زیادی دارد، اما بحمدالله در سالهای اخیر رشد چشم گیری داشته است. مشکل هزینه بری زیاد، نیازمندی به عوامل مدیریتی پژوهش، و کندی کار به خاطر عواملی چند و کمبود پژوهش گر توانا، از جمله واقعیت‌هایی است که این سبک پژوهش‌های گروهی با آن درگیر است. افزایش بودجه‌های پژوهشی، اصلاح و تکمیل روش‌های مدیریت پژوهش، تلاش برای گسترش تربیت و جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از تنگ نظری سیاسی و جریانی در بهره مندی از صاحب نظران و جذب و مشارکت دادن صاحبان دیدگاه‌ها و مشرب‌های مختلف در مراحل مختلف شکل گیری و انجام یک پژوهش، و گسترش و تقویت روحیه آزاداندیشی و شرح صدر علمی و فکری در پژوهش گر از یک سو و در مدیریت‌های پژوهشی در سطوح مختلف از سوی دیگر، از جمله را هکارهای ارتقای پژوهش‌های گروهی در این روش است، که بر روش‌های دیگر به صورت نسبی رجحان دارد.
موازی کاری، بایدها و نبایدها
بنده به لحاظ دو نکته‌ای که در باره تکراری بودن و نبودن پژوهش اشاره کردم، موازی کاری را نیز در امر پژوهش به معنای دقیق کلمه منتفی می‌دانم. بنده حتی در نگارش کتاب‌های لغت با این لحاظ که صرف جمع آوری نباشد، بلکه در هر واژه یا در مجموع اثر، شخص یا گروه از جایگاه یک لغت شناس و در واقع صاحب نظر در لغت، به تألیف یک کتاب لغت می‌پردازند، که کاری است با ماهیت پژوهشی، نیز موضوع تکرار و موازی کاری را منتفی می‌دانم، چه رسد به پژوهش‌های موضوعی و مسئله محور که با فرض وحدت عناوین و پرسش‌های اصلی و فرعی یک سان و حتی فرضیه یا فرضیه‌های اولیه مشابه صورت می‌گیرد. توجه به ضرورت “اجتهاد” به معنای عام آن به عنوان جان مایه کار پژوهشی، ما را از این داوری و طبعاً کاستی انگاری و آسیب شماری تکرار و موازی کاری در باره پژوهش‌های موجود و بی‌ثمر یا کم ثمر شمردن آنها باز می‌دارد.
علاوه براین، تعداد پژوهش در موضوع واحد، اگر از سوی پژوهش گران قابل و در چارچوب کاری علمی با شاخص‌های تعریف شده و لازمه کار پژوهشی صورت گیرد، خود موضوعیت دارد، حتی اگر به نتایج واحد یا نزدیک به هم برسند. اجماعات یا شهرت‌ها و اختلاف نظرها در موضوع و مسئله واحد، روشن است که از همین خاستگاه شکل گرفته و می‌گیرد. این که مثلاً همزمان از سوی چند نفر یا چند مؤسسه در باره سازگاری برخی کیفرهای موجود در فقه و نصوص موجود با کرامت انسان و یا در باره اختیارات و وظایف حاکم یا حکومت اسلامی و یا در باره حقوق مردم و جایگاه آرای عمومی بحث و تحقیق شود، نه تنها یک نقطه ضعف به شمار نمی‌رود و تضییع امکانات و فرصت‌ها نیست بلکه در ذات خود امری لازم است، چرا که حصول تشتت یا وحدت آراء خود موضوعیت دارد. به تعبیر شهید آیت‌الله صدر در کتاب “اقتصادنا”، تنها پنچ درصد احکام را می‌توان در سطح احکام قطعی به شمار آورد و این هم نشان می‌دهد که چون راه پژوهش‌های به اصطلاح تکراری یا موازی باز بوده است، عملاً سطح احکام اجتهادی و غیر قطعی تا این حد بالا رفته و گسترده شده است و هم خود دعوت به پژوهش‌های دو باره در همین زمینه هاست تا از یک سو، در مثل ارث فرزندان دختر و پسر نشان داده شود، که همه فقها به استناد آیه شریفه “للذکر مثل حظّ الانثیین” یک نظر دارند و از سوی دیگر، در مثل حکم خمس نزدیک بیست قول و نظر فقهی پیدا شود. پیدا است که این واقعیت اختصاص به بخش احکام ندارد، بلکه در سایر علوم اسلامی که به بخش‌های دیگر دین می‌پردازد، نیز همین گونه است.
بنا براین، آسیب شناسی پژوهش از نظر موازی کاری را، یکی باید در کارهای “خدمات پژوهشی” که در واقع ابزار آن را فراهم می‌سازد سراغ گرفت و دیگر در اولویت‌گذاری نیازها. به نظر بنده در سطح خدمات، موازی کاری هنوز آن قدر فربه و بیرون از قاعده نیست که یک دغدغه عمده به شمار رود و در سطحی که به دنبال راه کار برای کاستن از آن باشیم. لزوم اولویت‌گذاری و پرهیز از پژوهش‌های فاقد اولویت نیز اختصاص به موازی کاری ندارد و اعم از آن است. پیدا است در صرف امکانات و نیروی پژوهشی به معنای عام آن باید نیازهای اساسی‌تر و نزدیک‌تر مقدم داشته شود و عوامل دخیل در نیاز سنجی و امکانات و انگیزه‌ها و سلیقه‌ها و منابع از یک سو و طیف وسیعی از نیازها و کمبودها که در سطوح مختلف اجتماعی و زمینه‌های فراوان پژوهشی وجود دارد، چنان گسترده و متنوع است که بسی بعید می‌نماید که بتوان حتی در سطوح کلی راه کار فراگیری را برای اولویت‌گذاری به دست داد. به نظر بنده با توجه به این که بیش از دو یا حداکثر سه دهه از ورود قابل توجه و گسترده مراکز و مؤسسات و حتی اشخاص به پژوهش‌های به اصطلاح تکراری یا موازی نمی‌گذرد و جامعه ما از جمله در مراکز حوزوی از این منظر، یعنی ورود اشخاص حقوقی به عرصه پزوهش در آغاز راه است، لذا پرداختن به تکرار و موازی کاری به عنوان یک چالش یا آسیب در صرف امکانات مادی و معنوی و فکری موضوعیت ندارد و مقدار زیادی ناشی از نگاه غیر واقعی و گاه بدبینانه است. به هر حال دست کم فعلاً در کاهش این آسیب، اگر آسیب قابل توجهی باشد، باید از اصل “عرضه و تقاضا” در رسیدن به سامانه درست و سطح مطلوب پژوهش‌ها از نظر اولویت‌گذاری و از نظر پرهیز از تکرار، اگر فرض داشته باشد، استفاده کرد.
منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
نویسنده : سید ضیاء مرتضوی
